به گزارش اصفهان زیبا؛ یکی از بزرگترین چالشهای مستأجران، ترس از «تخلیه فوری» و بیسرپناه شدن در پایان قرارداد است. هرچند مصوبات حمایتی و تمدیدهای اجباری وضع شدهاند، اما در عمل، بسیاری از مستأجران به دلیل ترس از فشارهای مالکان یا عدم آگاهی از حقوق قانونی خود (از جمله فرصت پنجساله برای شکایت)، ناچار به پذیرش قراردادهایی با افزایش قیمتهای نامتعارف میشوند.
این نابرابری در قدرت چانهزنی، بستر ناامنی و اضطراب مزمنی را در میان مستأجران ایجاد کرده است. در این شرایط، نظارت دقیق بر بازار و حمایتهای قضایی تنها روزنههای امید هستند. آگاهی مستأجران از حقوق قانونیشان، بهویژه سقف قانونی افزایش اجارهبها و عدم صدور حکم تخلیه بدون شرایط خاص، میتواند بخشی از این فشار روانی را کاهش دهد.
با این حال، تا زمانی که تعادل میان عرضه و تقاضای مسکن ایجاد نشود، فشار ناشی از هزینههای بالای سکونت، همچنان یکی از اصلیترین چالشهای معیشتی جامعه باقی خواهد ماند.
بیضابطگی در بازار اجارهبهای اصفهان
جهش اجارهبها، معیشت مستأجران را با چالشی بیسابقه روبرو کرده است. اگر طی سالهای گذشته ۲۵ تا ۴۰ درصد درآمد خانوادهها صرف اجاره میشد؛ امروز این عدد به ۵۰ تا ۷۰ درصد رسیده است.
در این میان، دهکهای پایین، خانوارهای تکسرپرست و زوجهای جوان، آسیبپذیرترین گروههایی هستند که زیر بار فشارهای ناشی از آن بیش از سایرین دچار سختی و دشواری هستند.بر اساس آمار دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، شاخص طول دوره انتظار برای خرید خانه در ایران از ۱۵ سال به ۳۴ سال رسیده است. ۳۴ سال انتظار برای خانهدارشدن یعنی اجارهنشینی برای خیلی از کارمندها و کارگران استمرار دارد و آمار اجارهنشینان روزبهروز زیادتر میشود.
در حال حاضر، هرجومرج در بازار اجارهبهای اصفهان موج میزند. پیشتر، بنگاههای املاک چارچوبی برای رهن و اجارهها در نظر میگرفتند، اما اکنون مالکان بهندرت حاضر به پذیرش قیمتهای متعارف هستند و عملاً حرف اول و آخر را میزنند؛ گویی اجارهبها تنها منبعی برای جبران هزینههای ازدسترفته آنهاست.
در این وضعیت، مستأجرانی که با درآمدهای حداقلی کارگری و کارمندی دستوپنجه نرم میکنند، ناچارند از هزینههای ضروری زندگی، خوراک و پوشاک خود بکاهند تا بتوانند اجارهبهای سنگین را پرداخت کنند.
در این میان، دفاتر املاکی که بهسرعت در جایجای شهر گسترش یافتهاند، برای تضمین کمیسیون و جلوگیری از رکود کسبوکار خود، بهجای ایفای نقش میانجی، طرفدار مالکان شدهاند و در نهایت، تمام این فشارها متوجه اجارهنشینانی میشود که همواره در غم اسکان و بی ثباتی هستند.
بررسی تخلفات و سقف قانونی افزایش اجارهبها
بهتازگی کارشناسان وزارت راه و شهرسازی با تأکید بر سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها اعلام کردند که مستأجرانی که مبلغی بیش از نرخ مصوب پرداخت کردهاند، تا ۵ سال امکان پیگیری حقوقی دارند و مشاوران املاک متخلف نیز توسط سازمان تعزیرات جریمه خواهند شد. در همین راستا، علی تحویلیان، مدیر روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی استان اصفهان، در گفتگو با «اصفهان زیبا» اظهار داشت: مستأجرانی که در سال ۱۴۰۵ با افزایش اجارهبهای بیش از سقف ۲۵ درصدی مواجه شدهاند، میتوانند علیه موجر یا مشاور املاک متخلف شکایت کنند و این حق تا پنج سال برای آنان محفوظ است.
او افزود: رسیدگی به این تخلفات از دو مسیر صورت میگیرد: نخست، شناسایی تخلف توسط بازرسان از طریق قراردادهای ثبتشده در بنگاهها یا اسناد مالی؛ و دوم، ثبت شکایت مستقیم توسط مستأجران بهعنوان شاکی خصوصی.
تحویلیان خاطرنشان کرد : بر اساس ماده ۷ قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجارهبها و همچنین مصوبه شورای مسکن استان، سقف افزایش اجارهبها برای سال ۱۴۰۵ در کلانشهر اصفهان و شش شهرستان آن، ۲۵ درصد نسبت به سال قبل تعیین شده است.
متخلف تا ۱۰ برابر میزان گرانفروشی جریمه می شود
او همچنین اشاره کرد: طبق ماده ۵۷ قانون نظام صنفی، هر اقدامی که موجب افزایش غیرقانونی بهای کالا یا خدمات شود، مصداق «گرانفروشی» است. در صورت احراز تخلف، سازمان تعزیرات میتواند بر اساس مصوبه سران قوا، متخلف را تا ۱۰ برابر میزان گرانفروشی جریمه کند و حتی امکان پلمب دفاتر املاکی که در این افزایش غیرقانونی نقش داشتهاند، وجود دارد. همچنین در صورت شکایت خصوصی، مبالغی که مستأجر بهصورت غیرقانونی پرداخت کرده، قابل مطالبه خواهد بود.
مدیر روابط عمومی تعزیرات حکومتی استان با اشاره به تمدید قراردادها و جلوگیری از تخلیه فوری در پاسخ به نگرانی مستأجران از احتمال تخلیه، تأکید کرد :افرادی که قراردادشان را با افزایش بیش از ۲۵ درصد امضا کردهاند، تا پنج سال فرصت دارند شکایت کنند و نباید به دلیل ترس از تخلیه فوری، از پیگیری حقوق خود باز بمانند.
او تصریح کرد: بر اساس ابلاغیه مصوبه سران قوا، قراردادهای اجاره باید برای یک سال تمدید شوند و محاکم قضایی در شرایط عادی، حکم تخلیه فوری مستأجران را صادر نمیکنند، مگر در موارد خاص و استثنایی.
او تأکید کرد: مشاوران املاک موظفند، سقف افزایش ۲۵ درصدی را رعایت کنند و در روندهای سوداگرانه بازار اجاره مشارکت نداشته باشند. دستگاههای نظارتی نیز مأمور شدهاند از حقوق مستأجران صیانت و بازار اجارهبها را ساماندهی کنند.
تحویلیان گفت: مستأجران برای ثبت شکایت میتوانند به شعب تعزیرات حکومتی مراجعه کنند یا با سامانه ۱۳۵ تعزیرات تماس بگیرند. همچنین امکان ثبت شکایت از طریق tazirat.irو مراجعه به ادارات راه و شهرسازی شهرستانها وجود دارد. بنا بر اعلام این مقام، پروندهها پس از تشکیل به شعب تعزیرات ارجاع میشوند و رسیدگی به آنها معمولاً کمتر از یک ماه زمان میبرد.
