بزرگ‌ترین طرح تحول اکتشافات کشور در نائین کلید می‌خورد

در شرایطی که اقتصاد کشور بیش از همیشه نیازمند بهره‌گیری از ظرفیت‌های درونی و راهکارهای بومی برای توسعه و تأمین منابع پایدار است، نگاه‌ها بیش از گذشته به مناطق مستعد معدنی و منابع طبیعی دوخته شده است.

به گزارش اصفهان زیبا؛ در شرایطی که اقتصاد کشور بیش از همیشه نیازمند بهره‌گیری از ظرفیت‌های درونی و راهکارهای بومی برای توسعه و تأمین منابع پایدار است، نگاه‌ها بیش از گذشته به مناطق مستعد معدنی و منابع طبیعی دوخته شده است.

از سوی دیگر، اجرای طرح‌های حمایتی دولت مانند کالابرگ‌های الکترونیکی و کاهش ناترازی انرژی، از دیگر موضوعات کلیدی این روزها در فضای سیاست‌گذاری اقتصادی کشور به شمار می‌رود.

در همین راستا، گفت‌وگوی «اصفهان زیبا» با الهام آزاد، نماینده مردم نائین و خورو بیابانک در مجلس شورای اسلامی و دبیر دوم کمیسیون برنامه و بودجه، تصویری روشن از برخی اقدامات و برنامه‌های در دست اجرا در این حوزه‌ها را گزارش می‌کند؛ از افتتاح بزرگ‌ترین طرح تحول اکتشافات کشور در شهرستان نایین تا آخرین وضعیت پرداخت کالابرگ‌ها و برنامه‌های توسعه نیروگاه‌های خورشیدی.

فاصله گرفتن از اقتصاد تک‌محصولی و تکیه بر ظرفیت‌های متنوع

دبیر دوم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در رابطه با بزرگ‌ترین طرح تحول اکتشافات معدنی کشور در شهرستان نائین گفت: «این طرح با همکاری سازمان زمین‌شناسی کشور و با حضور معاون وزیر صمت، به‌صورت میدانی پنجشنبه افتتاح خواهد شد.

افتتاحیه وبیناری این طرح نیز روز چهارزشنبه با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان زمین شناسی کشور در اتاق بازرگانی اصفهان صورت گرفت.» او با اشاره به ظرفیت‌های معدنی ویژه شهرستان‌های نائین و خور و بیابانک افزود: «این مناطق دارای پهنه‌های غنی معدنی هستند که تاکنون به‌طور کامل شناسایی نشده‌اند. من همواره گفته‌ام که این مناطق به‌نوعی «جدول مندلیف» ایران به حساب می‌آیند.»

آزاد در توضیح اهداف این طرح گفت: «این پروژه با مطالعات دقیق سازمان زمین‌شناسی و تمرکز بر شناسایی منابع، موجب بهره‌برداری مؤثرتر از معادن و افزایش ارزآوری برای کشور خواهد شد.» به گفته وی، یکی از مهم‌ترین راهبردهای اقتصادی کشور در راستای منویات مقام معظم رهبری، فاصله گرفتن از اقتصاد تک‌محصولی و تکیه بر ظرفیت‌های متنوع به‌ویژه در حوزه معادن است.

ادامه پرداخت کالابرگ‌ها در دهک‌های اول و میانی

نماینده نائین در ادامه گفت‌وگو به موضوع تأمین کالاهای اساسی و پرداخت کالابرگ‌ها پرداخت و اظهار داشت: «در اسفند ۱۴۰۳ و فروردین ۱۴۰۴، بودجه‌ای بالغ بر ۵۰ همت برای تأمین اعتبار یازده کالای اساسی پرداخت شد. هم‌اکنون این اعتبار برای سه دهک اول جامعه تأمین شده و پرداخت‌ها صورت گرفته است.

بر اساس اعلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برای تیرماه نیز این روند ادامه دارد» او افزود: «برای دهک‌های چهارم تا هفتم نیز دولت قول داده است که تا اواسط مردادماه تأمین اعتبار صورت گیرد. بر اساس بند «پ» تبصره ۱۳ قانون بودجه، تأمین منابع برای اجرای این طرح پیش‌بینی شده و دولت موظف است اقدامات لازم را در این خصوص انجام دهد.»

آزاد در مورد میزان پرداختی‌ها نیز گفت: «برای سه دهک اول، پرداخت‌ها به میزان ۵۰۰ هزار تومان انجام شده و دهک‌های چهارم تا هفتم نیز ۳۰۰ هزار تومان دریافت خواهند کرد.» به گفته وی، اگر منابع پیش‌بینی‌شده به هر دلیلی محقق نشود، دولت مجاز است از صندوق توسعه ملی برای تأمین اعتبار استقراض
کند.

دولت باید از ناترازی انرژی عبور کند

نماینده نائین و خور و بیابانک همچنین از چالش ناترازی انرژی در کشور گفت و خاطر نشان کرد: «در حال حاضر راهکار جدی برای برون‌رفت از این وضعیت، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این زمینه است. مجلس نیز با جدیت این موضوع را پیگیری می‌کند.»

او افزود: «بر اساس برنامه هفتم توسعه و قانون بودجه ۱۴۰۴، دولت مکلف است هم در زمینه احداث نیروگاه‌ها اقدام کند و هم خرید تضمینی برق را از این نیروگاه‌ها تضمین نماید تا سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای ورود به این حوزه ترغیب شوند.»

آزاد با اشاره به حضور وزیر نیرو و معاونانش در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: «پرسش‌های مهمی در مورد نحوه اجرای این برنامه‌ها و مراحل هزینه‌کرد اعتبارها مطرح شد و پیگیری‌های نظارتی در این خصوص ادامه دارد.»

دبیر دوم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «تمرکز ما بر کاهش تدریجی ناترازی است، نه حذف یک‌باره آن. هدف این است که از طریق پنل‌های خورشیدی و توسعه انرژی‌های پاک، تعادل در مصرف و تولید انرژی ایجاد شود.»

به گفته او، در هفته گذشته نیز پروژه‌ای با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در فولاد مبارکه اصفهان کلید خورده که نمونه‌ای موفق از مشارکت مردم در تولید انرژی است.

مجلس، پای کار نظارت

آزاد در پایان خاطرنشان کرد: «کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به‌طور مستمر دستگاه‌های اجرایی را برای پاسخگویی درباره عملکردشان در زمینه اجرای قانون بودجه و برنامه هفتم توسعه فرا می‌خواند. این نظارت دقیق و پیوسته، ضامن اجرای صحیح برنامه‌ها و تخصیص بهینه منابع خواهد بود.»