دهک‌های برنده

حذف ارز ترجیحی به افزایش تولید داخل و رونق بخش صنعت کمک می‌کند. این طرح منجر می‌شود کالاهای استراتژیک در داخل تولید شود. دولت به دنبال این است که با حذف ارز ترجیحی از رانت و فساد جلوگیری و یارانه‌ها را عادلانه‌تر بین مردم توزیع کند. به‌زعم پژوهشگران اقتصادی اجرایی‌شدن این طرح به نفع دهک‌های اول تا هفتم جامعه خواهد بود. کاهش فقر نیز از دیگر امتیازهایی است که در خصوص پیامدهای مثبت اجرایی‌شدن حذف ارز ترجیحی مطرح می‌شود.اردیبهشت سال ۹۷ و در پی شروع افزایش قیمت ارز، هیئت دولت از سیاست ارزی جدید خود رونمایی کرد و ارز ترجیحی ۴۲۰۰ به وجود آمد. ارز ترجیحی حالا سیاست شکست‌خورده‌ای به‌شمار می‌رود که منجر شده است کالاها با هزینه بیشتری به دست مصرف‌کنندگان نهایی برسند. 

تاریخ انتشار: 23:17 - یکشنبه 1401/02/25
مدت زمان مطالعه: 5 دقیقه
no image
سیاست ارز ترجیحی با شیوه‌ای که اجرا شد، نتوانست به اهداف موردنظر خود برسد. این سیاست نه‌تنها به نفع دهک‌های پایین جامعه اجرا نشد، بلکه منجر به شکل‌گیری قاچاق معکوس، توزیع خارج از شبکه و رانت و فساد شد. برای توقف این چرخه معیوب، حذف ارز ترجیحی به یک ضرورت تبدیل شده است.به‌تازگی محمد مخبر،  معاون اول رئیس‌جمهور تأکید کرده است که مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها یک الزام قانونی و عقلانی برای اقتصاد کشور است و دولت می‌خواهد یارانه تک‌تک افراد به دست خودشان برسد. بر اساس گزارشی که معاون اول رئیس‌جمهور ارائه کرده است، سال گذشته ۱۵,۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی یعنی معادل ۳۱۲هزار میلیارد تومان یارانه از سوی دولت پرداخت‌شده است؛اما به گفته او، طبقه‌های پردرآمد و ثروتمند جامعه به دلیل مصرف بیشتر، استفاده بیشتری از این یارانه‌ها داشته‌اند و بخش اندکی از این یارانه به دست دهک‌های پایین و طبقه‌های ضعیف جامعه رسیده است.
تولید کالاهای استراتژیک در داخل
درباره تأثیرات حذف ارز ترجیحی، پژوهشگری اقتصادی به اصفهان‌زیبا می‌گوید: «پرداخت ارز ترجیحی منجر می‌شود دیگر تولید کالاها در داخل صرفه اقتصادی نداشته باشد؛ این در حالی است که ما به تولید کالاهای استراتژیک در داخل نیازمندیم.» علیرضا کمالیان تصریح می‌کند: «پرداخت ارز ترجیحی منجر می‌شود در مصرف کالاها انحراف ایجاد شود؛ به‌عنوان‌مثال، وقتی روغن کمتر از نیاز بازار تولید شود، با توجه به قانون تقاضا این روغن بیشتر از اندازه عادی مصرف شده و برای واردکردن این کالا نیاز بیشتری احساس می‌شود؛ بنابراین تقاضای واردات کالاهای مصرفی افزایش پیدا می‌کند و تأثیرش را روی افزایش نرخ ارز می‌گذارد؛ درنتیجه تمامی این اتفاق‌ها بسترساز رانت و فساد خواهد شد.»او ادامه می‌دهد: «حذف ارز ترجیحی، تورم مستقیم به‌همراه دارد که روی سبد هزینه خانوارها تأثیر می‌گذارد و میزان این تورم کمتر از 10 درصد است. این طرح یک تورم غیرمستقیم نیز به همراه دارد. در سال 89 نیز قیمت حامل‌های انرژی چهار برابر افزایش پیدا کرد و تورمی که از این محل بر اقتصاد تحمیل شد، حدود 12درصد بود.»
