به گزارش اصفهان زیبا؛کافی است برای خرید یک نسخه معمولی وارد چند داروخانه شوید تا متوجه شوید مسئله فقط یک افزایش قیمت ساده نیست. قیمت برخی داروها در فاصلهای کوتاه چند برابر شده و داروسازان از افزایشهایی سخن میگویند که در بعضی اقلام به ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد رسیده است؛ افزایشی که بنا بر مشاهدات میدانی، گاه در داروهای حیاتی و مورد نیاز بیماران نیز بیشتر به چشم میخورد. در این میان، تفاوتی هم میان داروی داخلی و خارجی نیست؛ هر دو بخش بازار از موج گرانی تأثیر گرفتهاند، هرچند میزان افزایش در اقلام مختلف یکسان نیست.
افزایش قیمت هیچ تناسبی نه با نرخ تورم دارد و نه با افزایش قیمت دلار
ماجرای افزایش باورنکردنی قیمت داور اما زمانی جدیتر میشود که پای علت این افزایش قیمتها به میان میآید. بخشی از گرانی دارو را میتوان با افزایش هزینه مواد اولیه، وابستگی برخی نهادهها و تجهیزات به واردات، رشد هزینه حملونقل و بستهبندی، تغییرات نرخ ارز، محدودیتهای ناشی از تحریم و اختلال در مسیرهای تأمین توضیح داد. صنعت دارو نیز مانند هر بخش دیگری از اقتصاد کشور از این فشارها در امان نیست و نمیتوان اثر جنگ و محدودیتهای اقتصادی را بر هزینه تمامشده دارو نادیده گرفت. اما سؤال اینجاست که آیا این عوامل میتوانند افزایشهای ۲۰۰ یا ۳۰۰ درصدی برخی اقلام را توضیح دهند؟ اگر پاسخ در همه موارد مثبت نیست، باید نقطه دیگری را جستوجو کرد. افزایش قیمت دارو در قفسه داروخانه، آخرین حلقه زنجیرهای است که از تأمین ارز و مواد اولیه آغاز میشود و از واردات، تولید، بستهبندی، شرکتهای پخش، قیمتگذاری و بیمه عبور میکند. بنابراین وقتی قیمت نهایی یک دارو با هزینههای واقعی آن فاصله پیدا میکند، نمیتوان تنها به آخرین حلقه یعنی داروخانه نگاه کرد؛ باید مسیر دارو را از ابتدا تا انتها دنبال کرد. البته این مسئله در شرایط جنگی اهمیت بیشتری پیدا میکند. در چنین شرایطی، اختلال در مسیرهای واردات و حملونقل، دشواری تأمین ارز و مواد اولیه و افزایش هزینههای تولید میتواند بهطور طبیعی بازار دارو را تحت فشار قرار دهد. اما درست به همین دلیل، گرانیهای خارج از منطق هزینهها نگرانکنندهتر میشوند، نه کماهمیتتر. وقتی منابع محدودتر، دسترسی به مواد اولیه دشوارتر و توان اقتصادی خانوارها تحت فشار است، هر افزایش غیرشفاف و غیرمتعارف در قیمت یک کالای حیاتی، فشار مضاعفی بر بیمار وارد میکند.
