به گزارش اصفهان زیبا؛ درحالیکه وعده افزایش ۶۰ درصدی حقوق حداقلبگیران بازنشسته و مستمریبگیر در سال جاری مطرح شده بود، فعالان این حوزه معتقدند در عمل تنها حدود ۳۰ درصد افزایش عاید آنان شده است.
اواسط خردادماه سازمان تأمین اجتماعی بالاخره احکام حقوق بازنشستگان خود را صادر کرد. بعد از دو ماه تأخیر، تأمین اجتماعی مصوبه شورایعالی کار برای مستمریبگیران تأیید و با افزایش ۶۰ درصدی حقوق حداقلبگیران و افزایش ۴۵درصدی حقوق سایر سطوح موافقت کرد.
تایید مصوبه شورایعالی کار و افزایش ۶۰درصدی بهظاهر اقدامی حمایتی در راستای حفظ قدرت خرید بازنشستگان بود. این عنوانِ دهانپرکن افزایش ۶۰درصدی حقوق اما به مرحله عمل نرسیده است. علاوه بر این بازنشستگان از حذف کمکهزینه عائلهمندی، حق اولاد و حذف تدریجی برخی مزایایی که پیشتر شامل حالشان میشد، خبر می دهند.
استمرار افزایش هزینههای زندگی موجب شده است که مطالبه بازنگری در برخی مزایا و حمایتهای رفاهی بازنشستگان و بازماندگان بیش از گذشته مطرح شود.
در این میان، موضوع حق عائلهمندی همسران بازمانده نیز از جمله مواردی است که از نگاه بسیاری از مستمریبگیران میتواند در صورت اصلاح قوانین، به تقویت حمایتهای معیشتی از اقشار آسیبپذیر کمک کند.
در شرایطی که اقتصاد ایران طی سالهای اخیر با تورمهای پیدرپی، افزایش هزینههای درمان، رشد قیمت کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید مستمریبگیران مواجه بوده است، حذف یا عدم پرداخت هر مزیت رفاهی میتواند بر وضعیت معیشتی خانوارهای بازنشسته و بازمانده اثرگذار باشد.
همسران بازماندهای که تنها منبع درآمد آنها مستمری سازمان تأمین اجتماعی است، بخش قابل توجهی از دریافتی خود را صرف هزینههای ضروری از جمله اجاره یا نگهداری مسکن، درمان، دارو، انرژی و مایحتاج روزانه میکنند.
به همین دلیل برخی از آنان معتقدند هرگونه افزایش در دریافتی ماهانه، هرچند محدود، میتواند بخشی از فشارهای معیشتی را جبران کند.
حذف کمکهزینه عائلهمندی برای بازماندگان
رئیس کانون بازنشستگان استان اصفهان با انتقاد از نحوه اجرای قانون افزایش حقوق و عملکرد سازمان تأمین اجتماعی، از بروز تخلفات و کسورات غیرقانونی خبر داد.
سید حسن هاشمی بیان کرد: یکی از موارد مورد اعتراض، حذف کمکهزینه عائلهمندی برای بازماندگان است. طبق عرف دو دهه گذشته، حق عائلهمندی که بازنشسته در زمان حیات دریافت میکرد، پس از فوت او به همسرش تعلق میگرفت؛ اما امسال مبلغ ۲ میلیون و ۱۴۲ هزار تومان از حقوق تمامی همسران بازمانده کسر شده است.
هاشمی با انتقاد از سکوت کانونهای عالی و استانی در برابر این اقدام، آن را تضییع آشکار حق هزاران مستمریبگیر دانست.
کسورات غیرقانونی در پوشش متناسبسازی
او به موضوع کمکمعیشت اشاره کرد و افزود: در سال ۱۴۰۳ با توافقات صورتگرفته، قرار بر این شد که ۱۰ درصد حداقل مزد بهعنوان مساعدت به مستمریبگیران پرداخت شود. اما در خردادماه امسال و هنگام اعمال افزایش حقوق، سازمان تأمین اجتماعی نهتنها متناسبسازی واقعی را اجرا نکرد، بلکه مبالغی را که قبلاً بهعنوان کمکمعیشت پرداخت شده بود، از حقوق بازنشستگان کسر کرد. او تأکید کرد: در مجموع، این رفتارهای مدیریتی باعث شده است که عملاً سهم ناچیزی از وعده ۶۰ درصدی افزایش حقوق به دست بازنشستگان برسد.
نادیدهگرفتن قانون در افزایش حقوق
هاشمی همچنین از نادیدهگرفتهشدن ۵ آیتم قانونی در افزایش حقوق سال جاری انتقاد کرد و گفت: طبق روال سالهای گذشته، حق اولاد، حق مسکن، حق سنوات و عائلهمندی باید در افزایش حقوق لحاظ میشد، اما متأسفانه امسال تمامی این آیتمها از سوی سازمان تأمین اجتماعی نادیده گرفته شده است.
بحران در پرداخت هزینههای بیمه تکمیلی
علاوه بر چالشهای حقوق و مستمری، تأخیر در پرداخت مطالبات بیمه تکمیلی نیز بازنشستگان را در مضیقه قرارداده است. هاشمی با اشاره به جلسه اخیر با مدیریت سازمان تأمین اجتماعی بیان کرد: از بیستم اردیبهشتماه تاکنون، هزینههای درمان بازنشستگان پرداخت نشده است. علت اصلی این بحران آن است که سازمان تأمین اجتماعی، مبالغ کسر شده از حقوق مستمریبگیران بابت بیمه تکمیلی را به شرکت «آتیهسازان» پرداخت نکرده است؛ نتیجه این عدم واریز، توقف پرداخت مطالبات مردم و بروز مشکلات جدی در حوزه سلامت بازنشستگان است.
