برای اینکه در چارچوب مقررات نهادینهشده بازنشستگی و مقررات نهادینهشده بیمه بازنشستگی امکان کمک به توازن مالی صندوقها فراهم شود، راهی نیست جز افزایش سن بازنشستگی، کمشدن بعضی از تسهیلات بازنشستگی مانند بازنشستگی زودهنگام و امثالهم.
صندوقهای بازنشستگی شرایط خوبی ندارند و به نظر میرسد وضعیت آنها بدتر هم خواهد شد و نمیتوان چشمانداز خوبی برای این موضوع متصور شد.
دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه مصوبه افزایش سن بازنشستگی را گنجانده و نمایندگان در جلسه علنی ۲۸ آبان بند الحاقی بند «خ» و بند «ز» ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و این، به این معناست که سن بازنشستگی برای گروههای مختلف افزایش خواهد یافت.
مخالفان این مصوبه معتقدند در تصمیم به افزایش سن بازنشستگی بسیاری از موارد، ازجمله روند ناکارآمدی مدیران در اداره صندوقها، تکلیف بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، شرایط شغلی جوانان و حتی غیرشرعیبودن تغییر قانون بازنشستگی نادیده گرفته شده است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد: تغییر در نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان و تاثیر حقوق سه سال پایانی خدمت آنها روی حقوق بازنشستگی در برنامه هفتم آمده است اما بر اساس پیشنهاد وزارت کار قرار بود تغییراتی در این زمینه اعمال شود.
میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در بودجه سال آینده، ۲۵درصد در نظر گرفته شده است، با این احتساب، حداقل دریافتی آنها به سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد رسید. این افزایش 25درصدی با شرایط تورمی کشور همخوانی ندارد. بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه آبان۱۳۹۹ برای خانوارهای کشور به ۲۹, ۰ درصد رسیده است.
برآوردها حاکی از آن است که خط فقر برای یک خانواده چهارنفره، 10 میلیون تومان است. این خبر از سوی بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور اعلام شده است. فارغ از اینکه عدهای موافق و مخالف عدد اعلام شده برای خط فقر هستند، باید گفت در خوشبینانهترین حالت ممکن اگر خط فقر چهار میلیون و 800 هزار تومان هم لحاظ شود، بادرنظر گرفتن دستمزد فعلی اقشار پاییندست، درصد زیادی از جامعه حالا زیرخط فقر هستند. در این شرایط سخت اقتصادی، راهکار اثربخشی برای برونرفت از این وضعیت اعلام نمیشود. پاسخگویی مسئولانه ارائه نشده و تورم افسارگسیخته راهش را ادامه میدهد.