از طرفی دارو با بسیاری از کالاهای دیگر تفاوت اساسی دارد. مصرفکننده نمیتواند داروی ضروری خود را به دلیل گران شدن از سبد خرید حذف کند یا خرید آن را به زمان مناسبتری موکول کند. برای بیماری که به یک داروی مشخص وابسته است، افزایش قیمت تنها یک عدد روی برچسب نیست؛ میتواند به معنای دشوارتر شدن ادامه درمان باشد. به همین دلیل، قیمتگذاری و دسترسی به دارو در شرایط بحرانی فقط یک موضوع اقتصادی نیست و مستقیما با سلامت جامعه گره میخورد. از سوی دیگر، نمیتوان تمام فشار را بر دوش تولیدکننده گذاشت. وقتی شرکتهای دارویی از افزایش هزینههای تولید و تأمین سخن میگویند، باید دید منابع این افزایش هزینه از کجا میآید و چه میزان از آن به قیمت نهایی منتقل میشود. وقتی داروخانهها از مطالبات معوق خود از بیمهها میگویند، باید اثر این بدهیها بر نقدینگی کل زنجیره بررسی شود. وقتی شرکتهای پخش با مطالبات انباشته مواجهاند، باید دید این مسئله چگونه بر تأمین و توزیع دارو اثر میگذارد. و زمانی که برخی داروها کمیاب میشوند و اختلاف قیمت میان بازار رسمی و غیررسمی شکل میگیرد، پای نظارت، احتکار و بازار سیاه نیز باید به میان بیاید.بهبیان دیگر، آنطور که پیشتر اشاره شد قیمت دارو را نمیتوان فقط در ویترین داروخانه دید؛ قیمت واقعی، حاصل مجموعهای از تصمیمها و هزینهها در طول یک زنجیره است. اگر یک دارو چند برابر شده، باید مشخص شود در کدام نقطه این افزایش شکل گرفته و چه بخشی از آن اجتنابناپذیر و چه بخشی قابل پیشگیری بوده است. در سالهای گذشته سیاست ارزی و بیمهای نیز با همین هدف طراحی شده بود که افزایش هزینههای دارو تا حد امکان مستقیما بردوش بیمار قرار نگیرد. اما اگر حمایت بیمهای متناسب با افزایش قیمتها نباشد و پرداخت مطالبات نیز با تأخیر انجام شود، در نهایت بخشی از بار مالی به مصرفکننده منتقل خواهد شد. نتیجه آن چیزی است که امروز در داروخانه دیده میشود؛ بیماری که نسخه در دست دارد، اما پیش از هر چیز باید نگران توان پرداخت هزینه آن باشد. در چنین وضعیتی، شاید مهمترین پرسش این نباشد که چرا دارو گران شده است؟ پرسش دقیقتر این است که هرکدام از این عوامل چه سهمی در افزایش قیمت داشتهاند و چرا در برخی موارد قیمت نهایی بسیار فراتر از مجموع این افزایش هزینهها رفته است؟ پاسخ به این پرسش، نیازمند شفاف شدن زنجیره داروست؛ از نخستین حلقه تأمین تا لحظهای که بیمار نسخه را از داروخانه تحویل میگیرد. اگر افزایش قیمت متناسب با هزینههای واقعی باشد، باید برای مردم توضیح داده شود؛ و اگر نباشد، باید مشخص شود چه حلقهای از این زنجیره نیازمند نظارت و اصلاح است.
حسین عبدلی نماینده مردم نطنز و دبیر دوم کمیسون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی معتقد است که بخشی از این افزایش قیمتها با نرخ تورم و حتی افزایش قیمت ارز تناسب ندارد و باید منشأ این افزایشها در زنجیره تولید و توزیع دارو بررسی شود. او به «اصفهان زیبا» گفت: حقیقت این است که خود ما هم از میزان افزایش قیمتها متعجب ماندهایم؛ چراکه این افزایش قیمت در بسیاری از موارد هیچ تناسبی نه با نرخ تورم دارد و نه با افزایش قیمت دلار. در برخی اقلام دارویی با افزایش قیمتهای ۲۰۰ و حتی ۳۰۰ درصدی مواجه هستیم و این موضوع قابل توجیه نیست. عبدلی با اشاره به سیاست حذف ارز ترجیحی در حوزه دارو افزود: قرار بود ارز ترجیحی آزاد شود، اما مابهالتفاوت آن به بیمهها اختصاص پیدا کند تا بیمهها بخشی از هزینه را بر عهده بگیرند و افزایش هزینه ناشی از آزاد شدن ارز به مردم تحمیل نشود. کمیسیون بهداشت و درمان نیز با حذف ارز ترجیحی در یک دوره موافقت کرد، اما این موضوع مشروط به آن بود که مابهالتفاوت قیمت ارز ترجیحی و ارز بازار به بیمهها منتقل شود. نماینده مردم نطنز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در عمل این اتفاق بهطور کامل رخ نداده است. در حال حاضر تنها تعدادی از داروهای وارداتی همچنان با ارز ترجیحی وارد میشوند و بخش قابل توجهی از داروها با ارز آزاد تأمین میشوند. البته اصل حذف ارز ترجیحی از این جهت که بسیاری از رانتهایی را که سالها در حوزه واردات دارو وجود داشته از بین برده، قابل دفاع است، اما وقتی قیمت آزاد میشود و حمایت بیمهای متناسب با آن صورت نمیگیرد، فشار این افزایش قیمت مستقیما به مردم منتقل میشود.
