به گزارش اصفهان زیبا؛ یکی از مسائل جدی بخش معدن طی دو سال اخیر، وضعیت تأمین، قیمت، کیفیت و نحوه توزیع مواد ناریه است، موضوعی که از یک مسئله صرفاً صنفی فراتر رفته و به یکی از عوامل افزایش هزینه استخراج و فشار بر تولید معدنی کشور تبدیل شده است.
ریشه بخش مهمی از این مشکلات را باید در ساختار انحصاری حاکم بر این حوزه جست‌وجو کرد. مواد ناریه در چارچوب قانون «مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» در زمره اقلام و مواد تحت کنترل قرار گرفته و وزارت دفاع نقش اصلی را در تأمین و صدور مجوزها و واردات این حوزه دارد.
تأکید می‌کنم که نقد ما متوجه جایگاه وزارت دفاع یا مأموریت‌های دفاعی آن نیست. وزارت دفاع ستون مهم کشور است و متخصصان این مجموعه در حوزه‌های دفاعی و راهبردی جایگاه ویژه‌ای دارند و برای تک تک ما مردم قابل احترام هستند.
بحث ما درباره تناسب این ساختار با یک نهاده صنعتی است که مصرف‌کننده اصلی آن بخش معدن و تولید کشور است.
وقتی یک محصول در انحصار قرار می‌گیرد، باید در مقابل آن سازوکارهای شفاف و قابل سنجشی برای کنترل قیمت، کیفیت و استمرار عرضه وجود داشته باشد.
بخش خصوصی طی سال‌های گذشته از طریق اتاق بازرگانی، خانه معدن و تشکل‌های معدنی، بارها خواستار اصلاح ساختار تأمین مواد ناریه و فراهم شدن امکان ورود بخش خصوصی به تولید و یا واردات ان شده است.
از فروردین سال گذشته تاکنون، قیمت مواد ناریه در مجموع حدود ۷۰۰ درصد افزایش یافته است. افزایشی که بخش قابل توجهی از آن پیش از تحولات امنیتی اخیر اتفاق افتاد و نمی‌توان آن را صرفاً به شرایط بیرونی نسبت داد.
حتی مواردی وجود داشته که مواد ناریه خریداری، وجه آن تسویه و بارگیری شده، اما به دلایل مسائل امنیتی بار بازگردانده شده و چند روز بعد هنگام بارگیری مجدد، خریدار با افزایش قیمت مواجه شده و برای تحویل همان محموله، مابه‌التفاوت مطالبه شده است.
مشکل فقط قیمت نیست. بسیاری از فعالان معدن نسبت به کیفیت مواد ناریه نیز گلایه دارند. کیفیت نامناسب می‌تواند موجب کاهش راندمان انفجار، افزایش حفاری، خردایش و در نهایت تحمیل هزینه‌های بیشتر به معدن‌دار شود.
در دنیا، مواد ناریه حدود ۳ تا ۴ درصد هزینه استخراج را تشکیل می‌دهد، اما در ایران به دلیل افزایش قیمت، افت کیفیت و مشکلات تأمین، این سهم به حدود ۲۰ تا ۲۱ درصد رسیده است. یعنی تقریبا یک‌پنجم هزینه استخراج.
این افزایش هزینه نیز لزوما بلافاصله در قیمت فروش محصول منعکس نمی‌شود و ابتدا حاشیه سود و سرمایه در گردش معدن‌دار را تحت فشار قرار می‌دهد، اما در نهایت به زنجیره تولید و قیمت تمام‌شده محصولات معدنی منتقل خواهد شد.
موضوع دیگر، وابستگی زنجیره تأمین مواد اولیه است. نیترات آمونیوم یکی از مواد اولیه اصلی مواد ناریه است و طی سال‌های گذشته، کل این زنجیره به ظرفیت‌های محدود و انحصاری تولید داخلی در یک واحد پتروشیمی وابسته بوده است.
در جریان جنگ اخیر در ۱۷ فروردین‌ماه امسال و آسیب‌دیدن واحد مرتبط با تأمین این ماده اولیه نشان داد که نباید تمام تخم‌مرغ‌ها را در یک سبد گذاشت. با توجه به مصرف سالانه حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار تن مواد ناریه در کشور، داشتن منابع جایگزین و ذخایر راهبردی یک ضرورت است، نه انتخاب.
