طرح «خانهریز» یا عرضه متراژهای کوچک مسکن از طریق بسترهای نوین و اپلیکیشنها، در حالی بهعنوان یکی از ایدههای تازه برای ورود سرمایههای خرد به بازار مسکن در مجلس شورای اسلامی مطرح شده که موافقان آن، این شیوه را راهی برای حفظ ارزش پسانداز خانوارها و تأمین مالی پروژههای ساختمانی میدانند؛ با این حال، درباره نحوه مالکیت، تضمین سرمایه مردم، سازوکار بازگشت سرمایه و تفاوت میان خرید سهمی از یک واحد و در نهایت خرید یک خانه کوچک مقیاس پرسشهایی وجود دارد.
در فرآیند بودجهریزی، تعیین رقم اعتبار تنها نخستین مرحله از مسیر تأمین مالی پروژههای عمرانی است و آنچه در نهایت سرنوشت طرحها را مشخص میکند، میزان تخصیص و تحقق این منابع و نحوه هدایت آنها به پروژههای اولویتدار است.
در بررسی میدانی از وضعیت شهرستانها و پای صحبتهای فعالان اقتصادی و مدیران اجرایی استان اصفهان نشستن، یک مسأله بیش از هر چیز خودنمایی میکند؛ گلایه از سازوکار اعطای تسهیلات و دشواریهای دسترسی به منابع بانکی.
پروژه قطار سریع السیر تهران قم اصفهان؛ ابرپروژهای که قرار بود زمان سفر تهران و اصفهان را به سفری دو ساعته تبدیل کند، پس از نزدیک به دو دهه که از آغاز عملیات اجرایی آن می گذرد و سابقه آن به اوایل دهه 70 باز میگردد، هنوز به بهره برداری نرسیده است؛ طرحی ملی که سال گذشته مرکز پژوهش های مجلس در قالب گزارشی مفصل از فقدان توجیه اقتصادی آن گفت و تابستان امسال اما مدیران پروژه از بهرهبرداری آن با تشکیل کنسرسیومی از بانکها و صنایع بزرگ سخن گفتند.
کافی است برای خرید یک نسخه معمولی وارد چند داروخانه شوید تا متوجه شوید مسئله فقط یک افزایش قیمت ساده نیست. قیمت برخی داروها در فاصلهای کوتاه چند برابر شده و داروسازان از افزایشهایی سخن میگویند که در بعضی اقلام به ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد رسیده است؛ افزایشی که بنا بر مشاهدات میدانی، گاه در داروهای حیاتی و مورد نیاز بیماران نیز بیشتر به چشم میخورد. در این میان، تفاوتی هم میان داروی داخلی و خارجی نیست؛ هر دو بخش بازار از موج گرانی تأثیر گرفتهاند، هرچند میزان افزایش در اقلام مختلف یکسان نیست.
سفر اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت به استان اصفهان و ابلاغ مأموریتهای جدید صادراتی، بار دیگر تمرکز بر تقویت روابط تجاری و دیپلماتیک اصفهان با چین را افزایش داده است. این تلاشها در حالی صورت میگیرد که تاریخچه تعاملات دو دو طرف، مبتنی بر همکاریهای دیرینه، همواره بستری برای توسعه مبادلات بوده است. با این حال، فشارهای فزاینده بینالمللی و چالشهای لجستیکی در مسیرهای تجاری، ضرورت بازنگری در این روابط را برجسته کرده است.
کاربران تاکسیهای اینترنتی در هفتههای اخیر از افزایش غیرقابل فهم کرایه ها، ازجمله پرداخت بیش از ۱۰۰ هزار تومان برای مسیرهای بسیار کوتاه، اعتراض گستردهای را ثبت کرده اند؛ رویدادی که در نبود یک متولی واحد نظارتی و تعیین نکردن جایگاه حقوقی پلتفرمهای اسنپ و تپسی، همچنان بدون پاسخ روشن مانده است.
