دلارهای برباد رفته

عده‌ای از صادرکنندگان ارزهای خود را بازنگرداندند و معادل یک سال منبع ارز کشور گم شده است. حال این پرسش‌ها مطرح می‌شود: ارزها کجا رفتند؟ صادرکنندگان چگونه قانون را دور زدند؟ آیا این سرمایه در دسته فرار سرمایه می‌گنجد؟

دولت از سال 97 با رشد نرخ ارز و کم شدن دلار در یک مصوبه توسط هیئت‌وزیران تمامی صادرکنندگان را ملزم کرد منابع ارزی حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی بازگردانند؛ ولی بازگشت این رقم بالای چند میلیارد دلاری از همان سال 97 با مشکلاتی روبه‌رو شد و اکنون نه‌تنها بخشی از ارزهای صادرات سال 97، بلکه سال گذشته نیز به چرخه اقتصاد کشور بازنگشته است. برآوردها نشان می‌دهد ۳۰ میلیارد ارز صادراتی از دوسال قبل تاکنون گم‌شده است. طبق گفته‌های صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی، «حدود ۲۷,۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به چرخه اصلی اقتصاد کشور برنگشته که از این رقم حدود ۲۵ میلیارد دلار مربوط به سال ۹۷ و دو و نیم میلیارد دلار مربوط به سه ماه نخست امسال و بیشتر آن مربوط به بخش خصوصی می‌شود.» بر این اساس، ۱۴ درصد صادرکنندگان مانند فعالان در پتروشیمی، فولاد، ایمیدرویی و… تا پایان سال۹۷، ۲۸,۵ میلیارد یورو را به چرخه اقتصادی بازگردانده‌اند. در مقابل 16 هزار و 435 نفر طی دو سال گذشته به صادرات مشغول بوده‌اند که نزدیک به ۶,۸میلیارد یورو، ارزی توسط ۲۵۰ صادرکننده به کشور برنگشته است. درمجموع حدود 30 میلیارد دلار ارز گم‌شده توسط 250 صادرکننده، معادل رقم کل مصرف ارز یک سال کشور محسوب می‌شود که با بازگشت آن‌ها می‌تواند در کاهش نرخ ارز و کم شدن عرضه آن در کشور مؤثر باشد.

لیست دقیقی از کالاهای صادراتی با ارزهای گم‌شده منتشرنشده است و مشخص نیست صادرکنندگان این ارزها را برای صادرات چه کالاهایی استفاده می‌کردند. ازآنجا ‌که سال 97 و 98 دولت ارز نیمایی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده بود، این 30 میلیارد دلار ارز باید برای اجناسی مانند قاچاق خرج‌شده باشد. مدیر اداره صادرات بانک مرکزی دراین‌باره گفت: «بازار حواله، بیش از ۹۵ درصد بازار ارز کشور است که در عرصه واردات هزینه می‌شود و ۲۲ میلیارد یورویی که بازنگشته برای حق‌العمل کارهایی است که کارت بازرگانی دارند، هرکدام به ۱۰۰ تا ۲۰۰ صادرکننده بزرگ وصل هستند که نمی‌خواهند شناسایی شوند و ارزشان به چرخه اقتصادی بازگردد.» گفته‌های این مقام مسئول نشان می‌دهد این بازرگانان مشتریان خاصی در خارج و داخل کشور دارند و برای قاچاق کالا، واردات کالاهای مشابه در فروشگاه‌ها و برای خروج سرمایه از این ارز استفاده می‌کنند. همچنین محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، توضیح داد: «همه صادرکنندگان با توجه به تعهدی که در گمرک می‌دهند، موظف به بازگرداندن ارز هستند؛ اما به دلایل متعدد ازجمله مشکلات صادرکنندگان در عراق و افغانستان، امکان بروز برخی سوءاستفاده‌ها وجود دارد.» درواقع سیستم بانکی در کشورهای عراق و افغانستان ناکارآمد است و امکان نقل‌وانتقال پول در سامانه نیمایی وجود ندارد؛ از طرفی صادرکنندگان به دلیل هزینه بالا از صرافی‌ها استفاده نمی‌کنند. ازاین‌رو ارزهای گم‌شده بیشتر به کالاهای ورود موقتی در دو کشور نام‌برده اختصاص دارد. مسئولان بر این باورند ارزهای گم‌شده به کالاهایی مانند قاچاق، موقتی و… تعلق‌گرفته است. در مقابل بررسی‌ها نشان می‌دهد خود این ارزها صادرشده‌اند نه کالا! ماجرای برنگشتن ارزها با سقوط جهانی قیمت نفت و تحریم و افت شدید درآمدهای نفتی شدت گرفت و به دنبال این اتفاق‌ها، دولت با بحران کمبود ارز و رشد نرخ آن روبه‌رو شد. دراین‌بین عده‌ای از صادرکنندگان پروانه صادراتی خود را درازای دریافت ارز به واردکننده بدون جابه‌جایی ارز واگذار می‌کنند، سپس صادرکننده ارزهای خود را در بازار آزاد به فروش می‌رساند و واردکننده با پروانه صادراتی، کالاهایی را که در اولویت واردات جایی ندارند، وارد کشور می‌کند. حمیدرضا قاسمی، یک کارشناس در حوزه صادرات، درباره ارزهای گم‌شده گفت: «خالی‌فروشی یک مسیر برای پول‌شویی و تمیزکردن ارزهای چمدانی در چند سال گذشته است.» ازاین‌رو ارزهای گم‌شده خرج صادرات توخالی شده است. هرچند بعضی از مسئولان بر پیداکردن این صادرکنندگان با استفاده از کارت‌های بازرگانی اصرار می‌ورزند؛ اما محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات، گفت: «برخی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است و با آن‌ها کالا صادر می‌شود؛ اما استفاده‌کنندگان از این کارت‌ها هیچ وجود خارجی برای بازگرداندن ارز ندارند.» حالا به گفته همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، قرار است با هماهنگی بانک مرکزی، قوه محترم قضائیه، وزارت صمت و نهادهای نظارتی، صادرکنندگانی که تاکنون تعهد خود را ایفا نکرده‌اند، در لیست‌های ده‌نفره برای توضیح درباره نحوه ایفای تعهدات دعوت شوند.