برای فرزندآوری به راهکارهای منطقه‌ای نیاز داریم

در کوچه‌پس‌کوچه‌های ایران ترانه‌ای در حال کم‌شدن است. ترانه آرام لالایی مادران، همهمه شیرین بازی‌های کودکانه و صدای پاهای کوچکی که به‌سوی آینده می‌دوند. این نمودار نجواهای بی‌صدای ملتی است که در سکوت شاهد کم‌سو شدن چراغ نسل آینده خویش است.

برای فرزندآوری به راهکارهای منطقه‌ای نیاز داریم - اصفهان زیبا

به گزارش اصفهان زیبا؛ در کوچه‌پس‌کوچه‌های ایران ترانه‌ای در حال کم‌شدن است. ترانه آرام لالایی مادران، همهمه شیرین بازی‌های کودکانه و صدای پاهای کوچکی که به‌سوی آینده می‌دوند. این نمودار نجواهای بی‌صدای ملتی است که در سکوت شاهد کم‌سو شدن چراغ نسل آینده خویش است.

بیایید به این اعداد نه به چشم آمار بلکه به چشم آینه‌ای بنگریم که آینده تنهای ما را بازتاب می‌دهد. هر ملتی، درختی کهن‌سالی است که با جوانه‌های تازه نفس می‌کشد و به بقای خود امید می‌بندد. ریشه‌هایش در تاریخ و شاخه‌هایش رو به آسمان آینده است؛ اما امروز این درخت تنومند کمتر جوانه می‌زند.

برگ‌هایش می‌ریزند اما شاخه‌های جوان کمتری جایشان را پر می‌کنند. نمودار پیش روی ما قصه همین درخت است. بیایید لحظه‌ای سکوت کنیم. سکوتی نه از سر رضایت که از سر بهت و اندوه. سکوتی به احترام لالایی‌های مادرانه، گهواره‌هایی که خالی ماندند و آغوش‌هایی که بدون گرمای کودکان یخ می‌زنند.

داده‌‌های آماری از فروریختن یکی از بنیادین‌ترین هنجارهای اجتماعی یعنی تداوم نسل حکایت می‌کند. سقوط موالید سالانه در سال ۱۴۰۳ به زیر مرز یک میلیون نفر برای نخستین‌بار پس از 60 سال و توقف بر عدد ۹۷۹ هزار و ۹۲۸ یک واقعیت اجتماعی است که وضعیت سلامت کل ارگانیسم اجتماعی را برملا می‌کند.

این عدد که نسبت به سال ۱۴۰۲ نشان از کاهش ۷ درصدی دارد، کمترین رقم از سال ۱۳۴۴ تاکنون به شمار می‌رود. همچنین خبر تکان‌دهنده‌ی کاهش ۲۵ هزار نفری موالید در بهار ۱۴۰۴ نسبت به بهار سال قبل نیز دیگر یک نوسان فصلی نیست؛ این شتاب گرفتن یک روند ساختاری است. هر یک از این ۲۵ هزار لالایی ناخوانده یک کنش اجتماعی است که ریشه‌هایش را باید نه در روانشناسی افراد که در ساختارهای بیمار اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جستجو کرد.

این یک بحران اداری نیست که با چند بخشنامه حل شود. نمودار 60‌ساله موالید ایران یک گذار جمعیتی است که این گذار در ایران نه یک فرایند تکاملی و تدریجی که یک مسیر پر از تلاطم شوک‌های سیاستی و گسست‌های ساختاری بوده است. انفجار موالید در دهه شصت که قله آن با عدد غیرقابل‌تصور ۲.۴ میلیون تولد لمس شد می‌توانست یک پنجره طلایی برای جهش اقتصادی باشد ولی در عمل به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم خود به یک بحران تبدیل شد.

اما فاجعه در مرحله‌ بعدی رخ داد. سیاست‌های کنترل جمعیت در دهه هفتاد چنان شتابی به فرآیند کاهش باروری داد که جامعه فرصت انطباق فرهنگی و اجتماعی با این تغییر شگرف را نیافت. این یک شوک‌درمانی جمعیتی بود که ساختار سنتی جامعه را در کمتر از یک دهه به شکلی بی‌سابقه دگرگون کرد.