داروهای تولید داخل با بستهبندی وارداتی
دبیر دوم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت داروهای تولید داخل نیز عنوان کرد: بخشی از داروها در داخل کشور تولید میشوند، اما بستهبندی، برخی تجهیزات یا مواد مورد نیاز آنها وارداتی است. این بخشها هم تحت تأثیر تحریمها قرار گرفتهاند و هم از افزایش قیمتها و تورم تأثیر پذیرفتهاند. با این حال، آنچه امروز در بازار دارو مشاهده میشود، در مواردی قابل توجیه نیست؛ چراکه افزایش قیمتها با تورم، تحریم و حتی افزایش قیمت ارز تناسب ندارد.
او افزود: در کمیسیون بهداشت و درمان، نمایندگان درباره افزایش قیمت برخی داروها سؤال کردهاند که علت این افزایشهای ۲۰۰ و ۳۰۰ درصدی چیست. باید مشخص شود آیا با بازار سیاه مواجه هستیم یا اینکه حلقهای از زنجیره تولید و توزیع دارو دچار اشکال شده است. عبدلی گفت: این موضوع در کمیسیون در حال بررسی است تا هم بتوانیم قیمتها را کنترل کنیم و هم اگر بخشی از افزایش قیمتها بدون دلیل و غیرمنطقی بوده، بازار را در آن بخش کنترل کنیم. قرار است در جلسه کمیسیون بهداشت و درمان در همین هفته، علت افزایش بیرویه قیمت دارو بررسی شود. ما میدانیم که این افزایش قیمتها در بسیاری از موارد هیچ تناسبی ندارد و موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
چه دستگاههایی باید بر قیمت دارو نظارت کنند
نماینده مردم نطنز در مجلس شورای اسلامی درباره اینکه چه دستگاههایی باید بر قیمت دارو و عملکرد زنجیره توزیع نظارت کنند، بیان کرد: بخش بازرسی و نظارت باید توسط سازمانهای ناظر و بازرسی انجام شود. در استان نیز معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و معاونت غذا و دارو از جمله اهرمهای نظارتی هستند و کارشناسان و داروسازانی در این مجموعهها حضور دارند که موضوعات را کنترل و پیگیری میکنند. او ادامه داد: البته بخش عمده این موضوع در سطح استان قابل حل نیست و افزایش قیمت دارو یک موضوع ملی است. دانشگاه علوم پزشکی میتواند تا حدودی و به شکل نسبی نظارت داشته باشد، اما قیمتگذاری و افزایش قیمتهایی که بهصورت مکتوب از سوی شرکتها اعلام میشود، موضوعی فراتر از اختیار دانشگاه علوم پزشکی است. بیمارستانها و مراکز درمانی نیز با قیمتهای اعلامشده از سوی شرکتهای دارویی مواجه هستند.
