به گزارش اصفهان زیبا؛ پیامدهای جنگ، صنایع اصفهان را تنها به خسارتهای فیزیکی محدود نکرده است. رکود، اختلال در زنجیره تأمین و کندی اجرای حمایتهای دولتی، بازگشت بسیاری از واحدهای تولیدی به چرخه فعالیت را با دشواری روبهرو کرده است.
جنگ تنها به تخریب زیرساختها و واحدهای تولیدی ختم نمیشود؛ بلکه آثار آن تا مدتها بر اقتصاد، تولید و فضای کسبوکار باقی میماند.
تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد در دوره پس از جنگ، علاوهبر بازسازی خسارتهای فیزیکی، احیای زنجیرههای تولید، تأمین مالی بنگاهها و اجرای سیاستهای حمایتی مؤثر، از مهمترین الزامهای بازگشت اقتصاد به مسیر عادی است. در چنین شرایطی، صنایع اصفهان نیز با مجموعهای از چالشهای مستقیم و غیرمستقیم روبهرو هستند.
بهگفته مرتضی درخشان، مدیر پژوهش و بررسیهای اقتصادی استان اصفهان، واحدهای صنعتی پس از جنگ با چند دسته از چالشها مواجه شدند که هرکدام شرایط متفاوتی دارند.
درخشان ادامه داد: نخستین گروه، واحدهایی هستند که بهصورت مستقیم مورد اصابت قرار گرفتهاند؛ در این واحدها خط تولید، ماشینآلات، سولهها و محل فعالیت تولیدی آسیبدیده و درنتیجه، فرایند تولید متوقف شده است.
برخی واحدها نیز اگرچه بهصورت مستقیم مورد اصابت قرار نگرفتهاند، در حاشیه این آسیبها قرار داشتهاند و در عمل با مشکلات مشابهی مانند تخریب زیرساختها و توقف تولید مواجه شدهاند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ممکن است یک واحد صنعتی تولیدکننده مواداولیه یا پیمانکار یک مجموعه بزرگ باشد؛ اما بهدلیل مشکلاتی که برای آن مجموعه اصلی ایجاد شده، دیگر امکان ادامه همکاری وجود نداشته باشد؛ درنتیجه این بنگاهها ممکن است تعطیل، نیمهفعال یا با کاهش شدید فعالیت مواجه شوند.
درخشان با اشاره به آسیبهای ایجادشده در زنجیرههای صنعتی مختلف گفت: این مسئله در برخی صنایع مانند پتروشیمیها نمود بیشتری داشته است؛ زیرا بخشی از واحدهای پتروشیمی مورد اصابت قرار گرفتهاند و صنایع پاییندستی متنوعی که به این مجموعهها وابسته هستند، در تأمین مواداولیه خود با چالش مواجه شدهاند.
او افزود: دسته سوم از واحدهای آسیبدیده، بنگاههایی هستند که نه بهصورت مستقیم تخریب شدهاند و نه الزاما در زنجیره تأمین آنها اختلال ایجاد شده، اما بهدلیل رکود عمومی اقتصاد، کاهش تقاضای کل و شرایط تورمی ماههای اخیر، فعالیت آنها کاهش پیدا کرده است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مجموعههایی مانند هتلداری، گردشگری و صنایعدستی بهدلیل شرایط عمومی کشور و تغییر اولویتهای مردم، آسیب فراوانی دیدهاند؛ چراکه در چنین شرایطی، مردم بیشتر بهسمت خرید کالاهای ضروری حرکت میکنند و کالاهای تزیینی، صنایعدستی و خدمات گردشگری کمتر موردتوجه قرار میگیرند.
درخشان تأکید کرد: بنابراین میتوان آسیبهای واردشده به کسبوکارها را در سه دسته کلی شامل آسیب مستقیم، اختلال در زنجیره تأمین و آثار رکود و کاهش تقاضا طبقهبندی کرد.
اختیارات دولت برای حمایت فوری
از واحدهای آسیبدیده
او در پاسخ به این پرسش که دولت از نظر قانونی چه ابزارهایی برای حمایت فوری از واحدهای آسیبدیده در اختیار دارد، اظهار کرد: دولت میتواند مجموعهای از مقررات و مصوبات حمایتی را برای بهبود شرایط بنگاههای اقتصادی فراهم کند.
