به گزارش اصفهان زیبا؛
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از توافق با وزارت اقتصاد برای تسهیل استفاده صنایع از اعتبار مالیاتی پروژه‌های تحقیق و توسعه خبر داد.
بر اساس این توافق، صنایع می‌توانند هزینه اجرای طرح‌های پژوهشی در دانشگاه‌ها را از بدهی مالیاتی خود کسر کنند. این تصمیم می‌تواند بخشی از موانع اداری و مالی همکاری صنعت و دانشگاه را کاهش دهد.
حسین سیمایی‌صراف توضیح داد که صنایع با اجرای پروژه‌های تحقیق و توسعه در دانشگاه‌ها، هزینه‌های پژوهشی خود را در قالب اعتبار مالیاتی محاسبه می‌کنند. به گفته او، پیش از این، صاحبان صنایع برای اثبات این هزینه‌ها باید اسناد و مدارک جداگانه ارائه می‌دادند. این روند گاهی همکاری با دانشگاه‌ها را زمان‌بر و دشوار می‌کرد.
تأیید رئیس دانشگاه، مسیر دریافت اعتبار مالیاتی را کوتاه می‌کند
وزیر علوم اعلام کرد که با پیگیری‌های اخیر، تأیید رئیس دانشگاه درباره هزینه‌کرد اعتبار در یک پروژه مشخص تحقیق و توسعه، برای پذیرش این هزینه‌ها کفایت می‌کند. به این ترتیب، صنایع دیگر برای اثبات هزینه‌های پژوهشی خود به همان روند اداری و ارائه مدارک متعدد نیاز ندارند.
سیمایی‌صراف با اشاره به تجربه اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان گفت: در ابتدای اجرای این قانون، بسیاری از صنایع با ظرفیت اعتبار مالیاتی آشنایی کافی نداشتند. همچنین برخی مقاومت‌ها در سازمان امور مالیاتی، روند استفاده از این ظرفیت را دشوار می‌کرد.
او تأکید کرد که پذیرش هزینه‌های پژوهشی در محاسبات مالیاتی اهمیت زیادی دارد. زیرا اگر صنعتگران نتوانند هزینه همکاری با دانشگاه را از بدهی مالیاتی خود کسر کنند، ممکن است از اجرای پروژه‌های مشترک صرف‌نظر کنند و ترجیح دهند مالیات خود را مستقیم بپردازند.
طرح جدید برای تقویت همکاری صنعت و دانشگاه
وزیر علوم همچنین از پیگیری طرح دیگری برای تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه خبر داد. این طرح بیش از یک سال در دست بررسی قرار داشته و وزارت علوم قصد دارد پس از نهایی‌کردن آن، لایحه مربوط را به مجلس ارائه کند.
تسهیل فرایندهای مالیاتی در کنار اصلاح مقررات همکاری‌های پژوهشی می‌تواند انگیزه صنایع را برای استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها افزایش دهد. در چنین شرایطی، دانشگاه‌ها فرصت بیشتری برای اجرای پروژه‌های کاربردی پیدا می‌کنند و صنایع نیز می‌توانند از دانش و توان پژوهشی مراکز علمی برای حل مسائل خود بهره ببرند.
