به گزارش اصفهان زیبا؛ بحث نوسازی ناوگان حملونقل عمومی و شخصی در ایران، برای نخستین بار بهصورت رسمی در قالب مادهای از قانون بودجه سال ۱۳۸۶ مطرح شد؛ بر این اساس، خودروسازان داخلی مکلف شدند از ابتدای سال ۱۳۸۸ بهازای تولید هر چهار خودرو با مصرف سوخت بالای هشت لیتر، یک خودروی فرسوده را اسقاط کنند.
این سیاست در پی آن بود که با کاهش مصرف سوخت، بهبود کیفیت هوا و ارتقاء ایمنی در حملونقل شهری حاصل شود. این برنامه با وجود تصویب، به دلیل نبود منابع مالی کافی، نبود مشوقهای مؤثر و ضعف نظارت اجرایی، بهتدریج از اولویت خارج شد.
در سال ۱۳۹۳ بار دیگر موضوع اسقاط خودرو از مسیر واردات دنبال شد؛ بدین صورت که واردکنندگان خودرو موظف شدند برای واردات هر خودرو، گواهی اسقاط ارائه دهند. این سیاست بهطور موقت باعث جهش چشمگیر در آمار اسقاط شد و تأثیر محسوسی بر خروج ناوگان فرسوده از چرخه داشت.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در سال ۱۳۸۶ حدود ۸۹ هزار گواهی اسقاط خودرو صادر شد و این رقم در سال ۱۳۸۷ با رشد تقریباً دو برابری به ۱۵۸ هزار رسید. در سال ۱۳۸۹ رکورد ۲۵۷ هزار خودرو اسقاطشده ثبت شد.
اما از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲، روند اسقاط بهشدت کاهش یافت و در برخی سالها حتی به زیر ۱۰ هزار دستگاه رسید. نقطه اوج مجدد این فرآیند، سال ۱۳۹۳ بود که با پیوند خوردن به واردات خودرو، آمار اسقاط به حدود ۳۳۰ هزار دستگاه رسید.
با اینحال، این روند نیز ادامه نیافت و با تغییر در سیاستهای وارداتی و حذف الزام گواهی اسقاط، روند اسقاط از سال ۱۳۹۷ دوباره نزولی شد. حال، در سالهای اخیر، با افزایش آلایندگی شهری و بحران فرسودگی ناوگان، بار دیگر موضوع اسقاط در دستور کار مجلس و دولت قرار گرفته است.
به گفته حامد یزدیان، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، هرچند این روند در یک سال اخیر شتاب گرفته، اما هنوز فاصله چشمگیری با اهداف قانون هوای پاک و نیاز واقعی شهرها دارد.
اسقاط در سایه بیتعهدی
حامد یزدیان، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به پیگیریهای مستمر مجلس برای اجرای قانون هوای پاک اظهار داشت: «یکی از مسائل مهم و کلیدی این قانون، موضوع اسقاط خودروهای فرسوده است که طی سالهای گذشته با چالشهای متعددی همراه بوده است. دستگاههای دولتی و شرکتهای خودروساز تعهداتی داشتند، اما متأسفانه بخش عمدهای از آنها اجرا نشد و عملاً فرآیند جایگزینی متوقف مانده بود.»
وی در ادامه افزود: «این عقبماندگیها تأثیر مستقیم بر کیفیت هوای شهرها و ایمنی جادهها گذاشته و نگرانیهای جدی برای شهروندان ایجاد کرد. ما در مجلس این موضوع را رها نکردهایم و با بررسی ترکفعلها و ضعفهای ساختاری، تلاش میکنیم روند اصلاحی را تسریع کنیم.»
تحرک تازه در مسیر فرسودگی
یزدیان با اشاره به بهبود نسبی عملکرد در یکسال اخیر تصریح کرد: «در یک سال اخیر، روند اسقاط نسبت به گذشته شتاب بیشتری گرفته است. گرچه هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم، اما این افزایش آمار در جایگزینی خودروها را میتوان گامی رو به جلو دانست.»
او چالشهای این مسیر را خاطرنشان کرد و گفت: «البته این مسیر همچنان با موانع اجرایی، بودجهای و مدیریتی روبهرو است و برای اصلاح آن باید مجموعهای از اقدامات هماهنگ میان مجلس، دولت و بخش خصوصی شکل بگیرد.»
ظرفیتهای داخلی و فرصتهای مغفول
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به توانمندیهای صنعت خودروسازی کشور تصریح کرد: «در حال حاضر، شرکتهای داخلی با افزایش تولید و تنوع در محصولات، ظرفیت خوبی برای جایگزینی ناوگان فرسوده فراهم کردهاند. همچنین دولت با ارائه مشوقهای جدید، فرآیند اسقاط را نسبت به گذشته تسهیل کرده است.»
او خاطرنشان کرد: «با وجود این ظرفیتها، هنوز بخش زیادی از ناوگان فرسوده به دلیل ضعف اطلاعرسانی، نبود حمایتهای مالی کافی یا مشکلات اجرایی، از چرخه خارج نشدهاند. باید سیاستهای تشویقی هدفمندتر شود و هماهنگی بین دستگاهها تقویت گردد.»
توجه به ضرورت زیست محیطی اسقاط خودرو
یزدیان در پایان با اظهار امیدواری درباره اینکه مجموعه اقدامات جدید، با استمرار نظارت دقیق، بتواند تأثیر ملموسی در کاهش آلودگی هوا، ارتقاء ایمنی ترافیک شهری و نوسازی ناوگان کشور داشته باشد، گفت: «اسقاط خودروهای فرسوده فقط یک اقدام فنی نیست؛ بلکه یک ضرورت زیستمحیطی و سلامتمحور است. ما بهعنوان قانونگذار موظفیم مسیر اجرای قانون را هموار کنیم و اجازه ندهیم منافع کوتاهمدت مانع اجرای سیاستهای بلندمدت برای سلامت جامعه شود.»