به گزارش اصفهان زیبا؛ این روزها کالابرگ الکترونیکی از مهمترین ابزارهای حمایتی دولت برای جبران بخشکوچکی از فشارهای معیشتی خانوارها به شمار میرود و با این حال موضوع حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست دریافتکنندگان، این سیاست را با انتقادهایی از سوی مجلس مواجه کرد است. انتقادهایی که به قرار گرفتن برخی مستأجران فاقد خانه و خودرو، بازنشستگان و خانوارهای کمدرآمد در دهکهای هشتم و نهم و نحوه شناسایی خانوارهای برخوردار و اعتبار معیارهای دهکبندی باز میشود. اینکه شاخصهای ارزیابی فعلی این دهکبندی توان واقعی اقتصادی خانوارها را نشان نمیدهد.حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم برخوار، شاهین‌شهر، میمه و نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با «اصفهان زیبا» ضمن انتقاد از غیرواقعی بودن دهکبندی بخشی از خانوارها، عنوان کرد تا زمانی که مبانی شناسایی و ارزیابی وضعیت اقتصادی مردم اصلاح نشده، حذف کالابرگ سه دهک بالای درآمدی تصمیم درستی نیست. او همچنین از طرح سؤال از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پیگیری موضوع از طریق ظرفیت‌های نظارتی مجلس خبر می‌دهد.
دهکبندی با وضعیت اقتصادی مردم همخوانی ندارد
نماینده مردم برخوار، شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اصل تفکیک خانوارهای برخوردار از اقشار نیازمند محل بحث نیست، گفت: اگر دهکبندی درست بود، شاید می‌توان گفت افرادی که در دهک دهم یا نهم قرار دارند، نیازی به دریافت این حمایت ندارند و حذف کالابرگ نیز تأثیر خاصی بر زندگی آنها نخواهد داشت.
او افزود: مسئله اینجاست که دهک‌بندی‌ها در مواردی درست انجام نشده و افرادی به‌اشتباه در دهکهای بالاتر قرار گرفته‌اند. وقتی می‌بینیم برخی خانوارها بدون آنکه واقعا از توان اقتصادی بالایی برخوردار باشند، در دهک هفتم، هشتم یا نهم طبقه‌بندی می‌شوند، طبیعی است که حذف کالابرگ می‌تواند به تضییع حقوق آنها منجر شود.
نایب‌رئیس اول کمیسیون اصل ۹۰ مجلس همچنین با اشاره به وضعیت برخی بازنشستگان عنوان کرد: حتی در میان بازنشستگان نیز افرادی وجود دارند که به دلیل همین شیوه دهکبندی در گروه‌های درآمدی بالاتر قرار گرفته‌اند، در حالی که وضعیت واقعی اقتصادی آنها با چنین طبقه‌بندی همخوانی ندارد.او افزود: نگاه من این بوده و هست که تا زمانی که مبنای دهکبندی درست و صحیح نیست، نباید حمایت کالابرگی این افراد حذف شود؛ چراکه در چنین شرایطی ممکن است کسانی از دریافت حمایت محروم شوند که واقعا به آن نیاز دارند.
گردش حساب بانکی را با درآمد مردم اشتباه نگیرید
از دیگر ایرادهایی که به نظام دهکبندی خانوارها وارد میشود، نحوه استفاده از اطلاعات گردش مالی حساب‌های بانکی است؛ شاخصی که اگر بدون توجه به ماهیت تراکنش‌ها و شغل افراد مورد استفاده قرار گیرد، می‌تواند تصویری غیرواقعی از وضعیت اقتصادی آنها ارائه دهد. برای مثال، یک فروشنده ممکن است روزانه مبالغ قابل‌توجهی از مشتریان دریافت کند و همان مبالغ را برای خرید کالا، پرداخت بدهی‌ها و تأمین هزینه‌های کسب‌وکار خود به حساب‌های دیگر انتقال دهد. بنابراین گردش بالای حساب او الزاما به معنای درآمد بالا یا برخورداری مالی نیست. موضوعی که درباره مستأجران هم صدق می‌کند؛ افرادی که ممکن است برای پرداخت اجاره‌بها، دریافت و انتقال پول یا انجام معاملات روزمره، گردش مالی بالایی داشته باشند، اما نه خانه‌ای به نام خود داشته باشند و نه از دارایی و درآمد قابل‌توجهی برخوردار باشند.
حاجی‌دلیگانی در این خصوص با انتقاد از معیار گردش مالی حساب‌های بانکی گفت: یکی از ملاک‌هایی که برای دهکبندی در نظر گرفته میشود، گردش مالی حساب افراد است؛ در حالی که ممکن است فردی مستأجر باشد یا به دلیل شغل خود، حساب بانکی‌اش مرتب پر و خالی شود.
