«کی بود، کی بود، من نبودم!»

«کی بود، کی بود، من نبودم!» این ضرب‌المثل، داستان این روزهای ایرانِ کرونا زده است. در حالی که بیش از یک سال است کووید19چنگ انداخته به گردن مردم و با کمترین بی‌احتیاطی و بی‌توجهی وحشی می‌شود و خرخره پیر و جوان را می‌جود؛ اما با هر بار بالارفتن آمار و غیرقابل‌کنترل شدن اوضاع و سرخ شدن نقشه ایران،‌ انگشت‌های اتهام بالا می‌آید و بی‌محابا به‌سوی هم دراز می‌شود؛ مسئولان به سوی مردم، مردم به سوی مسئولان و بدتر از آن مسئولان به سوی مسئولان! «مسئولان می‌گویند مردم رعایت نکردند»، «مردم می‌گویند مسئولان نظارت نداشتند و اوضاع کشور را کنترل نکردند»!

«مسئولان هم طبق معمول توپ را توی میدان هم می‌اندازند، روبه‌روی هم صف‌آرایی می‌کنند و برای هم شاخ‌وشانه می‌کـشــند» طوری که اصل قضیه لابه‌لای حرف‌وحدیث‌هایشان گم می‌شود و مصداق همان «آب ریخته شده که جمع نمی‌شود»، می‌شود!
حالا و در روزهایی که پیک چهارم کرونا سروکله‌اش پیدا شده و بی‌سابقه‌تر از همیشه طغیان کرده، بازهم دست‌ها از آستین‌ها بیرون آمده و انگشت‌ها به‌سوی هم درازشده‌اند تا آنجا که در هیاهوی اخبار کرونایی و آمار بالای مرگ‌ومیر مردم،‌ خبر استعفای وزیر بهداشت هم دوباره مطرح می‌شود؛ البته باز هم مثل دفعات قبل می‌گویند «شایعه است» و نمکی قصد رفتن ندارد! مثل 24 آبان 99 که رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: «استعفای وزیر بهداشت شایعه است و صحت ندارد.» کیانوش جهانپور تأکید کرد: «با شناختی که از روحیات وزیر بهداشت داریم، ایشان اهل رفع مسئولیت از خود آن هم در شرایط سخت نیست و شایعات مبنی بر استعفای او در این شرایط به‌هیچ‌وجه صحت ندارد و تیم مدیریتی وزارت بهداشت در این شرایط با احساس مسئولیتی مضاعف نسبت به همه ماه‌های گذشته در خدمت به مردم عزیز در تلاش هستند.» مردم و مسئولان اما نمی‌دانند کرونا پای این حرف‌ها و حدیث‌ها و حاشیه‌ها نمی‌نشیند و مثل بختک به جان مردم افتاده است و البته برای خیلی‌ها هم به مال و کاسبی آن‌ها!
در این شرایط، مجلس هم پا توی گود می‌گذارد و اعلام می‌کند قصد دارد به منظور بررسی بیشتر تصمیمات ستاد ملی کروتا، وارد فاز تحقیق و تفحص شود. آن‌طور که سیدجلیل میرمحمدی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، گفته «شیوع موج چهارم کرونا نتیجه تصمیم‌های زیگزاگی ستاد ملی کروناست». میرمحمدی شرایط بحرانی کشور در وضعیت شیوع کرونا را نتیجه بی‌توجهی رئیس‌جمهور و وزیر کشوربه هشدارهای متعدد وزارت بهداشت و متخصصان در خصوص شیوع موج چهارم کرونا می‌داند و می‌گوید: «مسئولان باید پاسخی شفاف برای کم‌کاری خود در این خصوص به مردم بدهند.»
امسال برخلاف سال گذشته تعطیلات عید نه تنها نتوانست مردم را از کرونا نجات دهد، بلکه خود عامل جهش آمار ابتلا شد و شرایط را در بسیاری از استان‌ها بحرانی کرد. اما چرا…؟! کاهش سختگیری و نظارت از سوی دولت و نبود قوانین جدی در زمینه منع سفر در روزهای منتهی به نوروز و تعطیلات 13روزه در کنار جدی نگرفتن پروتکل‌های بهداشتی و پیشگیرانه و افزایش رفت‌وآمدها از سوی مردم و دایر بودن پروازها و تورهای گردشگری به طغیان ویروس کووید19 در کل کشور برای چهارمین بار منجر شد و تعداد شهرهای قرمز کشور که در ابتدای نوروز در مجموع با شهرهای نارنجی 41 شهر عنوان شده بود تا پایان تعطیلات عید به 88 شهر قرمز رسید تا تمام نقشه کشور به رنگ قرمز درآید. با افزایش آمار ابتلا و 3 رقمی شدن دوباره آمار مرگ‌های ناشی از کووید19، ستاد مقابله با کرونا تنها راه کنترل شرایط بحرانی در کشور را که طی هفته گذشته به رنگ قرمز درآمده است، اعمال تعطیلی دوباره بسیاری از مشاغل دید. تعطیلاتی که به‌گفته علیرضا رئیسی، سخن‌گوی ستاد ملی مقابله با کرونا، بعدازاین مدت، ارزیابی‌های لازم نشان‌دهنده ادامه داشتن یا نداشتن تعطیلی‌ها خواهد بود. به‌گفته ایرج حریرچی، معاون وزیر بهداشت، نظارت بر این تعطیلی‌ها بر عهده وزارت بهداشت بوده و دستگاه مسئول وزارت صمت است.
حالا و در بلبشوی بازار کرونا که دوباره زبانه کشیده و خبر از روزهای پرمرگ می‌دهد، بیمارستان‌ها مجدد به وضعیت بحرانی برگشته‌اند، تعداد بیماران بدحال بالا رفته است و شدت بیماری‌زایی افزایش یافته و خبری از تخت بیمارستانی نیست، ما در نبرد با کرونا نه تنها شکستش ندادیم، بلکه بازگشتیم به جای اول؛ با این تفاوت که مردم این روزها نترس‌تر و بی‌توجه‌تر شده‌اند و مسئولان بی‌خیال‌تر! با این تفاوت که «از بحران به فاجعه رسیده‌ایم…!» فاجعه‌ای که تنها و تنها به خاطر ماسک نزدن مردم، رعایت نکردن فاصله اجتماعی و رفتن به مسافرت رخ نداد و متأسفانه سیاست‌های غلط و بی‌تدبیری‌های مسئولان هم در این میان بی‌تقصیر نبود!
حال در چنین شرایطی نقش مدیریت باید پررنگ‌تر و دقیق‌تر شود، روزمرگی‌ها و عادی‌انگاری‌ها کنار زده شده و رهاسازی صورت نگیرد. اینکه صرفا هشدار دهیم کافی نیست، بلکه به پایش عملکرد و اعمال قانون نیاز دارد. نکته مهم این است که تعارض در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها نباید به تعلل در تصمیم‌گیری یا بی‌تصمیمی منجر شود. تصمیم‌گیری و مدیریت شرایط اضطراری خصوصا بحران‌ها و فجایع، نباید خواهشی و توصیه‌ای باشد، بلکه باید دستورات قاطع و مبتنی بر اعمال قانون باشد. شرایط نباید مانند گذشته و فقط توصیه‌ای ادامه یابد و وضعیت باید با استفاده از مدیریت هوشمند تحت برنامه‌ریزی، پایش و مدیریت قرار گرفته و متخلفان اعمال قانون شوند؛ چراکه «اولویت اول، نجات جان انسان‌هاست.»