به گزارش اصفهان زیبا؛ در حالی که بازسازی صنایع آسیبدیده در استان اصفهان وارد مرحلهای حساس شده، سه سطح از تصمیمسازی و پیگیری همزمان در حال شکلدهی به مدل جبران خسارت و احیای واحدهای تولیدی هستند؛ از طراحی سازوکارهای مالی در اتاق بازرگانی تا پیگیریهای تقنینی در مجلس و نهایتاً مدیریت میدانی در استانداری.
در این میان آنچه بیش از همه قابل توجه شده، ضرورت عبور از رویکردهای کلی و حرکت به سمت تفکیک دقیق خسارتها، طراحی ابزارهای مالی متناسب با هر گروه و در نهایت عبور از بنبستهای بروکراتیک است.
آنطور که حالا پس از ماهها بلاتکلیفی صنایع آسیبدیده استان، شنیده میشود طرحهای جدیدی برای بازسازی با تمرکز بر «تفویض اختیار» و «تأمین مالی نوین» در دستور کار قرار گرفته است.
طبق آخرین پیگیریهای «اصفهان زیبا» سه محور اصلی شامل بستههای حمایتی اتاق بازرگانی، اقدامات تقنینی مجلس و فعالیتهای اجرایی استانداری، نقشه راه احیای این صنایع را ترسیم کردهاند.
آنچه که نایبرئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، مدیر مرکز پژوهش و بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان و در نهایت دستیار استاندار در بازسازی واحدهای آسیب دیده استان بر آنها تأکید کردند و از ناهماهنگیهای ملی در ابلاغ دستورالعملها و کندی مسیر بازسازی تا ارائه مدلی ۵گانه برای طبقهبندی خسارتها، پیشنهاد تقسیم هزینهها میان دولت، بنگاه و تأمینکنندگان و در نهایت آغاز پروسه حمایت از ۴۵ شرکت دانشبنیان و واگذاری زمینهای جایگزین گفتند.
از بلاتکلیفی صندوقهای بورسی تا مطالبهگری از دولت
نایبرئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که در تحلیل شرایط موجود، لحنی آسیب شناسانه دارد، با انتقاد از روند بسیار کند بازسازی واحدهای تولیدی آسیبدیده، به تشریح بستههای پیشنهادی استان به دولت و موانع پیشروی تأمین مالی این واحدها پرداخت و با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای تأمین مالی بازسازی واحدهای آسیبدیده به «اصفهان زیبا» گفت: یکی از مدلهایی که طراحی شد، صندوقهای بورسی بود؛ سازوکاری شبیه به صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت، اما با ماهیتی خیریهای. به این صورت که افراد بتوانند منابع مالی خود را در این صندوقها قرار دهند تا این منابع در قالب سرمایهگذاریهای عامالمنفعه، با اولویت بازسازی، به گردش درآید.
مهدی طغیانی افزود: هدف این بود که از این محل، بازسازی انجام شود و افرادی که از این منابع استفاده میکنند، بعدا آن را بازگردانند. ضمن اینکه قرار نبود این سازوکار فقط محدود به موضوع جنگ باشد، بلکه در آینده نیز در حوزههای پیشرفت، توسعه منطقهای و سایر زمینهها نیز مورد استفاده قرار گیرد؛ یعنی به نوعی یک صندوق نیکوکاری، یا یک صندوق خیریه و نیکوکاری، اما با اهدافی از جنس توسعه و رفع مشکلات واحدهای تولیدی، از جمله در حوزه بازسازی.
این نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیریهای صورتگرفته در این رابطه عنوان کرد: این یک مدل بود که قرار بود بورس تهران آن را طراحی کند. در آن مقطع این قول را دادند که سازوکار آن طراحی شود و بورس نیز آن را اطلاعرسانی کند.
