به گزارش اصفهان زیبا؛ «باید حساب‌های بانکی شرکت‌ها یا کارخانه‌ها در بانک‌های شهرهای محل استقرار باشد تا عواید آن سپرده‌های بانکی و برابر قانون و مقررات، باعث رونق مالی شود»؛ این را «علی خضریان» عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به‌تازگی مطرح کرده است.
انتقال دفاتر مرکزی و حساب‌های بانکی شرکت‌ها به شهر محل استقرار، مربوط به امروز و دیروز نیست و خضریان هم اولین کسی نیست که این موضوع را مطرح می‌کند. این قصه سرِ دراز دارد، از سالیان گذشته به آن پرداخته شده و البته خیلی هم جدی گرفته نشده است! در بیان دلایل توجیهی طرح انتقال حساب‌های بانکی، این‌طور عنوان شده که: «لازم است حساب‌های بانکی شرکت‌ها یا کارخانه‌ها در بانک‌های شهرهای محل استقرار باشد تا عواید آن سپرده‌های بانکی برابر قانون و مقررات باعث رونق مالی و بانکی شده و مردم آن محل‌ها هم در چارچوب قانون حاکم بر بانک‌ها از مزایای آن استفاده کنند».
در همین خصوص بانک مرکزی هم در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۹ در بخشنامه‌ای بانک‌ها را موظف به این امر کرده است: «با نظر داشت لزوم تأمین مالی طرح‌های ملی و نیز انجام تکالیف بودجه‌های سـنواتی بانک‌ها و مؤسسـات اعتباری غیربانکی که نسبت مجموع تسهیلات اعطایی آن‌ها در هر استان به مجمـوع سپرده‌های آن‌ها در همان استان کمتر از ۵۰درصد است، موظف هستند در یک بازه زمانی معین حداکثر تا پایان سـال ۱۴۰۰، نسبت مذکور را به حداقل ۵۰درصد ارتقا بخشند؛ به‌گونه‌ای که حداقل ۵۰درصد منابع سپرده‌ای قابل‌تخصیص در هر استان باید به همان استان اختصاص یابد.» این اولتیماتوم بخشنامه‌ای اما خیلی هم نتوانست صاحبان صنایع را وادار به جابه‌جایی حساب‌های بانکی‌شان کند؛ مثلا در بیرجند، شرایط باب میل بانک مرکزی پیش نرفته است. اردیبهشت‌ماه امسال بود که رئیس اتاق بیرجند با اشاره به مصوبه شورای گفت‌وگو برای انتقال حساب بانکی شرکت‌ها به داخل استان، گفت: «طبق آمارها حساب بانکی 56شرکت بزرگ خراسان جنوبی خارج از استان است.»
در کردستان اما شرایط متفاوت بود. گویا ضرب‌الاجل استاندار کردستان به صاحبان صنایع بزرگ جواب داد و حداقل تا دوسال قبل گفته می‌شد بیشتر آن‌ها حساب‌هایشان را به استان منتقل کرده‌اند. در همین باره و در گزارشی که خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان سال 1401 منتشر کرد، نوشت: «سال‌هاست که صنایع بزرگ مستقر در کردستان به تکلیف قانونی خود عمل نمی‌کردند و با اینکه فعالیت شرکت‌هایشان در استان بود؛ ولی حساب بانکی آن‌ها در استان‌های مرکزی خوابیده بود. واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، معدنی و خدماتی که از منابع استان محل استقرارشان بهره‌مند می‌شوند، طبق قانون مکلف هستند افزون بر انجام مسئولیت اجتماعی خود، در گردش مالی و بهبود وضعیت منابع مالی آن استان نقش داشته باشند. بخشی از این مسئولیت با افتتاح حساب و وجود گردش مالی آن‌ها در بانک‌های استان باید انجام شود و حال خبر می‌رسد که این صنایع بالاخره کوتاه آمده‌اند و بخش زیادی از آن‌ها دارایی خود را روانه کردستان کرده‌اند.»
و حالا در سال 1403، قانون‌گذار که گویا متوجه شده باید پشتوانه‌ای قوی برای الزام صاحبان صنایع جهت این جابه‌جایی حساب تدارک ببیند، در بند «پ» ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت دراین‌باره عنوان کرده که دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه، دفاتر شرکت‌های صنعتی و معدنی که دولتی هستند یا قسمتی از سهام آن‌ها از محل اموال و وجوه عمومی است را به‌جز موارد ضروری و در حد رفع ضرورت با مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی از تهران به محل شهرستان محل کارخانه منتقل کند. خضریان می‌گوید که مجلس شورای اسلامی برای ضمانت اجرایی این قانون در برنامه هفتم مصوب کرده که در صورت عدم انتقال تا پایان سال سوم برنامه، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات بر عملکرد سالانه دوبرابری برای این شرکت‌ها منظور کند.
