تنور تبلیغات و جریان‌سازی برای هدایت سرمایه‌ها به بورس حسابی داغ است. دولت حالا در کنار واگذاری بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات، آزادسازی سهام عدالت را هم در دستور کار قرار داده است. به نظر می‌رسد صندوق‌های سرمایه‌گذاری معامله‌پذیر (ETF) برای عرضه سهام‌های دولتی نیز با استقبال مردم مواجه شده است. این روزها دولت تلاش می‌کند تا با بهره‌گیری از ابزارهای مالی مختلف نقدینگی را به سمت بازار سرمایه هدایت کند و به واگذاری دارایی‌ها به بخش خصوصی اهمیت نشان دهد. تجربه خصوصیسازی در بسیاری از کشورها برای بخش‌های مختلف اقتصادی کارا بوده است. به‌واسطه اجرای سیاست خصوصیسازی، بنگاه‌های اقتصادی‌شان چابک شدهاند و سودآوری و تولید ثروت افزایش‌یافته است. در کشور ما شعار خصوصیسازی از خیلی وقت پیش مطرح شد اما هیچ‌گاه به معنای واقعی اجرایی نشد. دولتی‌ها طی سالیان گذشته همواره در برابر خصوصیسازی واقعی مقاومت کردند. البته در مواردی هم که سیاست خصوصیسازی اجرایی شده در عمل به بن‌بست خورده است. چه‌بسا صاحبان این بنگاه‌های خصوصی صلاحیت و شایستگی مدیریت این بنگاه‌ها را نداشته‌اند و به‌جای سودآوری و بهره‌وری بیشتر شرکت‌ها به مرز ورشکستگی رسیدند، زیان‌ده شدهاند و یا نارضایتی کارگرانشان خبرساز شده است. حالا که دولتمردان تا این اندازه برای آزادسازی دارایی‌ها عزمشان را جزم کرده‌اند و با سرعت عمل بالا در حال واگذاری شرکت‌ها و مؤسسات هستند این پرسش مطرح می‌شود که این اقدامات آیا در راستای تحقق همان شعار خصوصیسازی است یا در آخرین سال فعالیت دولت و در شرایط خاص اقتصادی این روزها که از یک‌سو درآمدهای نفتی کشورمان کاهش‌یافته و کرونا بر اقتصاد سایه افکنده و امکان درآمدزایی از طریق مالیات‌ستانی برای دولتمردان کاهش‌یافته به فکر جبران کسری‌ها هستند؟
حراج دارایی‌ها راه برون‌رفت از مشکلات نیست
احسان سلطانی، تحلیلگر اقتصادی، تأثیر سیاستی را که این روزها برای مدیریت شرایط اقتصادی در حال اجراست ناکارآمد می‌داند. سلطانی به اصفهان‌زیبا می‌گوید: ریشه نابسامانی‌های اقتصاد کشور ما دولتی یا خصوصی‌بودن بنگاه‌ها، بانک‌ها و سازمان‌ها نیست، مسئله اساسی که از آن غفلت می‌کنیم این است که این بنگاه‌های اقتصادی به دست چه افرادی اداره می‌شود. واقعیت این است که در بسیاری از کشورهای خارجی شرکت‌های دولتی بسیار موفق عمل می‌کنند چون این کشورها از متخصصان دنیا دعوت می‌کنند تا برایشان برنامه‌ریزی کنند، استراتژی طراحی کنند و برنامه‌ها را به‌گونه‌ای که منجر به توسعه شرایط کشوری شود پیش ببرند. سلطانی بیان می‌کند: در ایران شرکت‌های خصوصی هم فعالیت دارند که زیان‌ده هستند و نمی‌توان گفت که سیاست خصوصیسازی در کوتاه‌مدت یا بلندمدت منجر به رشد و پویایی بخش‌های اقتصادی می‌شود. او اذعان می‌کند: واقعیت این است که واگذاری سهام شستا اقدام اشتباهی بود، دولت از سال 80 به بعد دستش در جیب سازمان تأمین اجتماعی بوده است و حق بیمه کارگر و