طغیانی در ادامه به تشریح مدل دوم پرداخت و گفت: مدل دیگر، صندوق بازسازی با اتکا به وجوه یا منابع دولتی بود؛ از جنس مثلاً مولدسازی. از آنجا که دولت پول نقد نداشت یا شاید با کسری مواجه بود و نمیتوانست این منابع را بهصورت نقدی به صندوق تزریق کند، پیشنهاد شد که اموال و داراییهایی را در اختیار آن قرار دهد. سپس هیئت امنای صندوق این اموال و داراییها را مولد و درآمدزا کنند، یا حتی از محل فروش آنها و بر اساس چارچوبی که تعریف میشود، منابع لازم را برای جبران خسارتها، بازسازی و سایر اقدامات تأمین کنند که این بخش قرار بود از سوی سازمان برنامه و بودجه انجام شود.
نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه این صندوقها قرار نبود جایگزین سایر راهکارها باشند، یادآور شد: قرار بود این سازوکار در کنار روشهای دیگر به کار گرفته شود؛ مثلاً در کنار تسهیلات بانکی، کمکهای جبرانی یا حمایتهای مستقیم دولت. بالاخره بخشی از این واحدها دچار اصابت مستقیم شدهاند و دولت موظف است به آنها به صورت مستقیم کمک کند. در کنار همه اینها، این صندوقها هم قرار بود بهعنوان یک راهکار در کنار دیگر روشها شکل بگیرند.
او در ادامه با انتقاد از عدم اجرای تعهدات دستگاههای دولتی گفت: بخش دولتی این موضوع، به سازمان برنامه و بودجه مربوط میشود، اما هنوز ما چیزی از خروجی این سازمان دریافت نکردهایم؛ نه در قالب اساسنامه، نه دستورالعمل، نه ابلاغ به استانها و نه اعزام سازوکار مشخص به استانهای درگیر. در مورد صندوق نیکوکاری هم هنوز ساختار آن را از بورس دریافت نکردهایم. بنابراین هنوز این موضوع و در کل بحث بازسازی، با کندی بسیار زیادی پیش میرود.
طغیانی درباره وضعیت فعلی حمایت از واحدهای آسیبدیده نیز عنوان کرد: درحال حاضر، تنها چیزی که داریم، این است که بخشی از واحدها در حال طی کردن مراحل مربوط به تسهیلات بانکی هستند؛ البته آن هم در ارقام پایین. برخی دریافت کردهاند و برخی دیگر که مسیر طولانیتری داشتهاند، یا با موضوع تضامین و مسائل دیگر مواجه بودهاند، هنوز در حال طی کردن مراحل هستند.
او افزود: از سوی دیگر، بنیاد برکت هم برای بعضی از کسبوکارها تا سقف ۵ میلیارد تومان کمک کرده، اما آن هم بهصورت اقساطی است و باید بازگردانده شود؛ یعنی کمک بلاعوض نیست و در حدی هم نیست که بتوان گفت پاسخگوی شرایط موجود است. درنهایت واقعاً در وضعیتی نیستیم که بتوانیم گزارش روشن و قابل اتکایی ارائه دهیم از اینکه به واحدهای تولیدی آسیبدیده، چه بهصورت مستقیم و چه غیرمستقیم، چه کمکهای مؤثر و روشنی شده است. واقعاً در این زمینه فعلاً خروجی خوبی نداریم.
این نماینده مجلس به دیگر اقدامات دولت هم در این خصوص اشاره کرد و گفت: البته یک مورد دیگر هم وجود داشت و آن کاری بود که وزارت اقتصاد برای واحدهایی انجام داد که بهصورت غیرمستقیم از جنگ آسیب دیده بودند؛ یعنی در حوزه اشتغال، از طریق سامانه «کات» و مواردی از این دست. در این طرح گفته شد واحدهایی که آسیب دیدهاند، تا چند ماه، حقوق کارکنانشان را تا سه ماه پرداخت میکنیم و بعداً این منابع بهصورت اقساط به دولت بازگردانده شود. البته این هم سازوکار خیلی قابل ذکری نیست و چندان مسئله بزرگی را حل نمیکند.
او همچنین با تأکید بر لزوم طراحی سازوکارهای قانونی کارآمدتر افزود: ما در خصوص بازسازی قانونی نداریم که دولت را موظف کند چنین کارهایی انجام دهد. مثلاً فرض کنید ما در موضوع طرحهای تملک، به پیمانکاران میگوییم که الان نقدینگی نداریم، اما میتوانیم به شما اوراق بدهیم؛ اوراقی که مثلاً مربوط به سال آینده یا دو سال آینده است.
