به گزارش اصفهان زیبا؛ در شبی سرد و بارانی از بهمنماه ۱۴۰۴، کارگری که روزی پر از خستگی و عرق جبین را در کارخانهای صنعتی در حومهی اصفهان پشت سر گذاشته است، با جیبهای نیمهخالی و ذهنی پر از دغدغههای معیشتی، قدم به یکی از فروشگاههای زنجیرهای بزرگ شهر میگذارد.
او مانند بسیاری از کارگران ایرانی، با حقوق ماهانهای که به زحمت کفاف هزینههای اولیهی خانوادهی چهارنفرهاش را میدهد، به دنبال خرید چند قلم کالای ضروری است تا بتواند شبی آرام را برای همسر و دو فرزندش فراهم کند.
هوا تاریک است و باران بر پنجرههای فروشگاه میکوبد، اما داخل فروشگاه، نورهای فلورسنت قفسهها را روشن کردهاند. کارگر با نگاهی خسته به اطراف مینگرد: قفسههای پر از کالا، اما بسیاری از آنها بدون برچسب قیمت. این صحنهای آشنا برای اوست؛ صحنهای که هر بار خرید، او را با ترس از نوسانات قیمتی روبهرو میکند.
او ابتدا به سمت قفسهی کنسروها میرود. یک قوطی تن ماهی را برمیدارد؛ روی برچسب فروشگاه قیمت ۱۲۸ هزار تومان نوشته شده، اما وقتی به قیمت مصرفکننده درجشده روی قوطی نگاه میکند، رقم ۹۰ هزار تومان را میبیند. تعجب میکند، اما ادامه میدهد. سپس کیسه فریزر را انتخاب میکند: برچسب فروشگاه ۱۴۷ هزار تومان، اما قیمت کارخانه پایینتر است. شامپو هم ۱۲۰ هزار تومان روی برچسب دارد، اما حس میکند چیزی درست نیست. با چند قلم محدود که با موجودی کارت بانکیاش همخوانی دارد، به سمت صندوق میرود. صندوقدار با نگاهی بیتفاوت کالاها را اسکن میکند و ناگهان چند قلم را کنار میگذارد:
ـ «آقا، اینها قیمت جدید توی سیستم خورده است.»
کارگر خشکش میزند. تن ماهی حالا ۱۹۰ هزار تومان شده است، کیسه فریزر ۲۰۵ هزار تومان. اعتراض میکند:
ـ «چطور ممکن است؟ قیمت روی کالا ۹۰ هزار تومان است، برچسب فروشگاه ۱۲۸ هزار تومان، و حالا میگویید ۱۹۰ هزار تومان؟ این خلاف قانون است!»
صندوقدار شانه بالا میاندازد و میگوید:
ـ «من فقط صندوقدارم، قیمت جدیده؛ سیستم این قیمت را اعلام میکند.»
کارگر روزهای گذشته را به یاد میآورد؛ اخبار حذف ارز ترجیحی، افزایش نرخ دلار و وعدههای دولت برای کنترل بازار. اما حالا، در این فروشگاه، همهچیز به نظرش یک توطئه علیه جیب خالی کارگران میرسد. حسابوکتاب میکند؛ با این قیمتها، بودجهاش کفاف نمیدهد. کالاها را بر روی کانتر رها میکند و با دستی خالی و قلبی پر از یأس از فروشگاه خارج میشود. باران همچنان میبارد و او زیر باران قدم میزند، به فرزندانش فکر میکند که امشب هم شام سادهای خواهند خورد.
این داستان نهتنها روایت یک کارگر است، بلکه نمادی از زندگی کارگری در سال ۱۴۰۴ است؛ سالی که تورم، نوسانات ارزی و سیاستهای اقتصادی ناکارآمد، زندگی روزمره را به چالش کشاندهاند. این روایت دریچهای است به تحلیل عمیقتر وضعیت اقتصادی ایران؛ جایی که حقوق مصرفکننده زیر پای سودجوییها له میشود و بازار آزاد، بهجای آزادی، به قانونشکنی تبدیل شده است. جایی که شهروندان عادی با بودجهی محدود خود، هر روز با شوکهای قیمتی جدید روبهرو میشوند. این داستان، برگرفته از تجربیات واقعی بسیاری از مردم، نشاندهندهی عمق بحران معیشتی است که اقتصاد کشور را در برگرفته و نیاز به بررسی دقیقتر قوانین و سیاستهای اقتصادی را برجسته میکند.