موج کوچک موالید در اوایل دهه نود که با رسیدن متولدین دهه شصت به سن ازدواج شکل گرفت؛ آخرین نفس‌های این چرخه طبیعی بود. آنچه از سال ۱۳۹۴ به بعد در نمودار مشاهده می‌شود، سقوط آزاد بی‌وقفه‌ای است که طی هشت سال نزدیک به ۶۰۰ هزار تولد سالانه را از آینده کشور حذف کرد و این را نمی‌توان محصول یک گذار طبیعی و مبتنی بر توسعه دانست.

این نمودار داستان ملتی را روایت می‌کند که باکنترل شدید جمعیت، فرصت یک گذار آرام و منطقی را از دست داد و اکنون با ساختاری نامتوازن و زخمی در آستانه‌ یک زمستان جمعیتی سخت و طولانی قرار گرفته است؛ زمستانی که محصول سیاست‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و نادیده گرفتن روندهای بلندمدت اجتماعی است.

هم‌زمانی دقیق آغاز سقوط آزاد موالید از سال ۱۳۹۴ با شدیدترین دوره‌های تورمی و بحران مسکن یک همبستگی تصادفی نیست؛ بلکه یک رابطه‌ی علی و ساختاری است. این شرایط فرزندآوری را از یک امر فرهنگی و عاطفی به یک محاسبه‌ عقلانی بدل کرده است.

ماکس وبر از عقلانیت ابزاری سخن می‌گفت؛ یعنی وضعیتی که در آن کنش‌ها نه بر اساس ارزش‌ها که بر اساس محاسبه‌ هزینه و فایده صورت می‌گیرند. عده‌ای بر این باورند که امروزه تصمیم برای داشتن فرزند بیش از هر زمان دیگری تابع این عقلانیت ابزاری شده است.

کسانی که تنها به عوامل اقتصادی توجه دارند می‌گویند جوان ایرانی در مواجهه با تورم افسارگسیخته، اجاره‌بهای سرسام‌آور و آینده‌شغلی نامطمئن به این نتیجه می‌رسد که توانایی تامین حداقل‌های یک زندگی برای دیگری را ندارد. این شرایط به شکلی نظام‌مند در حال پرولتاریزه کردن طبقه‌متوسط و تبدیل کردن بخش بزرگی از جامعه به نیروی کاری است که تنها دغدغه‌اش بقای روزمره است و مجالی برای اندیشیدن به تداوم نسل و آینده‌بلندمدت ندارد.

مطابق با این دیدگاه تا زمانی که این ساختارها اصلاح نشوند و امنیت اقتصادی به جامعه بازنگردد هرگونه سیاست تشویقی تنها مُسکنی کوتاه‌مدت بر دردی عمیق و ساختاری خواهد بود و آن قاتل خاموش یعنی اقتصاد بیمار همچنان به قربانی گرفتن از خانواده‌های ایرانی ادامه خواهد داد.

اگر اقتصاد، جسم جامعه را هدف گرفته یک بحران عمیق‌تر روح آن را می‌فرساید: فرسایش سرمایه اجتماعی. آن شیب تند و بی‌وقفه روایتگر ملتی است که اعتمادش به آینده به پایین‌ترین سطح خود رسیده است.

فرزندآوری بیش از هر چیز یک کنش مبتنی بر امید و اعتماد به آینده است. این یک رای عدم اعتماد جمعی به فردایی نامعلوم است؛ از سوی دیگر این بحران باپدیده تغییر ارزش‌ها و فردگرایی نیز پیوند خورده است.
مدرنیته با تاکید بر استقلال و خودشکوفایی فردی به طور طبیعی نرخ باروری را کاهش می‌دهد اما آنچه در ایران رخ‌داده یک گذار مدیریت‌نشده است.