طغیانی ادامه داد: ما حتی همین کار را هم برای واحدهایی که دچار اصابت مستقیم شده و آسیب دیدهاند، انجام ندادهایم؛ یعنی حتی نگفتهایم که الان نقدی نداریم به شما بدهیم، اما اوراق میدهیم تا شما با پشتوانه آن، وام بگیرید، آن را تنزیل کنید یا هر اقدامی که میدانید انجام دهید. بالاخره این هم یکی از کارهایی بود که از دست دولت برمیآمد و انجام نشد.
نایبرئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تدوین پیشنویسهای پیشنهادی در استان هم توضیح داد و گفت: ما این موارد را در بستهای با اتاق بازرگانی اصفهان به صورت مشترک تدوین کردیم.
در واقع، همکاری مشترکی بین ما، دانشگاه اصفهان و اتاق بازرگانی شکل گرفت و همه این پیشنهادها را دیدیم و جمعبندی کردیم. ما یک بسته کامل پیشنهادی به دولت ارائه دادیم؛ هم به وزارت صمت و هم به وزارت اقتصاد. حتی زمانی که وزیر آمد، این بسته را به ایشان دادیم.
یعنی موضوع صرفاً در حد نامهنگاری نبود، بلکه پیشنهادهای مشخص استان را مستقیم در اختیارشان گذاشتیم. اما هنوز واقعاً این پیشنهادها به شکل مصوبه درنیامده و به دست اجرا نرسیده است.
طغیانی همچنین با اشاره به رایزنیهای خود با مدیریت ارشد استان خاطرنشان کرد: بنده در جلسه با جناب استاندار این موضوعات را مطرح کردم. ایشان هم بهشدت از این شرایط ابراز نارضایتی کردند و گفتند که این نارضایتی را رسانهای هم بیان میکنند. اینکه ما از رسیدگی دولت به موضوع بازسازی واحدهای آسیبدیده ناراضی هستیم. در واقع خود ایشان هم به نوعی در حال مطالبهگری بودند.
ابتکار اتاق بازرگانی برای بازسازی صنعتی در اصفهان
مرتضی درخشان، مدیر مرکز پژوهش و بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان نیز بر این باور است که بازسازی صنایع آسیبدیده، فراتر از یک اقدام عمرانی، نیازمند یک «مهندسی مالی دقیق» است. درخشان در تشریح استراتژی پیشنهادی اتاق بازرگانی، رویکرد «تفکیک ریسک و توزیع هزینه» را مطرح کرد و در گفت وگو با «اصفهان زیبا» با تشریح جزئیات بسته حمایتی تدوینشده برای صنایع آسیبدیده، بر ضرورت تفویض اختیارات به استانها و اجرای راهکارهای عملیاتی برای خروج از بنبست بازسازی تأکید کرد.
او با اشاره به فرآیند تدوین پیشنهادهای بخش خصوصی برای حمایت دولت از واحدهای تولیدی اظهار داشت: پیشنهادهای همه کمیسیونها و اعضای اتاق در این خصوص جمعآوری و در قالب یک بسته جامع در اتاق بازرگانی تهیه شد. این مجموعه را تقریباً به دست تمام مسئولان کشوری، از رئیس سازمان برنامه و بودجه گرفته تا وزیر اقتصاد که برای بازدید به اصفهان آمده بودند، رساندیم. همچنین با اتاق ایران رایزنیهای لازم صورت گرفت تا از طریق نمایندگان آنها نیز پیگیری شود.
مدیر مرکز پژوهش و بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان افزود: تلاش ما بر این بود که پیشنهادهایی مطرح کنیم که بار مالی سنگینی بر دوش دولت نگذارد؛ بلکه با آزادسازی برخی قواعد و یک مصوبه کوتاهمدت، حمایت درستی از واحدهای تولیدی انجام شود.
