نسخه‌پیچی‌های فرسایشی برای معدن

به گزارش اصفهان زیبا؛ به تازگی رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران از بازنگری در قانون معادن خبر داه است. با وجود آنکه طی سال‌های گذشته چندین بار موضوع اصلاح قانون معادن مطرح شده، فعالان معدن می‌گویند خروجی این تلاش‌ها در عمل اثربخش نبوده است. قانون معادن فعلی ضعف هایی دارد که مشکلاتی را برای فعالان بخش خصوصی ایجاد کرده و موجب بی انگیزگی معدنی ها شده است.

مطالبه فعالان بخش خصوصی اصفهان نیز این است که قانون معادن باید اصلاح و به بخش خصوصی در این قانون نگاه ویژه شود.

قوانین شفاف باشند

در ایران، قانون معادن به‌عنوان سندی محوری برای تنظیم روابط و فرایندهای مرتبط با اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از معادن شناخته می‌شود. قانون معادن برای اولین‌بار در سال ۱۳۷۷ تصویب شد و در سال‌های بعد، با تغییرات و اصلاحاتی به‌روز شده است این قانون دارای ۳۷ ماده است که شامل مواردی همچون تخلفات و مجازات‌ها، اکتشاف معادن، بهره‌برداری از معادن، حقوق دولتی و عوارض و نظارت و بازرسی می‌شود.

به‌زعم فعالان بخش خصوصی سلیقه‌ای اجراشدن قانون معادن منجر شده تا مشکلات معدنی‌ها به قوت خود باقی بماند. این قانون در حوزه‌‌‌هایی مانند اکتشاف، نظام حقوق دولتی معادن، احیا و بازسازی معادن واگذاری‌‌‌های پهنه‌‌‌های اکتشافی، محدوده‌‌‌های معدنی و معادن، استخراج و فروش مواد معدنی، شفافیت آمارها و اطلاعات، استعلام و صدور مجوزهای معدنی و سایر موارد، چالش‌‌‌هایی برای مجریان دولتی و فعالان بخش خصوصی ایجاد کرده است.

شفافیت قانون معادن، موضوعی است که در سال‌های اخیر مطرح‌شده و مباحث زیادی را به دنبال داشته است. نبود شفافیت قانون معادن را می‌توان در موارد مختلفی از تعریف صحیح و علمی معدن تا وضعیت دریافت حقوق دولتی و بهره مالکانه مشاهده کرد. هر سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی به‌منظور اطمینان از سودآوری و توجیه اقتصادی کسب‌وکار خود نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت است.

به دلیل ضعف در قوانین مربوط به معدن‌کارها به طور مطلوب پیش نمی‌رود. به‌عنوان‌مثال اگر معدنی‌ها به دنبال کشف ذخیره معدنی باشند، از قبل درباره مالکیت محدوده معدنی (دولتی یا خصوصی) باید اطلاع پیدا کنند، پس تدوین قوانین دقیق در عرصه معدن امری ضروری است.

نمونه بارز چالش فعالان بخش خصوصی ، ماده 14 قانون معادن است که نحوه تعیین حقوق دولتی را مشخص می‌کند. در این ماده ذکر شده که درصدی از بهای ماده معدنی به عنوان حقوق دولتی پرداخت شود، اما نبود صراحت کافی در نحوه محاسبه، موجب شده این درصد به صورت سلیقه‌ای هر ساله تغییر پیدا کند.

بسیاری از قوانین مانند قانون ثبت و… دارای تشکیلات و ساختار اجرایی هستند اما درباره قانون معادن ساختار و تشکیلات تخصصی وجود ندارد و این در صورتی است که ایجاد نهادی واحد به منظور بررسی و ارائه پیشنهادهای سازنده و همچنین برقراری ارتباط با سایر سازمان‌های مربوط، شایسته به نظر می‌رسد. در حال حاضر نهادهای زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌طور جزئی به ارائه پیشنهاد و رسیدگی به قانون معادن می‌پردازند که با توجه به حجم وظایف و مسئولیت‌های این سازمان‌ها نیاز به تشکیل سازمانی مجزا درباره قانون معادن احساس می‌شود.

فعالان اقتصادی برای ورود به حوزه معدن نیازمند ثبات در قوانین و شرایط اقتصادی هستند تا برنامه تولید و توسعه خود را تدوین کنند. بااین‌حال، قوانین موجود به دلیل برداشت‌های متفاوت و تغییرات مکرر، چنین ثباتی را فراهم نمی‌کند. سرمایه‌گذاران زمانی برای ورود بخش معدن ترغیب می‌شوند که قوانین کارآمد و مناسبی در این بخش وجود داشته باشد؛ بنابراین ضرورت بازنگری در قانون معادن وجود دارد.

یکی از مشکلات جدی در بخش معدن، عدم اجرای صحیح قوانین و مقرراتی است که برای حمایت از فعالان اقتصادی، مدیریت منابع معدنی، و حفظ محیط‌زیست تدوین شده‌اند. این ناهماهنگی در اجرا، منجر به کاهش اعتماد ذی‌نفعان، ایجاد موانع غیرضروری برای فعالیت‌های اقتصادی، و کاهش بهره‌وری سرمایه‌گذاری‌ها شده است. عدم نظارت مؤثر و وجود خلأهای اجرایی، این مشکل را پیچیده‌تر کرده و ضرورت اصلاح آن را برجسته می‌کند.

ضعف‌های قانونی برطرف شوند

استان اصفهان در زمینه تعداد معادن فعال، رتبه اول کشوری را دارد و از نظر میزان ذخایر قطعی هم جزو استان‌های برتر به شمار می‌رود. انواع مواد معدنی از جمله طلا، سرب، روی، آهن، مس، باریت و بنتونیت در استان اصفهان وجود دارد. بیش از ۹ هزار نفر در معادن استان اصفهان مشغول به کار هستند و به طور غیرمستقیم به‌ازای هر یک شغل در معادن ۱۰ تا ۱۲ شغل غیرمستقیم ایجاد می‌شود. برخورداری از این مزیت‌های معدنی زمانی به‌درستی امکان‌پذیر می‌شود که ضعف‌های قانونی برطرف شود.

بامطالعه عملکرد کشورهای دیگر در این زمینه و همچنین بررسی مشکلات فعالان بخش معدن می‌توان درصدد اصلاح قانون معادن فعلی و رفع مشکلات موجود میان سازمان‌های مربوط که به دلیل وجود ابهامات ایجاد شده است، برآمد. گفتنی است انجام این اقدامات جز با همکاری تمامی نهادهای وابسته و مرتبط میسر نخواهد بود و همکاری همه‌جانبه این سازمان‌ها گامی مؤثر در راستای کاهش مشکلات قانون معادن است.

کارشناسان تأکید دارند ،که بازنگری در قانون تنها زمانی مؤثر خواهد بود که آیین‌نامه‌های اجرایی نیز توسط افراد آشنا به معدن تدوین شود و تفاسیر سلیقه‌ای کنار گذاشته شود.این آیین‌نامه‌ها در واقع تفسیر سلیقه‌ای از اجرای قانون هستند. بسیاری از آنها نادرست بوده و حتی اجرای درست قانون را نیز با چالش مواجه می‌کنند.