به گزارش اصفهان زیبا؛ راه اندازی صندوق مکمل بازنشستگی، در نگاه اول شاید بهعنوان راهکاری برای بهبود خدمات به جامعه بازنشستگان به نظر برسد، اما برای بدنه جامعه کارگری و بازنشستگان، این عناوین تنها پوششی است بر یک واقعیت تلخ؛ متولیان در حال عقبنشینی از تعهدات قانونی خود، و واگذاری بارهزینهها بر دوش جیب خالیِ آنها هستند. راهکار حل مشکلات بازنشستگان، نه در ارائه طرحهایی با عناوین رنگارنگ، بلکه در بازگشت به قانون و ترمیم واقعیِ حقوقها متناسب با نرخ تورم است.
در مهرماه سال جاری آییننامه نحوه تشکیل و فعالیت صندوقهای بازنشستگی مکمل غیردولتی و حسابهای انفرادی مکمل تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است. بهموجب این آییننامه امکان فعالیت صندوقهای بازنشستگی مکمل و انفرادی در کشور فراهم شده است.
این صندوقها معمولاً بهصورت نظام اندوختهگذاری عمل میکنند. بازنشسته مبلغی را علاوه بر بیمه اجباری، بهحساب این صندوق واریز میکند. داراییهای جمعآوری شده توسط مدیریت صندوق در بازارهای مالی (بورس، املاک، اوراق و…) سرمایهگذاری میشود. هدف این است که ارزش پول در طول زمان حفظ شود و رشد کند.
طراحان این سازوکار بر این باورند که در زمان بازنشستگی، فرد مجموعِ حق بیمههای پرداختی خود را به همراه سود حاصل از سرمایهگذاری بهصورت یکجا یا مستمری ماهانه دریافت میکند. معمولاً حقوق بازنشستگی سازمانهای تأمین اجتماعی نمیتواند سبک زندگی شاغل بودن را به طور کامل پوشش دهد.
این صندوقها نرخ جایگزینی یعنی نسبت حقوق بازنشستگی به آخرین حقوق دریافتی را افزایش میدهند.
صندوقهای دولتی در بسیاری از کشورها به دلیل پیری جمعیت و کاهش نسبت شاغل به بازنشسته، با بحران مالی روبرو هستند با این احتساب، سیستمهای مکمل باتکیهبر پسانداز فردی و سرمایهگذاری، فشار را از روی صندوقهای دولتی برمیدارند.
اما در مقابل منتقدان این طرح که عموماً جامعه بازنشستگان هستند، بر این باورند که در اقتصادهایی با تورمِ بالا، سرمایهگذاریهای صندوقهای مکمل اگر نتوانند با سرعت تورم حرکت کنند، ارزش واقعی پول بازنشسته را نهتنها حفظ نمیکنند، بلکه کاهش میدهند.
صندوقهای مکمل عمدتاً برای افرادی جذاب یا قابلپرداخت است که درآمد بالایی دارند. دهکهای پایین درآمدی توان پرداخت حق بیمه اضافی را ندارند، بنابراین این صندوقها عملاً شکاف طبقاتی را در دوران بازنشستگی عمیقتر میکنند.
صندوقهای مکمل بازنشستگی در یک اقتصاد با تورم کنترلشده، ابزاری برای رفاه بیشتر هستند. اما در شرایطی که تورم بالاست و متولیان بهجای ترمیمِ ساختاریِ حقوق بازنشستگی، شهروندان را به سمتِ واریزِ پول به صندوقهای مکمل هدایت میکنند، این کار از نظر منتقدان به معنای سلب مسئولیت دولتیها و اجباری کردنِ هزینههایی است که باید در قالبِ خدماتِ رایگان یا حقوقِ کافیِ بازنشستگی پرداخت میشده است.
متولیان جامعه بازنشستگی اصفهان چه میگویند؟
رئیس کانون بازنشستگان استان اصفهان با انتقاد از عملکرد نظام درمانی تأمین اجتماعی و طرحهای جدید بیمهای به اصفهان زیبا گفت: سازمان تأمین اجتماعی بر اساس ماده ۱۵۴ قانون تأمین اجتماعی مکلف به ارائه خدمات درمانی کامل است، اما طی سالهای گذشته با گسترش بیمههای تکمیلی، بخشی از این مسئولیت به مردم واگذار شده است.
سید حسن هاشمی اظهار کرد: در دهه گذشته به مردم گفته شد، سازمان تأمین اجتماعی توان ارائه همه خدمات درمانی را ندارد و افرادی که خدمات بیشتری میخواهند باید از بیمه تکمیلی استفاده کنند. به گفته رئیس کانون بازنشستگان استان اصفهان، افزایش تعرفههای پزشکی، هزینه جراحی و قیمت دارو باعث شده است تا بیمههای تکمیلی نیز دیگر پاسخگوی نیاز بیمهشدگان نباشند.
