تأخیر در پرداخت حق مسکن کارگران

پس از گذشت چند ماه از مصوبه شورای عالی کار درخصوص حق مسکن کارگران، هنوز این مبلغ به جامعه کارگری پرداخت نشده است. حق مسکن کارگران در سال 99 مبلغ 300 هزار تومان بود که اعضای شورای عالی کار برای پرداخت 450 هزار تومان حق مسکن به کارگران در سال 1400 رایزنی و تصمیم‌گیری کردند. با این حال که در دومین ماه از سال 1400 به سر می‌بریم، ولی دولت هنوز حق مسکن کارگران را تصویب نکرده است. تصویب مؤلفه حق مسکن در هیئت‌دولت به یک چالش در جامعه کارگری تبدیل شده است. این‌طور که نمایندگان کارگری می‌گویند حق مسکن مؤلفه‌ای است که پس از اعلام‌شدنش از سوی شورای عالی کار، باید به‌طور حتم توسط دولت تصویب شود و دلیل تأخیر در پرداختش هم همین است.

تاریخ انتشار: 09:26 - چهارشنبه 1400/02/15
مدت زمان مطالعه: 3 دقیقه
no image

حق مسکن با هزینه اجاره‌بها هم‌خوانی ندارد

آن‌طور که گزارش سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد، متوسط خط فقر در سال 1400 حدود 7 میلیون تومان در ماه است. با این حال گفته می‌شود این رقم برای شهرهای بزرگ بیش از این مقدار و حدود 9 میلیون تومان برآورد می‌شود. از سوی دیگر براساس اطلاعات مرکز آمار کشور درباره هزینه خانوارها در سال 99، در تهران کف هزینه زندگی برای هر خانوار حدود 10 میلیون تومان در ماه است. این آمار همچنین نشان می‌داد که کف هزینه‌ها در ارزان‌ترین استان (سیستان و بلوچستان) حدود 6.5 میلیون تومان و به طور متوسط در سطح کشور بیش از 8 میلیون تومان است. حالا حتی اگر یک جمع و تفریق ساده هم از هزینه‌های زندگی این روزها داشته باشیم به این نتیجه می‌رسیم که پرداخت این حق مسکن 450 هزار تومانی ناچیز است و قدرت خرید قشر کارگری را جبران نمی‌کند. هزینه اجاره‌بها در سبد خانوارها معمولا بیشتر است. کارگران باید چند برابر بیش از این مبلغ را برای اجاره‌بها بپردازند و بخش زیادی از درآمد خود را صرف هزینه اجاره مسکن کنند. تصویب حق مسکن کارگران توسط دولت فرایند پیچیده‌ای دارد که هرساله کارگران را در بلاتکلیفی نگه می‌دارد. قشر کارگری درخواستشان این است که این فرایند زائد و پیچیده حذف شود تا شورای عالی کار هم درباره دستمزد و هم درباره حق مسکن تصمیم نهایی را بگیرد و حق مسکن کارگران در شرایطی که هزینه‌ها افزایش داشته سریع‌تر به جامعه کارگری پرداخت شود.

هشدار اقتصاددان‌ها درباره فقر

در این بین هشدار کارشناسان اقتصادی را نیز نمی‌توان نادیده گرفت. داود سوری، اقتصاددان، از افزایش فقر در سال 1400 خبر داده و گفته است: احتمالا سال ۱۴۰۰ تورمی کمتر از سال ۹۹ نخواهیم داشت. فقر همچنان افزایش پیدا می‌کند و تعداد کسانی که زیر خط فقر هستند، زیادتر می‌شود. این کارشناس اقتصادی تأکید کرده است: نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ هم ممکن است مثبت شود؛ اما نرخ بسیار کمی است؛ بنابراین به نظر نمی‌رسد سال ۱۴۰۰ خلق ثروت زیادی در اقتصادمان صورت بگیرد. به نظرم فقر همچنان افزایش پیدا کند و تعداد کسانی که زیر خط فقر هستند، زیادتر شود. سوری بیان کرده است: رشد تورم از دلایل افزایش فقر در سال ۹۹ بود که به طور قطع در سال جدید نیز بیشتر خواهد شد. جامعه‌ای که در آن ثروتی تولید نشود، توزیع ثروتی هم صورت نمی‌گیرد؛ بنابراین مردم فقیر می‌شوند.