اگر هم قرار بود بار مالی وجود داشته باشد، پیشنهاد دادیم این بار مالی با درآمدهای آتی بخش خصوصی، مانند مالیاتهای سال آینده، تجزیه و تنظیم شود. برای نمونه، پیشنهاد کردیم دولت اوراقی طراحی کند تا بنگاهها بتوانند مالیاتهای امسال خود را که بهدلیل شرایط موجود تحت فشار هستند، با آن پرداخت کنند و این پرداختها به تعویق بیفتد.
درخشان در ادامه به دستهبندی تخصصی بنگاههای آسیبدیده پرداخت و تصریح کرد: پیشنهاد ما این بود که اگر بنگاهها از هم تفکیک میشدند، برنامهریزی بسیار دقیقتر انجام میشد.
ما بنگاهها را به پنج دسته تقسیم کردیم؛ دسته اول، بنگاههایی بودند که بهطور کامل تخریب شدهاند، دسته دوم، کارخانههایی بودند که بهصورت جزئی خسارت دیدهاند، دسته سوم، بنگاههایی بودند که زنجیره تأمین آنها قطع شده است (مانند واحدهای پاییندستی فولاد یا صنایع پلیمری)؛ دسته چهارم هم بنگاههایی بودند که با توقف تولید، کاهش تقاضا یا قطع روابط تجاری مواجه شدهاند و در نهایت دسته پنجم، بنگاههای امنیتی و دفاعی بودند. با این تفکیک، حمایتها را برای هر بخش متنوع تنظیم کردیم و به مسئولان مربوطه ارائه دادیم.
مدیر مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی اصفهان با انتقاد از عملکرد اجرایی دستگاهها گفت: با وجود پیگیریها، بخش کمی از این پیشنهادها به اجرا منتهی شد. حتی در مواردی که شورای عالی امنیت ملی مصوباتی را ابلاغ کرد، فرآیند اجرای آن در بانکها بسیار کند بود. وقتی مصوبهای برای تسهیلات میآمد، بانکها اظهار میکردند که از بانک مرکزی دستوری دریافت نکردهاند و این زمان طولانی، باعث شد واحدها در دوره فشار حداکثری نتوانند از این مصوبات استفاده کنند.
او در ادامه با تأکید بر لزوم تفویض اختیارات استانی خاطرنشان کرد: ما دو درخواست کلی از مسئولان ملی داشتیم؛ یکی قاعدهزدایی و دیگری تفویض اختیار استانی. اگر قرار است تسهیلات بانکی داده شود یا مالیاتها تعویق بیفتد، اختیار تصمیمگیری باید به استان داده شود. متأسفانه در برابر انتقال اختیارات ملی به استان، مقاومت زیادی میشود.
درخشان درباره مدل پیشنهادی استان برای بازسازی گفت: یکی از پیشنهادهای ما، طرح سهجانبه برای بازسازی بود. در این مدل، هزینه بازسازی میان سه بخش تقسیم میشد؛ یکسوم هزینهها از طریق تخفیف تأمینکنندگان (بهویژه در حوزه آجر و سیمان)، یکسوم توسط خود بنگاه آسیبدیده و یکسوم باقیمانده نیز از طریق منابع استانی و اوراق تصفیه تأمین میشد. این مدل، بار بازسازی را خرد و اجراییتر میکرد.
او در پایان به موضوع صندوقهای استانی و بیمه نیز اشاره کرد و افزود: در همین چارچوب، یک صندوق حمایتی ذیل استانداری طراحی شد که بر مولدسازی داراییهای استان متمرکز است. همچنین برای دورههای بعدی، موضوع بیمه تکافل را مطرح کردهایم؛ چرا که بیمههای معمول، خسارتهای جنگ را پوشش نمیدهند. بیمه تکافل میتواند هم بحرانهای شدید محیطی و هم خسارتهای ناشی از جنگ را پوشش دهد. شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اکنون روی این متمرکز شده است که این بیمه را برای دورههای آینده که احتمال تنشهای بینالمللی وجود دارد، عملیاتی کند.
