مصائب تعدد قوانین و سامانه‌ها

بعد از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۲ و اصلاحاتی که در ادامه در آن صورت گرفت، بهمن‌ماه سال گذشته اصلاحیه آن بعد از چالش‌های بسیار در مجلس شورای اسلامی به‌تصویب رسید و پس از تأیید شورای نگهبان، در 24فروردین‌ رئیس‌جمهور آن را برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ کرد. 
 
 
تاریخ انتشار: 02:35 - دوشنبه 1401/03/9
مدت زمان مطالعه: 6 دقیقه
no image
قانون ۴۷‌ماده‌ای اصلاح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در بخش‌های مختلف تغییراتی ایجاد کرده که به‌ویـــژه در حـــوزه تجـــارت خــارجـــی موردتوجه است و با واکنش‌های متفاوتی به‌طور خاص ازسوی صاحب‌‌نظران، تجار و فعالان تجاری و اقتصادی همراه بوده است.
دوگانه قوانین داخلی و بین‌المللی
یکی از فعالان اقتصادی در این زمینه به «اصفهان‌زیبا» گفت: «قانون برای حوزه اقتصادی نوشته‌شده، اما برخورد مجرمانه است و هیچ تناسبی بین فعالیت و برخورد در این اصلاحیه وجود ندارد. اگر فردی مقصر است و تخلفی را آگاهانه انجام می‌دهد، خیانت‌کار است و باید با قاطعیت به آن برخورد شود؛ هرچند ممکن است افرادی تخلفی را ناآگاهانه و غیرعمدی انجام دهند که باید برای آن‌ها جریمه اقتصادی در نظر گرفته شود، اما طبق این قانون، مانند یک مجرم جنایی با فرد برخورد می‌شود.» امیر کشانی خاطرنشان کرد: «فعالان اقتصادی به‌دلیل تحریم‌ها مجبورند با یک سری مسائل، تحریم‌ها را دور بزنند. باید مرکزی وجود داشته باشد تا زمانی که می‌خواهیم تحریم‌ها را دور بزنیم این مرکز را در جریان قرار دهیم و اگر این دورزن مجرمانه است، از طریق آن اطلاع پیدا کنیم.» او  با توضیح اینکه ما هر روز نگران هستیم فعالیتی که انجام می‌دهیم قانونی است یا خلاف قانون، افزود: «قوانین مختلفی در تجارت و بهداشت جهانی وجود دارد و هر نقطه از دنیا بخواهیم تجارت کنیم باید این قوانین رعایت شود تا شرکای تجاری ما جریمه نشوند.» این تولیدکننده ادامه داد: «تناسبی بین قوانین داخل کشور و قوانین بین‌المللی نیست و حتی برخی از این قوانین را  کشور ما قبول ندارد. به این شکل ما وارد قوانین دوگانه می‌شویم و امکان دارد فعالان اقتصادی زیادی را از دست بدهیم.»
چالش تعدد سامانه
برخی از فعالان اقتصادی نیز به‌غیر از چــالش‌ها در تــدوین قــوانین، نقــص در فرآیندهای اجرایی همچون تعدد سامانه‌ها را ازجمله چالش‌های فعالان حوزه تجارت عنوان می‌کنند. دراین‌باره یکی دیگر از فعــالان اقتصـــادی به «اصفهـــان‌زیبـــا» گفت: بزرگ‌ترین چالش پیش روی ما سامانه‌های مختلف است که فعالان اقتصادی غالبا با آن‌ها آشنا نیستند و اطلاع‌رسانی کافی و لازم از سوی نهادهای مسئول انجام‌نشده‌است.» به گفته جلیل مشکات، عدم‌ثبت موجودی و یا مغایرت کالا در سامانه‌های مربوط، کالا را مشمول قــاچاق می‌کنــد و از طــرفی،  گاهی اختــلالاتی در سامانه‌ها به‌وجود می‌آید و روند فعالیت را دچار مشکل می‌کند. او افزود: «مهم‌ترین مسئله در این زمینه عدم‌فرهنگ‌سازی لازم برای ثبت اطلاعات در سامانه‌ها با حلقه‌هاست.» این فعال اقتصادی ادامه داد: «ما به‌عنوان حلقه بالای کسب‌وکار زمانی که کالایی را به کشور وارد می‌کنیم ملزم هستیم در سامانه اظهار کنیم، اما گاهی حلقه دوم و حلقه‌های بعدی که باید در سامانه ثبت کنند که از ما خرید کرده‌اند، استنکاف می‌کنند؛ زیرا تصور می‌کنند این سامانه‌ها به سازمان امور مالیاتی متصل است و شاید شامل جرائم و مشکلاتی مالیاتی شوند. دولت اطلاع‌رسانی کافی و مناسب نکرده تا حداقل حلقه‌های بعدی هم همکاری لازم را در این زمینه داشته باشند.»
