خاموش شدن چراغی در کوچه‌های تاریکی

روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های ایرانی بی‌توجه به این اتفاق از کنار این خبر گذشتند و به بسته شدن یکی از بزرگترین نهادهای خیریه اهمیتی ندادند. اما در شبکه‌های مجازی به خصوص توئیتر واکنش‌ها کم نبود. اعضای جمعیت در دو روز اخیر با انتشار فیلم‌ها و عکس‌هایی از کلاس‌های درس و کمک به کودکان کار، تلاش کردند تا اتهام‌های وارده به این جمعیت را رد کنند.

پیشتر رئیس قوه قضاییه و خبرگزاری تسنیم بدون ذکر نام این موسسه گفته بودند دشمنان از طریق موسسه‌های خیریه و اقدامات عام‌المنفعه اقدام به «شبکه‌سازی برای نفوذ در سطوح مختلف افکار عمومی» کرده‌اند. به نظر می‌رسد دفتر جمعیت امام علی در تیرماه امسال با چنین زمینه‌سازی‌هایی و در یک برنامه هماهنگ شده، بسته شد، موسس و دو نفر از اعضای این جمعیت با شکایت سپاه روانه زندان شدند و زمینه برگزاری دادگاه اخیر فراهم شد تا با حکم انحلال قوه قضاییه، پایانی باشد برنگرانی‌های امنیتی نسبت به موسسه‌ای که می‌خواست کمکی به کودکان و زنان بی سرپرست باشد.

تسنیم مبارکی که یکی از فعالان مدنی باسابقه در اصفهان است، این اتفاق را از دید حقوقی بررسی کرده و معتقد است که کلا کارهای داوطلبانه و فعالیت‌هایی در قالب سازمان‌های مردم نهاد در جامعه ما شناخته شده نیست. «آن چیزی که مردم سطح جامعه آن را می‌شناسند، خیریه‌ها هستند. تفاوتی که سازمان‌های مردم نهاد با خیریه‌ها دارند این است که سازمان‌های مردم نهاد، در هر حوزه‌ای که هستند، هدفشان علاوه‌بر خدمت‌رسانی، دو چیز دیگر هم هست. یکی این که نسبت به موضوعی که درمورد آن کار می‌کنند، به مردم آگاهی می‌دهند. و مسئله مهم‌تر دیگر این است که این سازمان‌های مردمی، مطالبه‌گری می‌کنند. بحث مطالبه‌گری هم مهم است و هم فکر می‌کنم بابت همین است که با سازمان‌های مردم نهاد برخوردهای بیشتری می‌شود.» مبارکی اعتقاد دارد که چون مفاهیم مدنی در سطح جامعه شناخته شده نیست، جامعه و عموم مردم هم حمایت‌های لازم را نسبت به این سازمان‌ها ندارند و حساسیت‌های مناسبی را نسبت به برخوردهایی که به این موسسات می‌شود، ندارند. چرا که جمعیت امام علی (ع) اولین موسسه‌ای نیست که منحل می‌شود و قبل از آن هم چندین موسسه مردم نهاد دیگر نیز، منحل شده‌اند. به‌خصوص در حوزه محیط زیستی که به اتهام‌های مختلفی آنها را گرفتند. پس نبود حمایت جامعه و حساسیت مسئولین منجر به منحل شدن خیلی از موسسات مردم نهاد می‌شود. «من در خیلی از جلسات به مسئولین می‌گویم که ما را در کنار خود ببینید، نه روبروی خودتان. اگر ما از یک سازمان دولتی مطالبه‌ای می‌کنیم، بحث این است که ما در دل کار هستیم و می‌دانیم این مسئله مهم است. بنابراین آن را به گوش شما می‌رسانیم تا بررسی و انجام شود. فرض ما بر این نیست که دولت کم کاری می‌کند! همین است که تاب مطالبه‌گری در کشور وجود ندارد و برخوردهای سفت و سخت با این نهادها می‌شود.» 

یکی دیگر از دلایلی که مبارکی برای منحل شدن نهادهای مردمی به آن اشاره می‌کند، برخوردهای امنیتی نسبت به همه چیز است. «ما برخی مفاهیم را تعریف نکردیم و بعد که با آن برمی‌خوریم آنها را جرم انگاری می‌کنیم. موضوعات و پارامترها وقتی شفاف نباشند و دقیق مطرح نشوند، بعدتر می‌توان همان‌ها را به صورت جرم تعریف کرد. حتی وقتی یک استاد دانشگاه با یک دانشگاه خارجی ارتباط داشته باشد، همین ارتباط بعدها می‌تواند علیه او باشد و تحت عنوان ارتباط با بیگانه یا اقدام علیه امنیت ملی در پرونده او ثبت شود. حال آنکه ارتباط با بیگانه یعنی چه؟ این مفاهیم و عناوین به‌صورت قانونی در هیچ‌کجا تعریف دقیقی ندارند. پروسه جرم دانستن یک عمل و رسیدگی آن در دادگاه و سپس تنظیم حکم برای آن چیزی نیست که از جانب شخص یا یک خبرگزاری در رسانه‌ها بررسی شود. اتفاقی که برای جمعیت امام علی (ع) افتاد از همین دست بود که یک خبرگزاری در رسانه مدیر جمعیت را به ارتباط با بیگانگان متهم کرد و بعد آن شخص دستگیر شد. در صورتی که ما مقام قضایی داریم که آنها اول باید نظارت کنند، بعد جرم آن بررسی شود و سپس به صورت شفاف رسیدگی قضایی صورت گیرد. وقتی چنین قوانینی حاکم نیست باعث می‌شود که این فکر تقویت شود که برخی تاب وجود این موسسه مردم نهاد را نداشتند و آن را حذف کردند.» نقص  قانونی دیگری که سال‌هاست سازمان‌های مردم نهاد درگیرش هستند «بحث قانون سازمان‌های مردم نهاد» است. این بدین معنی است که قانون جامعی در این راستا نیست که سازمان مردم نهاد در آن «تعریف» شود و نهادی که باید به آن مجوز داده شود حیطه فعالیت‌های خودش را بداند. در نهایت ارگان و سازمانی وجود ندارد که بتواند این موسسات را نظارت کند و تخلفات آنها را گزارش دهد.

