به گزارش اصفهان زیبا؛ گزارشهای منتشر شده از شاخص «شامخ» در خرداد ۱۴۰۴ تصویری نگرانکننده از وضعیت اقتصاد ایران ارائه میدهد؛ تصویری که به گفته کارشناسان، اگر چارهای فوری برای آن اندیشیده نشود، میتواند اقتصاد کشور را در مسیری قرار دهد که بازگرداندن آن بسیار دشوار خواهد بود. شامخ که یکی از مهمترین شاخصهای سنجش فضای کسبوکار و وضعیت تولید است، در این ماهنشان داده که ترکیبی از ناترازیهای مزمن انرژی، شدت گرفتن فرار سرمایه و از همه مهمتر، تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم جنگ میان ایران و اسرائیل، اقتصاد کشور را وارد مرحلهای بحرانی کرده است.
کارشناسان معتقدند که این بحران تنها محدود به رکود در برخی بخشها نیست، بلکه عدم قطعیت و بلاتکلیفی حاکم بر اقتصاد، فضای سرمایهگذاری و تولید را بهشدت تضعیف کرده است. زمانی که تولیدکننده و سرمایهگذار نمیدانند آینده چه خواهد شد، برنامهریزیها متوقف و سرمایهها به سمت داراییهای کمریسک و نقدشونده حرکت میکند.
علیرضا کمالیان، کارشناس اقتصادی، در گفتوگویی که باهدف ارائه راهکارهایی برای خروج از این بحران انجام شد، بهصراحت هشدار میدهد که «اگر آینده مبهم باقی بماند، این بلاتکلیفی از خود بحران اولیه هم خطرناکتر است.»
وی ضمن اشاره به نقش دولت در چنین شرایطی تأکید میکند که اقتصاد ایران در وضعیت «نیمه تحریمی» قرار گرفته؛ وضعیتی که از نظر او حتی از تحریم کامل نیز بدتر است، چرا که امکان برنامهریزی را از فعالان اقتصادی سلب میکند. به باور کمالیان، دولت در شرایط عادی باید حداقل دخالت را داشته باشد، اما در موقعیتهایی مانند امروز، ناچار است با تحریک صنایع مادر و هدایت سرمایهها به سمت حوزههایی نظیر مسکن، موتور اقتصاد را روشن نگه دارد.
کمالیان با ارائه پیشنهادهایی مانند فعالسازی شرکتهای بزرگ فولادی و پتروشیمی، استفاده از ابزارهای مالی نوین و حتی نوسازی صنایع از طریق همکاری با کشورهایی مانند چین، بر این باور است که میتوان در یک دوره ششماهه اقتصاد را از این وضعیت بحرانی خارج کرد؛ بهشرط آنکه تصمیمگیریهای کلان با اطمینانبخشی به جامعه و مدیریت علمی همراه شود.
این فعال اقتصادی با اشاره به رکود حاکم بر کشور گفت: وقتی وقایعی همچون جنگهای کوتاهمدت رخ میدهد، چند پیشبینی محتمل است. در کوتاهمدت، رشد اقتصادی و سرمایهگذاری منفی میشود و فرار سرمایه افزایش پیدا میکند.
او با بیان اینکه نامشخص نبودن وضعیت سیاسی و اقتصادی پس از جنگ یا بحران، منجر به تشدید فرار سرمایه میشود، افزود: در شرایط مشابه، اگر پس از وقوع جنگ، آتشبس محکمی برقرار شود، اطمینان از ثبات در آینده و به دنبال آن کاهش نرخ فرار سرمایه وجود دارد و پس از مدت کوتاهی روند پیشین به بازارهای مالی باز خواهد گشت.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: چنانچه پس از بحران و جنگ، آینده همچنان مبهم باقی بماند، حساسترین متغیرهای اقتصادی همچون سرمایه بهعنوان یکی از حساسترین مؤلفهها بهشدت آسیب میبینند.کمالیان با اشاره به سرمایه، نیروی کار و بهرهوری بهعنوان مؤلفههای مهم تولید اظهار کرد: در کوتاهمدت، نیروی کار متغیری نسبتاً کوتاه است که جدا از عواملی همچون مهاجرت، در بلندمدت تغییر میکند، اما سرمایهگذاری متأثر از آینده بوده و در شرایط بحرانی پس از جنگ منجر به نااطمینانی میشود.
