به گزارش اصفهان زیبا؛ استاندار اصفهان با اشاره به مشکلات ناشی از قطعیهای مکرر برق در این استان اظهار کرد:
قطع برق و خسارات ناشی از آن به مردم و صنعتگران، واقعیتی غیرقابل کتمان است؛ اما آنچه مهمتر است، پیگیری سهم عادلانه برق اصفهان در مقایسه با سایر استانهاست تا در این زمینه عقب نمانیم.
مهدی جمالینژاد با تأکید بر اینکه مدیران حوزه انرژی باید به دغدغههای استان توجهی ویژه داشته باشند، افزود:
هر مسئولی، در هر سطحی، باید با تعصب و غیرت از حقوق استان اصفهان دفاع کند. ما نه اجازه میدهیم به اصفهان ظلم شود و نه به سایر استانها ظلم خواهیم کرد.
دغدغههای عمومی درباره بیعدالتی در توزیع
او با اشاره به حساسیت موضوع برق در استانهای مهمی همچون خراسان رضوی و اصفهان تصریح کرد:
این نگرانی وجود دارد که در فرآیند توزیع، استانهایی مانند اصفهان نادیده گرفته شوند.
این مسئله یک مطالبه عمومی است و بنده به عنوان نماینده عالی دولت در استان، موضوع را با جدیت دنبال خواهم کرد.
جمالینژاد ادامه داد: پیگیریهای لازم با هماهنگی وزارت نیرو و شرکت توانیر در سطح ملی انجام خواهد شد؛ چرا که قطعیهای مکرر برق در اصفهان با سیاستهای حمایتی دولت از مشاغل آسیبپذیر همخوانی ندارد.
این قطعیها، تأثیر مستقیمی بر کشاورزان، صنایع کوچک و خانوارها گذاشته و باعث بروز نگرانیهای جدی شده است.
خسارات سنگین به کشاورزی و صنعت
استاندار اصفهان تأکید کرد: قطعی برق در برخی مناطق صنعتی و کشاورزی استان، آن هم در شرایط خشکسالی، خسارات قابلتوجهی در پی داشته است؛
برای نمونه، کشاورزان در زمانهای حیاتی آبیاری، با قطع برق چاههای آب مواجه شدهاند و صنایع کوچک فعال در شهرکهای صنعتی نیز به دلیل خاموشیهای طولانی، با اختلال در تولید و خسارات مالی روبهرو شدهاند.
شفافسازی؛ راهکار جلوگیری از بیاعتمادی
او افزود: علاوه بر این موارد، نگرانیهایی نیز در خصوص عدم شفافیت در نحوه توزیع قطعیها بین استانهای مختلف وجود دارد.
انتظار داریم مسئولان وزارت نیرو و شرکتهای برق منطقهای با اطلاعرسانی دقیق و بهموقع، از شکلگیری ذهنیتهای نادرست در افکار عمومی جلوگیری کرده و اعتماد مردم را جلب کنند.
کاهش مصرف، نیاز به حمایت همچنان پابرجاست
جمالینژاد در پایان با اشاره به آمار مصرف برق در استان گفت: بر اساس گزارشها، کاهش مصرف برق در ساعات اداری و غیراداری به ترتیب ۳۰ و ۷۰درصد نسبت به سال گذشته بوده است.
با وجود این کاهش، همچنان لازم است توجه ویژهای به بخشهای آسیبپذیر، بهویژه بخش کشاورزی و صنایع کوچک، صورت گیرد.