او افزود: فردی با شغل آزاد در هر حوزه‌ای مبالغی را دریافت می‌کند و دوباره برای خرید کالا یا انجام تعهدات شغلی خود این مبلغ را می‌پردازد و این رفت‌وبرگشت پول نباید به‌عنوان درآمد واقعی او محاسبه شود.
این نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس با تأکید بر اینکه باید میان گردش مالی و درآمد واقعی تفاوت قائل شد، عنوان کرد: باید آن مقدار پولی که در نهایت برای فرد در حساب باقی می‌ماند، ملاک بررسی قرار بگیرد، نه مجموع گردش مالی و مبالغی که وارد حساب میشود و دوباره از آن خارج میشود.
او افزود: بی‌توجهی به این مسئله موجب میشود افرادی که درآمد و دارایی بالایی ندارند، صرفا به دلیل حجم تراکنش‌های بانکی در دهکهای هشتم و نهم قرار بگیرند و از حمایتهای معیشتی محروم شوند.
دولت مابه‌التفاوت افزایش نرخ ارز را به مردم پرداخت کند
حاجی‌دلیگانی در بخش دیگری از این اظهارات خود، با اشاره به تصمیمات دولت و رئیس‌جمهور درباره تغییر نرخ ارز تخصیصی به کالاهای اساسی و دارو، خاطر نشان کرد: افزایش این نرخ ارز از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۲۰ هزار تومان و حتی ۱۸۰ هزار تومان، فشار اقتصادی مستقیمی بر مردم وارد کرده و آثار آن در هزینه‌های زندگی مردم مشخص است.
نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس عنوان کرد: قیمت ارز در بازار آزاد به حدود ۲۷۰ هزار تومان رسیده است. وقتی ارز با قیمت آزاد در بازار عرضه میشود، دولت باید درآمد حاصل از این موضوع را با توجه به وعده‌ها و تعهداتی که در قبال مردم داده است، هزینه کند و سهم مردم از این منابع را در قالب حمایتهای معیشتی پرداخت کند.او با انتقاد از نحوه نگاه دولت به این موضوع گفت: به نظر می‌رسد دولت در این زمینه یک‌طرفه عمل می‌کند و وعده‌ای را که به مردم داده و تکلیف و وظیفه‌ای را که در قبال آنها دارد، مورد توجه قرار نمیدهد. حاجی‌دلیگانی خاطرنشان کرد: دولت باید به تعهدات خود در قبال مردم عمل کند و نمی‌تواند صرفاً درآمدهای خود را ملاک تصمیم‌گیری قرار دهد، اما جبران فشارهای اقتصادی ناشی از تغییر سیاست‌های ارزی را نادیده بگیرد.
سؤال از وزیر رفاه درباره اصلاح‌نشدن مبانی دهکبندی است
انتقاد از شیوه دهکبندی خانوارها به بیان مشکلات موجود محدود نمانده و به گفته نماینده مردم شاهین شهر، این موضوع در چارچوب وظایف نظارتی مجلس نیز دنبال شده است. نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از طرح سؤال از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: ما در این خصوص از وزیر رفاه سؤال کرده‌ایم و قرار است به‌زودی برای پاسخگویی حاضر شود.او افزود: سؤال ما این است که چرا مبانی دهکبندی اصلاح نمی‌شود و چرا باید مردم به دلیل وجود اشکال در شاخصهای ارزیابی، با چنین مشکلات و دغدغه‌هایی مواجه باشند؟ حاجی‌دلیگانی با اشاره به اینکه بخش قابل‌توجهی از مردم درگیر مسئله دهکبندی و آثار آن هستند، خاطرنشان کرد: وقتی مبانی دهکبندی درست نباشد، افراد به‌ناحق در دهکهای بالاتر قرار می‌گیرند و همین مسئله مشکلاتی را برای آنها ایجاد می‌کند. بنابراین وزارت رفاه باید درباره این وضعیت پاسخگو باشد و مشخص کند چرا اصلاحات لازم در این زمینه انجام نمی‌شود.
مجلس از تمام ظرفیت‌های قانونی و نظارتی استفاده می‌کند
نایب‌رئیس اول کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در ادامه از مسئولیت نمایندگان در پیگیری مطالبات مردم گفت و افزود: ما به‌عنوان نمایندگان مردم باید از هر ظرفیت قانونی و نظارتی که در اختیار داریم برای پیگیری این موضوع استفاده کنیم. حاجی‌دلیگانی با تأکید بر اینکه نباید اشکالات موجود در دهکبندی به محرومیت خانوارهای نیازمند منجر شود، خاطرنشان کرد: اصل موضوع این است که مبانی دهکبندی باید درست باشد تا حقی از مردم ضایع نشود.
