لایحه «ارتقای امنیت زنان در برابر سوء رفتار»، بالاخره روز گذشته در نشست علنی مجلس و پس از یک دهه به تصویب مجلسی‌ها رسید.
لایحه‌ای که بهارستان‌نشین‌ها 190 رأی موافق و 45 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع به آن دادند و گفته می‌شود که تمرکز آن بر بازدارندگی و پیشگیری، ارتقای امنیت روانی و جسمانی زنان در محیط خانه، کار و اجتماع است.
آن‌طور که «مهر» گزارش داده است در ۱۴ دی‌ماه ۱۳۹۰ مقام معظم رهبری در نشست اندیشه‌ای راهبردی پس از طرح مسائل در خصوص آسیب‌های اجتماعی ایده طرح قانون درخصوص ظلم به زنان را مطرح می‌کنند.
دولت وقت یعنی دولت محمود احمدی‌نژاد بعد از نوشتن متن لایحه، در آذرماه ۹۱ لایحه را به کمیسیون فرهنگی اجتماعی دولت داد تا در سال بعد به دست دولت جدید برسد.
در ماده ۲۲۷ برنامه پنجم توسعه آمده‌است: «دولت نسبت به تهیه و تدوین «سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی» با مشارکت و برنامه‌ریزی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه، سازمان بهزیستی کشور، شهرداری، وزارت کشور، شورای عالی استان‌ها، مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارتخانه‌های بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی توسط دولت در طول سال‌های برنامه اقدام قانونی به عمل آورد.
معاون زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در دولت اول یازدهم سعی در تقویت این ماده در آیین‌نامه داشت و پیشنهاد مرجع ملی خشونت مطرح شد تا به مسائل مربوط به سوء‌رفتارها در خانواده رسیدگی شود.
اما این موضوع در دولت یازدهم تدبیر و امید متوقف شد و به قوه قضاییه واگذار شد. پیش‌نویس ارسالی، اما در قوه قضائیه مسکوت ماند، اما در نهایت بعد از تعویض رئیس قوه قضائیه در اولویت دستور کار قرار گرفت و پس از آن قوه قضائیه آن را به دولت تحویل داد.
مخالفان و موافقان چه گفتند؟
کشمکش‌ها ادامه یافت تا اینکه قتل رومینا اشرفی دختری که توسط پدرش کشته شد، باعث شد تا رسیدگی به این لایحه سرعت بگیرد. پس از بررسی‌های متعدد در دی‌ماه ۹۹ این لایحه وارد مجلس شد و بعد از ورود به مجلس به کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع داده شد.
در سال ۱۴۰۱ نیز کمیته بررسی لایحه با مشارکت مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین با دعوت از دستگاه‌های اجرایی و کارشناسان حقیقی به بررسی دقیق‌تر و موشکافانه‌تر این لایحه و همچنین بررسی موارد محل بحث و خلأها و اشکالات پرداخته شد. در این مرحله نام لایحه هربار با اسامی مختلفی مطرح شد تا عنوان دقیق‌تری برای آن انتخاب شود.
در نهایت در بهمن ۱۴۰۱ این لایحه با عنوان «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصویب شد تا اینکه بالاخره کلیات آن روز گذشته در مجلس به تصویب رسید. این لایحه اما مخالفان و موافقانی هم داشت.
مهرداد گودرزوند چگینی، نایب‌رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات که از موافقان این لایحه بود، در صحن علنی مجلس در این باره گفت: «در این لایحه در سه بخش به زنان توجه شده که در لایه نخست به هر اقدامی از سوی حاکمیت برای حمایت از زنان آسیب‌دیده توجه شده است. از جمله شناسایی زنان و دختران آسیب‌دیده یا در معرض آسیب، اسکان و سرپرستی زنان و دختران بی‌سرپرست و بدسرپرست، مداخله فوری مددکاری قضایی، حمایت‌های قضایی و کیفری، حمایت‌های اقتصادی، ارتقای نیروی انسانی، درمان و درمانگری و مددکاری از مهم‌ترین بخش‌ها در حوزه حمایتی این لایحه است. در سطح دوم و در تدابیر پیشگیرانه، هر‌گونه اقدام بازدارنده برای سوء رفتار علیه زنان شده است. از جمله توسعه و تقویت ساماندهی نهادها و پژوهش‌ها، شناسایی موقعیت‌های آسیب‌زا، مناسب‌سازی فضای کاربردی شهری برای زنان، ارتقای آگاهی، اطلاع رسانی، مهارت‌افزایی، آموزش در بخش دوم لایحه برای زنان به آن پرداخته شده است.»