هفت دهک برنده
این پژوهشگر اقتصادی خاطرنشان می‌کند: «تأثیر این طرح بر رشد اقتصادی و شعار امسال مشخص نیست. حذف ارز ترجیحی تأثیر مثبتی روی تولید نهاده‌های دامی در داخل دارد؛ ولی روی بازار مرغ تأثیر منفی دارد. باتوجه به اینکه چندین مرتبه شاهد رشد منفی در بخش صنعت بودیم، امیدواریم بتوانیم با اجرای این طرح، شاهد رشد بخش صنعت باشیم.» کمالیان بیان می‌کند: «حذف ارز ترجیحی منجر می‌شود فقر مطلق در سطح اول برطرف شود؛ ولی فقر مطلق در سایر سطح‌ها به صفر نمی‌رسد.» او می‌گوید: «تورم زیر10درصدی حاصل از حذف ارز ترجیحی منجر می‌شود هفت دهک، برنده و سه دهک، بازنده باشند. این طرح چندین هدف دارد. با اجرای آن، توزیع درآمد مناسب‌تر می‌شود و واردات کالاهای اساسی با ارز 4200تومانی کنترل می‌شود. در سال گذشته 15میلیارد دلار واردات کالاهای اساسی از محل ارز 4200تومانی داشتیم که باید این واردات کنترل شود. از این طریق فشار به بودجه دولت از این محل کاهش پیدا می‌کند.» این پژوهشگر اقتصادی تأکید می‌کند: «دهک‌های اول تا هفتم با اجرای این طرح برنده و دهک‌های هشتم تا دهم بازنده می‌شوند. این طرح قرار نیست رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت ایجاد کند؛ بلکه ممکن است در برخی بخش‌ها رشد اقتصادی را کاهش دهد.»
حمایت‌ها نقدی باشد
از سوی دیگر، برخی کارشناسان اقتصادی نیز تأکید دارند  دولت بهتر است حمایت‌های خود را در قالب کمک‌های نقدی عملیاتی کند. عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان به اصفهان‌زیبا می‌گوید: «در علم اقتصاد قیمت هر کالایی در بازار و بر اساس عرضه و تقاضا مشخص می‌شود. برخی موارد بالا و پایین بردن قیمت‌ها باعث می‌شود استفاده‌های نابجا از کالاها صورت گیرد و کالاهایی که برای مصرف مشخص در یک بخش هستند، در بخش‌های دیگر استفاده شوند؛ مثلا  گندم به‌عنوان خوراک دام مورداستفاده قرارگرفته یا نان در نانوایی‌ها باقیمت مناسب به دست مردم نرسیده است.» شهرام معینی اذعان می‌کند: «اگر قرار است به مردم کمکی شود، بهتر است به‌صورت نقدی پرداخت شود تا با مشکل مواجه نشویم.» او خاطرنشان می‌کند: «این صحبت که اعلام می‌کنند تورم ناشی از ارز ترجیحی کمتر از 10درصد است، مشخص نیست بر اساس چه معیار و فرمولی این محاسبه‌ها را انجام داده‌اند. به نظر می‌رسد شناخت درستی در دستگاه‌هایی که این محاسبه‌ها را انجام داده‌اند، درباره تورم وجود ندارد.»
عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان عنوان می‌کند: «پولی که قبلا برای خرید ارز نیمایی پرداخت می‌شد و کالاها با ارز 4200تومانی به حلقه اول زنجیره فروخته می‌شد، قرار است ازاین‌پس به‌صورت نقدی به خانوارها پرداخت شود؛ ولی اینکه این پول چه میزان است و تا چه اندازه به قدرت خرید خانواده‌ها اضافه می‌کند، مشخص نیست. این احتمال هم هست که مدتی پول پرداخت کنند و بعد از آن،  کالابرگ اختصاص دهند. هنوز این موارد به‌صورت مشخص اعلام نشده است.»معینی بیان می‌کند: «اینکه اعلام کرده‌اند تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی کمتر از 10درصد است، رقم کمی نیست. اگر دولت به خاطر اینکه این طرح تورم کمتر از 10درصدی دارد، به حقوق کارمندان اضافه کند، هزینه‌های زیادی به دولت تحمیل می‌شود.»این کارشناس اقتصادی می‌گوید: «هر فردی که در روز دو دلار هزینه داشته باشد، از فقر مطلق خارج می‌شود. متولیان این طرح دو دلار را ضرب در بعد خانوار کرده و این‌طور نتیجه گرفتند که هر خانوار اگر این اندازه پول داشته باشد، دیگر فقر مطلق ندارد. نکته اینجاست که بعد خانوار را 6/2 در نظر گرفته‌اند؛ این در حالی است که بعد خانوار بزرگ‌تر است و نکته دوم اینکه، در محاسباتشان، نرخ دلار را هفت‌هزار تومان در نظر گرفته و اعلام کرده‌اند ازآنجایی‌که برخی کالاها در ایران ارزان‌تر است، ما دلار بازار را در نظر نمی‌گیریم؛ بلکه دلار مبتنی بر درآمد و قدرت خرید را در نظر می‌گیریم؛ یعنی هفت‌هزار تومان که به نظر بنده درنظرگرفتن نرخ هفت‌هزار تومان برای دلار اشتباه است.» معینی بیان می‌کند: «فقر مطلق بر اساس قدرت تأمین غذای روزانه تعریف می‌شود. کالاهای موردنیاز برای تأمین غذا عمدتا با دلار آزاد محاسبه می‌شوند؛ مانند برنج، گندم، گوشت و… .
