براساس ماده ۴۱ قانون کار، هم نرخ تورم و هم هزینه سبد معیشت باید در تعیین دستمزد مورد توجه قرار گیرد. هر دو شاخص نسبت به سال گذشته تغییر بسیار زیادی کردهاند و مطالبه کارگران، بازنگری در تعیین مزد برای نیمه دوم سال است.