این کارشناس اقتصادی افزود: بخشی از پیشنهادهای ارائهشده به دولت، از جنس «قواعدزدایی» است؛ به این معنا که برخی مقررات و قواعدی که پیش از این برای بخش خصوصی دستوپاگیر بودهاند، حداقل برای یک دوره محدود، تسهیل شوند تا فعالان اقتصادی بتوانند با آزادی عمل بیشتری فعالیت خود را ادامه دهند.
درخشان ادامه داد: شورای عالی امنیت ملی نیز در یکی از جلسههای خود در فروردین، مصوباتی برای تعلیق بخشی از قوانینومقررات دستوپاگیر داشت؛ اما این اقدامها برای ایجاد تغییر جدی در فضای کسبوکار کافی نبود.
او تصریح کرد: دولت میتواند از طریق اصلاح مقررات، آییننامهها و فرایندهای اجرایی، شرایط فعالیت اقتصادی را برای واحدهای آسیبدیده آسانتر کند.
چالشهای مالی دولت و بانکها
در اجرای حمایتها
این کارشناس اقتصادی درباره مطالبه تولیدکنندگان برای تعویق بازپرداخت تسهیلات و استمهال بدهیها نیز گفت: دولت از نظر قانونی امکان انجام چنین اقدامهایی را دارد؛ اما با چالشهای مالی خود مواجه است.
او ادامه داد: بانکها نیز خارج از شرایط کلی اقتصاد نیستند و آنها هم با مشکلات مالی و ناترازی در ترازنامههای خود مواجه هستند. دولت در بودجه خود و بانکها در ساختار مالیشان با محدودیتهایی روبهرو هستند و همین موضوع اجرای برخی مصوبات حمایتی را دشوار میکند.
درخشان افزود: بههمیندلیل، حتی برخی مصوباتی که در جلسههای هیئت وزیران درباره مهلتدادن به اقساط تسهیلات یا حمایتهای مالی تصویب میشود، گاهی به بدنه اجرایی بانکها نمیرسد یا اجرای آن با تأخیر مواجه میشود؛ زیرا بانکها نیز از نظر منابع مالی با محدودیت روبهرو هستند. این کارشناس اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، دولت ناچار است راهکاری بینابینی اتخاذ کند تا هم از واحدهای آسیبدیده حمایت شود و هم فشار مالی مضاعفی به شبکه بانکی وارد نشود.
او در ادامه درباره ظرفیت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای حل مشکلات صنایع استان اظهار کرد: این ستاد میتواند مشکلات موردی واحدهای صنعتی را بررسی و حل کند؛ برای مثال، اگر یک واحد با مشکل ثبت سفارش، سامانه جامع تجارت، تأمین قطعه یا یک مسئله مشخص مواجه باشد، میتوان موضوع را در این ستاد پیگیری کرد. این کارشناس اقتصادی افزود: اما مشکل فعلی اقتصاد استان محدود به چند مورد خاص نیست و حجم مشکلات بسیار گستردهتر از آن است که بتوان همه آنها را با اقدامهای موردی حل کرد.
درخشان برای توضیح شرایط موجود گفت: وضعیت فعلی شبیه این است که تعداد زیادی از افراد از بالای یک رودخانه در حال سقوط به داخل آب باشند و ما بخواهیم پایین رودخانه، افراد را یکییکی نجات دهیم؛ این روش امکانپذیر نیست و بخش بزرگی از مشکلات بدون راهحل باقی میماند.
او تأکید کرد: آنچه باید اتفاق بیفتد، اصلاح فرایندهای اجرایی و تصمیمگیری از سطح بالادست است؛ یعنی هم در سطح ملی و هم در سطح نهادها و سازمانهای استانی باید قواعد و فرایندهایی ایجاد شود که بتواند از واحدهای آسیبدیده گستردهای حمایت کند.
اولویتهای بازگشت
صنایع آسیبدیده به چرخه تولید
این کارشناس اقتصادی درباره اقدامهایی که باید در اولویت قرار گیرد تا صنایع و کسبوکارهای آسیبدیده اصفهان دوباره به چرخه تولید بازگردند، گفت: حمایت از این واحدها باید در قالب یک برنامه جامع انجام شود.
