کالابرگ از تورم جاماند

به گزارش اصفهان زیبا؛ از ابتدا قرار بود همزمان با افزایش قیمت‌ها، رقم کالابرگ نیز افزایش پیدا کند تا قدرت خرید آن ثابت بماند. اما حالا شکاف میان وعده‌ها و واقعیت اجرایی آشکارتر شده است.

مصرف کنندگان گلایه مندند که با وجود تورم افسارگسیخته مبلغ یک میلیون تومان برای هر نفر پاسخگوی هزینه ها نیست. در اقتصادی که تورم نه به صورت نقطه‌ای، بلکه به صورت مستمر و مزمن بر کالاها سایه افکنده است، مبالغ تخصیص‌یافته در این طرح با قدرت خرید مردم همخوانی ندارد.

به عبارت دیگر، سبد کالایی که امروز با اعتبار کالابرگ قابل خریداری است، در ماه آینده با همان اعتبارِ ثابت، کوچک‌تر می‌شود.

یکی از موضوعاتی که اجرای سریع افزایش اعتبار را با کندی مواجه کرده، هماهنگی میان دولت و مجلس است.

برخی نمایندگان مجلس معتقدند برای افزایش چشم‌گیر مبلغ کالابرگ، نیاز به اصلاح قانون بودجه و ارسال لایحه از سوی دولت است.

اگرچه معاون رئیس‌جمهور بر اتفاق نظر مسئولان تأکید دارد، اما فرآیندهای اداری و بودجه‌ای باعث شده تا این لحظه، مصاحبه‌ها و سخنرانی‌ها پیش‌تر از اقدامات اجرایی حرکت کنند.

کالابرگ کی اجرایی شد؟

طرح کالابرگ الکترونیکی یک‌میلیون تومانی از دی ماه سال 1404 و با افزایش قیمت دلار مرکز مبادله و حذف ارز ترجیحی اجرایی شد. یکی از دغدغه‌های اصلی دولت از زمانی که ارز ترجیحی حذف شد تمرکز بر روی سبد غذایی مردم بوده است تا فشار کمتری به مردم به خصوص دهک‌های پایین جامعه وارد شود.

دولت سعی کرد تا از طریق یارانه‌ها سبد غذایی مورد نیاز مردم را در حد قابل قبولی تامین کند. بر این اساس طرح کالابرگ الکترونیکی را اجرا کرد.

این طرح برای همه یارانه‌بگیران اعتبار کالابرگ الکترونیکی یک ماه زودتر از یارانه نقدی شارژ می‌شود که افراد می‌توانند با کارت بانکی سرپرست خانوار ۱۱ قلم کالای مورد نظر شامل مرغ، تخم‌مرغ، گوشت منجمد، قند و شکر، روغن، ماست، شیر، پنیر، ماکارونی و حبوبات را خریداری کنند. این اقدام دولت به منظور افزایش کمک به دهک‌های پایین جامعه انجام شده است.

آنچه در رابطه با این طرح از سوی مسوولان اعلام شد، این بود که هزینه کالابرگ با استفاده از مابه‌التفاوت افزایش قیمت نرخ ارز و پرداخت مستقیم آن به خانوارها جبران خواهد شد.

با این حال، دولت تاکنون و با گذشت 5 مرحله از پرداخت این کمک‌های حمایتی، برای اجرای آن دوبار به استقراض مستقیم یک‌میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی اقدام کرده است. امری که نشان می‌دهد دولت برای پرداخت کالابرگ با کسری مواجه است و منابع اجرای این طرح پایدار نیست.

تقلیل معیشت به چند قلم کالا

نقد جدی دیگر بر این سیاست، محدودیت سبد کالایی آن است. نیازهای معیشتی یک خانوار در ایران تنها به یازده قلم کالای اساسی خلاصه نمی‌شود. هزینه‌های درمان، اجاره‌بها، آموزش و حمل‌ونقل که سهم بزرگی از سبد هزینه‌ای خانوارها را می‌بلعند، در این طرح جایگاهی ندارند.

وقتی کالابرگ تنها بر اقلام خوراکی متمرکز است، در واقع چشم بر بخش بزرگی از «تورمِ تحمیلی» بر خانوار می‌بندد. خانواده‌ای که با بحران تورم در بخش مسکن و درمان مواجه است، نمی‌تواند با دریافت مقداری برنج یا لبنیات ارزان‌قیمت، حفره‌های عمیق اقتصادی زندگی خود را پر کند.

درمان بیماری با مسکن موقت؟

تجربه اقتصادهای جهان نشان می‌دهد که یارانه‌های کالایی در صورتی اثربخش هستند که «تورم کنترل شده باشد» یا «سازوکار به‌روزرسانی هوشمند» برای مبالغ یارانه‌ای وجود داشته باشد. در غیر این صورت، این طرح‌ها صرفا به ابزاری برای تخصیص منابع محدود دولت تبدیل می‌شوند که در نهایت به جای بهبود رفاه، تنها نوعی «توزیع فقر» را رقم می‌زنند.

سیاست‌گذاری در شرایط تورمی، نیازمند شجاعت در جراحی ریشه‌های تورم است، نه بسنده کردن به روش‌های سنتی توزیع کالا. تا زمانی که موتور تولید نقدینگی و کسری بودجه روشن است، کالابرگ تنها مسکنی است که اثرگذاری‌اش در مقابلِ تورمِ دورقمی و گاه سه‌رقمی، بسیار ناچیز است.

 وقت آن رسیده است که مسئولان اقتصادی به جای تکیه بر طرح‌های کوتاه‌مدت، سیاست‌های خود را بر محور «کنترل تورم» و «بازسازی قدرت خرید» واقعی متمرکز کنند؛ چرا که در غیر این صورت، کالابرگ‌های کاغذی و الکترونیکی، در برابر آتش تورم، چیزی جز خاطره‌ای از یک تلاش ناکام نخواهند بود.

راه‌حل پایدار، نه در گسترش طرح‌های مقطعی، بلکه در مهار ریشه‌های تورم و تقویت قدرت خرید واقعی مردم است؛ در غیر این صورت، هر نوع حمایت کالایی تنها بخشی از صورت مسئله را می‌پوشاند، نه خود مسئله را.

اگر تورم مهار نشود، هر نوع یارانه کالایی دیر یا زود به حاشیه رانده می‌شود و دولت ناچار است برای حفظ همان سطح حداقلی حمایت، منابع بیشتری تزریق کند.

این چرخه، هم برای بودجه عمومی پرهزینه است و هم برای مردم ناکارآمد؛ زیرا به‌جای آنکه از ریشه به درمان گرانی بپردازد، تنها نشانه‌های آن را آرام می‌کند. به همین دلیل، کالابرگ را باید بیش از آنکه «سیاست عدالت‌محور» دانست، به‌عنوان نشانه‌ای از ادامه‌دار بودن بحران تورم در نظر گرفت.