هاشمی با اشاره به طرحهای جدید برای ایجاد بیمههای موسوم به طلایی گفت: در شرایطی که بیمه پایه و بیمه تکمیلی پاسخگوی هزینههای درمان نیستند، از مردم خواسته میشود با پرداخت مبلغی بیشتر، بیمه طلایی دریافت کنند؛ درحالیکه این روند به معنای افزایش مداوم هزینهها برای بیمهشدگان است.
او برای مقایسه، به وضعیت درمان در ترکیه اشاره کرد و گفت: در این کشور، حتی باوجودآنکه اقتصاد عمدتاً بر گردشگری استوار است، خدمات درمانی برای مردم رایگان ارائه میشود و دولت سهم بیمه کارگر و کارفرما را پرداخت میکند. در چنین شرایطی، کارگران ترکیه برای مراجعه به بیمارستان هزینهای پرداخت نمیکنند.
رئیس کانون بازنشستگان استان اصفهان اجرای کامل تعهدات قانونی در حوزه درمان را خواستار شد و گفت: باوجود برخورداری کشور از منابع گسترده نفت و گاز و معادن، مادهقانونی مربوط به ارائه خدمات درمانی کامل اجرا نمیشود و بهجای آن، طرحهای تکمیلی و سپس طرحهای جدیدتر همچون راهاندازی صندوقهای مکمل بازنشستگی به مردم پیشنهاد میشود.
او گفت: بازنشستگان سایر سطوح که ممکن است حقوقی حدود ۴۰، ۵۰ یا ۶۰ میلیون تومان دریافت کنند، با طرحی مواجه شدهاند که بر اساس آن باید مبلغی را به صندوقی جداگانه بپردازند تا در آینده از مزایای بیشتری برخوردار شوند.
رئیس کانون بازنشستگان استان اصفهان اینگونه طرحها را «دکانهایی برای تخلیه جیب مردم» توصیف کرد و گفت: بهجای آنکه حقوق بازنشستگان متناسب با هزینههای واقعی زندگی افزایش یابد، طرحهایی برای دریافت پول بیشتر از آنها پیشنهاد میشود.
استناد به قانون برای افزایش حقوق بازنشستگان
هاشمی با اشاره به قوانین موجود عنوان کرد: حقوق بازنشستگان باید متناسب با هزینههای زندگی و نرخ واقعی تورم افزایش یابد. او نرخ تورم را بیش از ۳۰۰ درصد عنوان کرد و گفت: اگر دولت نتواند تورم را کنترل کند، باید حقوق مردم را متناسب با افزایش هزینههای زندگی ترمیم کند تا از فقیرتر شدن آنها جلوگیری شود.
رئیس کانون بازنشستگان استان اصفهان همچنین مذاکره و چانهزنی سالانه بر سر حقوق بازنشستگان در قالب جلسات شورایعالی کار را توهین به جامعه دانست و خواستار آن شد که دولت بدون واگذارکردن موضوع به چانهزنیهای معمول، بر اساس نرخ واقعی تورم و افزایش هزینههای زندگی، حقوق تمام حقوقبگیران را افزایش دهد.
انتقاد مشابه از آموزش و مدارس غیرانتفاعی
او برای توضیح دیدگاه خود درباره خصوصیسازی خدمات عمومی، بهنظام آموزشی اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون اساسی، تحصیل از دوره ابتدایی تا دانشگاه باید رایگان باشد؛ اما با ایجاد مدارس غیرانتفاعی، مدارس دولتی تضعیف شدهاند و خانوادهها برای تحصیل فرزندانشان با هزینههای سنگین مواجه شدهاند.
رئیس کانون بازنشستگان استان اصفهان هزینه تحصیل در برخی مدارس را حدود ۵۰ تا ۱۶۰ میلیون تومان عنوان کرد و گفت: این روند در حوزه درمان و بازنشستگی نیز در حال تکرار است؛ یعنی بهجای اجرای وظایف اصلی دولت، ارائه خدمات ضروری به طرحهای پولی و مکمل واگذار میشود.
درخواست برای ترمیم حقوق همه حقوقبگیران
هاشمی در پایان تأکید کرد که با طرحهای جدید بیمهای و صندوقهای مکمل بازنشستگی مخالف است و مسئولان، دولت و حاکمیت باید حقوق همه کارگران، بازنشستگان، مستمریبگیران و سایر حقوقبگیران را متناسب با هزینههای واقعی زندگی ترمیم کنند.