نقش زنان در جامعه به سرعت تغییر کرده و آن‌ها به دنبال کسب هویت اجتماعی و استقلال اقتصادی هستند؛ اما ساختارهای حمایتی با این تغییرات به اندازه کافی همگام نشده‌اند.
این شکاف، زن را در برابر یک انتخاب بی‌رحمانه قرار می‌دهد؛ یا هویت اجتماعی و شغلی یا مادر شدن!

این طوفان سهمگین که از یک سو شامل بحران اقتصادی است و از سوی دیگر شامل تغییرات ارزشی و تاخر فرهنگی یک وضعیت آنومیک تمام‌عیار را رقم زده که در آن شهروندان احساس می‌کنند هنجارها و تکیه‌گاه‌های قدیمی فروریخته و هیچ جایگزین مطمئنی برای آنها ساخته نشده است.

در چنین شرایطی ابتدایی‌ترین واکنش عقب‌نشینی به لاک فردی و پرهیز از پذیرش مسئولیت‌های بزرگ از جمله فرزندآوری است.

قانون جوانی جمعیت در عمل، اجرا نشد!

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نمونه‌ای از سیاست‌گذاری اجتماعی است. مناظره‌ای که امروز میان منتقدان و حامیان این قانون در جریان است، خود قابل‌تامل است. منتقدان با استناد به نمودار سقوط موالید پس از تصویب قانون، آن را شکستی مطلق می‌دانند.

در مقابل حامیان با طرح مسائلی چون هفت‌ساله بودن افق قانون، عدم تخصیص بودجه (صفر در سال ۱۴۰۰ و تحقق کمتر از ۱۰ درصد در ۱۴۰۱) و اجرای تنها ۲۰ تا ۳۰ درصدی، استدلال می‌کنند که یک قانون نیمه‌جان و بی‌بضاعت را نمی‌توان قضاوت کرد.

به آن قله ۲.۴ میلیونی دهه شصت بنگرید؛ این نسل به‌زودی به یک سونامی خاکستری از بازنشستگان و نیازمندان به خدمات درمانی بدل خواهد شد.

در مقابل به ستون نحیف و کمتر از یک‌میلیونی سال ۱۴۰۳ نگاه کنید. این معادله به معنای افزایش شدید نسبت وابستگی است؛ یعنی به‌ازای هر فرد شاغل و مولد تعداد افراد تحت تکفل (سالمندان و کودکان) به شکلی انفجاری افزایش می‌یابد. این پدیده پیامدهای ویرانگری دارد. اول ورشکستگی قطعی صندوق‌های بازنشستگی که همین امروز نیز در بحران به سر می‌برند. دوم نظام بهداشت و درمان زیر بار سنگین بیماری‌های مزمن دوران سالمندی می‌شکند.

سوم تغییر بنیادین در تخصیص منابع ملی است؛ به‌جای سرمایه‌گذاری در آموزش، نوآوری و زیرساخت‌های توسعه، بودجه‌ها صرف ساخت بیمارستان، آسایشگاه و تامین هزینه‌های درمان خواهد شد و چهارم که شاید از همه مهم‌تر باشد بحران انسانی تنهایی سالمندان و فرسودگی نسل جوان است.

این وضعیت جامعه را از یک موجودیت پویا و آینده‌نگر به یک ساختار ایستا و گذشته‌نگر تبدیل می‌کند که تمام توانش صرف نگهداری و مراقبت از خود می‌شود نه رشد و تعالی. کاهش نیروی کار تنها یک مسئله کمی نیست؛ بلکه یک تحول کیفی در شیوه تولید و ساختار اقتصادی کشور است.

جمعیت جوان، موتور نوآوری، کارآفرینی و ریسک‌پذیری است. وقتی این موتور خاموش شود، اقتصاد از فاز توسعه و رشد به فاز نگهداری و رکود وارد می‌شود. ستون‌های کوتاه نمودار موالید به معنای آن است که در دو دهه آینده، ایران با یک بحران ساختاری در عرضه نیروی کار ماهر و خلاق مواجه خواهد شد.