دیدگاه استانداری در اقدامات میدانی و پارادایم اجرایی
در ادامه بررسی ابعاد مختلف روند جبران خسارتها و ارزیابی آخرین اقدامات استان، دیدگاههای محمدرضا قاسمی، دستیار استاندار اصفهان در بازسازی واحدهای آسیبدیده استان، نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.
او در واکنش به انتقادهای مطرحشده از سوی مجلس و پیشنهادهای ارائهشده از سوی اتاق بازرگانی، بر ضرورت «واقعگرایی اجرایی» در فرآیند تصمیمگیری و اجرای سیاستهای حمایتی تأکید کرد و عنوان کرد مدیریت استان در میانه فشارهای ناشی از سیاستهای ملی و مطالبات استان، ناگزیر به حرکت در مسیر «قاعدهزدایی» است.
قاسمی با تشریح روند اقدامات انجامشده در استانداری، از تفکیک خسارتهای وارده به بخشهای مختلف خبر داد و به «اصفهان زیبا» گفت: خسارتها به منازل مسکونی، صنایع دارای کارت بازرگانی و عضو اتاق بازرگانی، صنایعی که فاقد کارت بازرگانی بوده و عضو اتاق نیستند و همچنین شرکتهای دانشبنیان تقسیمبندی شده است.
او عنوان کرد: در بخش شرکتهای دانشبنیان، اقدامات بسیار خوبی توسط آقای حامد یزدیان، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی صورت گرفته و گزارش مکتوب آن نیز برای استانداری ارسال شده است. همچنین موضوع صنایع بهطور مشترک توسط اتاق بازرگانی و ادارهکل صمت در حال پیگیری است.
در بخش اصناف نیز موضوع دنبال میشود، اما هنوز به جمعبندی نهایی نرسیدهاند؛ البته خود اصناف تا حدودی خسارتها را پوشش دادهاند؛ به عنوان مثال، در مواردی مانند آسیب به صنف شیشهبران، بزرگان صنف هزینهها را متقبل شدند، اما اطلاعات و آمارهای این بخش هنوز کامل نشده است. در حوزه منازل مسکونی نیز کارها با مشارکت خیرین، شهرداری و بنیاد مسکن پیش رفته است.
قاسمی افزود: بر اساس آمارهای موجود، حدود ۴۵ شرکت دانشبنیان در این جریان آسیب دیدهاند که پرداخت اجارهبهای آنها به شهرکهای صنعتی استمهال شد؛ همچنین برخی از این شرکتها که نیاز به تسهیلات داشتند، از طریق صندوق پژوهش حمایت شده و مابقی نیز به بانکها معرفی شدند. در حوزه مسکن نیز مجمع خیرین و دفتر اصفهان مجمع کارآفرینان ایران، بازسازی تعداد زیادی از منازل را انجام دادهاند که گزارشهای آن موجود است. برای بنگاههای صنعتی آسیبدیده نیز راهکارهایی نظیر استمهال مالیاتی، واگذاری تجهیزات ارزانقیمت و تسهیلات در حوزه تأمین اجتماعی و فرآیندهای واردات و صادرات اعمال شد.
دستیار استاندار اصفهان در بازسازی واحدهای آسیبدیده استان همچنین در پاسخ به این موضوع که آیا بازسازی هنوز اولویت دولت نیست، تصریح کرد: این مطالبه اصلی استان است و نیاز داریم اختیارات ویژهای به شخص استاندار داده شود تا بتواند بر اساس شرایط تصمیمگیری کند؛ هرچند تا جایی که امکان داشته، اختیاراتی تفویض شده و مدیریت استان نیز تمام همت خود را به کار بسته است.
به عنوان نمونه، در بحث واگذاری زمین در شهرکهای صنعتی، به هر واحد آسیبدیده یک زمین جدید با قیمت کارشناسی واگذار میشود که برای آن ۶ماه تنفس و ۲ سال قسطبندی در نظر گرفته شده است.
زمین قبلی نیز در مالکیت خودِ بنگاه باقی میماند و حق فروش آن را دارند؛ یعنی ما یک زمین جدید علاوه بر زمین قبلی به آنها واگذار میکنیم و اینطور نیست که دولت آسیبدیدگان را رها کرده باشد.
