
در یادداشت گذشته گفتیم که طرحها و اتودهای اولیه آثار هنری علاوه بر جنبه هنری در پیش بینیهای قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان در مورد آنها، از باب اطلاعات تهیه شده توسط افرد حقیقی و حقوقی نیز میتوانند در قوانین خاص دیگری مورد حمایت واقع شوند.
از جمله این قوانین قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال 88» در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. با اینکه قانون یادشده به طور کلی ناظر بر انواع اطلاعات غیرهنری است و یک قانون حمایتی برای قشر هنرمند محسوب نمیشود، اما همانگونه که گفتیم، طرحها و اتودهای آثار هنری نیز میتوانند مشمول حمایت این قانون باشند و به طور کلی از آنجایی که قانون فوق در حوزه مالکیت فکری و حقوق معنوی مربوط به ایدهها نیز قابل نگاه و تفسیر و تأویل است، استخراج برخی از مواد آن به نفع هنرمندان خالی از ضرورت و لطف نیست.













اطلاعات در ابعاد مالکیت فکری به دو گروه اصلی طبقهبندی میشوند: اطلاعات خصوصی و اطلاعات عمومی. از آنجایی که در حوزه مالکیت فکری؛ در قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 به اندازه کافی تعیین تکلیف شده است، در این یادداشت و یادداشتهای آینده به سراغ قانونی رفتهام که به «اطلاعات» به شکل کلی پرداخته و از زوایای مختلف، ابعاد آن را از نظر قانونی بررسی کرده است. از آنجایی که مالکیتهای فکری نیز از زیرگروههای اطلاعات هستند، این قانون نیز به عنوان یک قانون خاص در کنار قوانین اصلی مربوط به هنرمندان، میتواند زوایای تازه در این باب را نمایان کند. در این قانون که در سال 1388 خورشیدی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است، بیست و سه ماده قانونی و هفت تبصره وجود دارد که برخی از آنان مستقیما در حقوق هنرمندان قابل توجه هستند.













بررسی زمان در انتقال حقوق مادی آثار هنری بدیهی بوده و اصل نیز بر این است که تمامی حقوق مادی و معنوی یک اثر هنری متعلق به پدیدآورنده یا در صورت سفارشی بودن اثر بخشهای مادی مربوط به سفارشدهنده باشد. علاوه بر این میدانیم که طبق ماده چهارم قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب سال چهل و هشت خورشیدی، حقوق معنوی پدیدآورنده محدود به زمان و مکان نبوده و غیر قابل انتقال است. با این وصف، بر اساسی ادامه میدهیم که طبق آن، صحبت از حقوق معنوی موضوعیت نداشته و تنها حقوق مادی مربوط به آثار هنری، نحوه انتقال، مدت زمان و افراد مستحق دریافت آن را بررسی خواهیم کرد.













در نقدهای هنری، اثر یا آثاری به عنوان محور اصلی قرار گرفته و متونی در حاشیه آنان به عنوان نقد نگاشته میشوند. نگاشتن در شکل عمومی به معنای تحریر است، اما ممکن است برخی از نقدها به شکلهای شفاهی یا به وسیله مدیومهای دیگری از جمله مدیومهای تصویری و صوتی ارائه شوند. این از نظر قانون چندان تفاوتی در تعیین و بررسی حقوقی ندارد. آنچه بیشتر مورد توجه است نحوه بهکارگیری و استفاده از اثری است که به عنوان موضوع نقد استفاده میشود.













ساختمانسازی از رشتههای مهندسی است و معماری با توجه به قرابتی که با رشته عمران دارد، غالبا با این رشته اشتباه گرفته میشود؛ اما درحقیقت معماری بخش موجز و هنرمندانهای از هنرصنعتهای تجسمی در کنار عمران است. معماری بیشتر از آنکه به عمران شبیه باشد به مجسمهسازی و طراحی و نقاشی شباهت دارد. به همین علت قانون در خصوص معماری و حقوق مربوط به معمارها نیز پیشبینیهایی در ابعاد مالکیت فکری کرده که آنان را مشابه با هنرمندان و در کنار آنان دیده و شغل و هنر ایشان را مورد تصریح قرار داده است.













بهطورکلی تنها مرجعی که در مورد افشا و انتشار آرای قضایی تصمیمگیری میکند، خود قانون است. تعریف و تفسیر ما از علنی بودن یا نبودن دادگاه اجرایی یا اعلامیبودن آرا، نحوه ابلاغ یا انتشار مفاد رأی و مفاهیم مشابه نمیتواند به ما این مجوز را بدهد که تصمیم بگیریم آرای قضایی مربوط به موضوعات مدنظرمان را علنی کنیم. بهعنوانمثال نمیتوانیم معتقد به این باشیم که بهصرف علنیبودن یک دادگاه، پس رأی صادرشده آن نیز علنی و قابل نشر در جراید باشد. هر رأی، هر پرونده، هر موضوع و هر دادگاه ویژگیهای مختص به خود را داشته و نحوه علنی کردن یا انتشار آرای قضایی باید بر اساس تمام این شرایط بررسی و تعیین شود.