مبارکی در ابتدای سخنانش به این اشاره کرد که فعالیت‌های مدنی و مردمی در سطح جامعه شناخته شده نیستند. از او علت این عدم شناخت مردم نسبت به این فعالیت‌ها پرسیده شد و او در جواب گفت: «اول از همه این سازمان‌ها باوجود داشتن مجوز، وجودشان در سطح جامعه به رسمیت شناخته نمی‌شود. برای همین جامعه مطالبه‌گری آنها را تحمل نمی‌کند. دلیل دیگر این است که مردم جامعه، به دلیل عدم شناختشان نسبت به فعالیت‌های داوطلبانه، سوءظن‌هایی نسبت به آنها دارند. من خودم به عنوان کسی که سال‌هاست فعالیت‌ها داوطلبانه انجام می‌دهم، خیلی با این برخورد مواجه شده‌ام که مردم از من می‌پرسند واقعا هیچ پولی دریافت نمی‌کنی و هیچ سودی عایدت نمی‌شود؟ حالا تصور کن که به عموم جامعه گفته شود که افرادی مثل جمعیت امام علی، چندین سال است در مناطق مختلف می‌روند، با خطرات زیادی روبرو شده‌اند، از زمان و جسم و روح خودشان مایه گذاشته‌اند تا فقط کار خوب انجام دهند و در راستای دغدغه‌هایشان فعالیت کنند. برای جامعه‌ای که فعالیت‌های داوطلبانه را نمی‌شناسد، این تفکر به وجود می‌آید که شاید این افراد در این موسسات یک سودی مالی می‌برند و اگر این بهتان به این سازمان‌ها زده شود، مردم عام جامعه به راحتی آن را می‌پذیرند. چون چنین فعالیت‌هایی در کشور ما چندان شناخته شده و رایج نیست.» نظارت و گزارش مالی در سازمان‌های مردم نهاد وجود دارد. جمعیت امام علی(ع) هم هرسال گردش مالی خود و فعالیت‌هایش را به صورت جزء به جزء در فضای مجازی منتشر می‌کرد و افراد را در جریان کارهایش قرار می‌داد. یعنی شفافیت گزارش و عملکرد کارها در این انجمن‌ها  وجود دارد ولی کسی که فعالیت داوطلبانه را نشناسد به‌راحتی می‌تواند بهتان‌های سرقت مالی در این انجمن‌ها را باور کند.

مسئله دیگری که در زمینه فعالیت‌های مدنی مردم نهاد در ایران وجود دارد این است که تمایزی میان شخص حقیقی و جقوقی در این مسائل وجود ندارد. « فرض کنیم که موسس یک سازمان مردمی، جرمی انجام دهد. به طور مثال شارمین میمندی نژاد کار خلافی کند. این باید حسابش از سازمان جدا باشد. اینکه اگر شخصی در سازمان خلاف کند و کل سازمان زیرسوال برود و منحل شود، خلاف قانون است. حکم باید محکومیت فردی را شامل شود و نباید کلیت سازمان را منحل کرد. چون هر انجمن و موسسه‌ای سال‌ها طول می‌کشد تا جا بیفتد، عضو بگیرد و کارش را شروع کند. و هر سال افراد داوطلب و افراد تحت پوشش بیشتر می‌شود. ما باید این را در نظر بگیریم که افرادی که در آنجا کار می‌کردند و افرادی که تحت پوشش بودند، آینده‌شان با وجود منحل شدن این جمعیت چه می‌شود؟»

در آخر این فعال مدنی اشاره می‌کند که نسبت به منحل شدن جمعیت امام علی بسیار دلگیر است و با این اتفاق جسارت افراد داوطلب در جهت کمک کردن کمتر و محافظه کاری‌شان بیشتر می‌شود: «شاید کار خلافی صورت گرفته باشد اما این اتهامات آنقدر شفاف نبودند که وجدان من قبول کند و من قانع شوم. نتیجه این کار محدود شدن آزادی و بدتر شدن اوضاع می‌شود. افرادی که در حوزه‌های مدنی و داوطلبانه کار می‌کنند من بعد با این ترس روبرو می‌شوند که نکند کاری که می‌کنند باعث منحل شدن موسسه‌شان شود و همین باعث گرفته شدن جسارتشان در راستای کارهای خیر می‌شود. وقتی در ابتدا برای راه اندازی یک موسسه مردم نهاد، بارها استعلام حقوقی گرفته می‌شود، بعد از آن باید دست افراد را برای کار کردن باز گذاشت و اجازه فعالیت به آنها داد. نه اینکه اجازه اعتراض به آنها را نداد. مسئله‌ای که در جامعه ما و به خصوص در بین مسئولین وجود دارد این است که می‌خواهند بگویند “نه نیست!” کودک کار نیست. زن کارتن خواب نداریم. معتاد نداریم. تا وقتی که انکار واقعیت‌ها و مسائل و مشکلات باشد، قطعا روزبه‌روز اوضاع بدتر می‌شود. اولین قدم برای بهبود اوضاع پذیرش اوضاع است. و چه کسانی باید این وضعیت را به ما بشناسانند؟ دانشمندان و فعالین حوزه‌های اجتماعی.»