به راستی چرا مفسدان اقتصادی در ایران با نفرت و عصبانیت از چین یاد میکنند؟ چرا هر روز علیه چین سخن میگویند، نفرتپراکنی میکنند و به باور من، برخلاف منافع ملی عمل میکنند؟ نکته قابل توجه این است که این مسئله منحصر به مفسدان اقتصادی نیست، بلکه در میان بخش عمدهای از مدیران میانی و حتی عالیرتبه کشور نیز مشاهده میشود.
عصر چهارشنبه، چهارم شهریور، مهدی جمالینژاد در میانه یک روز کاری فشرده و در اتاقی از عمارت تاریخی رکیبخانه؛ مکانی که پس از تخریب بخشی از ساختمان اصلی استانداری در جریان جنگ اخیر، میزبان عالیترین سطح تصمیمگیری استان شده است.
بحث بر سر ماهیت مهریه در ایران سالهاست که میان موافقان و مخالفان آن وجود داشته است؛ از یک سو حقی مالی که قرار است پشتوانهای برای زن در زندگی مشترک باشد و از سوی دیگر، تعهدی که در صورت ناتوانی از پرداخت میتواند مرد را راهی دادگاه و در شرایطی زندان کند. حالا مجلس با اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و تغییر ضمانت اجرای مهریه، در حال تغییر یکی از قدیمیترین معادلات حقوق خانواده است؛ تغییری که به گفته اصلاح کنندگان این قانون بیش از آنکه اصل مهریه را هدف قرار دهد، شیوه وصول آن و پیامدهای ناتوانی مالی زوج را نشانه گرفته است. در این میان، عدد ۱۴ سکه بیش از هر بخش دیگری خبرساز شده است؛ عددی که در افکار عمومی گاه به عنوان «سقف مهریه» تعبیر شده، در حالی که نمایندگان مجلس تأکید دارند مهریه همچنان میتواند بیش از این میزان تعیین شود و موضوع اصلی، ضمانت اجرای کیفری و نحوه وصول آن است. بر اساس توضیحات مطرحشده درباره مصوبه اخیر در این قانون، برای میزان بالاتر از این نصاب، توانایی مالی زوج در پرداخت مورد توجه قرار میگیرد و در کنار آن، سازوکارهایی مانند پابند الکترونیکی و نظارت بر محکومان مالی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
اصفهان در میان سرمایههای فرهنگی و تمدنی خود، بناهایی دارد که صرفاً یک ساختمان نیستند؛ هر کدام بخشی از ظرفیت آینده شهرند. مرکز همایشهای بینالمللی شهید امام خامنهای (ره) نیز از همین جنس است؛ مجموعهای که برای میزبانی رویدادهای بزرگ، اجلاسهای ملی و بینالمللی و حضور هیأتهای رسمی طراحی شده و برخوردار از ظرفیتهای معماری، تشریفاتی، رسانهای و فنی کمنظیری است. اما درست در همین نقطه، یک پرسش جدی پیش روی ما قرار میگیرد: آیا قرار است این مجموعه را صرفاً «پر کنیم»، یا میخواهیم آن را «فعال» و صاحب نقش کنیم؟ این دو، یکی نیستند. ممکن است تقویم یک مرکز با تعداد زیادی برنامه پر باشد، اما خود مرکز همچنان فاقد هویت، برند و مأموریت مشخص باشد. برگزاری هر برنامهای که امکان درآمدزایی کوتاهمدت داشته باشد، لزوماً به معنای بهرهبرداری درست از یک سرمایه عمومی نیست.
آنطور که شاهد بودیم دونالد ترامپ طی بیانیهای در شبکه اجتماعی خود اعلام کرد که دولت ایالات متحده سهمگینترین، مخربترین و خردکنندهترین عملیات اقتصادی ممکن علیه یک کشور را علیه جمهوری اسلامی ایران پیادهسازی و عملیاتی کرده است. متعاقب اعلام این راهبرد، اسکات بسنت را بهعنوان بازوی اجرایی این تهاجم به میدان فرستادند؛ رویکردی که ذیل آن اعلام شد بیش از ۶۰ نهاد و شرکت بزرگ فراملیتی در نقاط گوناگون جهان از چین و سنگاپور گرفته تا شماری از کشورهای عربی که در دایره این تقابل قرار گرفتهاند، در فهرست سیاه تحریمها گنجانده شدهاند.