ایجاد شفافیت بدون ساختار
یکــی از صــادرکننـدگـــان بستـــه‌بنـــدی محصولات غذایی و کشاورزی نیز با اشاره به ابلاغ اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کــالا و ارز گفــت: «تصــویـــب پیــمان ارزی و جرم‌انگاری در این زمینه مشکلاتی را برای ما فراهم کرد که از طریق نمایندگان مجلس و سازمان صمت پیگیری کردیم.» امیررضا ضیایی اظهار کرد: «بازگشت ارز در گذشته معیار نبود، اما پس از پیمان ارزی، کالایی که برای صادرات و یا واردات به گمرک برده می‌شود، ارزیاب در سیستم قیمتی را می‌بیند و درج می‌کند که با قیمت کالا متفاوت است.»او بیان کرد: «مثلا ما تصمیم به صادرات فلفل‌دلمه‌ای داریم؛ ارزیاب اعلام می‌کند که هرتن 10دلار است، درصورتی‌که در قرارداد ممکن است 9, 6 و یا حتی 11 دلار باشد. صادرکننده مجبور است در این قانون جدید گردش مالی غیرموجه و ساختگی ایجاد کند و ارز لازم را از صرافی بخرد و این ارز را در سامانه نیما ارائه کند.»این صادرکننده افزود: «باید یک قرارداد ارزی آماده کنیم و تحویل گمرک بدهیم تا در کمیسیون رفع موانع صادرات بررسی شود و پس از بررسی به گمرک ابلاغ کنند.این روند شش‌ماه زمان می‌برد، در صورتی ‌که به‌دلیل نرخ ارز و دیگر مسائل تجارت ممکن است قیمت کاهش و یا افزایش داشته باشد.»ضیـــایی ادامـــه داد: «ایــن بــروکراســـی و
مدل قیمت‌گذاری که به‌وجود آمده، اهرم بازدارنده‌ای برای صادرات شده است. هزینه‌های شرکت در نمایشگاه‌ها و … را مجبوریم از حساب ارزی خود پرداخت کنیم و هزینه‌هایی که برای انتقال ارز می‌دهیم، گاهی اوقاتی بیشتر می‌شود.»او با بیان اینکه توانمندسازی روستاییان را با صادرات دست‌بافت‌ها دنبال می‌کنیم، خاطرنشان کرد: «زمانی که دست‌بافت‌ها صادر می‌شود، از زمانی که انبار می‌شوند تا زمانی که به مغازه  بروند و فروش انجام شود و مشتری خرید کند، بازگشت ارز آن چنــدین‌ماه و یــا حتــی چنــدســال زمــان می‌برد. حداقل چندین کالای صادراتی این‌چنینی داشته‌ایم، اما به‌دلیل تعهد ارزی، عطایش را به لقایش بخشیده‌ایم.»ضیایی خاطرنشان کرد: «افزایش حرکت سرمایه در جامعه، یکی از مهم‌ترین کارهایی است که در بحث صادرات انجام می‌شــود. جذب چــرخــه‌های سرمایـــه از 
کشوری دیگر هنر است. نمی‌شود دفاتر را شفاف کنیم، درحالی ‌که ساختار این‌گونه نیست. اگر بخواهیم به ارزیاب گمرک ثابت کنیم که قیمت تمام‌شده فروش به‌عنوان‌مثال 600 دلار است، باید حدود 400 مدرک و سند بیاوریم تا در  کمیسیون مطرح شود.»او گفت: «چندسال اخیر قانونی به‌عنوان الزام بازگشت ارز حاصل از صادرات تصویب شد و تاجایی که پیگیر بودیم، 13 اصلاحیه در این قانون ایجاد شد که صادرکنندگان را با مشکلات زیادی مواجه کرد.» این فعال اقتصادی افزود: «با مسئولان گمرک استان برای درمیان‌گذاشتن معضلات فعالان اقتصادی در اصلاح قانون و شنیدن پاسخ آن‌ها تماس گرفتیم، اما متأسفانه اعلام شد که اجازه مصاحبه ندارند.»