این وضعیت یک‌چرخه معیوب ایجاد می‌کند که خروج از آن بسیار دشوار است؛ کاهش نیروی کار به رکود اقتصادی و کاهش رقابت‌پذیری منجر می‌شود؛ رکود اقتصادی سطح رفاه و امید را کاهش می‌دهد و کاهش امید خود به کاهش بیشتر فرزندآوری و تشدید بحران جمعیت دامن می‌زند.

در این وضعیت بخش بزرگی از جامعه برای بقا به حمایت‌های دولتی وابسته می‌شود؛ اما دولتی که خود به دلیل کاهش جمعیتِ مالیات‌دهنده با بحران درآمد روبروست. این بحران، تمام الگوهای توسعه‌ نوشته‌شده بر روی کاغذ را بی‌معنا می‌کند. برنامه‌ریزی برای توسعه بدون در نظر گرفتن این متغیر بنیادین انسانی مانند ساختن کارخانه‌ای است که می‌دانیم کارگری برای آن وجود نخواهد داشت. این بزرگترین خطای استراتژیک در برنامه‌ریزی توسعه است.

این نمودار موالید به نمودار تولید سرمایه انسانی برای حفظ تمامیت ارضی و اعمال حاکمیت در آینده بدل می‌شود. ستون‌های کوتاه نمودار امروز به معنای کاهش نیروی انسانی برای بدنه نیروهای جوان در آینده است؛ علی‌الخصوص با توقف زایش و تشدید مهاجرت جوانان از مناطق مرزی به مراکز، این مناطق که به لحاظ تاریخی سپرهای دفاعی طبیعی کشور بوده‌اند به لحاظ استراتژیک به بستری مستعد برای رشد اقتصادهای غیررسمی، شبکه‌های قاچاق، گروه‌های گریزازمرکز و نفوذ قدرت‌های متخاصم تبدیل می‌شوند.

بحران جمعیت در ایران یک پدیده یکدست و همگن نیست. نقشه باروری بر اساس استان‌ها نشان می‌دهد که مناطق مختلف کشور در مراحل کاملا متفاوتی از گذار جمعیتی قرار دارند. طبق گزارش مرکز آمار در سال ۱۴۰۴ استان گیلان با سهم ۱۱.۶ درصدی سالمندترین و استان سیستان و بلوچستان با سهم ۳.۳ درصدی جوان‌ترین استان کشور محسوب می‌شوند.

این آمار نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری‌های متمرکز و یکسان که از تهران برای کل کشور صادر می‌شود به دلیل نادیده گرفتن این تنوع فضایی و ویژگی‌های بومی از پیش محکوم به شکست است.
هر منطقه بر اساس موقعیت خود در طیف توسعه‌یافتگی و ساختار اجتماعی‌اش نیازمند راهکارهای متفاوتی است. این شکاف عمیق میان استان‌ها نشان می‌دهد که کلید حل بحران جمعیت در برنامه‌ریزی‌های منطقه‌ای و تفویض اختیار به نهادهای محلی نهفته است.

سیاست‌گذار باید به‌جای صدور دستورالعمل‌های کلی به تحلیل داده‌های استانی بپردازد و با شناسایی دقیق موانع و مشوق‌های هر منطقه، راهکارهای بومی و متناسب با آن را طراحی و اجرا کند. تا زمانی که این تنوع جغرافیایی، اقتصادی و فرهنگی به رسمیت شناخته نشود، هرگونه تلاش برای معکوس کردن روند کاهش جمعیت، تلاشی بی‌ثمر و پرهزینه خواهد بود.

مروری بر علل بحران جمعیت در کشور

یکی از ریشه‌ای‌ترین علل بحران جمعیت در بحران یک نهاد اجتماعی بنیادین دیگر نهفته است: نهاد ازدواج!
تاخیر فزآینده در سن ازدواج و افزایش تجرد قطعی صرفا یک انتخاب فردی نیست؛ بلکه یک انسداد ساختاری در مسیر یکی از مهم‌ترین گذارهای زندگی است.

