آنچه در این یادداشت کوتاه آمده، مروری است بر مهمترین عواملی که منجر به بروز این فاجعه شده و در ادامه نیز راهکارهایی برای جلوگیری از تکرار این حوادث ارائه شده است.
عوامل مؤثر بر شکلگیری ریزش ساختمان متروپل
در یک جمعبندی کلی و با توجه به اطلاعات موجود، مجموعه عواملی را که منجر به بروز چنین حادثه غمانگیزی شده است میتوان به شرح زیر دستهبندی کرد:
وجود نواقص سازهای در ساختمان
آنچه از تصاویر وضع موجود ساختمان، چه قبل و چه بعد از تخریب، قابلمشاهده است، مؤید این نکته است که نواقص و اشکالهای جدی در سازه ساختمان وجود داشته است. اینکه این اشکالها ناشی از اشتباه در محاسبههای سازهای بوده یا اجرای نامطلوب پروژه موجب بروز چنین نواقصی شده، مستلزم بررسیهای کارشناسی بیشتر است و باید برای اعلامنظر قطعی منتظر یافتههای بعدی بود. اما درهرصورت فارغ از اینکه اشکالهای موجود ناشی از اشتباه در محاسبههای سازه ساختمان یا بیدقتی در اجرا و نظارت بوده و همچنین فارغ از اینکه محاسبههای سازه یا نظارت بر اجرای ساختمان توسط شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی یا از کانال سازمان نظاممهندسی ساختمان یا مستقیما از طریق شهرداری محل صورت گرفته باشد، نتیجهای که حاصل آمده تأسفبار و غمانگیز بوده و متأسفانه تا حدودی اعتبار جامعه مهندسی کشور را مخدوش ساخته است.
رعایتنکردن مقررات اداری
به تحقیق میتوان گفت که در فرایند طراحی و اجرای این پروژه روال اداری مربوط طی نشده و بخش بزرگی از چارچوبهای قانونی مربوط نادیده گرفته شده است. کنترلنشدن نقشهها و مستندات فنی پروژه توسط سازمان نظاممهندسی ساختمان، شروع عملیات ساختمان قبل از صدور پروانه ساختمانی و… همهوهمه نشان میدهد اجرای پروژه باعجله و بدون رعایت مراحل اداری مربوط آغازشده است. بهاحتمال بسیار زیاد، اگر تشریفات اداری مسیر صحیح خود را طی میکرد، چنین فاجعهای شکل نمیگرفت و بالاخره در یکی از مراحل اداری، مراجع ذیربط متوجه اشکالهای مربوط در نقشهها و مستندات ساختمان یا نحوه اجرای آن میشدند.
تعریفنکردن درآمدهای پایدار برای شهرداریها
گفته میشود که شهرداری آبادان برای کسب درآمد، بهنوعی در این پروژه شریک بوده است؛ به همین دلیل برای سرعتبخشیدن به اجرای پروژه بسیاری از ضوابط و مقررات مربوط را نادیده گرفته و متأسفانه حادثه تلخ ریزش ساختمان را بهدنبال داشته است. تعریفنکردن درآمدهای پایدار برای شهرداریهای کشور سبب شده است مدیریتهای شهری بعضا به شهرفروشی، آسمانفروشی و… بپردازند یا به سوداگران شهری باج دهند و بهصورت مستقیم و غیرمستقیم موجب تضییع حقوق شــهــرونــدان شــونــد. اضــافــهکــردن سهطبقه به این ساختمان بدون رعایت تمهیدهای لازم و ازجمله ارزیابی میزان تحملپذیری سازه ساختمان در همین چارچوب قابل تفسیر و توجیه است.
رعایتنکردن ملاحظههای شهرسازی
احداث مجتمع بلندمرتبه متروپل در یک گذر کاملا کمعرض و در بافتی بسیار فشرده و متراکم اقدامی مغایر با اصول شهرسازی بوده است. نتیجه نادیدهگرفتن چنین اصولی موجب شد تا هنگام ریزش ساختمان اولا، مخاطرههای جدی متوجه رهگذران (اعم از سواره و پیاده) و ساختمانهای مجاور شود و ثانیا، امدادرسانی برای نجات محبوسشدگان در ساختمان را با مشکلات جدی مواجه کند و آن را به تأخیر اندازد؛ درصورتیکه در چنین مواقعی سرعتعمل نهادها و دستگاههای امدادرسان بسیار مهم و حیاتی است.متأسفانه طی سه ده گذشته همه تمرکزها بر اجرای ساختمانها بوده و بستری که ساختمان، بهخصوص ساختمانهای بزرگ و مهم در آن قرار میگیرد، در مواردی مورد بیتوجهی بوده است. چنین غفلتی موجب آسیبهای جدی به شهرهای کشور و تضییع حقوق شهروندان شده است.