کارفرما را استفاده کرده تا فایده‌ای برای زمان سالخوردگی کارگران داشته باشد. حالا دولت به فکر خصوصیسازی شستا افتاده است، چون نمی‌خواهد از شرکت‌های خصولتی مالیات دریافت کند و آب و گاز و برق رایگان به این شرکت‌ها اختصاص می‌دهد. برای همین کسری می‌آورد و ناچار به واگذاری است. برخی واگذاری‌ها جای تعجب دارد. دولت شستا را واگذار کرده است. این قضیه درخصوص صندوق فرهنگیان و اموال عمومی هم صدق می‌کند. این تحلیلگر اقتصادی ادامه می‌دهد: حراج این دارایی‌ها در سال آخر فعالیت دولت عملیاتی شده است ولی با آزادسازی این دارایی‌ها حتی 10 درصد کسری بودجه دولت هم تأمین نمی‌شود، الآن تمامی شرکت‌های ورشکسته و بانک‌های ورشکسته و سازمان‌های زیان‌ده حراج شدهاند که کسری‌ها جبران شود ولی این راهی که مسئولان انتخاب کرده‌اند درست نیست. سلطانی می‌افزاید: اقتصاد کشور بیمار است، بورس را متورم کرده‌اند، جالب است در کشورهای همسایه مانند عربستان و امارات بورس 30 درصد سقوط کرده است ولی در کشور ما بورس 4 برابر رشد کرده است. او می‌گوید: زمانی که دارایی بورس افزایش پیدا می‌کند سایر دارایی‌ها هم زیاد می‌شوند و به دنبال آن تورم افزایشی خواهد شد و با افزایش سطح قیمت‌ها مواجه می‌شویم، پس از مدتی هم بورس سقوط می‌کند؛ بنابراین نهایت رونق بورس تا آخر این ماه یا تیرماه است.
خصوصیسازی اقتصاد را بهره‌ور می‌کند
در مقابل اما برخی از کارشناسان هم می‌گویند که دخالت دولت در مدیریت بنگاه‌های اقتصادی در بلندمدت منجر به پیدایش مواردی نظیر انحصار دولتی، فساد و توزیع رانت، بوروکراسی شدید، حمایت‌های ناکارآمد، عدم تخصیص بهینه منابع و سایر موارد شود؛ پس برای پویایی اقتصاد باید خصوصیسازی از یکجایی آغاز شود. حامد پاک‌طینت، دبیر مجمع فعالان اقتصادی اصفهان می‌گوید: در اصل 44 قانون اساسی خصوصیسازی مورد تأکید قرارگرفته است ولی در کشور ما به‌صورت واقعی اجرا نشد. خصوصیسازی منجر به افزایش بهره‌وری می‌شود چون نگاه بخش خصوصی اقتصادی، بهره‌ور و انتفاعی است ولی رویکرد دولتی‌ها سیاست‌گذاری و راهبردی است. حتی آن دسته از بنگاه‌های دولتی هم که سودآور هستند به این خاطر است که مواد اولیه ارزان‌قیمت و رانتی دریافت می‌کنند و دولت انرژی ارزان‌قیمت به آنها تخصیص می‌دهد. حامد پاک‌طینت بیان می‌کند: کشورهایی که در دنیا با رویکرد خصوصیسازی فعالیت اقتصادی دارند، از رفاه بیشتری هم برخوردار هستند، چون فعالیت خصوصی‌ها سودآور و منجر به تولید ثروت می‌شود. در کشور ما فقط ساختار دولتی تغییر شکل داده و در واقعیت به بخش خصوصی واگذار نشده است. درواقع بخش‌هایی هستند که با عنوان بنگاه‌های خصوصی متولدشده‌اند اما سهامدار این بنگاه‌ها و ارتباطشان با دولتی‌ها همچنان برقرار است. پاک‌طینت تصریح می‌کند: حالا از ابتدای امسال بحث واگذاری‌های دولتی جدی شده است و به نظر می‌آید دولت در نظر دارد در این شرایط خاص اقتصادی که 100 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد، درآمدهای