به گزارش اصفهان زیبا؛ ابلاغ مصوبهی اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی، موجی از واکنشها را در میان کارشناسان و فعالان این حوزه بهدنبال داشته است. در حالی که دولت هدف از این اصلاحات را چابکسازی و افزایش بهرهوری عنوان میکند، برخی کارشناسان معتقدند این تصمیم میتواند پیامدهای سنگینی برای حکمرانی سرزمین و مدیریت منابع طبیعی کشور به همراه داشته باشد.
ابلاغ مصوبهی اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی از سوی هیأت دولت، یکی از مهمترین تحولات اخیر در حوزه حکمرانی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به شمار میرود؛ مصوبهای که بنا بر اعلام رسمی دولت با هدف چابکسازی و افزایش بهرهوری در ساختار اجرایی این وزارتخانه طراحی شده و قرار است مسیر تصمیمگیری در حوزه کشاورزی، منابع طبیعی و آبخیزداری را کارآمدتر سازد. کارشناسان معتقدند این تغییرات میتواند نقطه عطفی در تحول مدیریت سرزمین باشد، به شرط آنکه اجرای آن، دقیق، مرحلهای و همراه با نظارتهای تخصصی صورت گیرد.
با این حال، این سند اصلاحی تنها با نگاههای موافق همراه نشده و در کنار حمایت برخی از صاحبنظران، نگرانیهای جدی نیز درباره پیامدهای احتمالی آن مطرح است. بخشی از کارشناسان بر این باورند که کوچکسازی و ادغام بخشی از واحدهای وزارت جهاد کشاورزی میتواند به افزایش بهرهوری و رفع موازیکاریها منجر شود. اما در مقابل، گروهی دیگر هشدار میدهند که انحلال یا تضعیف نهادهایی همچون سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، خطر فروپاشی یکپارچگی مدیریتی در حوزه منابع طبیعی کشور را در پی دارد و میتواند ظرفیت ملی در مواجهه با بحرانهایی چون سیل، خشکسالی، فرونشست زمین و آتشسوزی جنگلها را تضعیف کند.
در همین راستا، گفتوگویی کردیم با فروزان آقابزرگی، صادرکنندهی نمونهی محصولات کشاورزی و برگزیده اولین کنگره بینالمللی زنان تأثیرگذار، و همچنین صفر علیمردانی، مدیرعامل اتحادیه منابع طبیعی مرتعداران استان اصفهان.
آقابزرگی در این گفت و گو بر ضرورت اجرای اصلاحات ساختاری با رویکرد تخصصی تأکید کرد و گفت: اگر این تغییرات همراه با نظارت دقیق و الگوبرداری از تجربیات موفق جهانی باشد، میتواند به افزایش بهرهوری و رفع موازیکاریها در بخش کشاورزی منجر شود.
در مقابل، علیمردانی با انتقاد جدی از این مصوبه هشدار داد که انحلال سازمان منابع طبیعی و واگذاری اختیارات به واحدهای استانی، خطر فروپاشی مدیریت یکپارچه منابع طبیعی کشور را در پی دارد و میتواند آسیبهای جبرانناپذیری به حوزههایی همچون مدیریت سیل، خشکسالی و آتشسوزی جنگلها وارد کند.
اصلاح ساختار باید تخصصی و با نگاه توسعه پایدار باشد
فروزان آقابزرگی در گفتوگو با اصفهان زیبا با اشاره به اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: این اصلاحات با هدف چابکسازی و کوچکسازی ساختار وزارتخانه به دلیل خروجی پایین و کمبهره برای بخش کشاورزی تصویب شد در حالی که اگر حذف یا ادغام برخی واحدها به صورت تخصصی انجام گیرد، میتواند موجب افزایش بهرهوری و چابکسازی گردد.
وی افزود: طی سالهای گذشته، آبخیزداری عملکرد ضعیفی داشته است حتی در زمان بارشهای سنگین، اقدامی مؤثر برای جمعآوری و هدایت روانآبها صورت نگرفت و این امر به تشکیل سیلاب و وارد آمدن ضرر و زیان به ملت و دولت انجامید.