نفوذ سوداگران شهری در نظام ساختوساز
سود سرشار حاصل از ساختمانسازی، بهخصوص با کاربریهای تجاری و خدماتی، سوداگران شهری را برای ورود به این عرصه سودآور حریص کرده است؛ بهطوریکه آنها حاضرند برای رسیدن به مطامع اقتصادی خود، قوانین را دور بزنند و بعضا عناصر اداری یا فنی/تخصصی دستگاههای ذیربط را مرعوب و مطیع خود کنند. یافتهها مؤید این نکته است که متأسفانه در اجرای پروژه متروپل، مــالـک و ســرمــایــهگــذار ساختمان نفوذ زیادی در فرایند اداری مربوط داشتهاند؛ و به همین دلیل مراحل اداری یا اصلا طی نشده یا ناقص و ابتر بوده است. شراکت شهرداری در پروژه نیز مزید بر علت بوده است.
اقدام نکردن جدی و مؤثر دستگاههای نظارتی
در نظام ساختوساز کشور، چند نهاد نظارتی ازجمله شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه، سازمان نظاممهندسی ساختمان و از همه مــهــمتــر وزارت راه و شـهــرســازی بهعنوان ناظر عالیه تعریف شدهاند؛ ولی متأسفانه بهغیراز سازمان نظاممهندسی ساختمان که البته تا حدودی به وظایف خود عمل کرده و بلافاصله پس از ورود به پروژه و رؤیت اشکالهای فنی آن، حسب وظیفه قانونی گزارش تخلفها را به مراجع ذیربط اعلام کرده، متأسفانه سایر مراجع نظارتی به هر دلیل موفق به ایفای نقش کامل نظارتی خود نشده و درنهایت نتوانستهاند نقش اثرگذاری در متوقفکردن ساختمان داشته باشند. قاعدتا اگر دستگاههای نظارتی با جدیت و مسئولیتپذیری بیشتری به وظایف قانونی خود عمل میکردند، نباید چنین فاجعه تلخی اتفاق میافتاد. شروع ساختمان بدون صدور پروانه ساختمانی، کنترلنکردن دقیق نقشهها و مستندات ساختمان قبل از شروع عملیات اجرایی، رعایتنکردن ضوابط ارتفاعی طرح جامع شهر در طراحی ساختمان، توجهنکردن جدی به اخطارهای مطرحشده از طرف ناظران پروژه و… هریک میتوانست مراجع ذیربط نظارتی را متقاعد کند تا بهصورت جــدیتـری پیــگیــر مـتــوقــفکردن عملیات اجرایی باشند.
وجود نواقص یا کمبودهای قانونی
اگــرچــه گفــتـه مــیشــود که سازمــان نظاممهندسی ساختمان از موقعی که در جریان اجرای ساختمان قرارگرفته و به موضوع ورود کرده است، طبق ضوابط قانونی اخطارهای کتبی لازم را به استناد گزارشهای مهندسان ناظر پروژه به مراجع مربوط منعکس کرده، ولی متأسفانه درنهایت روند اجرای پروژه متوقف نشده و ریزش ساختمان منجر به فاجعه اخیر شده است. این نشان میدهد که در قوانین مربوط، نقص یا کمبود وجود داشته و دارد که درنهایت نتوانسته است مانع بروز چنین فاجعهای شود.
راهکارهایی برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه
با توجه به موضوعهای فوق، برای جلوگیری از تکرار اتفاقهای ناگوار دیگر، پیشنهاد میشود رعایت نکتههای زیر بهصورت جدی توسط مراجع ذیربط قانونی تعقیب و پیگیری شود:1. محاسبههای سازهای ساختمانها، بهخصوص برای ساختمانهای گروه «ج» و «د» قبل از صدور پروانه ساختمانی حتما توسط سازمان نظاممهندسی ساختمان کنترل و تأیید شود. محدودکردن حوزه فعالیتهای ســازمــان نــظاممهنــدســی ساختمان بهعنوان مهمترین مرجع تخصصی در حوزه ساختوساز اشتباه بزرگی است که میتواند عواقب بیشتری در آینده داشته باشد و این موضوع البته مغایرتی با وظایف حاکمیتی دولت ندارد. از سوی دیگر، سازمانهای نظاممهندسی ساختمان هم باید نـظارت کاملی بر عملکردهای حرفهای اعضای خود داشته باشند و از هیچگونه کوتاهی یا قصور اعضای خود در انجام وظایف حرفهای چشمپوشی نکنند و با جدیت با آن دسته از اعضایی که در انجام وظایف حرفهای سهلانگاری میکنند، برخورد جدی و قاطع داشته باشند.2. شهرداریها اجازه نداشته باشند در هیچ پروژهای خارج از ضوابط و مقررات سرمایهگذاری کنند یا در آن شریک شوند؛ بهگونهای که ابهام ناشی از وجود تعارض منافع مانع از انجام