
شرکتهای تعاونی، از سه بخش اصلی اقتصاد کشور، در حوزههای مختلفی همچون تولید، مصرف، مسکن، خدمات، کشاورزی و اخیرا در عرصه دانشبنیانها فعالیت دارند. این شرکتها با تکیه برهمکاری و اعتماد متقابل نقش مهمی در تأمین منافع جمعی، بهبود شرایط اقتصادی، ایجاد اشتغال، کاهش نابرابریها، عدالت اجتماعی و پیشگیری از انحصار و احتکار ایفا میکنند.

در جریان سیزدهمین نشست کمیسیون مشترک بازرگانی ایران و کویت، که پس از 12 سال وقفه طی روزهای گذشته در کویت برگزار شد، «نقشه راه همکاریهای تجاری» میان دو کشور تدوین شد.

فساد اقتصادی و اداری یکی از مهمترین چالشهای توسعه و پیشرفت هر جامعه است، اما در جامعهای با ویژگیهای اسلامی، حساسیت نسبت به این پدیده چند برابر میشود.

برجام،به عنوان یکی از پیچیدهترین و پرمناقشهترین توافقهای دیپلماتیک در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، از منظرهای نظری گوناگونی قابل ارزیابی است. یکی از این چارچوبها، نظریه لیبرالیسم در روابط بینالملل است.

نشست مشترک بررسی فرصت های تجاری و سرمایه گذاری اصفهان و بلاروس در اتاق بازرگانی اصفهان، نمونهای از دیپلماسی اقتصادی موثر بود که حضور سفیر جمهوری بلاروس در تهران و مشارکت آنلاین سفیر جمهوری اسلامی ایران در مینسک به همراه جمعی از فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و سرمایهگذاران اصفهانی، اثر گذاری آن را افزایش داد.

طرح ساماندهی کارکنان دولت که یکی از مهمترین مطالبات نیروهای شرکتی و قراردادی در دستگاههای اجرایی کشور است، بار دیگر در کانون بررسیهای مجلس و دولت قرار گرفته است

یکی از دغدغههای مهم دولت و مجلس حذف یارانه سه دهک بالا و اختصاص آن به افراد کمبرخوردار بوده است، البته ایده حذف یارانه نقدی اقشار پردرآمد و بازتوزیع منابع به نفع اقشار کمدرآمد موضوع جدیدی نبوده و به قانون هدفمندسازی یارانهها (مصوب۱۳۸۸) بازمیگردد.

مسئله تعارض ایران و آمریکا موضوعی ریشهای که بیش از آنکه صرفاً آن را سیاسی بدانیم، در ساحت گفتمانی و سطح نظام اسطورگی قابل تحلیل است؛ چراکه سطح این چالش بسیار عمیقتر از نمودهای ظاهری و مشاهده پذیر در ساحت سیاست روزمره است.

فرمانداریها نخستین سنگر دولت در شهرستانها هستند؛ نهادهایی که باید میان دستگاههای اجرایی هماهنگی ایجاد کنند، پیگیر مطالبات مردمی باشند، بر اجرای قوانین نظارت کنند و در عین حال، مسیر توسعه شهرستان را هدایت نمایند.

از جمله اهداف دولت چهاردهم، تمرکززدایی و تفویض اختیارات به استانهاست. دولت در تلاش است تا با توانمندسازی استانها، مسیر تازهای در حکمرانی منطقهای کشور بگشاید و با افزایش اختیارات به استانداریها به تسهیل روند توسعه استانهای کشور، محرومیتزدایی و اشتغالزایی آنها کمک کند.

در حالیکه کمتر از شش ماه تا برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا باقی مانده است، نشانههایی از تشدید برخی فشارهای سیاسی در سطوح استانی مشاهد میشود.

بخشنامه دهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ سازمان راهداری و حملونقل جادهای، اگرچه در ظاهر با هدف «ساماندهی فعالیت شرکتهای حملونقل» صادر شد، اما در عمل به یکی از مهمترین عوامل رکود و نابسامانی در صنعت حملونقل جادهای کشور بدل شده است.