درخشان اظهار کرد: در همین زمینه، یک بسته حمایتی پیشنهاد شده که بخشی از آن مربوط به ثبت سفارش، مسائل ارزی و رفع تعهدات ارزی است تا دولت با تسهیل این فرایندها، امکان فعالیت راحتتر بنگاهها را فراهم کند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بخش دیگری از این حمایتها باید به مسائل بانکی و تأمین سرمایه در گردش اختصاص پیدا کند؛ زیرا بسیاری از واحدها بهدلیل مشکلات مالی و کاهش نقدینگی، امکان ادامه فعالیت عادی خود را ندارند.
او افزود: در کنار این موارد، دولت میتواند از ظرفیتهای دیگری مانند مولدسازی داراییها، انتشار اوراق تسویه و تهاتر بدهیهای دولتی استفاده کند.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: بدهیهایی مانند مالیات، گمرک، بیمه و سایر هزینههای دولتی میتواند از طریق ابزارهایی مانند اوراق تسویه یا تهاتر مدیریت شود تا فشار مالی از دوش بنگاههای آسیبدیده کاهش یابد.
استفاده از ظرفیت صندوقهای تخصصی
درخشان با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت صندوقهای تخصصی دولت برای حمایت از واحدهای آسیبدیده اظهار کرد: در کشور صندوقهای تخصصی مختلفی مانند صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوقهای پژوهش و فناوری و مجموعههای مشابه وجود دارد که میتوانند در شرایط خاص، نقش حمایتی بیشتری ایفا کنند.
او ادامه داد: با توجه به شرایط جنگی، لازم است دستور فعالیت این صندوقها مورد بازنگری قرار گیرد تا بخشی از منابع آنها برای حمایت از بنگاههایی که دچار آسیب شدهاند، اختصاص یابد.
این کارشناس اقتصادی افزود: با اضافهکردن یک بند به اساسنامه این صندوقها یا اصلاح برخی مقررات، میتوان ظرفیتهای موجود آنها را برای بازسازی واحدهای صنعتی و کمک به بازگشت آنها به چرخه تولید فعال کرد.
ضرورت تعلیق تعهدات ارزی و ایجاد سازوکار بیمه جنگ
درخشان یکی دیگر از اقدامهای ضروری را تعلیق و تمدید تعهدات ارزی صادراتی عنوان کرد و گفت: این موضوع با یک سیاستگذاری و قاعدهگذاری ساده از سوی دولت قابل انجام است و میتواند بخشی از فشارهای موجود بر صادرکنندگان را کاهش دهد.
او همچنین با اشاره به نبود پوشش بیمهای برای خسارتهای ناشی از جنگ اظهار کرد: در حال حاضر در نظام بیمهای کشور، پوشش مشخصی برای شرایط جنگی وجود ندارد و اگر یک واحد اقتصادی در چنین شرایطی مورد اصابت قرار گیرد، نمیتواند از ظرفیت بیمههای معمول استفاده کند؛ چراکه این بیمهها برای حوادث دیگری طراحی شدهاند. او تأکید کرد: باید سازوکاری مانند بیمه جنگ یا صندوقهای تکافل ایجاد شود تا بنگاهها بتوانند خود را در برابر خسارتهای ناشی از شرایط جنگی نیز بیمه کنند.
افزایش سقف اعتبارات برای واحدهای دارای خسارت عمده
این کارشناس اقتصادی درباره نقش شبکه بانکی در حمایت از واحدهای خسارتدیده نیز گفت: برای بنگاههایی که میزان خسارت آنها بسیار بالا بوده، بهویژه واحدهایی که بیش از ۸۰درصد آسیب دیدهاند، میتوان سیاستهای حمایتی ویژهای در نظر گرفت.
درخشان ادامه داد: تعداد این واحدها زیاد نیست و بر اساس برآوردها حدود ۱۱۶ واحد را شامل میشوند؛ بنابراین میتوان برای این گروه، افزایش سقف اعتبارات بانکی یا تعلیق برخی تعهدات مالی را در نظر گرفت.
