به گزارش اصفهان زیبا؛ در پی استیضاح پرسروصدا و پر‌حاشیه وزیر صمت از سوی مجلس شورای اسلامی، خبر در نوبت قرار گرفتن چهار وزیر دیگر برای استیضاح نیز که به گمان برخی خاندوزی وزیر اقتصاد، زارع‌پور وزیر ارتباطات، سجادی وزیر ورزش و ساداتی‌نژاد وزیر كشاورزی هستند، نیز از سوی مجلسی‌ها اعلام شد. ظهر روز پنجشنبه (14 اردیبهشت)، سیداحمد رسولی‌نژاد، نماینده مردم دماوند و فیروزکوه با انتشار این خبر موضع جدی پارلمان درخصوص تغییر گسترده کابینه دولت را مطرح و عنوان کرد که به رئیس‌جمهور اعلام شده این چهار وزیر عزل شوند یا استعفا دهند. در غیر این صورت مجلس به وظیفه خود عمل خواهد کرد.
برخی تحلیلگران معتقدند این اقدامات مجلس در رابطه با دولت، آن هم در سالی که منتهی به انتخابات مجلس دوازدهم است، تا اندازه‌ای به نگرانی نمایندگان از آینده کاری خود نیز مربوط می‌شود. نمایندگانی که شاید تا پیش از این با حمایت از عملکرد کابینه چندان در فکر استیضاح وزرا نبودند و حتی برخی از آن‌ها با انتقاد وزرایی که عملکرد ضعیف آن‌ها بر همگان مشهود بود، مخالفت می‌کردند. همان‌هایی که حالا اما به منتقدان جدی دولت تبدیل شدنده اند.
در این بین این سؤال مطرح است که اصلا تغییرات و جابه‌جایی‌ها با هر هدف و انگیزه‌ای در رأس دولت می‌تواند دغدغه‌های اصلی مردم را درخصوص گرانی، تورم، بیکاری و… رفع کند و پاسخ‌گوی مطالبات و خواسته‌های مردمی باشد که حتی در تأمین نیازهای اولیه خود با مشکل روبه‌رو هستند؟
در پاسخ به این سؤال گروهی از کارشناسان می‌گویند این تغییرات دردی از دردهای جامعه دوا نمی‌کند و مشکلات همچنان بر سر جای خود باقی خوهند ماند. چراکه مسیر و سیاست اصلی دولت در حوزه داخلی و خارجی ایراد دارد و جابه‌جایی افراد تأثیر چندانی در شرایط معیشتی و اقتصادی کشور نخواهد داشت.
اظهاراتی که صدای نمایندگان منتقد عملکرد دولت را که این روزها استیضاح وزرا را در دستور کار خود قرار داده‌اند و سرکار آمدن افراد كارآزموده و توانمند را برای حل مشکلات کشور تجویز می‌کنند، در آورده است، «اصفهان‌زیبا» در بررسی این موضوع با محمدجواد جمالی نوبندگانی گفتوگو کرده است.
این نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی معتقد است که تغییر در کابینه دولت به‌تنهایی مشکلی را در جامعه حل نمی‌کند و مؤلفه‌های بسیاری در ایجاد چالش‌های اقتصادی کشور نقش دارند. در ادامه مشروح این گفتوگو را می‌خوانید.
پس از استیضاح وزیر صمت، حالا خبر استیضاح چهار وزیر دیگر نیز به گوش می‌رسد. به نظر شما این تغییرات و جابه‌جایی‌ها در کابینه دولت می‌تواند کشور را تا اندازه‌ای در مسیر بهبودی قرار دهد؟
مؤلفه‌های بسیاری در ایجاد مشکلات اقتصادی کشور نقش دارند که تنها با تغییر و جابه‌جایی مسئولان و وزرای دولت نمی‌توان به رفع آن‌ها امیدوار بود. این عوامل را می‌توان به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم کرد. در عوامل داخلی مجریان تنها مقصران وضع موجود نیستند.
برای مثال در انتقاداتی که به وزیر صمت در رابطه با گرانی خودرو شد، باید گفت که یک سری از مسائل همچون عدم واردات خودرو به گرانی خودرو دامن زد؛ آنچه باعث شد خودروسازان داخلی بدون داشتن رقیب دست به هر اقدامی بزنند.
از طرفی یک وزیر نمی‌تواند هم‌زمان هم بر حوزه تجارت داخلی و خارجی نظارت داشته باشد و هم صنایع سبک و سنگین و معادن و… را مدیریت کند. به عقیده بنده این گستره کار، مدیریت بسیار سنگین و وسیعی را می‌طلبد.
در دولت پیشین هم چنین مشکلاتی وجود داشت؟ آیا در مجلس دهم که شما حضور داشتید، برای رفع آن‌ها پیشنهاداتی از سوی نمایندگان پارلمان در قالب استیضاح و برکناری وزرا مطرح می‌شد؟
بله در دولت گذشته نیز مشکلات به همین شکل بود و چالش‌های بسیاری با وزارت صمت در رابطه با کنار گذاشتن وزیر و استیضاح آقای نعمت‌زاده مطرح بود.
