جلوی احتکار قطعات خودرو را بگیرید!

به گزارش اصفهان زیبا؛ بازار قطعات خودرو با نوسانات شدید قیمتی و چالش تأمین کالا مواجه است. مالکان خودرو می گویند برای تأمین یک قطعه باید هزینه زیادی پرداخت کنند و این درحالیست که مزد و حقوق دریافتی آنها تغییر چندانی نکرده است علاوه براین برخی قطعات خودرو هم در بازار کمیاب شده است و در این شرایط آنها ناچارند که قطعات دست دوم و غیراستاندارد خریداری کنند. این مسأله جان مالکان خودرو را هم به خطر می اندازد. از سوی دیگر برخی مالکان خودرو درخصوص خدمات پس از فروش هم دچار مشکل شده اند.

بازار خودروی کشور، به‌ویژه در بخش تأمین قطعات یدکی، این روزها دوران پرچالشی را سپری می‌کند.
از سویی، وابستگی خودروهای مونتاژی به قطعات وارداتی و از سوی دیگر، مسدود شدن برخی مسیرهای ترانزیتی و دریایی، فشار مضاعفی را بر مصرف‌کنندگان و شرکت‌های خودروسازی وارد کرده است. نتیجه این وضعیت کمبود قطعه در بازار و مشکل رونق قطعه های دست دوم در بازار است.

بسیاری از قطعات پرمصرف خودروهای داخلی مانند پراید، پژو ۴۰۵، سمند و ال۹۰ طی ماه‌های اخیر رشد ۳۰ تا ۸۰ درصدی را تجربه کرده‌اند. برای نمونه، کیت تسمه تایم اورجینال ال۹۰ به حدود ۱۱ میلیون و ۲۰ هزار تومان رسیده، سرسیلندر کامل دوگانه ایساکو پژو ۴۰۵ حدود ۲۷ میلیون تومان و کمپرسور کولر پژو ۴۰۵ حدود ۲۱ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.در بخش بدنه نیز رودری کامل پراید حدود ۳ میلیون و ۶۰ هزار تومان و سپر جلو پژو پارس حدود ۵ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان معامله می‌شود، در حالی که قطعات کوچک‌تر مانند نوار درزگیر حدود ۳۰۰ هزار تومان و دریچه کولر حدود ۹۶ هزار تومان باقی مانده‌اند.

در همین حال، قطعات سیستم ترمز و کلاچ نیز روند صعودی داشته‌اند؛ لنت ترمز جلو پارس برای پراید حدود یک میلیون و ۲۴۵ هزار تومان، لنت تکستار پژو ۴۰۵ حدود ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان و دیسک و صفحه والئو ال۹۰ حدود ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان گزارش شده است. باتری‌های خودرو نیز بسته به ظرفیت و برند بین حدود ۴ تا بیش از ۱۰ میلیون تومان متغیر است و هزینه تعمیرات موتور یا تعویض قطعات اصلی را برای مالکان به شدت سنگین کرده است.
در بخش خودروهای مونتاژی و چینی، داستان کمی متفاوت است. قیمت‌ها نیز به‌مراتب بالاتر است. به‌عنوان نمونه، کیت کلاچ ام‌وی‌ام ۵۳۰ حدود ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، واتر پمپ تیگو ۵ حدود ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، کمپرسور کولر هایما S5 حدود ۱۰ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان و استارت جک S5 حدود ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در بازار معامله می‌شود.
اما وقتی نوبت به قطعات فنی و مجموعه‌ای می‌رسد، ارقام به‌شدت سنگین‌تر می‌شود. گیربکس اتوماتیک آریزو ۶ حدود ۹۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان، گیربکس کامل جک S5 حدود ۱۹۰ تا ۱۹۳ میلیون تومان، ساعت گیربکس جک S5 حدود ۱۰۳ میلیون تومان و دبل‌کلاچ گیربکس جک S5 حدود ۷۶ تا ۹۲ میلیون تومان قیمت دارد.
در بخش بدنه نیز سپر جلو یا عقب برخی مدل‌های ام‌وی‌ام X22 پرو تا ۳۵ میلیون تومان و چراغ جلو ام‌وی‌ام X22 حدود ۱۱ تا ۱۴.۵ میلیون تومان گزارش شده است.
اختلاف قیمت می‌تواند بخشی از مشتریان را به سمت کالاهایی ببرد که اصالت یا مسیر تأمین آن‌ها روشن نیست؛ موضوعی که در قطعات حساس خودرو، علاوه بر هزینه اقتصادی، مسئله ایمنی نیز ایجاد می‌کند.