آقابزرگی با تأکید بر لزوم دقت در واگذاری وظایف تصریح کرد: تفویض وظایف حاکمیتی به بخش خصوصی یا دستگاههای استانی، در صورتی که بدون تخصص کافی انجام شود، منجر به هدررفت منابع و بروز فساد مالی خواهد شد. مگر آنکه هیئتهای نظارتی متخصص با هدف ارزیابی عملکرد و دریافت بیلان کاری، نسبت به ادامه فعالیت یا عزل افراد و مجموعههای مسئول تصمیمگیری کنند.
وی درباره مدیریت بحرانهای ملی گفت: مدیریت بحرانهایی همچون سیل، خشکسالی، فرونشست زمین و بهویژه آتشسوزی جنگلها، امروز بسیار آسیبپذیر شده است. منابع طبیعی، حفاظت محیطزیست و جهاد کشاورزی، هر کدام نقشی اساسی در مدیریت این بحرانها دارند اما به دلیل موازیکاری و نبود هماهنگی، شاهد هدررفت گسترده منابع مالی در این سازمانها هستیم.
آقابزرگی خاطرنشان کرد: چنانچه اصلاحات با قوانین مصوب در تضاد باشد، بدون شک نظم قانونی کشور تضعیف خواهد شد. از سوی دیگر، قوانینی که ضمانت اجرایی ندارند نیز خود به اتلاف منابع منجر میشوند. برای حفظ یکپارچگی منابع باید نظارت مستمر، تخصصی و در سطح ملی اعمال شود؛ زیرا تصمیمات جزیرهای، هم روند امور را کند میکند و هم باعث هدررفت منابع به دلیل موازیکاری خواهد شد.
این صادرکننده نمونه کشاورزی همچنین تصریح کرد: سند اصلاح ساختار باید بر مبنای نگرش توسعه پایدار طراحی شود؛ نگرشی که بر استفاده صحیح و بهرهور از منابع موجود و حفظ آن برای نسلهای آینده تأکید دارد. علاوه بر این، مسائل حقوقی آن باید با حضور کارشناسان حقوقی بهطور دقیق مد نظر قرار گیرد.
وی با اشاره به ضرورت مشورت با نخبگان افزود: نشستهای تخصصی بسیار ضروری است، چرا که هر فرد از زاویه نگاه خود به این موضوع پرچالش مینگرد و حق را به جانب خود میداند. طرح این مسائل در جمع دانشگاهیان، متخصصان و تشکلهای مردمی که هرکدام تجربیات ارزشمندی دارند، میتواند با تجمیع نظرات کارشناسی، به دولت و مجلس در اصلاح ساختار کمک کند.
آقابزرگی اظهار کرد: چنانچه اصلاحات به شکل تخصصی بازنگری شود و حتی از الگوهای کشورهای موفق در حوزه منابع طبیعی و کشاورزی بهره گرفته شود، بیتردید اصلاح ساختار منجر به پیشرفتی قابلتوجه در این بخش خواهد شد. مجموعه این تلاشها در نهایت باید با هدف افزایش بهرهوری، چابکسازی، تجمیع منابع و جلوگیری از موازیکاری، در راستای توسعه پایدار کشور عزیزمان ایران انجام گیرد.
مخالفت اتحادیه مرتعداران اصفهان با سند اصلاح
صفر علیمردانی، مدیرعامل اتحادیه منابع طبیعی مرتعداران استان اصفهان و نماینده ۳۰ هزار خانوار مرتعدار این استان، با انتقاد از ابلاغ سند اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی به اصفهان زیبا گفت: این سند که در ظاهر با هدف بهبود بهرهوری و چابکسازی تدوین شده است، در عمل موجب انحلال سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و فروپاشی یکپارچگی مدیریت سرزمین خواهد شد.
