معیشت میلیونها سالمند در کشور به صندوقهای بازنشستگی گره خورده و این در حالی است که اقتصاددانان در اظهارنظرهایشان بارها اعلام کردهاند برخی صندوقهای بازنشستگی ورشکسته هستند و اگر فکری برای شرایط آنها نشود، با بحرانهای جدی مواجه خواهند شد. پیشتر کارشناسان جمعیت پیشبینی کردند که تا سال 1400 جمعیت سالخورده به 10 درصد کل جمعیت و در سال 1404 به 30 درصد برسد. رسیدگینکردن بهموقع به بحران صندوقهای بازنشستگی، سایر حوزههای اقتصادی و اجتماعی را تحتتأثیر قرار میدهد. نگرانی فعالان بازار کار هم این است که وقتی به سن بازنشستگی میرسند، با بحران دریافت مستمری روبهرو شوند.
پیشنهاد کارشناسان اقتصادی به دولت، کاهش هزینهها در بودجه 1401 است. در بودجه سال آینده ۳,۸ میلیون میلیارد ریال درآمد نفتی پیشبینی شده که نشاندهنده سهم ۲۵ درصدی آن در این لایحه و کاهش وابستگی منابع عمومی به درآمدهای نفتی است. فروش نفت حدود ۱,۲ میلیون بشکه در روز و قیمت نفت حدود ۶۰ دلار درنظر گرفته شده است. درمقابل، دولت عزمش را برای افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه جزم کرده است. در بودجه 1401 میزان مالیات از درآمدهای دولت به ۵,۳ میلیون میلیارد ریال رسیده که نشاندهنده سهم ۴۰ درصدی مالیات در منابع بودجه عمومی دولت است.
اقتصادیترین یکشنبه دولت از راه رسید و نقشه راه دخلوخرج دولت در سال آینده به بهارستان رسید. لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با سقف کلی ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان در دولت سیزدهم بسته شده که نسبت به سال جاری حدود 750 هزار میلیارد تومان افزایش دارد. مشخصه اصلی بودجه کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و افزایش درآمدهای مالیاتی است.
جلسه مشترک مجلس و دولت صبح روز گذشته( 10 آذر) همزمان با روز مجلس به صورت علنی برگزار شد. بررسی مسائل بودجهای و مشکلات روز کشور از جمله محورهای این جلسه با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی و هیئت دولت (رئیسجمهور و وزرای کابینه) بود.
آذر هر سال روزهای پرجنبوجوشی برای دولتهاست؛ روزهایی که با جمع و تفریق و دخلوخرج سال آینده و پیشبینی منابع درآمدی، در نهایت به لایحه بودجه تبدیل میشود. بودجه 1401 اولین بودجه برای دولت سیزدهم به حساب میآید و از این رو، حساسیتهای زیادی را به همراه دارد؛ چه آنکه شرایط اقتصادی دولت و تداوم تحریمهای سنگین، جریان منابع درآمدی را بسیار محدود ساخته است.
دولت برای تأمین بودجه به فروش اوراق روی آورده است. در شرایط کنونی انتشار اوراق مالی در مقایسه با استقراض دولت از بانک مرکزی که به رشد پایه پولی میانجامد، روش مناسبی است؛ ولی راهکار بیعیبی برای جبران کسری بودجه نیست. انتــشار اوراق سادهترین و کمهزینهترین راهحل است. به زعـم کارشناسان اقتصادی دولت برای جبران کسری بودجه در شرایط کنونی دو کار میتواند انجام دهد؛ یا از بانک مرکزی درخواست چاپ پول کند یا اوراق منتشر کند. سیاست اول به علت ضریب فزاینده نقدینگی بالا، منجر به افزایش حجم نقدینگی میشود؛ ولی انتشار اوراق این آسیب را ندارد. بنابراین برای تأمین بودجه دولت انتخاب بین بد و بدتر است.
شامگاه سهشنبه ۱۲ مرداد در ادامه برنامه افتتاحیههای شهرداری اصفهان، پروژههای عمرانی، خدماتی و فرهنگی منطقه 7 شهرداری اصفهان با هزینهای بالغبر ۱۵۶ میلیارد ریال و با حضور اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار و مدیران شهری افتتاح شد؛ همچنین در ادامه این برنامه، عملیات اجرایی ایستگاه آتشنشانی واقع در خیابان هسا آغاز شد.
دولت مبنای نرخ ارز را روی ۱۱ هزار و۵۰۰ تومان برای بودجه ۱۴۰۰ گذاشته است؛ رقمی که پس از اعلام دخلوخرج دولت، واکنش عدهای را به دنبال داشت مبنی بر اینکه تعیین اعداد و ارقامی ازایندست برای بودجه سال آینده بهصورت غیرواقعی و احساسی تعیین شده است. حالا کارشناسان اقتصادی میگویند اعلام نرخ ۱۱۵۰۰ تومان برای دلار در بودجه سال آینده نشان میدهد که فرض دولت در حال حاضر این است که بازگشت به برجام اتفاق میافتد؛ بنابراین جریان فروش نفت برقرار میشود و مشکلاتی پیش نمیآید.
سفره مردم روزبهروز کوچکتر میشود. اجناس گرانتر میشود و حرفها و وعدههایی که در خصوص حمایتهای اقتصادی از اقشار جامعه مطرح میشود در عمل رنگ میبازند. از ابتدای سال صحبت از عناوین مختلف ازجمله اعطای کوپن الکترونیک برای تأمین کالاهای اساسی و طرح اعطای یارانه کمکمعیشتی خانوارها میشود. بهتازگی مجلسیها طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کمک معیشتی به مردم را تصویب کردهاند؛ در مقابل دولت هم مخالفت میکند و استدلالش هم این است که منابع درآمدی برای پوشش هزینههای این طرح وجود ندارد.
مسئولان دولتی در حالی از تدوین نقشه راه اقتصادی خبر میدهند که هنوز وعده طرح گشایش اقتصادیشان که تا همین چند هفته پیش روی آن مانور میدادند و برای رونمایی کردنش لحظهشماری میکردند، به سرانجام نرسیده است. تدوین نقشه راه، آنهم برای یک سال باقیمانده قابلتأمل است. معمولا نقشه راه برای بلندمدت طراحی میشود تا بتوان با برنامهریزی و سیاستگذاری درست اهداف را پیش برد و مسیر را بهدرستی طی کرد.