برخی نمایندگان استان اصفهان در این دوره مجلس شورای اسلامی با توجه به تخصص و کارآمدی به عضویت کمیسیونهای تخصصی مجلس درآمدهاند …
این روزها عملکرد مجلس یازدهم شورای اسلامی از سوی بسیاری از رسانهها و مراکز پژوهشی موردبحثوبررسی بسیار قرار گرفته و حالا در دو ماه باقیمانده تا پایان کارش برخی معتقدند عملکرد این دوره مثبت و مصوبههای آن درخور توجه است …
عباس علی آبادی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت روزهای یکشنبه و دوشنبه این هفته (۲۱ و ۲۲ خردادماه) در کمیسیونهای صنایع و اقتصادی مجلس حاضر شده و به تشریح برنامههای خود میپردازد.
در آستانه میلاد باسعادت حضرت علیابن موسیالرضا(ع)، جمعی از خادمان بارگاه مقدس امام رضا (ع) در صحن علنی شورای اسلامی شهر حضور پیدا کردند تا جلسه متبرک به نام امامرئوف(ع) شود. این جلسه، همراه با مرثیهخوانی و مدیحهسرایی خادمان رضوی بود و پرچم بارگاه منور امام رضا (ع) نیز در صحن شورای شهر چرخانده شد.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان جزئیات مباحث مطرح شده در جلسه این هفته کمیسیون تلفیق شورای ششم اصفهان را تشریح کرد.
مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر اصفهان از ابتدای دوره ششم تا پایان سال ۱۴۰۱، بیش از 20 گزارش و 9 طرح تخصصی برای ارائه به کمیسیونهای شورا تهیه کرده است
منطقه 12 طبق طرح پیشنهادی شورای شهر اصفهان در خصوص طرح تقسیمبندی و محدوده های پیشنهادی شهرداری اصفهان و با عنایت به گسترش شهر، در فروردین سال 1386 از منطقه 8 تفکیک و به صورت رسمی آغاز به کار کرد.
پس از یک ماه بررسی بودجه ارائهشده از سوی شهرداری اصفهان به شورای اسلامی شهر، در کمیسیونهای تخصصی و تلفیق، لایحه بودجه ۱۴۰۲ در هفتادوسومین جلسه علنی شورا به رأی گذاشته شد.
برخی طرحهای مصوب به جای حل مشکلات، به خاطر دوپهلوبودن زمینه را برای رانت و فساد فراهم کردهاند. نمونهاش همین کمیسیون ماده 100 است که نهتنها تخلف های ساختمانی را کاهش نداده، بلکه ابزاری برای توزیع رانت ملکی در شهرها شده است. پای شهرداریها هم در میان است. درواقع میتوان گفت یکی از ذینفعان این قانون ناکارآمد، شهرداریها هستند که به جای تخریب ساختوسازهای غیرمجاز به وضع جریمه روی آوردند و برای جبران کسری مالی، این کمیسیون را به یک منبع درآمد ناسالم برای شهر تبدیل کردهاند.
طرح مردمیسازی حکمرانی که در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بررسی و طی اعلامنظر تخصصی مرکز پژوهشهای مجلس در تاریخ 24 مهرماه به تصویب کمیسیون اقتصادی حقوقی گردشگری رسید، در صحن علنی ارائه شد.