خصوصیها هشدار میدهند درصورتیکه عوارض صادراتی مواد خام معدنی حذف نشود، نهتنها صادرات واحدهای معدنی متوقف خواهد شد، بلکه کارخانههای کوچک و متوسط نیز ورشکسته میشوند یا از گردونه تولید خارج خواهند شد.
بر اساس پیشبینی برخی اساتید اقتصاد دانشگاه اصفهان، با اقدامات انجامشده در هفتماهه آخر امسال، نرخ تورم حدود 15 درصد در مقایسه با نرخ تورم سال گذشته کاهش پیدا خواهد کرد.
پیشنهاد کارشناسان اقتصادی به دولت، کاهش هزینهها در بودجه 1401 است. در بودجه سال آینده ۳,۸ میلیون میلیارد ریال درآمد نفتی پیشبینی شده که نشاندهنده سهم ۲۵ درصدی آن در این لایحه و کاهش وابستگی منابع عمومی به درآمدهای نفتی است. فروش نفت حدود ۱,۲ میلیون بشکه در روز و قیمت نفت حدود ۶۰ دلار درنظر گرفته شده است. درمقابل، دولت عزمش را برای افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه جزم کرده است. در بودجه 1401 میزان مالیات از درآمدهای دولت به ۵,۳ میلیون میلیارد ریال رسیده که نشاندهنده سهم ۴۰ درصدی مالیات در منابع بودجه عمومی دولت است.
براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، بودجه ۱۴۰۰ حدود ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کسری قطعی دارد و با احتساب استقراض از صندوق توسعه ملی و فروش اوراق، به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان میرسد. اگر دولت نتواند راههای مناسبی برای تأمین کسری بودجه پیدا کند، دست به استقراض از بانک مرکزی و استفاده از پایه پولی خواهد زد و سبب رشد نقدینگی و سپس تورم خواهد شد. شرایط تحریمی تأمین منابع از محل فروش نفت هم دشوار است.
اقتصاد ایران مدتهاست درگیر تحریم، تورم، بیکاری، رشد اقتصادی پایین و فقر است. این اقتصاد پر از چالش برای اینکه در مسیر اصلی خود قرار گیرد، باید با سیاستگذاریهای درست هدایت شود تا به مقصد برسد. در این راستا، اولویتهای اقتصاد کشور را باید شناخت و برایش برنامهریزی کرد تا فشارهای اقتصادی بر مردم کاهش پیدا کند. تورم در حال حاضر دغـدغـه اصــلی مردم است. بــرخــی کارشناسان اقتصادی رشد نقدینگی را دلیل اصلی بالا بودن نرخ تورم در اقتصاد ایران میدانند و به گفته آنها، سکاندار دولت سیزدهم باید بهمنظور حل مشکل تورم فکری برای کنترل رشد نقدینگی کند. در رابطه با برنامههایی که دولت سیزدهم باید در راستای کاهش فشارهای اقتصادی در دستور کار قرار دهد و راهکارهای حل چالشهای اقتصادی با محمد واعظ برزانی، عضو هیئتعلمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان، گفتوگویی داشتیم که در ادامه میخوانید.