او افزود: در شرایط مبهم، سرمایهگذار عقبنشینی میکند و منتظر نتایجی همانند شروع مجدد جنگ یا فعالشدن مکانیزم ماشه خواهد ماند.این فعال اقتصادی در توضیح تفاوت ریسک و نااطمینانی گفت: در ریسک احتمالات مشخص وجود داشته و میتوان بر اساس امید ریاضی تصمیم گرفت، اما در نااطمینانی، مشخص نیست سناریوهای پیشرو مشخص نبوده و نمیتوان آینده را پیشبینی کرد که این موضوع توقف سرمایهگذاری و تقاضا را در پی دارد.
نااطمینانی از خود بحران خطرناکتر است
کمالیان با تأکید بر ضرورت روشنشدن افق پیشرو اظهار کرد: اگر بتوان بهسرعت به آینده پاسخ روشن داد، نااطمینانی کوتاهمدت از بین میرود و چرخ اقتصاد دوباره به حرکت درمیآید؛ حتی اگر در یکی دو ماه نخست افتی موقت رخ دهد، اما اگر آینده مبهم باقی بماند، این بلاتکلیفی از خود بحران اولیه نیز خطرناکتر خواهد بود.
او افزود: در شرایط نااطمینانی، گردش پول بهشدت کاهش پیدا میکند و سرمایهها به سمت داراییهایی با نقدشوندگی بالا مانند طلا و ارز میروند، حتی بازار مسکن نیز ممکن است رشدی نداشته باشد و در شرایط بدتر، با کاهش قیمت مواجه شود که علت اصلی این وضعیت، نبود چشمانداز مشخص و توقف برنامهریزی و سرمایهگذاری است.
لزوم نقشآفرینی دولت در شرایط رکودی
این کارشناس اقتصادی وضعیت موسوم به «نیمه تحریمی» را از خود تحریم نیز خطرناکتر دانست و تصریح کرد: یک حالت از تحریم وجود دارد که بسیار خطرناکتر است و آن هم وضعیتی که نمیدانیم تحریم هستیم یا نه و این بلاتکلیفی محض است، اگر بخواهیم رتبهبندی کنیم، بهترین حالت این است که اصلاً تحریم نباشیم، اما بدترین حالت، همین وضعیت مبهم و نیمه تحریمی است؛ دانستن اینکه تحریم هستیم، آثار منفی کمتری دارد، چرا که میتوان برای آن برنامهریزی کرد.
کمالیان با اشاره به نقش دولت در این شرایط گفت: یک بعد موضوع، سیاسی است که باید از سوی سیاستمداران و با اطمینانبخشی به جامعه مدیریت شود، اما بعد دیگر، اقتصادی است که تکلیف آن را باید خودمان روشن کنیم. در شرایط عادی و رشد بلندمدت، دخالت دولت باید حداقلی باشد تا بخش خصوصی مسیر خود را پیش ببرد، برای مثال نرخ رشد پنجدرصدی در بلندمدت، رشد مطلوبی است؛ اما در شرایط رکود یا نااطمینانی، دولت باید در اقتصاد دخالت کند.
او درباره شیوه این دخالت توضیح داد: دولت نباید تنها یارانه پرداخت کند، بلکه باید از طریق شرکتهای بزرگ دولتی یا نیمهدولتی مانند فولاد مبارکه که حدود ۱.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را در اختیار دارد و یا پتروشیمیها و هلدینگ خلیجفارس، بازار را به حرکت درآورد؛ حتی اگر بازار متزلزل است، میتوان به این شرکتها دستور داد که تولید را ادامه دهند و از فروش نگران نباشند، چراکه فروش از طریق ابزارهایی مانند اوراق یا حتی تبادل با طلا بهجای دلار امکانپذیر است.این کارشناس اقتصادی افزود: وقتی یک شرکت مادر مثل فولاد به حرکت درآید، چندین شرکت اقماری و زنجیرهای اطراف آن فعال میشوند، این فرایند با یک فشار ششماهه از سوی دولت میتواند به افزایش تولید و رشد اقتصادی در کوتاهمدت منجر شود.
مسکن؛ موتور محرک اقتصاد
کمالیان با اشاره به اهمیت سرمایهگذاری در بخش مسکن خاطرنشان کرد: وقتی سرمایهگذاری توسط آحاد جامعه انجام نمیشود، دولت باید در سرمایهگذاری و ایجاد تقاضا دخالت کند و پس از راهافتادن اقتصاد، دخالت خود را کاهش دهد. مسکن یکی از حوزههایی است که هم سرمایه را فعال میکند و هم نیروی کار را به کار میگیرد، دولت میتواند بخشی از نقدینگی موجود را به این حوزه هدایت کند تا زنجیرههای اقتصادی مرتبط فعال شوند.