وظایف قانونی آنها شود. شهرداریها دارای حجم گستردهای از وظایف و مسئولیتها در حوزههای تحت مدیریت خود هستند؛ بنابراین چنانچه نظارت عالیه دقیقی بر عملکرد آنها در بخش ساختوسازها وجود نداشته باشد، میتواند زمینه بروز اتفاقهای مشابه را فراهم کند.3. به بستر شکلگیری ساختمانها بهاندازه خود آنها اهمیت داده شود. قبل از شکلگیری ساختمانها و بهخصوص گروه «ج» و «د»، بررسیهای کارشناسی لازم در حوزه رعایت ضوابط شهرسازی و ازجمله مکانیابی صحیح آنها توسط متخصصان ذیربط (مهندسان شهرساز) انجام شود. اکنون متأسفانه در بسیاری از مناطق کشور چنین کنترلهایی در حوزه شهرسازی مربوط به ساختمانها انجام نمیشود و مراجع ذیربط از تأثیرهای محیطی ساختمانها غافل هستند.4. از نفوذ مخرب سوداگران شهری در نظام ساختوساز که فقط بهدنبال کسب حداکثر سود برای سرمایهگذاری خود هستند، جلوگیری شود. بدیهی است حضور سرمایهگذاران شرافتمند در حوزه ساختوساز با رعایت همه ضوابط و مقررات نهتنها مانعی نخواهد داشت، بلکه میتواند کارآفرین باشد و به رشد و توسعه شهر کمک کند.5. هرچه زودتر قانون درآمدهای پایدار برای شهرداریها تهیه و تصویب شود و شهرداریها از کسب هرگونه درآمد ناپایدار و مخربی که موجب تضییع حقوق شهروندان شود، بهشدت منع شوند. از سوی دیگر، شهرداریها باید هزینههای غیرضروری خود را کاهش دهند تا دائما درصدد درآمدزایی، آنهم از راههای غیراصولی نباشند.6. اکنون که قانون نظاممهندسی و کنترل ساختمان در مرحله بازنگری و تجدیدنظر قرار دارد، اصلاحات لازم، بهخصوص در موضوعهای مهمی همچون توجه جدی به گزارشهای صادره توسط مهندسان ناظر بهعمل آید و بهگونهای اخطارهای مهندسان ناظر کاملا جدی گرفتهشده و در مواقع بحرانی بلافاصله ادامه اجرای پروژه متوقف شود. مطلعکردن دادستانهای محلی از تخلفهای خطرآفرین ساختمانها توسط سازمان نظاممهندسی ساختمان ناشی از گزارشهای مهندسان ناظر میتواند در اصلاح قانون مدنظر قرار گیرد؛ همچنین ضرورت تدوین مقررات ملی ساختمان در حوزههای شهرسازی، ترافیک و نقشهبرداری در راستای حصول اطمینان از رعایت موازین رشتههای فوق در طراحی و اجرای ساختمانها کاملا ضروری است که متأسفانه تاکنون موردغفلت مراجع ذیربط بوده و صرفا ظرف یکیدو سال اخیر موردتوجه قرارگرفته که هنوز به نتیجه نرسیده است.7. از همه مهمتر اینکه، وزارت محترم راه و شهرسازی بهعنوان ناظر عالیه بر نظام ساختوساز کشور، ظرفیتهای نــظارتــی خود را افــزایــش داده و بهخصوص بر عملکرد شهرداریهای کشور در بخش ساختوساز نظارت جدیتر و اثرگذارتری اعمال کند. ســازمــان نــظاممـهنــدسـی ساختمان با حضور بیش از 500 هزار مهندس توانمندی بالقوهای است که میتواند وزارت راه و شهرسازی را در انجاموظیفه نظارت عالیه خود یاری کند.در پایان ذکر این نکته ضروری است که سالیانه چندین و چند میلیون مترمربع ساختمان در سطح کشور با استفاده از تخصص مهندسان در رشتههای مختلف مهندسی ساختمان و با نظارت دستگاههای نظارتی ساخته میشود که عموما از کیفیتها و استانداردهای مطلوب برخوردار هستند و نباید چنین دستاورد ارزشمندی نادیده گرفته شود؛ منتهی حساسیت موضوع به گونهای است که حتی احداث یک ساختمان غیراستاندارد و خارج از اصول و ضوابط و مقررات که نتیجه آن تخریب ساختمان و بروز خسارات جانی و مالی باشد، آنچنان تأثیرگذار است و افکار عمومی را تحتتأثیر قرار میدهد که حتی همان یک مورد هم نباید اتفاق افتد. ضمن عرض تسلیت به بازماندگان جانباختگان حادثه تلخ و ناگوار ریزش ساختمان متروپل، امید است با درایت و جدیت همه نهادها و سازمانهای ذیربط در نظام ساختوساز، دیگر هرگز مردم کشورمان شاهد بروز فاجعه مشابهی در هیچ کجای از کشور عزیزمان نباشند.یاد و خاطره قربانیان بیگناه این فاجعه گرامی باد