این کارشناس افزود: اگر چنین سیاستی برای همه واحدها اعمال شود، ممکن است فشار زیادی به ترازنامه بانکها وارد کند؛ اما زمانی که فقط واحدهای دارای خسارت عمده هدف قرار گیرند، استفاده از ظرفیتهای بانکی امکانپذیرتر خواهد بود.
لزوم بازنگری بودجه ۱۴۰۵ متناسب با شرایط پس از جنگ
درخشان با اشاره به شرایط بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: این بودجه بر اساس شرایط پیش از جنگ تنظیم شده و طبیعتا پیامدهای شرایط جنگی در آن لحاظ نشده است. او ادامه داد: برای مثال، میزان مالیاتی که قرار است از استان اصفهان دریافت شود، ممکن است با ظرفیت واقعی تولید استان پس از آسیبهای واردشده همخوانی نداشته و امکان پرداخت چنین سطحی از مالیات برای برخی واحدها وجود نداشته باشد.
او تأکید کرد: باید در سطح استان یا در سطح ملی پیگیری شود که بودجه سال ۱۴۰۵ بازنویسی و متناسب با شرایط اضطراری پس از جنگ تنظیم شود؛ چراکه هم در بخش مالیات و هم در سایر حوزهها، شرایط اقتصادی جدید نیازمند تصمیمهای متفاوت است.
ایرادهای اساسی در فرایند حمایت از واحدهای آسیبدیده
این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مصوبات حمایتی دولت در ماههای اخیر اظهار کرد: در این مدت، مصوبات زیادی از سوی هیئت وزیران، شورای عالی امنیت ملی و سایر نهادها تصویب شده، اما ایرادهای بنیادینی در فرایند حمایت از واحدهای آسیبدیده وجود دارد که مانع اثربخشی این تصمیمها شده است.
درخشان نخستین مشکل را محرمانهبودن برخی مصوبات عنوان کرد و گفت: بخشی از این مصوبات مربوط به بخش خصوصی است؛ اما چون اطلاعرسانی مناسبی درباره آنها انجام نمیشود، امکان مطالبهگری و پیگیری از سوی فعالان اقتصادی وجود ندارد.
او افزود: دلیلی ندارد بسیاری از این مصوبات محرمانه باقی بمانند؛ زیرا اطلاع بخش خصوصی از جزئیات آنها میتواند به اجرای بهتر و سریعتر تصمیمهای حمایتی کمک کند.
فقدان هماهنگی میان دستگاههای تصمیمگیر
این کارشناس اقتصادی با اشاره به دومین چالش موجود در اجرای حمایتهای دولتی اظهار کرد: سازوکار هماهنگ و منسجمی میان دستگاههای تصمیمگیر برای تدوین، ابلاغ و اجرای مصوبات حمایتی وجود ندارد.
او ادامه داد: وقتی مصوبات بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاهها در کنار یکدیگر قرار میگیرد، مشخص میشود که این تصمیمها گاهی دارای اشتراکها و در برخی موارد حتی دارای تعارضهایی هستند و یک سازوکار مشخص برای هماهنگی میان آنها وجود ندارد.
درخشان تصریح کرد: یکی از مشکلات مهم، فاصله زمانی میان تصویب یک مصوبه و ابلاغ آن به دستگاههای اجرایی است. گاهی یک تصمیم در یک نهاد یا هیئت وزیران تصویب میشود، اما مدت زیادی طول میکشد تا به دستگاه اجرایی برسد و در برخی موارد، مصوباتی که یک ماه یا یک ماه و نیم قبل تصویب شدهاند، هنوز ابلاغ نشدهاند.
او بیان کرد: این تأخیر باعث میشود زمانی که یک واحد اقتصادی نیاز فوری به حمایت دارد، اجرای تصمیمهای حمایتی با فاصله زمانی زیادی انجام شود و اثربخشی آن کاهش پیدا کند.