او ادامه داد: اگر دولت این دو اقدام یعنی تحریک صنایع مادر مانند فولاد و فعالسازی بخش مسکن را در کوتاهمدت انجام دهد، ظرف شش ماه میتواند تکلیف اقتصاد را مشخص کند. سپس باید به سمت پروژههای بزرگتر و همکاریهای راهبردی، بهویژه با کشورهایی مانند چین حرکت کنیم. یکی از بزرگترین پروژههایی که میتوان با چین تعریف کرد، نوسازی صنایع فرسوده کشور است؛ صنایعی که در این ۱۵ سال تحریم با ماشینآلات قدیمی و فرسوده فعالیت کردهاند.
برق و انرژی؛ گلوگاه اقتصاد
این کارشناس اقتصادی با اشاره به بحران برق اظهار داشت: برق هر ساله بخشی از تولید ناخالص داخلی کشور را کاهش میدهد. درحالیکه کشورهایی مانند پاکستان حدود ۵۰ درصد ظرفیت برق خود را از پنلهای خورشیدی تأمین میکنند. ما نیز باید در کنار نوسازی صنایع، پروژههای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را جدی بگیریم.کمالیان با پیشبینی رشد اقتصادی خاطرنشان کرد: اگر چند اقدام اساسی انجام شود، رسیدن به رشد اقتصادی پنجدرصدی در دو تا سه سال آینده قابلدستیابی است. وقتی اقتصاد به حرکت درآید، کسری بودجه دولت کاهش پیدا میکند، کسبوکارها رونق میگیرند و فرار سرمایه نیز کم میشود. ممکن است در سال جاری نتوان انتظار کاهش قابلتوجه فرار سرمایه را نسبت به سال گذشته داشت، اما با برنامهریزی درست، در سالهای آینده این روند کاهشی خواهد بود.
نااطمینانی جنگ؛ تهدیدی مضاعف
او درباره نرخ ارز و اثر آن بر اقتصاد نیز گفت: باید نرخ ارز را با افزایشی منطقی و قابلپیشبینی برای مثال، ۱۵ درصد در سال و بهصورت تدریجی، مدیریت شود. تغییرات ناگهانی، مانند جهش عوارض واردات از ۱۰ درصد به ۹۰ درصد در یک ماه، اقتصاد را غیرقابلپیشبینی میکند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به شاخص شامخ افزود: قطع برق، با آنکه سال گذشته هم وجود داشت، اما چنین رکود عمیقی ایجاد نکرد؛ اما جنگ و نااطمینانی ناشی از آن، تهدیدی بسیار بزرگتر است و موجب رکود عمیق اقتصاد شده است. وقتی اقتصاد با نرخ دلار هماهنگ شده، نااطمینانی جنگ بهعنوان یکی از شدیدترین نوع بیثباتیها آسیبزا میشود.کمالیان در پایان هشدار داد: اگر مدیری توانایی لازم را ندارد، باید کنار گذاشته شود. حتی رفتار رئیسجمهور باید بهگونهای باشد که فعالان اقتصادی از آینده مطمئن شوند. بخشهایی مانند فولاد صرفه اقتصادی دارند و نباید در چنین شرایطی با سیاستهای نادرست آنها را تحتتأثیر قرارداد.
هشدار شامخ؛ اقتصاد در لبه پرتگاه نااطمینانی
برآیند دادههای شامخ و تحلیلهای کارشناسی نشان میدهد که اقتصاد ایران در نقطهای حساس و پرریسک ایستاده است؛ نقطهای که هر تصمیم نادرست میتواند به تعمیق رکود، افزایش فرار سرمایه و ازدسترفتن فرصتهای تولیدی منجر شود. همانگونه که کمالیان در این گفتوگو هشدار میدهد، «نااطمینانی از خود بحران خطرناکتر است» و این نااطمینانی تنها با برنامهریزی و اقدامهای هدفمند دولت برطرف خواهد شد.
دولت باید بداند که در شرایط عادی میتوان با حداقل مداخله اقتصاد را به دست بخش خصوصی سپرد، اما امروز زمان مداخله هوشمندانه و ایجاد اعتماد در بازارهاست.
هدایت صنایع مادر، تحریک بخش مسکن و فراهمکردن زمینه همکاریهای راهبردی، تنها بخشی از اقداماتی است که میتواند موتور اقتصاد را دوباره روشن کند؛ این روزها هر تصمیم اقتصادی نهتنها پیامد داخلی دارد، بلکه سیگنال مهمی به سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی درباره آینده میفرستد؛ بنابراین دولت باید حواسش باشد؛ هر تأخیر، هر تردید و هر سیاست مقطعی میتواند به بهای ازدسترفتن فرصتها و عمیقتر شدن بحران تمام شود. اکنون زمان تصمیمگیریهای شفاف، منسجم و آیندهنگر است.