به گزارش اصفهان زیبا؛ بیش از 100 شورای عالی در کشور داریم که از این میان، تنها دو شورای عالی بهوسیله قانون اساسی پیشبینی شده است. یکی از این دو، شورای عالی استانهاست که هیچگاه وزن خود را در امر اداره کشور پیدا نکرده و دیگری، شورای عالی امنیت ملی است.
البته دو شورای عالی هم توسط رهبران انقلاب تأسیس شده اند که به آنها وزن و اهمیت میدهد: یکی، شورای عالی انقلاب فرهنگی است که توسط امام راحل(ره) پایهگذاری شد و دیگری، شورای عالی فضای مجازی بوده که رهبر شهید انقلاب(ره) آن را تأسیس کردند. در تعریف شورای عالی، میان حقوقدانان اختلافنظر وجود دارد. برخی، شوراهایی را که توسط رئیسجمهور یا معاون اول او تشکیل میشود، شورای عالی نامیده اند.
بههرحال اهمیت هیچکدام از این شوراها به اندازه شورای عالی امنیت ملی نیست، شورایی که یکی از شئون رهبری را عهده دار است؛ بنابراین احکام آن بدون امضای ایشان معتبر نیست و ازطرفی، همه اضلاع حاکمیت از قوای سهگانه و نیروهای مسلح و نمایندگان رهبری در آن عضویت دارند.
شورایی، حاصل تجربههای
دهساله
شورای عالی امنیت ملی در بازنگری قانون اساسی به آن اضافه شد. مسائل پیچیده امنیتی کشور در دوران جنگ و تعامل با قدرتهای جهانی و مسائل مرزی و تعامل با همسایگان و اوضاع خلیجفارس و… باعث شد نظام اسلامی در مسیر بلوغ خود بهسمت تأسیس نهادی عالی بهمنظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی برود.
امام خمینی(ره) در نامهای خطاب به رئیسجمهور وقت در خصوص ضرورت بازنگری میفرمایند: پس از کسب 10 سال تجربه عینی و عملی از اداره کشور، اکثر مسئولان و دستاندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر این عقیدهاند که قانون اساسی با اینکه دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است، دارای نقایص و اشکالهایی بوده که در تدوین و تصویب آن به علت جوّ ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلهای اجرایی جامعه، کمتر به آن توجه شده است.
جالب است که در این نامه، هیچ اشاره مستقیمی به نهادی به نام شورای عالی امنیت ملی نشده. قسمتی از این نامه، محدوده مورد بحث در شورای بازنگری را اینگونه معین میکند:
1. رهبری؛
2. تمرکز در مدیریت قوه مجریه؛
3. تمرکز در مدیریت قوه قضائیه؛
4. تمرکز در مدیریت صداوسیما بهصورتیکه قوای سه گانه بر آن نظارت داشته باشند؛
5. تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛
6. مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلهای نظام و مشورت رهبری بهصورتیکه قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد؛
7. راه بازنگری به قانون اساسی؛
8. تغییرنام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی.
بنابراین شورای عالی امنیت ملی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام بحثی ذیل مسئله رهبری است که بهدلیل پیچیدگیهای موضوع امنیت لازم بوده تا شورایی عالی به موضوعات فکر کند و مشورتهای موردنیاز را به رهبری ارائه دهد.
البته جای سؤال وجود دارد که چرا اصل مربوط به شورای عالی امنیت ملی (176) همچون اصل مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام (112) ذیل فصل مربوط به رهبری نیامده است.
با مراجعه به مشروح مذاکرههای شورای بازنگری، معلوم میشود که همه اعضا به این ذیلبودن اذعان دارند؛ اما در تدوین نهایی، شورای عالی امنیت ملی بهصورت اصل مجزا درج شده و صرفا در داخل متن آن به ضرورت تأیید رهبری بر مصوبات شورا اشاره شده است.
بخشی از نکتههای مهم
در مشروح مذاکرههای اصل 176
با وجود اینکه تشکیل شورای عالی امنیت ملی نشانه رشد ساختار سیاسی جمهوری اسلامی است، خود میتواند به یک چالش برای آینده بدل شود.
درصورتیکه پایهگذاری شورا به نحوی باشد که چالشها و تعارضها رو به فزونی برود، ممکن است به یک گره تبدیل شود.
برخی از اعضای شورای بازنگری در تلاش هستند تا سهم و نقش دولت و رئیسجمهور را در این شورا بالا ببرند.
میرحسین موسوی از ضرورت ریاست رئیسجمهور بر شورا سخن میگوید و اینکه وزیر کشور صلاحیت برگزاری شورایی با این اهمیت را ندارد.
اما موسویخوئینیها تذکر میدهد که با این ترکیب، ارتباط این شورا با رئیسجمهور بیشتر است تا با رهبر. عمید زنجانی از کمرنگبودن نقش مجلس در این شورا سخن میگوید.
حتی در پیشنویس اولیه، رئیس مجلس هم در ترکیب شورای عالی امنیت ملی حضور ندارد که این امر باعث میشود هاشمیرفسنجانی نیز به ترکیب اعتراض کند.
ازجمله نکتههای مطرح دیگر این است که وظایف این شورا ممکن است با وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام دارای تعارض باشد و باید نقش این دو نهاد بهخوبی از یکدیگر تفکیک شود؛ در غیر این صورت، این شورا خودش به عرصه ظهور و بروز تعارضهای نهادی بدل میشود.