وقتی توانمندی شعبه بانک در تهران از سرپرستی بانک در شهرستان، بیشتر است
در اصفهان وضعیت به چه شکل است؟ دیار نصف جهان به‌عنوان یکی از صنعتی‌ترین استان‌های کشور شناخته می‌شود و بخش عمده‌ای از صنایع بزرگ و استراتژیک کشور در این استان حاضر هستند. مهدی طغیانی، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی، در گفت‌وگو با «اصفهان زیبا» درباره این طرح، با تأیید ضمنی آن، تأکید می‌کند که کلیت طرح انتقال حساب‌های بانکی شرکت‌های بزرگ به شهرهای محل استقرار خوب است؛ به شرطی که مانع کسب‌وکارها نشود.
او البته در ابتدای مصاحبه تأکید می‌کند که این موضوع فعلا در حد حرف و طرح است و هیچ الزامی در این خصوص وجود ندارد و اگر قرار به عملیاتی‌شدن آن‌هم باشد، باید به زوایای مختلف طرح فکر شود.برخی کارشناسان می‌گویند که ترس از دست‌اندازی به منابع و مطلع‌شدن از واریزی‌ها و درآمد شرکت‌ها و صنایع، باعث شده تا صاحبان صنایع تمایلی به انتقال حساب‌های بانکی شرکت‌هایشان به شهر محل استقرار نداشته باشند.
طغیانی اما این گمانه را رد می‌کند: «از زیر مباحث مالیاتی که نمی‌توانند در بروند. همه‌چیز شفاف و مشخص است و توسط سازمان مالیاتی به‌طور دقیق رصد می‌شوند. هرچند ممکن است سامانه‌های مالیاتی ضعف‌هایی هم داشته باشد؛ اما درمجموع تمام حساب‌های افراد و مؤدیان دریافت و رصد می‌شوند.» پس چرا همچنان ترجیح شرکت‌ها و صنایع، انتقال حساب‌های بانکی‌شان به پایتخت و استان‌های بزرگ هم‌جوار است؟ نماینده اصفهان در مجلس در پاسخ به این سؤال می‌گوید: «دلیل اصلی این است که توانمندی بانک‌ها در استان‌های بزرگ بسیار بیشتر و حوزه اختیارات مدیران در این بانک‌ها هم بیشتر است. معمولا اختیارات یک شعبه در تهران از اختیارات سرپرستی همان بانک در استان دیگر، بیشتر است. اگر یک بنگاه بزرگ اقتصادی در اصفهان می‌تواند اینجا از سرپرستی یک بانک بزرگ مثلا 50 میلیارد تومان به‌زور وام بگیرد، در تهران می‌تواند به‌راحتی تا سیصدچهارصدمیلیارد تومان تسهیلات دریافت کند. خب پس طبیعی است که تمایل داشته باشد با بانک‌های تهران کار کند و سرمایه خود را آنجا بگذارد تا بتواند در ازای این سرمایه در گردش، تسهیلات خوبی بگیرد.»
اما آیا این برخلاف توازن منطقه‌ای نیست؟ و آیا ناعادلانه نیست که صاحبان صنایع از ظرفیت، زیرساخت، امکانات، حمل‌ونقل جاده‌ای و … در استان استفاده کنند؛ اما سرمایه خود را به استان دیگر (به‌طور عمده پایتخت) ببرند؟ ضمن اینکه به‌عنوان‌مثال در اصفهان ضرری که از سوی صنایع به محیط‌زیست استان رسیده، جبران‌کننده نیست و اگر قرار است عواید مربوط به گردش مالی این صنایع هم به پایتخت برسد، گلایه‌ها دوچندان می‌شود. نماینده اصفهان در مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی با تأیید این گزاره، تأکید می‌کند: «ما هم موافق هستیم و من هم معتقدم برخلاف عدالت است؛ اما به‌هرحال همان‌طور که گفتم این رویه در رابطه با بسیاری از شرکت‌ها و صنایع در استان‌ها وجود دارد و فقط هم مربوط به تهران نیست. از استان‌های دیگر هم در استان اصفهان حساب بانکی دارند و این گردش مالی اتفاق می‌افتد. درمجموع با طرح موافق هستم؛ اما معتقدم نباید به مانعی برای کسب‌وکارها تبدیل شود؛ یعنی نباید قوانین محدودکننده بگذاریم.» طغیانی آماری از شرکت‌ها و صنایع استان که حساب‌های بانکی خود را به استان‌های دیگر منتقل کرده‌اند، نداشت. او دراین‌باره گفت که چنین آماری وجود ندارد و نمی‌توان دقیق گفت چنددرصد صنایع در استان و چند درصد به‌عنوان‌مثال در پایتخت حساب بانکی دارند.