در بررسی حقوقی آثار هنری، از آنجایی که اصلیترین محور بررسی، اصالت و متکی به ابتکاربودن اثر است، معمولا نمیتوانیم محلی برای آثار رونوشت یا کپی داشته باشیم. با این حال، برخی از آثار هنری وقتی قرار باشد از آثار فولکلور الهام یا اقتباس بگیرند، تحت شرایطی در قانون به عنوان اثر اصیل شناخته میشوند. این مسئله از دو زاویه قابل نگرش است. ابتدا به این شکل که هر اثری حتی اگر مقتبس از آثار دیگر باشد دارای حقوق مخصوص خود نیز هست و از طرف دیگر هر اثر هنری وقتی به شکل نویی باز آفرینی میگردد، در ابتکارات به کار رفته در خود مستقل محسوب شده و دارای حقوق مختص خود قلمداد میشود.













همه روابط کاری مربوط به هنرمندان که بار تجاری و مالی دارند لزوما در قالب قراردادهای مکتوب نیستند. روشهای برقراری روابط هنری با توجه به روحیه هنرمندان و اعتماد جاری در مجامع هنری و ماهیت هنر، با قراردادهای تجاری متفاوت است. به همین دلیل در بسیاری از مواقع وقتی در آثار هنری سفارشی صحبت میکنیم ممکن است هنرمندان اصراری به تنظیم قراردادهای کتبی طبق چهارچوبهای حقوقی نداشته باشند.













قبل از ورود به بحث حقوقی ترانه و تصنیف یا تکست (text) که در آثار موسیقی با کلام مطرح هستند، لازم است مقدمه کوتاهی بر معرفی ادبی این گونهها داشته باشیم. با اینکه ترانهسرایی به نسبت هنر تازهای محسوب میشود و علت تازگی آن نیز به تازگی سبکها و گونههای موسیقیهای رایج امروز بر میگردد باید دانست که قبل از این و در سالهای دورتر وقتی اثر موسیقی مزین به کلام میبود به آن تصنیف یا شعر گفته میشد. خوانندگان در گذشته با استفاده از اشعار شاعران اقدام به آهنگسازی کرده و آن را اجرا میکردند. در این حالت با اثر مستقلی به نام شعر مواجه بودیم که حتی قبل از اجرا در آهنگ نیز موجودیت جدا و کامل هنری داشت. از جایی به بعد تصنیفها باب شدند بدین شکل که آهنگ سازها با ارائه سفارش به شاعران از آنان درخواست میکردند که قطعاتی را متناسب با دستگاهها و به قولی، ملودیهای مد نظر آنان بنویسند. این تصنیفها نسبتا اختصاصیتر میشدند. وضعیت حقوقی این تصنیفها بدین شکل بود که تا قبل از سفارش آهنگساز یا خواننده موجودیت مستقلی نداشتند و پس از آن خلق میشدند.













با این که عنوان قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان در ابتدا متبادرکننده حمایت کلی از حقوق هنرمندان است، اما این قانون در اصل حامی هر نوع تألیف و تصنیف نیز هست؛حتی اگر این تألیفها و تصنیفها جنبه هنری نداشته باشند. مقالههای علمی نیز از جمله آثاری هستند که مشمول حمایت قوانین حوزه حقوق مالکیت فکری قرار میگیرند.













وقتی صحبت از حقوق عکاسی میکنیم، در ابتدا اینگونه تصور میشود که با عکاسانی مواجهیم که با دوربینهای حرفهای و سهپایه و تجهیزات مشهود و سنگین مشغول ثبت تصاویر هستند. یا زمانی که از حقوق نشر عکس حرف میزنیم، تابلوهای بزرگ و گالریهای مجلل یا چاپ عکس در روزنامهها و نشریات معتبر به ذهن متبادر میشوند؛ اما درحقیقت در ابعاد قانونی قضیه، هیچکدام از این شرایط بهعنوان پیشنیاز و پیششرط شمول عکاسی در حقوق هنرمندان نیستند؛ بلکه حتی عکسهای موبایلی و نشر مجازی در شبکههای اینترنتی هم به همان اندازه تحت شمول قانوناند که عکاسی حرفهای و نشر رسمی عکس در قانون موردحمایت قرارگرفته است.













بر اساس ماده چهارم قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 خورشیدی، حقوق معنوی اثر محدود به زمان و مکان نبوده و قابل واگذاری به غیر نیست. یعنی حقوق مربوط به نام پدیدآورنده قابل انتقال و بخشش نیست و به عبارت خیلی سادهتر: یک پدیدآورنده نمیتواند به کسی اجازه دهد که اثر وی را به نام خودش اکران کند. بر همین اساس، طبیعتا اشخاص دیگر هم نمیتوانند با اجازه یا بدون اجازه پدیدآورنده، خود را مالک اثر وی معرفی کنند. این در باب حقوق معنوی اثر بود.