عبدالله نوری که متن اولیه این اصل را آماده کرده است، تأکید دارد که این شورا در همه جای دنیا ازجمله آمریکا حائز اهمیت بوده و اهمیت آن از دولت هم بیشتر است و اگر همه اضلاع حاکمیت حضور نداشته باشند، شورا بیمعنا میشود؛ اما با اعتراض موسویخوئینیها مواجه میشود که آمریکا رهبر ندارد که شورای عالی امنیتش حول رئیسجمهور تعریف شده است. سایر اعضا هم در خصوص حضور پرتعداد دولتیها در ترکیب صحبت میکنند.
آیتالله خزعلی پیشنهاد میدهد که اصلا ترکیب شورا مشخص نشود و همواره شناور باشد و در هر مسئله، رهبری هرکس را صلاح دیدند، دعوت کنند. این پیشنهاد باعث میشود ذیلبودن شورا نسبت به جایگاه رهبری تقویت شود؛ اما مورداستقبال قرار نمیگیرد.
آیتالله مهدویکنی که گویا نظر مثبتی در خصوص اصل طرح شورا ندارند، اشاره میکنند که تعدد شوراها میتواند تمرکز را از بین ببرد؛ همان نیازی که اساسیترین مسئله در بازنگری قانون اساسی
بوده است.
میرحسین موسوی، بیات زنجانی و عبدالله نوری کماکان از حضور وزرا بهویژه وزرای اقتصادی در ترکیب شورا دفاع میکنند؛ حتی عبدالله نوری میگوید که اگر شورا شلوغ است، رؤسای قوا، نمایندگان رهبری یا نظامیها را خارج کنید؛ ولی وزرای اقتصادی باقی بمانند.
برخی اعضا میگویند که آقای نوری به جای استدلالآوردن هو میکند. این دو نفر معتقدند که وزرای اقتصادی باید درخصوص صلح و جنگ و سایر مسائل امنیتی نظر بدهند؛ چون بهتر میدانند که کشور چقدر پول دارد.
آیتالله مهدویکنی و یزدی نیز پیشنهاد میکنند که برخی اعضا ثابت و برخی متغیر و به فراخور بحث دعوت شوند.
درنهایت اصل 176 به این صورت به تصویب میرسد:
بهمنظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی «شورای عالی امنیت ملی» به ریاست رئیسجمهور، با وظایف زیر تشکیل میشود:
1) تعیین سیاستهای دفاعیامنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیینشده از طرف مقام رهبری؛
2) هماهنگکردن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعیامنیتی؛
3) بهرهگیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.
اعضای شورا عبارتاند از:
1) رؤسای قوای سهگانه؛
2) رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح؛
3) مسئول امور برنامه و بودجه؛
4) دو نماینده به انتخاب مقام رهبری؛
5) وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات؛
6) حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه.
شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل میدهد.
ریاست هریک از شوراهای فرعی با رئیسجمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیسجمهور تعیین میشود.
حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین میکند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی میرسد.
مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست.
در خصوص ذیلبودن شورا نسبت به رهبری، به همین جمله پایانی اکتفا شده است.
در جریان تصویب شورای عالی امنیت ملی در شورای بازنگری قانون اساسی، هاشمیرفسنجانی اینطور میگوید: «خودبهخود این شورا در حوزه رهبری است؛ یعنی بهدلیل اینکه مصوبات را رهبر باید تصویب کند و بدون تصویب رهبر اعتبار ندارد، در حوزه رهبری قرار میگیرد.»
چالشهای پیش رو
بسیاری از صحبتهایی که در شورای بازنگری مطرح میشود، بعدا اهمیت خود را پیدا میکند؛ مثلا اینکه کشور از تعدد شوراها رنج میبرد. ازآنجاکه بسیاری از امور، به شوراها محول شده است، هیچکس در قبال آنها مسئولیتپذیر و پاسخگو نیست. رؤسای قوا این احساس را بروز میدهند که ما به قدر کافی اختیارات نداریم؛ بنابراین پاسخگو هم نمیتوانیم باشیم؛ هرچند این بیشتر به یک بهانهآوری شبیه است و خصوصا درباره رئیسجمهور میبینیم که بسیاری از این شوراها و از همه مهمتر، شورای عالی امنیت ملی ترکیب دولتی دارند.
حضور عناصر اقتصادی در شورا، هرچند ممکن است یک ضرورت باشد، گاهی باعث میشود واقعگرایی بریده از آرمان در شورا حاکمیت پیدا کند؛ چیزی که میتواند خطرهای بزرگی برای نظام آرمانگرای جمهوری اسلامی داشته باشد.
اما از همه اینها مهمتر این است که مسئله امنیت از شئون رهبری نظام است و تشکیل شورا باید در راستای مشورتدهی به ایشان باشد و شورا قاعدتا نباید مسیری به موازات ایشان برود و این مسیر تا جایی قدرت پیدا کند که رهبری نتواند مانع آن شود. قاعدتا نباید نهاد مشورتی تصور کند که میتواند با ابزارهای گوناگون، رهبری را برای اخذ تصمیمها تحتفشار قرار دهد.