 حق مسکن 450هزار تومان دردی را دوا نمی‌کند

حالا در شرایطی که حق مسکن کارگران به تأخیر افتاده و هنوز معطل بوروکراسی دولتی‌هاست، فعالان جامعه کارگری می‌گویند تشکل‌های کارگری نیز نمی‌توانند مطالبه‌گری قوی داشته باشند؛ چون در جامعه‌ای که اساسا کارگران امنیت شغلی ندارند در صورت مطالبه‌گری، کار موقتی خودشان را نیز از دست می‌دهند. عضو کارگری شورای عالی کار به اصفهان‌زیبا می‌گوید: حق مسکن کارگران 450 هزار تومان است که در اسفند سال گذشته از سوی شورای عالی کار اعلام شد؛ با این حال هنوز حق مسکن توسط دولت تصویب نشده؛ چون در قانون شورای عالی کار آمده است که هیئت دولت نیز باید حق مسکن را مصوب کند و بعد از مصوبه شورای عالی کار این حق مسکن نیاز به تصویب دولت دارد. ناصر چمنی تصریح می‌کند: دولت تا الان حق مسکن را مصوب نکرده و ما همچنان پیگیر هستیم که پرداخت این حق مسکن سریع‌تر توسط دولت تصویب شود. البته انتظار داشتیم در هفته کارگر پرداخت حق مسکن توسط دولت مصوب شود؛ با این حال تصویب‌نشدن آن نشان‌دهنده نگرش دولت به جامعه کارگری است.
عضو کارگری شورای عالی کار اذعان می‌کند: اتحادیه فروش برنج اعلام کرده در کشور 80 میلیونی ایران حدود 15 میلیون نفر نمی‌توانند برنج بخرند یا اتحادیه فروش گوشت اعلام کرده الان مردم نمی‌توانند به راحتی گوشت قرمز تأمین کنند، در این شرایط کل حقوق کارگری نیز کفاف هزینه‌های زندگی کارگری را نمی‌دهد چه برسد به 450 هزار تومان حق مسکن که این هم پس از گذشت چندماه از تصویب شورای عالی کار هنوز به تصویب دولت نرسیده است.
چمنی درباره مطالبه‌گری تشکل‌های کارگری می‌گوید: زمانی که در کشور ما کارگران امنیت شغلی ندارند، تشکل‌های کارگری نیز نمی‌توانند مطالبه‌گری داشته باشند. درواقع بیش از 96درصد جامعه کارگری با قرارداد موقت کار می‌کنند که این نبود امنیت شغلی برای کارگران روی فعالیت و کارکرد تشکل‌ها نیز تأثیرگذار است.عضو کارگری شورای عالی کار بیان می‌کند: زمانی که تشکل‌های کارگری شروع به مطالبه‌گری کنند، دست کارفرما هم باز است تا قرارداد کارگر را تمدید نکند. حقیقت این است تا زمانی که امنیت شغلی را به جامعه کارگری برنگردانیم، دشوار است که تشکل‌های کارگری نیز بتوانند برای احقاق حقوق کارگران مطالبه‌گری داشته باشند.چمنی خاطرنشان می‌کند: اوایل انقلاب درصد کارگران رسمی زیاد بود. درواقع اوایل انقلاب تا اواسط دهه 70 کارگران رسمی بودند و به راحتی تشکل‌های کارگری نیز مطالبه‌گری می‌کردند؛ ولی از اواسط دهه 70 به بعد اعلام شد که کارفرمایان می‌توانند در کارهای مستمر هم قرارداد موقت با کارگر منعقد کنند و به‌تدریج کارگران رسمی بازنشسته شدند و با ورود نیروی کار جدید به بازار، کارفرمایان نیز قرارداد موقت با کارگران منعقد کردند.

  • اصفهان زیبا
    پایگاه خبری اصفهان زیبا

    مینا ایزدی

برچسب‌های خبر