قوانین گمرکی در این شرایط اصلاح شود

یک فعال بازار خودرواصفهان در گفت و گو با اصفهان زیبا معتقد است که بخش قابل‌توجهی از این بحران نه ناشی از نبود کالا، بلکه حاصل محدودیت‌های مسیرهای تجاری است.
روح الله چلونگر تأکید دارد که برای عبور از این شرایط جنگ اقتصادی، دولت باید ضمن اصلاح قوانین گمرکی، اختیارات ویژه‌ای به بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی تفویض کند تا امکان تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای برای مدیریت بازار فراهم شود.
این فعال بازار خودرو با اشاره به وضعیت بازار قطعات یدکی و دلایل گرانی و کمبود این قطعات اظهار داشت: روزانه حجم عظیمی از واردات قطعه وارد کشور می‌شد و نیاز بازار را تأمین می‌کرد؛ اما در حال حاضر بنده اعتقادی به کمبود واقعی قطعه در کشور ندارم، بلکه معتقدم کسانی که قطعه در اختیار دارند، با توجه به بسته بودن مسیرها به سمت احتکار و دوراندیشی رفته‌اند و قطعات را بسیار گران‌تر می‌فروشند و مردم نیز به دلیل نیاز ناچار به خرید هستند.

روغن موتور چندین مرحله افزایش قیمت داشت!

چلونگر افزود: این معضل با برخوردهای تعزیراتی و بازرسی حل نمی‌شود، چرا که اساس کار تجارت است و باید خرید و فروش و ورود کالا انجام گیرد. اکنون خدمات پس از فروش و گارانتی شرکت‌های خودروسازی دچار مشکل شده است. بخش زیادی از نیازها نیز تولید داخل است، اما افزایش هزینه‌ها و عدم تأمین برخی مواد از سوی پتروشیمی‌ها قیمت‌ها را بالا برده است؛ به‌عنوان نمونه در حوزه روغن موتور با اینکه بخش عمده آن تولید داخل است، شاهد چند مرحله افزایش قیمت بوده‌ایم.

زنگ خطر نایابی قطعات خودروهای چینی

چلونگر با اشاره به آینده بازار خودروهای مونتاژی گفت: در حال حاضر قطعات خودروهای چینی تماما وارداتی است و این موضوع در آینده به یک چالش جدی تبدیل خواهد شد، زیرا بخش زیادی از سهم بازار کشور در اختیار شرکت‌های مونتاژکننده مانند مدیران‌خودرو و کرمان‌موتور است. عدم تحویل به‌موقع خودروها از سوی برخی شرکت‌ها نیز به دلیل مسدود شدن مسیرهای تجاری، دریایی و محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی برخی کشورهاستاین فعال بازار خودرو تأکید کرد: در شرایط جنگ اقتصادی، دولت باید با تسهیل قوانین و رفع موانع گمرکی به بازرگانان کمک کند. اگر بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی و اصناف اختیارات ویژه داشته باشند، حل این معضلات امکان‌پذیر خواهد بود. حمل‌ونقل موضوعی استراتژیک است و نباید اجازه داد فشارهای ناشی از آن متوجه مردم شود.

راهکار چیست؟

چلونگر با اشاره به سازوکار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تصریح کرد: در شرایط عادی این قوانین و فرآیندها پاسخگو بوده‌اند، اما در شرایط جنگ اقتصادی، فرآیندهای طولانی برای اصلاح یک آیین‌نامه یا ماده قانونی در کارگروه‌ها و ارسال آن به دولت و مجلس کارآمد نیست؛ ما به تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای، پیشگیرانه و افزایش اختیارات استانی نیاز داریم. این فعال بازار خودرو خاطرنشان کرد: اصناف و اتاق‌های بازرگانی آمار کف بازار و نیازها را به خوبی می‌دانند و با تکیه بر داده‌های سامانه تجارت و انبارها باید برای حداقل شش ماه آینده برنامه‌ریزی شود. اگر موانع مالیاتی و مقررات دست‌وپاگیر برداشته شود و به بخش خصوصی و اتاق‌ها اعتماد و تفویض اختیار صورت گیرد، تجار توانایی تأمین نیازهای کشور و مدیریت بازار را دارند.