در کنار بحران ورود به نهاد ازدواج، بی‌ثباتی درونی این نهاد نیز از طریق پدیده طلاق، بحران جمعیت را تشدید می‌کند.
از منظر جامعه‌شناسی افزایش نرخ طلاق به‌ویژه در سال‌های اولیه زندگی مشترک که دوران طلایی باروری محسوب می‌شود شاخصی از یک وضعیت آنومیک در سطح خرد و کلان است.

طلاق نه‌تنها فروپاشی یک واحد خانوادگی بلکه نشانه‌ای از تضعیف هنجارهای اجتماعی و ارزش‌های مشترکی است که پایداری این نهاد را تضمین می‌کردند.

هر طلاق یک کنش اجتماعی است که ریشه‌های آن را باید در مجموعه‌ای از عوامل از فشارهای اقتصادی که تنش را در روابط زناشویی افزایش می‌دهند تا تغییر در نقش‌های جنسیتی که بدون ایجاد سازوکارهای فرهنگی جدید برای حل تعارضات به بحران منجر می‌شود و غلبه فردگرایی بر تعهد جمعی در روابط صمیمانه جستجو کرد.

نکته قابل‌تامل این است که نرخ طلاق در استان‌های به‌ظاهر توسعه‌یافته‌تر بالاتر است؛ این پدیده نشان می‌دهد که صرفا بهبود شرایط اقتصادی ضامن پایداری خانواده نیست و بحران، ابعاد عمیق فرهنگی و ارزشی نیز دارد.
آنچه بحران جمعیت ایران را به یک مورد مطالعاتی منحصربه‌فرد تبدیل می‌کند نه فقط خودِ پیری جمعیت بلکه سرعت دیوانه‌وار آن است. ایران هنوز با مشکلات بنیادین یک کشور درحال‌توسعه دست‌وپنجه نرم می‌کند.

ما در حال مسابقه با زمان هستیم؛ اما نه در یک مسیر هموار بلکه در یک جاده صعب‌العبور و با خودرویی که از پیش فرسوده شده است.
در لایه‌های زیرین و پنهان بحران جمعیت یک واقعیت اجتماعی دیگر در جریان است که به دلیل ماهیت غیررسمی و انگ‌آمیز آن اغلب در تحلیل‌ها نادیده گرفته می‌شود؛ سقط‌جنین‌های غیرقانونی!

نمودار موالید روایتگر داستان یک فرصت تاریخی و شاید تکرارنشدنی هم بود که در ادبیات توسعه از آن با عنوان پنجره جمعیتی یا سود جمعیتی یاد می‌شود.
آن قله‌های بلند دهه شصت همان نسلی بودند که این پنجره را برای ایران گشودند.

این یک فرصت طلایی بود که در آن کشور می‌توانست با اتکا به نیروی کار جوان و فراوان خود و با سرمایه‌گذاری این سود در آموزش، زیرساخت و فناوری یک جهش توسعه‌ای بزرگ را تجربه کند اما این سود جمعیتی نه‌تنها سرمایه‌گذاری نشد بلکه به دلیل بیکاری گسترده و مهاجرت نخبگان به یک هزینه جمعیتی تبدیل شد.

اکنون با نگاه به ستون‌های کوتاه‌شونده‌نمودار می‌بینیم که این پنجره به سرعت در حال بسته شدن است. این به معنای از دست دادن یک فرصت بی‌بازگشت برای توسعه است.

تاریخ، ما را به‌عنوان نسلی قضاوت خواهد کرد که در بهترین شرایط جمعیتی نتوانستیم از این موهبت برای ساختن آینده‌ای بهتر استفاده کنیم و اکنون باید با دستانی خالی با پیامدهای آن روبرو شویم.
سقوط آمار موالید به زیر یک میلیون، آخرین و بلندترین زنگ خطر برای سیستم اجتماعی ایران است.

نشنیدن این زنگ به معنای پذیرش یک سکوت مرگبار و ورود به یک دوران طولانی از زوال ساختاری است.
راه نجات در نهایت در عمل به قوانین این حوزه،‌شنیدن صدای مردم و بازگرداندن اعتماد آنها به آینده این سرزمین نهفته است.