سامان‌دهی اقتصاد و جلوگیری از دلال‌بازی
جانشین دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصفهان درباره قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اصلاحیه آن در گفت‌وگو با اصفهان‌زیبا  گفت: «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مربوط به مصوبه سال 92 مجلس است که پس از کش‌وقوس‌های فراوان این قانون که جامع‌تر از قوانین گذشته بود در مجلس تصویب و ابلاغ شد.»مجید قاسمی اظهار کرد: «دولت، سال 94 لایحه اصلاح قانون را به مجلس فرستاد و تا  سال 1400، در کمیسیون‌های مختلف بررسی شد. این  لایحه چهار بار به دولت و قوه قضائیه ارجاع داده شد تا سرانجام بهمن‌ماه سال گذشته پس از شش بار ارسال به شورای نگهبان و بازگشت به مجلس، اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب شد و به تأیید شورای نگهبان رسید.» او با بیان اینکه این قانون صرفا مبارزه با قاچاق نیست ودر فرآیند تجارت نقش مهمی دارد، تصریح کرد: «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز زیرساخت‌های اقتصاد، نرم‌افزارهای تجاری و سامانه‌های مختلف جامع که در حوزه تجارت نیاز است را پیش‌بینی کرده است. برخی از رفتارهایی که قاچاق تلقی می‌شود، در قانون سابق قاچاق نبود. پرونده‌هایی تشکیل می‌شد، اما به‌دلیل اینکه در قانون جرم‌انگاری تعریف نشده بود، نمی‌شد در مراجع رسیدگی بررسی شود.» قاسمی خاطرنشان کرد: «طبق قانون جدید، منشأ ارزی که با آن کالا  وارد شده است باید برای دولت مشخص باشد. اگر وزن کالا نسبت به اظهار،  15درصد به بالا و همچنین غیرهم‌نوع باشد، تا قبل از ترخیص می‌تواند اصلاح شود، اما بعد از ترخیص قاچاق تشخیص داده شده و شامل جریمه می‌شود.»جانشین دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: «هرکسی که بیش از سه‌بار مرتکب قاچاق شود، چه در محاکم رسیدگی حکم صادر شود و چه رسیدگی نشود، با تشخیص اینکه این فرد سه‌بار روند قاچاق را طی کرده است، قاچاقچی حرفه‌ای تلقی می‌شود؛ همچنین معاملات فردایی در قانون جدید ممنوع و برای آن مجازات تعیین شده است. معاملات فردایی، یکی از آفت‌های اصلی نظام ارزی کشور و از دلایل افزایش نرخ است.»او اضافه کرد: «ورود و خروج ارز تا معدل ده‌هزار یورو و معادل آن مجاز است و تشریفات در ورود ارز به کشور را منوط به مصوبه شورای پول و اعتبار کرده است. ورود ارز باتوجه به مصوبه مجلس و شورای عالی امنیت ملی، بلامانع است و هرکسی می‌تواند ارز را به هر میزانی که خواست وارد کشور کند.» قاسمی با توضیح اینکه برآوردی می‌شود 20میلیارد دلار ارز داخل کشور و در اختیار مردم باشد، بیان کرد: «بانک مرکزی مکلف شد تا سه‌ماه آینده سامانه‌ای را راه‌اندازی کند تا هرکسی در کشور بیش از 10هزار یورو و یا معادل آن ارز در اختیار دارد، اعلام کند. عدم‌اعلام در سامانه تخلف و مجازات برای آن تعیین شده است.» او افزود: «هر صادرکننده‌ای باید تعهدات ارزی خود را ایفا کند و عدم تعهدات ارزی، جرم و مشمول مجازات سنگین است. افراد برای ایفای تعهدات ارزی خود می‌توانند ارز را به بانک مرکزی و یا مؤسسه‌هایی که از بانک مرکزی مجوز دارند، ارائه کنند و یا می‌توانند با هماهنگی بانک مرکزی با واردکننده‌ای دیگر، مواد اولیه و یا کالای اساسی وارد کنند و در اختیار او قرار دهند.» او تأکید کرد: «هدف اصلی اصلاح قانون مبارزه با قاچاق، سامان‌دهی اقتصادی و جلوگیری از دلال‌بازی و سفته‌بازی است.قانون‌گذار به‌دنبال ایجاد شفافیت ارز برای همه فعالان اقتصادی، تجاری و معاملات ارزی است. در این راستا وزارت صمت موظف شد سامانه‌ای جدید برای مقررات تجاری ایجاد کند تا  آخرین مقررات تجاری کشور در آن ثبت شود و فعالان اقتصادی بدانند در حوزه‌ای که می‌خواهند فعالیت کنند، چه مقرراتی وجود دارد.» قاسمی بیان کرد: «سامانه جامع انبارها در گذشته با آیین‌نامه دولت اجرا می‌شد، اما  باتوجه به نگهـداری بــرخی از کــالاهــا در انبارها به‌دلیل تغییر قیمت، نظارت بر انبارها باید جدی‌تر می‌شد؛ به‌همین دلیل به متن قانون الحاق و لازم الاجرا شد.» جانشین دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و  ارز خاطرنشان کرد: «این سامانه واردات کالا یا تولید را تا انبار و عرضه شفاف می‌کند و دولت متوجه می‌شود که چه کالایی با چه حجمی تولیدشده و چه میزانی توزیع و مصرف‌شده است؛ همچنین خدمات دولتی و عمومی به انبارهای غیرمجاز در قانون جدید ممنوع شده است.»او درباره عدم‌اطلاع‌رسانی اصلاحیه این قانون، گفت: «اطلاع‌رسانی متعددی در زمینه اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام شده است. موارد اصلاحیه قانون چندین سال است که در جلسه‌های  مختلف استانی و کشوری بحث‌شده و حتی برخی از این موارد در گذشته در قانون به‌صورت آیین‌نامه‌ای بوده و صرفا در اصلاحیه قانون لازم اجرا شده است.»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • اصفهان زیبا
    پایگاه خبری اصفهان زیبا

    محمدرضا باقری