بدیهی به نظر میرسد که اثر عکاسی، بر اساس ماهیت و پیرو تصریحی که در قانون آمده است، در گروه آثار مشمول حمایت حقوق مادی و معنوی برای پدیدآورندگان باشد. در این باب، در گذشته نیز مطالبی در همین ستون نگاشته شده و به تفصیل به آن پرداختهایم. اما آنچه مورد ابهام بوده و ایجاد سؤال میکند، ردیف هشتم از ماده دوم قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب سال 48 خورشیدی در مجلس سنای ایران است. آنجا که ابتکار و ابداع را به عنوان یک خصوصیت به اثر عکاسی نسبت داده و به نظر میرسد این نسبت دادن به مفهوم شرط آمده باشد.
همانگونه که میدانیم، فیلمنامه از آثار مورد تصریح در قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 در مجلس سنای ایران است. فیلمنامهها علاوه بر اینکه آثار ادبی مستقلی هستند، چنانچه به شکل اقتباسی از داستان یا رمان دیگری الهام گرفته باشند، باید ملزم به رعایت حقوق معنوی در ذکر عنوان مرجع اصلی اقتباس، بهعلاوه رعایت حقوق مادی مربوط به اثر اصلی باشند.
میدانیم و سابق بر این نیز عنوان کردهایم که آثار هنری فقط به شرطی که برای اولین بار در ایران به ثبت رسیده یا منتشر شده باشند از حمایتهای قانونی مربوط به «حقوق مادی» بهرهمند میگردند و آثار هنری که برای اولین بار در خارج از کشور به ثبت رسیده باشند، چنین حمایتی در ایران نخواهند داشت. اما در مطلبی که اکنون مقابل شماست میخواهیم به این مسئله نگاه کنیم که صرف نظر از حمایتهای معطوف به حقوق مادی در قانون به نفع آثاری که در ایران ثبت و نشر شدهاند، وضعیت نوع دیگری از حمایت یعنی حمایت از «حقوق معنوی» آثار هنری که در خارج از کشور خلق یا نشر شدهاند چگونه خواهد بود؟
ساختمانسازی از رشتههای مهندسی است و معماری با توجه به قرابتی که با رشته عمران دارد، غالبا با این رشته اشتباه گرفته میشود؛ اما درحقیقت معماری بخش موجز و هنرمندانهای از هنرصنعتهای تجسمی در کنار عمران است. معماری بیشتر از آنکه به عمران شبیه باشد به مجسمهسازی و طراحی و نقاشی شباهت دارد. به همین علت قانون در خصوص معماری و حقوق مربوط به معمارها نیز پیشبینیهایی در ابعاد مالکیت فکری کرده که آنان را مشابه با هنرمندان و در کنار آنان دیده و شغل و هنر ایشان را مورد تصریح قرار داده است.
بر اساس ماده چهارم قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 خورشیدی، حقوق معنوی اثر محدود به زمان و مکان نبوده و قابل واگذاری به غیر نیست. یعنی حقوق مربوط به نام پدیدآورنده قابل انتقال و بخشش نیست و به عبارت خیلی سادهتر: یک پدیدآورنده نمیتواند به کسی اجازه دهد که اثر وی را به نام خودش اکران کند. بر همین اساس، طبیعتا اشخاص دیگر هم نمیتوانند با اجازه یا بدون اجازه پدیدآورنده، خود را مالک اثر وی معرفی کنند. این در باب حقوق معنوی اثر بود.
آنچه در این مرز اشتباه گرفته میشود، حدود این دو تعریف است. مالکیت فکری و مالکیت هنری. چراکه قوانین با فرضهایی تنظیم و تدوین و وضع میشوند که پیش از هر نگارشی تثبیت و به تصویب رسیده باشند. به عنوان مثال اگر قرار باشد برای مقررات مربوط به نشر در فضای مجازی تصمیمگیری شود ابتدا باید از نشر و از فضای مجازی تعاریف روشنی به دست آمده باشد. و اگر نیامده است باید تصویب شود و به دست بیاید. در حالت رایج تری نیز بسیاری از این تعاریف در ابتدا یا انتهای متن قوانین توسط همان قانون تعریف میشوند. مالکیت فکری از آن جمله عباراتی است که برای دستیابی به مفهوم آن ، کافی است از برگردان تحتاللفظیاش شروع کنیم.
آثار هنری مشترک، آثاری هستند که توسط دستکم دو پدیدآورنده یا بیشتر از دو نفر خلق شده باشند. این آثار با آثار هنری ترکیبی تفاوت دارند؛ زیرا در آثار هنریترکیبی، با ترکیب چند هنر مواجه هستیم و این آثار لزوما قرار نیست توسط چند نفر خلق شده باشند. اما همانگونه که عنوان کردیم در آثار هنری مشترک، فارغ از ترکیبیبودن یا نبودن اثر، با چند پدیدآورنده مواجه هستیم. در این میان از نظر حقوقی چنانچه با عوامل دیگری مثل ناشرها، چاپخانهها، استودیوها و نظایر این مواجه باشیم، مسئله پیچیدهتر نیز خواهد بود.
واضح است که در جرائم و دعاوی که در ایران به وقوع پیوسته باشند، صلاحیت ذاتی و محلی در رسیدگی با محاکم ایران است. علاوه بر این و بهطور کلی طبق قوانین مدون و موضوعه ایران که در حمایت از شهروندان ایرانی ساکن در تمام جهان به تصویب رسیدهاند، گستره شمول جغرافیایی قانون محدود به داخل مرزهای ایران نیست و هر نوع ضایع شدن حق که توسط یا علیه یک ایرانی در هر جای جهان رخ داده باشد در قوانین ایران قابل طرح و تعقیب است؛اما اینکه شمول حمایت قانون معطوف به ایران نیست به این مفهوم نیست که همه دادگاهها در جهان موظف به رسیدگی بر اساس قوانین ایران باشند، بلکه قانون پیشبینی کرده است که در دعاوی و جرائم مختلف به شرط صدق آنان در موضوعات مورد تصویب در قوانین ایرانی و باز هم به شرط وجود شرایط دادرسی در ایران، دادگاههای داخلی موظف به رسیدگی هستند.