اقدامات مکمل برای حذف ارز ترجیحی
دراین‌بین برخی هم معتقدند که دولتی‌ها بهتر است هم‌زمان با حذف ارز ترجیحی سیاست‌های انقباضی را در پیش گیرند؛ در این صورت است که می‌توان شاهد کاهش تورم و رفع فقر در کشور باشیم. عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان به اصفهان‌زیبا می‌گوید: «حذف ارز ترجیحی منجر به حذف رانت و محدودکردن دایره فساد در مبادله‌های ارزی می‌شود. قیمت دلار بر اساس برابری قدرت خرید حدود 28هزار تومان است. اگر چهارهزار تومان به فروش برود، مسلم است که فساد و رانت‌های ارزی ایجاد می‌کند.» هوشنگ شجری ادامه می‌دهد: «هراندازه هم نظارت‌ها دقیق باشد، ارز 4200تومانی کانال‌های انحرافی ایجاد می‌کند و منجر می‌شود در عمل کالاها ارزان به دست مصرف‌کننده نهایی نرسد؛ بنابراین حذف ارز ترجیحی اقدام مثبتی است.»او عنوان می‌کند: «حذف ارز ترجیحی به‌صورت یک‌باره و ناگهانی به‌طورقطع باید همراه با یک‌سری اقدامات مکمل عملیاتی شود؛ مانند ایجاد صرفه‌جویی بیشتر در مخارج دولت که خودش تورم‌زاست یا اعمال سیاست‌های انقباضی تا بتواند فشاری را که رها کردن ارز ایجاد می‌کند، محدود کند.»عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان خاطرنشان می‌کند: «هیچ‌گاه هنگام آزادکردن نرخ ارز، سیاست انبساطی در پیش گرفته نمی‌شود؛ چون باعث می‌شود تورم افزایش یابد و آثار اولیه خنثی شود؛ درنتیجه در مارپیچ مجدد نرخ ارز- تورم قرار می‌گیریم.» 
شجری تصریح می‌کند: «با این موضوع که تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی کمتر از 10 درصد می‌شود، موافق نیستم؛ چون دولت فقط به دنبال این است که ارز ترجیحی را حذف کند؛ ولی سیاست‌های انقباضی مانند حذف بریزوبپاش‌ها یا سیاست‌های انقباضی پولی بانک مرکزی را که منجر به خنثی‌کردن آثار تورمی می‌شود، اجرایی نمی‌کند؛ بنابراین سیاست‌های انبساطی دولت باعث می‌شود آثار تورمی این سیاست‌ها بیشتر ازرقمی که اعلام‌شده، باشد.»عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان تأکید می‌کند: «اگر هم‌زمان با حذف ارز ترجیحی سیاست‌های مکمل نیز اجرایی شود، فقر کاهش پیدا می‌کند؛ ولی چون سیاست‌ها انبساطی است و در کنار حذف ارز ترجیحی اقدامات مکمل انجام نمی‌شود، فقر افزایش پیدا می‌کند.»
شجری اذعان می‌کند: «تورم‌های ناشی از این سیاست مانع رشد اقتصادی می‌شود و رشد اقتصادی در اندازه پیش‌بینی‌ها نخواهیم داشت. دولت نرخ رشد اقتصادی را برای سال جاری 8درصد پیش‌بینی کرده است؛ درحالی‌که مطلقا چنین چیزی امکان‌پذیر نیست. بانک مرکزی و صندوق بین‌المللی پول نیز رشد اقتصادی برای ایران را 5/3 درصد اعلام کرده است.»
او تأکید می‌کند: «اقتصاد داخلی ما با سیاست خارجی گره‌خورده است. لغو تحریم‌ها و گشایش‌ها می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کمک کند؛ ولی چون چشم‌انداز روشنی در این خصوص وجود ندارد، اقتصاد ما در دام متغیرهای خارجی مانند ذخایر ارزی، عدم ورود کالاهای سرمایه‌ای و عدم دسترسی به فناوری مدرن 
می‌افتد.»
 
 
  • اصفهان زیبا
    پایگاه خبری اصفهان زیبا

    مینا ایزدی