مطالبه بخش خصوصی چیست؟
مطالبه بخش خصوصی حذف نظارت حاکمیتی نیست. مواد ناریه به دلیل ماهیت خود حتماً باید تحت نظارت امنیتی و ایمنی دقیق باشند، اما نظارت حاکمیتی با انحصار اقتصادی یکسان نیست. می‌توان سازوکاری ایجاد کرد که شرکت‌های خصوصی واجد صلاحیت، تحت نظارت دستگاه‌های مسئول، امکان تولید یا واردات داشته باشند. این رقابت کنترل‌شده می‌تواند به کاهش قیمت، افزایش کیفیت و استمرار تأمین کمک کند.
در مذاکرات بخش خصوصی با وزارت دفاع نیز یکی از موضوعات اصلی، اختلاف قابل توجه قیمت داخلی و قیمت تأمین از کشورهای همسایه بوده است. بر اساس محاسبات ارائه‌شده، در حالی که قیمت عرضه داخلی بالغ بر ۲۰۰ و چند هزار تومان است، نمونه مشابه را می‌توان با حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان به ازای هر کیلو از کشورهای همسایه تأمین کرد.
طبیعتاً این ارقام باید با لحاظ هزینه‌های حمل، بیمه، تعرفه و سایر مؤلفه‌ها به‌صورت کارشناسی بررسی شود، اما اصل اختلاف قیمت نیازمند پاسخ روشن است. وزارت صمت در ماه‌های گذشته با جابه‌جایی سهمیه‌ها و تنظیم توزیع تلاش کرده است مانع توقف معادن شود. این اقدامات برای عبور از بحران ضروری است، اما راه‌حل ساختاری نیست.
بخش معدن هم‌زمان با مشکلات سوخت، ماشین‌آلات، انرژی، حقوق دولتی و زیرساخت مواجه است و افزایش هزینه مواد ناریه فشار مضاعفی بر آن وارد کرده است. وقتی هزینه نهاده‌ها بالا می‌رود، هزینه استخراج افزایش می‌یابد و در نهایت آثار آن به صنایع پایین‌دستی و مصرف‌کننده منتقل می‌شود. مسئله امروز فقط «گرانی مواد ناریه» نیست، مسئله ساختار تأمین این
نهاده است.
راه اصلاح نیز روشن است. بازنگری در انحصار، امکان حضور بخش خصوصی واجد صلاحیت، شفاف‌سازی قیمت، تضمین کیفیت، تنوع‌بخشی به منابع تأمین مواد اولیه و ایجاد ذخایر راهبردی. اگر قرار است معدن یکی از پیشران‌های رشد اقتصادی کشور باشد، نهاده‌های اصلی آن نیز باید از یک نظام حکمرانی اقتصادی منطقی برخوردار باشند. مواد ناریه را باید از یک مطالبه صنفی فراتر برد و به‌عنوان بخشی از حکمرانی زنجیره تولید و امنیت تأمین نهاده‌های معدنی کشور مورد بررسی قرار داد.
در همین راستا، موضوع مواد ناریه را در سطح ملی نیز پیگیری کرده‌ایم. در کمیسیون مشترکی که با حضور استان‌های معدنی در اصفهان و با همراهی و مساعدت آقای دکتر طغیانی شکل گرفت، این موضوع در کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مجلس مطرح شد.
در ادامه، با همکاری نمایندگان مجلس و دستگاه‌های ذی‌ربط، جلسه‌ای با حضور نمایندگان مجلس، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت دفاع و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی برگزار شد و موضوع از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در ادامه این پیگیری‌ها، بازدید میدانی از مجموعه پتروشیمی شیراز و واحد مرتبط با تولید مواد اولیه انجام شد تا ظرفیت تولید، امکان بازگشت واحد به مدار و میزان توان تأمین نیاز کشور بررسی شود.
جمع‌بندی این بررسی‌ها نشان داد که با توجه به ظرفیت‌های موجود و در عین حال کمبود فعلی، نمی‌توان صرفاً منتظر افزایش تولید داخلی ماند. بر همین اساس، مقرر شد دستگاه‌های ذی‌ربط، از جمله شرکت ملی پالایش و پخش و وزارت دفاع، همکاری و اقدامات لازم را برای رفع موانع و تسهیل فرآیند واردات انجام دهند تا بخش قابل توجهی از کمبود موجود از طریق واردات جبران و از توقف فعالیت معادن جلوگیری شود. این تصمیم در واقع تأکیدی بر همان مطالبه‌ای است که بخش خصوصی از ابتدا مطرح کرده بود:، در شرایط کمبود، باید امکان استفاده از ظرفیت واردات، در چارچوب ضوابط امنیتی و نظارتی، فراهم باشد.