بیمهها باید تکیهگاه مردم باشند
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش بیمهها در کنترل فشار هزینههای درمان گفت: مشکل ما سالهاست که این است که باید بیمهها را تقویت کنیم. بیمه تنها تکیهگاه مطمئن و امن مردم در حوزه درمان است. اگر بیمهها تقویت نشوند، هر میزان افزایش قیمت در نهایت به بیمار و خانواده او منتقل میشود. او افزود: در حال حاضر اکثر داروخانهها، مراکز درمانی و مراکز خدمات بهداشتی مطالبات دارند. از یک طرف این مراکز از شرکتهای دارویی طلبکارند و از طرف دیگر شرکتهای دارویی از بیمهها طلب دارند. این مطالبات نه بهدرستی تهاتر شده و نه تسویه شده است و همین مسئله نیز به افزایش مشکلات در زنجیره دارو دامن زده است. نماینده مردم نطنز در مجلس شور ای اسلامی ادامه داد: اگر بیمههای پایه را ساماندهی و تجمیع میکردیم، حمایت از آنها افزایش مییافت و اعتباراتشان را تقویت میکردیم، میتوانستیم بخش قابل توجهی از هرگونه افزایش قیمت را از طریق بیمهها پوشش دهیم؛ چه برای بیماران بستری و چه برای بیماران سرپایی. در این صورت هم زمینه رانت از بین میرفت و هم افزایش هزینه خدمات و دارو کمتر به مردم منتقل میشد. عبدلی گفت: این حمایت باید از سوی دولت انجام میشد. ترجیح این بود که وقتی ارز آزاد میشود، مابهالتفاوت قیمت آن به بیمهها منتقل شود تا بیمهها بتوانند هزینه ناشی از افزایش قیمت را پوشش دهند، اما این اتفاق به شکل مورد انتظار انجام نشده است.
حدود ۸۰۰ قلم دارو همچنان از ارز ترجیحی استفاده میکنند
دبیر دوم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به ادامه تخصیص ارز ترجیحی به بخشی از داروها گفت: حدود ۸۰۰ قلم دارو همچنان از ارز ترجیحی استفاده میکنند، اما در بازار مصرف همچنان با مشکلاتی مواجه هستیم. در برخی بیماریهای خاص و در بحث کیفیت دارو نیز مسائلی وجود دارد. او ادامه داد: برخی داروها و برندهای خاص وارد بازار میشوند که بیمه تنها بخشی از هزینه آنها را قبول میکند و بخش عمده هزینه بر عهده بیمار میماند. گاهی همکاران پزشک برای یک بیماری خاص تجویز میکنند که حتما فلان برند تهیه شود. این دارو ممکن است در بازار کم باشد، وارد نشود یا حتی به شکل قاچاق وارد شود. همه این مسائل نیز به افزایش قیمتها دامن میزند. عبدلی با اشاره به نمونههایی از افزایش چندبرابری قیمت دارو اظهار کرد: اینکه یک دارو سال گذشته پنج میلیون تومان خریداری میشده و اکنون قیمت آن به ۶۰ یا ۷۰ میلیون تومان رسیده، هیچ توجیهی ندارد. نمیتوان چنین افزایش قیمتی را صرفا با افزایش قیمت ارز یا تورم توضیح داد. به نظر میرسد در بخشی از بازار با مسائلی مانند بازار سیاه و احتکار مواجه هستیم که مشکلاتی را
ایجاد کرده است.
افزایش قیمت فقط مربوط به ماده مؤثره دارو نیست
نماینده مردم نطنز در مجلس شو رای اسلامی در پاسخ به این پرسش که افزایش قیمتها بیشتر مربوط به چه داروهایی است، گفت: این مسئله را نمیتوان صرفا بین گروههای مختلف دارویی تفکیک کرد. ممکن است یک دارو داشته باشیم که افزایش قیمت آن در ظاهر مربوط به بستهبندی باشد. هزینههایی مانند بستهبندی، لیبل، قوطی و سایر هزینههای جانبی نیز افزایش پیدا کردهاند. عبدلی افزود: گاهی ماده شیمیایی یا ماده اولیه مؤثره دارو کمترین افزایش قیمت را داشته، اما هزینههای جانبی و هزینههای مربوط به تولید و بستهبندی افزایش یافته و همین هزینههای جنبی در نهایت موجب افزایش قیمت دارو شده است. او در پایان تأکید کرد: با توجه به اینکه میزان افزایش قیمت برخی داروها با هیچیک از شاخصهای اقتصادی متعارف تناسب ندارد، باید حلقههای مختلف زنجیره تولید، واردات، توزیع و عرضه دارو بررسی شوند تا مشخص شود منشأ این افزایش قیمتها کجاست و چرا هزینه آن در نهایت بر دوش بیمار قرار گرفته است.
