در حالی که قوانین کار کشور بهصراحت بر حمایت از تمامی کارگران تأکید دارد؛ اما در عمل، بسیاری از کارگران روزمزد خارج از دایره حمایتهای قانونی قرار میگیرند. کارگران روزمزد، بهویژه نظافتچیها، با مشکلات متعددی مانند نداشتن امنیت شغلی، نبود بیمه، پرداختهای ناعادلانه و نبود نظارت قانونی مواجه هستند.
حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ با ۴۵ درصد افزایش نسبت به سال قبل به ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان رسید.
امنیت شغلی کارگران یکی از دغدغههای اصلی جامعه کارگری است؛ اما در بسیاری از موارد، نبود قراردادهای شفاف و قانونی، این امنیت را به خطر میاندازد.
درحالیکه طبق قانون، حقوق بازنشستگان باید بهطور منصفانه و در چهارچوب قوانین کشور اجرا شود، استان اصفهان بهویژه در حوزه مشاغل سخت و زیانآور در سالهای اخیر با چالشهای فراوانی در این زمینه روبهرو بوده است.
عیدی کارمندان دولت بعد از چند هفته حدس و گمانهزنی بلاخره بهشکل رسمی تعیینتکلیف شد و مقرر شد به مرور واریز شود.
یکی از چالشهای همیشگی کارگران، بهویژه در ماههای پایانی سال، تخلفات گسترده کارفرمایان در پرداخت حقوق و مزایای قانونی است.
طبق ماده 36 قانون تأمین اجتماعی مصوب سال 1354، کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمهشده به سازمان تأمین اجتماعی بوده و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر کرده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه کند.
این روزها موضوع همسانسازی و متناسبسازی حقوق بازنشستگان به یکی از دغدغههای جدی جامعه بازنشستگان تبدیل شده است.
مشکلات جدی در بازار کار و ناتوانی دستمزدها در تأمین نیازهای زندگی کارگران، به دلیل فاصله زیاد حقوقها با تورم و هزینههای زندگی، موجب افزایش فشار اقتصادی بر کارگران شده است.
با وجود قوانین تصریحشده در حمایت از حق مسکن کارگران، عدم اجرای این قوانین و بیتوجهی مسئولان موجب مشکلات معیشتی کارگران شده است.
در سالهای اخیر، صنعتگران اصفهان با مشکلات و چالشهای جدی ناشی از قطعی گاز مواجه بودهاند. این مشکلات بـهویژه در فصل زمستان، زمانی که تقاضای گاز برای مصارف خانگی و صنعتی بهشدت افزایش مییابد، شدیدتر شده است.
واحدهای خرد اقتصادی مانند مطبها، مهدکودکها و کارگاههای کوچک معمولا با چالشهایی در پرداخت حقوق و مزایای قانونی کارمندان خود مواجه هستند.