وی افزود: پیامدهای این مصوبه صرفاً محدود به اصلاحات اداری نیست، بلکه آثار فاجعهباری بر حکمرانی سرزمین خواهد داشت. از جمله میتوان به از بین رفتن ساختار متمرکز و ملی در مدیریت منابع طبیعی، واگذاری امور به ساختارهای استانی چندپاره و بعضاً متعارض و همچنین تضعیف ظرفیت کشور در مدیریت بحرانهای ملی نظیر سیل، خشکسالی، آتشسوزی جنگلها و فرونشست زمین اشاره کرد.
علیمردانی تصریح کرد: تقسیم وظایف میان نهادهایی با رویکردهای متفاوت، مانند وزارت جهاد کشاورزی با رویکرد بهرهبرداری و سازمان حفاظت محیطزیست با رویکرد حفاظتی، تعارض منافع را تشدید خواهد کرد. همچنین واگذاری امور به بخش خصوصی و واحدهای استانی بدون بستر قانونی و نظارتی کافی، منجر به بهرهبرداری ناپایدار، تخریب منابع و گسترش فساد و رانت خواهد شد.
وی با بیان اینکه این تصمیم با قوانین جاری کشور نیز در تعارض است، گفت: مصوبه یادشده با قوانین مرتبط از جمله قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع و قانون تشکیل سازمان جنگلها و مراتع مغایرت دارد و همین امر موجب ابهام حقوقی و ناپایداری اجرایی خواهد شد.
مدیرعامل اتحادیه منابع طبیعی مرتعداران استان اصفهان خاطرنشان کرد: ما خواستار توقف فوری اجرای این سند و بازنگری کامل آن با مشارکت تشکلهای تخصصی، نخبگان دانشگاهی و نهادهای مستقل هستیم. همچنین تأکید داریم که سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری باید به عنوان یک نهاد حاکمیتی ملی و یکپارچه با اختیارات اجرایی و نظارتی حفظ شود.
وی اضافه کرد: برای اصلاح وضعیت، ضروری است نشستهای تخصصی و کارشناسی با حضور دولت، مجلس، جامعهی علمی و سازمانهای مردمنهاد برگزار شود تا هرگونه تغییر ساختاری گسترده پس از مشورتهای لازم صورت گیرد. انسجام مدیریتی در حوزه منابع طبیعی تنها یک موضوع اداری نیست، بلکه مسألهای حیاتی برای تابآوری و آینده ایران است. اجرای شتابزده این مصوبه به جای اصلاح ساختار، میتواند به فروپاشی نظم مدیریتی سرزمین و پیامدهای برگشتناپذیر برای منابع کشور منجر شود.
اصلاح ساختار با حفظ یکپارچگی مدیریت منابع
ابلاغ مصوبه اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی با هدف چابکسازی و افزایش بهرهوری، همزمان نگرانیهایی را درباره یکپارچگی مدیریت منابع طبیعی و حکمرانی سرزمین ایجاد کرده است. برخی هشدار میدهند که اجرای شتابزده میتواند به واگذاری جزیرهای وظایف، کاهش هماهنگی میان نهادها و تضعیف ظرفیت مدیریت بحرانهای ملی منجر شود. از سوی دیگر، تأکید شده است که بازنگری دقیق و بهرهگیری از تجربههای موفق پیشین میتواند فرصتهایی برای افزایش بهرهوری و بهبود کارکرد وزارتخانه فراهم کند.
برای اینکه این مصوبه بدون تبعات منفی اجرایی شود، ضروری است اصلاحات با رویکرد تخصصی و تدریجی اعمال شود، وظایف حاکمیتی در قالب ساختار ملی و یکپارچه حفظ شود و نظارت مستمر بر اجرای آن انجام گیرد. ایجاد هماهنگی میان نهادهای مختلف، واگذاری مسئولیتها بر اساس ظرفیت و توانایی اجرایی و بهرهگیری از تجربههای موفق داخلی و بینالمللی میتواند به تحقق اهداف چابکسازی و افزایش بهرهوری بدون کاهش کارایی مدیریت منابع طبیعی کمک کند.