به نظر شما اقدامات اخیر نمایندگان در استیضاح سریع وزرای مدنظر به یک‌باره صورت نگرفت؟ برخی معتقدند این سیاست مجلس به انتخابات اسفند برمی‌گردد. نظر شما چیست؟
اگر بخواهیم به صورت واقعی به این موضوع بپردازیم، تغییر رویکرد برخی از نمایندگان درباره استیضاح وزرا نیز به انتخابات اسفند هم مرتبط است. آنچه برخی از اعضای مجلس کنونی را نسبت به آینده خود نگران کرده است. به عقیده شخصی بنده باید به برخی از وزرا فرصت دو ساله برای کار داد و پس از آن دست به ارزیابی آن‌ها زد.
البته هستند نمایندگانی که به خاطر شرایط اقتصادی کشور و مشکلات معیشتی مردم، با استیضاح وزرا موافقند و در این مسیر گام برمی‌دارند. در نهایت جریان استیضاح وزرا از سوی نمایندگان از یک طرف با قصد شنیده‌شدن صدای مردم و حل مشکلات جامعه و از سوی دیگر برای دیده‌شدن برخی نمایندگان از سوی گروه‌های سیاسی است. شرایطی که در هر حال دولت سیزدهم را با چالش مواجه کرده است.
به سؤال اول بازگردیم. آیا به نظر شما تغییرات کابینه دولت اثرات مثبتی برای کشور در پی خواهد داشت؟
تا زمانی‌که فرهنگ تولید در کشور تقویت نشود و دولت‌ها و حتی مجالس شورای اسلامی به صورت واقعی از این حوزه حمایت نکنند، فضای رو به رشدی در جامعه ایران دیده نمی‌شود. وقتی الگوی مصرف صحیح نباشد، وقتی برنامه‌ریزی بر اساس اولویت نباشد، وقتی آمایش سرزمینی نباشد، نباید انتظار داشت با تغییر در ترکیب دولت مشکلات یک به یک حل شوند. موانعی که کمر اقتصاد مملکت را خرد کرده است.
از طرفی فشار تحریم‌ها را هم نباید دست کم گرفت. با رفتن این دولت و آمدن دولت بعدی نیز شرایط به همین صورت باقی خواهد ماند.
در این فضا مجلس و دولت در راستای تغییر شرایط چه سیاستی را باید در پیش گیرند؟
به عقیده بنده در وهله اول مجالس باید از فعالیت‌هایی که به حیف و میل کردن منابع مالی کشور منجر می‌شود، جلوگیری کنند؛ به عنوان مثال باید بر چگونگی تقسیم‌بندی بودجه سالانه نظارت بیشتری صورت گیرد. بودجه‌ای که صرف هزاران طرح شهری و روستایی می‌شود که هیچ‌کدام از آن‌ها در کوتاه‌مدت به بهره‌برداری نمی‌رسند و به قولی همگی بر زمین می‌مانند.
برخی هزینه‌ها نیز با فشار قشری از نمایندگان مجلس صرف پروژه‌هایی می‌شود که هیچ خروجی مثبتی برای کشور ندارد. آن‌طور که بودجه به بیمارستان‌هایی تعلق می‌گیرد که حتی پزشک یا مریض ندارند یا برای فرودگاه‌هایی مدنظر قرار گیرد که حتی هفته‌ای یک یا دو پرواز بیشتر ندارند.
در حال حاضر راه‌آهن اصلی کشور نیز که از چابهار به زاهدان به عنوان خط ترانزیتی کشور کشیده شده، همچنان به پایان نرسیده است. در حالی‌که برخی از شهرها در مرکز یا جنوب کشور به دنبال خطوط راه‌آهن هستند. مشکلاتی که صرفا دولت در آن‌ها نقش ایفا نمی‌کند و در مقابل مجلس شورای اسلامی نیز با تعیین بودجه و برنامه پنج ساله و فشارهایی که به وزرا می‌آورد، در ایجاد آن‌ها بسیار نقش دارد.
به فرض اینکه تغییر در بدنه دولت بتواند به حل مشکلات اقتصادی کشور کمک کند؛ اما به عقیده کارشناسان این امر مهره‌های جایگزین حتی دارای تخصص و کارآمدی لازم برای اداره وزارتخانه مورد نظر نیستند. شما با این نظر موافقید؟
به نکته خوبی اشاره کردید. در بسیاری از کشورها زمانی که موضوع تغییر نخست‌وزیر یا وزیری مطرح می‌شود، افراد مورد نظر برای این سمت‌ها از قبل مشخص شده‌اند و حتی رسانه‌ها و تحلیلگران سیاسی نیز از این موضوع اطلاع دارند؛ چراکه احزاب سیاسی برای چنین مواقعی افرادی را تربیت کرده و آماده دارند، تا در صورت نیاز آن‌ها را معرفی کنند.
در رابطه با استیضاح وزیر صمت، دولت نیز از یک سال پیش از این، وقوع این اتفاق را پیش‌بینی می‌کرد؛ اما در حال حاضر برای وزارتخانه صمت سرپرست تعیین می‌کند و از معرفی وزیر خودداری کرده است. وزارت آموزش و پرورش نیز همچنان به همین شکل اداره می‌شود و به نوعی معلق است. شرایطی که مشخص نیست چرا و برای چه هدفی ایجاد شده است.