چگینی درباره بخش سوم این لایحه اظهار داشت: «در این بخش تدابیر حقوقی و قضایی برای زنان دیده شده است. از جمله محرمانه تلقی‌کردن اطلاعات زنان آسیب‌دیده، استفاده از وکلا و کارشناسان در تدابیر حقوقی و قضایی برای زنان دیده شده است. همچنین ایجاد فوریت برای پرونده‌های زنان از بخش‌های ارزشمند این لایحه است. جرم‌انگاری جدید، استفاده از اقدامات احتیاطی، استفاده از مجازات‌های تکمیلی در این لایحه به آن توجه شده و پس از تصویب از قوانین مترقی در جمهوری اسلامی خواهد بود. لایحه حمایت از زنان نقاط مثبتی دارد و از قوانین مترقی در جمهوری اسلامی است که توسط دولت نگاشته شده و با رأی بالا می‌توانیم از زنان جمهوری اسلامی ایران حمایت کنیم.»
اما مخالفان تصویب این لایحه نیز استدلال‌های خود را روز گذشته پشت تریبون صحن علنی مجلس بیان کردند.
افرادی همچون عبدالعلی رحیمی مظفری که نماینده مردم سروستان در مجلس شورای اسلامی است و باور دارد که لایحه ارتقای امنیت زنان موجب بروز دوقطبی در خانواده‌ها می‌شود و باید برای اصلاح به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شود: «این لایحه دارای بندهایی است که می‌تواند به جامعه کمک کند. در عین حال بندهایی دارد که موجب بروز دوقطبی در خانواده‌ها می‌شود. اولین ایراد به این لایحه این است که چرا باید صرفا بحث زنان را مطرح کنیم، زنان و مردان در اسلام کنار هم بوده و جدایی‌ناپذیرند و قانون خانواده به گونه‌ای نیست که زن و مرد از یکدیگر جدا شوند. معتقدم حقوق زنان باید در جامعه رعایت شود، اما با جدایی زن از خانواده موافق نیستم؛ چرا که زن مهم‌ترین و پایدارترین عنصر یک خانواده بوده و لایحه مذکور باید به نحوی تنظیم شود که در خانواده ایجاد دوقطبی نکند.»
او با بیان اینکه عنوان لایحه مذکور می‌تواند تصور فمینیستی ایجاد کند، افزود: «عنوان لایحه باید به نحوی باشد که برای حمایت از خانواده، زن در کنار خانواده و به عنوان کانون اصلی خانواده تعریف شود. از این رو ضمن اینکه ما باید به حقوق زنان توجه جدی کنیم تا دستمایه سوءاستفاده دشمنان نشود، باید به زن هم به عنوان مهم‌ترین عنصر جامعه توجه شود.»
به گفته او، در برخی از بندهای لایحه مذکور نگاه‌های غربی وجود داشته و در برخی از بندها نیز به صورت یک‌طرفه به موضوعات نگاه شده است. در حالی که در اسلام زن و مرد در کنار هم و مکمل هم هستند و در اسلام تأکید شده مرد وقتی ازدواج می‌کند، نیمی از دین خودش را به دست می‌آورد.
او با تأکید بر اینکه اسلام حقوق زنان را در کنار مردان دیده است، افزود: «ممکن است برخی سنت‌ها، آداب و تفکرات غلط در جامعه موجب اجحاف در حقوق زنان شود. از این رو باید در این لایحه این موضوع دیده شده و حقوق بانوان تأمین شود. اما حتما باید لایحه مذکور موجب منسجم‌تر شدن کانون خانواده شود. این لایحه باید مجددا برای اصلاح برخی بندها به کمیسیون اجتماعی ارجاع شود.»
امنیت زنان ارتقا پیدا می کند؟
در این باره اما یک نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء‌رفتار» می‌تواند امنیت قضایی زنان را ارتقا دهد، به ایسنا گفته است: «با تصویب این لایحه برخی خلأهای قانونی برای تأمین امنیت زنان برطرف می‌شود.»
به گفته طیبه سیاوشی تصویب این لایحه می‌تواند برای زنان تأمین امنیت قضایی بیشتری به همراه داشته باشد، حمایت از زنان را بیشتر کرده و نقش پیشگیری داشته باشد.