نفتی‌اش کاهش پیداکرده و نمی‌تواند از طریق مالیات ستانی درآمدزایی کند عزمش را برای واگذاری‌های دولتی جزم کند. دولت در این شرایط دو راه دارد یا اینکه به چاپ پول روی بیاورد یا اینکه سرمایه‌های خرد مردم را جذب کند که دومین راه‌حل را انتخاب کرده است. او توضیح می‌دهد: سیاست واگذاری‌های دولتی سیاست مناسبی است که نتایج مثبتی را برای اقتصاد به دنبال دارد، بااین‌حال هنوز هم خصوصیسازی به شکل واقعی اتفاق نیفتاده است، چون فقط بخشی از سهام شرکت‌ها و شرکت‌هایی که تاپ چارتر هستند واگذارشده‌اند و افرادی که سهامدار می‌شوند نمی‌توانند در مدیریت بنگاه‌ها نقش داشته باشند. به‌عنوان‌مثال در همین بحث ای‌تی‌اف‌ها که آغازشده است، زمانی بنگاه‌ها خصوصی می‌شوند که مردم در مجمع، هیئت‌مدیره و مدیرعامل را انتخاب کنند نه اینکه دولت متصدی امور باشد. در واقعیت سیستم بنگاه‌داری دولتی‌ها به همین سبک دولتی در همین سهام‌ها اداره می‌شود و خطرش این است که سرمایه‌های هنگفتی وارد مؤسسات می‌شود که با مدیریت دولتی تبعاتی هم دارد.
تأثیر آزادسازی‌ها در کوتاه‌مدت و بلندمدت
تأثیر واگذاری دارایی‌های دولتی را در کوتاه‌مدت و بلندمدت بر بخش‌های اقتصادی از محمد واعظ برازانی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان می‌پرسیم. واعظ برازانی دراین‌باره می‌گوید: به‌طور مستقیم و کوتاه‌مدت واگذاری سهام در بازار ثانویه منجر به تشکیل سرمایه بنگاه‌های واگذاری شده سهام آنها نمی‌شود، اما واگذاری سهام در بازار اولیه معمولاً به‌طور واقعی تشکیل سرمایه به همراه خواهد داشت. عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان تصریح می‌کند: نمی‌توان مرز مشخصی تعیین کرد که تا چه اندازه سیاست آزادسازی دارایی‌ها توسط دولت برای تحقق شعار خصوصیسازی است یا اینکه برای تحقق اهداف دیگر همچون جبران کسری بودجه است، بااین‌حال امسال با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای یکی از راه‌های تأمین هزینه‌های مالی دولت فروش بخشی از دارایی‌های دولت است، این فروش به شکل بی‌نام در بورس یا به شکل بانام در قالب دیگری آورده شده است. واعظ برازانی بیان می‌کند: اصولاً افت یک‌باره شاخص قیمت سهام می‌تواند به خاطر پدیده‌ای به نام حباب قیمت باشد، حباب قیمت به معنای فزونی قابل‌توجه قیمت بازاری سهام از قیمت ذاتی سهام است، قیمت ذاتی سهام تحت تأثیر عواملی است که به معنای واقعی ارزش بنگاه‌هایی که سهام آنها مورد معامله قرار می‌گیرد تعیین می‌شود، برای مثال وقتی به هر دلیل ارزش زمین افزایش یابد ارزش ذاتی سهام بنگاه‌های تولیدی افزایش پیدا می‌کند. او ادامه می‌دهد: نکته اصلی تناسب بین افزایش ارزش ذاتی باارزش بازاری سهام است، این تناسب طی ماه‌های اخیر به‌هم‌خورده است، یعنی ما شاهد ارزش‌های بازاری بی‌تناسب باارزش‌های ذاتی خود هستیم. البته این پدیده برای انواع سهام به‌طور مشابه برقرار نیست. آنچه گفته شد درمجموع برای سهام است نه برای هر تک سهم خاص.