ضرورت نگاه جامعتر
به آسیبهای اقتصادی جنگ
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از محدودشدن برخی حمایتها به واحدهایی که مستقیما مورداصابت قرار گرفتهاند، گفت: بسیاری از مصوبات فعلی بیشتر واحدهایی را موردتوجه قرار دادهاند که آسیب مستقیم دیدهاند؛ درحالیکه شرایط جنگی بخشهای مختلف اقتصاد و تعداد زیادی از رستههای کسبوکار را تحتتأثیر قرار داده است.
او ادامه داد: محدودکردن حمایتها فقط به واحدهایی که مستقیما آسیب دیدهاند، ممکن است در حق سایر فعالانی که از پیامدهای اقتصادی جنگ آسیب دیدهاند، نوعی اجحاف ایجاد کند.درخشان تأکید کرد: باید نگاه گستردهتری وجود داشته باشد و حمایتها متناسب با واقعیتهای اقتصادی جامعه طراحی شود؛ زیرا بسیاری از بنگاهها ممکن است تخریب فیزیکی نداشته باشند، اما بهدلیل کاهش تقاضا، اختلال در زنجیره تأمین یا مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ، با کاهش شدید فعالیت مواجه شده باشند.
ضرورت تغییر ماهیت حمایتها
از اقدامهای موقت به سیاستهای بنیادی
او با بیان اینکه بخش چشمگیری از حمایتهای فعلی بیشتر جنبه تعویقی و تنفسی دارد، اظهار کرد: بسیاری از مصوبات صرفا به تعویق پرداختها، تمدید مهلتها یا ایجاد فرصت کوتاهمدت برای بنگاهها محدود شده است.
این کارشناس اقتصادی افزود: این اقدامها اگرچه ممکن است در کوتاهمدت بخشی از فشار را کاهش دهد، اما کمک اساسی و پایدار برای واحد آسیبدیده ایجاد نمیکند.
درخشان ادامه داد: حمایتهای واقعی باید بنیادینتر باشد و حتی میتواند شامل حمایتهای قانونی، اصلاح مقررات و قواعدزدایی باشد؛ زیرا در بسیاری از موارد، کاهش موانع اجرایی و اصلاح فرایندها میتواند اثر بیشتری از یک مهلت کوتاهمدت برای پرداخت بدهیها داشته باشد.
ضرورت حل مشکلات سامانههای اقتصادی
او یکی دیگر از حوزههای نیازمند اصلاح را سامانههای مرتبط با کسبوکار عنوان کرد و گفت: در برخی سامانههای اقتصادی اختلالهای جدی وجود دارد و اگر دولت بتواند این مشکلات را در شرایط اضطراری و بهشکل فوری و ویژه حل کند، شاید اثر آن از برخی حمایتهای کوتاهمدت بیشتر باشد.
درخشان تصریح کرد: تسهیل فرایندهای سامانهای، کاهش بوروکراسی و ایجاد امکان فعالیت روانتر برای بنگاهها میتواند بخش مهمی از مشکلات موجود را کاهش دهد.
لزوم افزایش اختیارات استانی
برای اجرای حمایتها
این کارشناس اقتصادی با اشاره به محدودبودن اختیارات استانها در اجرای مصوبات حمایتی اظهار کرد: یکی از مشکلات اصلی این است که بسیاری از تصمیمها در سطح ملی گرفته میشود و واحدهای اقتصادی برای استفاده از آنها باید فرایندهای طولانی را در سطح ملی طی کنند.
او بیان کرد: برای مثال، یک واحد اقتصادی باید در سطح ملی اثبات کند که آسیب دیده است، نوع آسیب آن چیست و آیا مشمول حمایت میشود یا خیر؛ درحالیکه اگر بخشی از اختیارات به استانها، بانکهای استانی و نهادهای اجرایی محلی داده شود، فرایند حمایت بسیار سریعتر و عملیاتیتر خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: واگذاری اختیارات بیشتر به استانها میتواند مصوبات حمایتی را سریعتر به نتیجه برساند و واحدهای آسیبدیده زودتر به چرخه تولید
بازگردند.
او خاطرنشان کرد: ظرفیتهایی مانند مولدسازی داراییها نیز هنوز بهشکل جدی در حمایت از واحدهای آسیبدیده مورد استفاده قرار نگرفته است و میتوان از این ابزارها برای کمک به بازسازی و احیای تولید بهره گرفت.