بایدونبایدهایی که اجرایی نمی‌شود!
تمرکز حساب‌های مالی و گردش حساب شرکت‌های بزرگ صنعتی در پایتخت سال‌های زیادی است که موردانتقاد قرار گرفته. مخالفان می‌گویند سهم استان‌های میزبان صنایع ملی و بزرگ در بسیاری از مواقع فقط آلودگی محیط‌زیست است. وجود مدیران پروازی، اولویت قراردادن اشتغال غیربومیان به بهانه جذب نیروی متخصص و انتقال گردش حساب‌های صنایع بزرگ به پایتخت از مصادیق بارز ناعدالتی و تمرکزگرایی در توزیع منابع و تسهیلات بانکی و فرصت‌های اشتغال است.
گزارش عملکرد بانک‌ها از مانده‌حساب‌ها و تسهیلات ارائه‌شده هم نشان می‌دهد که تهران بین دو تا سه برابر سهم خود در اقتصاد کشور از منابع بانکی بهره‌مند است و به‌تنهایی بیش از کل کشور، سپرده بانکی جذب و تسهیلات بانکی دریافت می‌کند و جالب اینکه بانک مرکزی به‌عنوان‌مثال در گزارش سال 99 خود، در آمار سهم استان‌ها از سپرده‌ها و تسهیلات بانکی به ریشه این نابرابری اشاره و اعلام کرده است: «یکی از علل مهم بالابودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران، استقرار دفاتر بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بوده و عمده فعالیت‌های بانکی آن‌ها از طریق شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری استان مذکور انجام می‌شود.» استانداران در برخی استان‌ها مثل یزد، پای‌کار انتقال حساب‌های ایستاده‌اند. در سال 99، استاندار یزد گفت که معادن بزرگ و شرکت‌های پیمانکاری ملزم به انتقال حساب‌های خود به استان هستند. استاندار بعدی هم به شرکت‌های صنعتی و معدنی مستقر در استان فرصت داد تا حساب‌های خود را به استان انتقال دهند و هشدار داد که اگر این اتفاق نیفتد تمام خدمات استان به این واحدها قطع می‌شود. استاندار وقت نیز به بانک‌های استان هم تأکید کرد، موظف هستند تمامی خدماتی را که بانک‌ها در تهران ارائه می‌دهند، به صنایع ارائه دهند؛ در غیر این صورت مدیران بانک‌ها باید منتظر عزل و جابه‌جایی باشند. در سال جاری و در نشست ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی این استان نیز مقررشد برای شرکت‌های بزرگ صنعتی که حساب‌های خود را به استان منتقل کنند، سیاست‌های تشویقی و برای سرباززنندگان سیاست تنبیهی اجرا شود. جدا از اینکه این اولتیماتوم‌ها و هشدارها و تکرار و تأکیدها چقدر جوابگو بوده و آیا مفید واقع شده یا نه، نفس کار و پیگیری مسئولان استانی قابل‌توجه بوده است.
چرا اصفهان پیگیر نیست؟
در استان اصفهان اما ازاین‌دست پیگیری‌ها چندان خبری نیست و در میان مصاحبه‌های مسئولان استانی نیز اشاره‌ای به آن نشده؛ شاید چون اصفهان خودش یکی از استان‌های میزبان در انتقال حساب‌های بانکی سایر استان‌هاست. شاید هم زور اولتیماتوم‌ها به صاحبان صنایع بزرگ نمی‌رسد! به‌هرحال موافقان و مخالفان طرح هرکدام برای خود دلایلی دارند؛ اما درمجموع، شکی نیست که این انتقال حساب در حقیقت به رونق اقتصادی استان کمک شایانی می‌کند. افزایش ارائه تسهیلات، افزایش درآمدهای مالیاتی و ایجاد رفاه عمومی از دیگر مزایای انتقال حساب صنایع و شرکت‌ها به استان است.
از طرفی، می‌تواند اشتغال‌زایی ایجاد کند و درعین‌حال سرمایه در گردش به بانک‌های استان در پرداخت تسهیلات به طرح‌های تولیدی کمک می‌کند. کارشناسان می‌گویند زیرساخت‌ها برای این جابه‌جایی هم باید صورت بگیرد. به گفته طغیانی، حداقل بانک‌ها باید بتوانند تسهیلاتی درخور و جذاب به صاحبان صنایع بدهند که برای آن‌ها جذابیت داشته باشد؛ و الا که با صدطرح دیگر هم چیزی عوض نمی‌شود و همچنان در بر روی همان پاشنه می‌چرخد: «خار برای استان‌ها و گل برای پایتخت!»