حقوق مصرفکننده و الزامات قانونی در قیمتگذاری کالا
در ایران، حقوق مصرفکننده بر پایهی قوانینی استوار است که هدف آنها حفاظت از شهروندان در برابر سوءاستفادههای بازار است. قانون «حمایت از حقوق مصرفکنندگان» مصوب سال ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، یکی از کلیدیترین اسناد در این زمینه است. طبق مادهی ۵ این قانون، کلیهی عرضهکنندگان کالا و خدمات موظف هستند قیمت واحد کالا یا خدمات را بهصورت روشن و مکتوب، از طریق الصاق برچسب روی کالا یا نصب تابلو در محل کسب، اعلام کنند تا برای همگان قابل رؤیت باشد. این الزام، بخشی از تلاش برای ایجاد شفافیت در بازار و جلوگیری از هرگونه ابهام یا سوءاستفاده است.
علاوه بر آن، «دستورالعمل قیمتگذاری کالا و خدمات صنفی» که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده، تأکید دارد که قیمتگذاری باید بر پایهی ضوابط سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان انجام شود و هرگونه افزایش قیمت غیرمنطقی یا تبانی برای تحمیل شرایط، تخلف محسوب میشود.
مادهی ۱ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان تعاریف دقیق ارائه میدهد:
مصرفکننده، هر شخص حقیقی یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری میکند؛ و عرضهکنندگان شامل تولیدکنندگان، واردکنندگان و فروشندگان هستند. تبانی، بهعنوان هرگونه سازش بین عرضهکنندگان برای افزایش قیمت یا کاهش کیفیت، ممنوع است. در موارد خاص، مانند کالاهای اساسی، قیمت مصرفکننده درجشده روی کالا باید مبنای اصلی فروش باشد و فروش بالاتر از آن، بهویژه با درصدهای بالا، نقض حقوق مصرفکننده تلقی میشود.
تبصرههای این قانون تأکید دارند که صورتحساب فروش باید شامل مشخصات کالا، قیمت، تاریخ و میزان معامله باشد؛ و برای خدمات، بلیت یا قبض حکم صورتحساب را دارد.
ضوابط قیمتگذاری کالاهای تولید داخل نیز توسط سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تعیین میشود که بر اساس هر دلار ۳۰۰۰ ریال (با بهروزرسانیهای بعدی) عمل میکند. دستورالعمل نرخگذاری کالاها و خدمات صنفی، مصوب کمیسیون هیئت عالی نظارت، بر اهمیت قیمتگذاری شفاف تأکید دارد و هرگونه تخلف را مشمول جریمه میداند.
همچنین، الزام درج «قیمت تولیدکننده» بر روی کالا از سال ۱۴۰۰ ابلاغ شده است؛ بر اساس آن، تولیدکنندگان موظف هستند قیمت تمامشده با سود قانونی را درج کنند. این قوانین بخشی از تلاش برای جلوگیری از گرانفروشی و حمایت از مصرفکننده هستند.
مسئولیت جبران خسارات وارده به مصرفکننده بر عهدهی عرضهکننده است، و قانون بر لزوم ضمانتنامه برای کالاهای فنی تأکید دارد. دلایل درج قیمت تولید روی کالا نیز برای شفافسازی و جلوگیری از سوءاستفادهی زنجیرهی توزیع است. الزام درج قیمت تولیدکننده از دیماه ۱۴۰۰ برای برخی کالاها مانند شویندهها و لوازم خانگی اعمال شده است تا قیمت مصرفکننده بر اساس سود قانونی تعیین شود.
با این حال، وضعیت فعلی بازار نشاندهندهی چالشهایی فراتر از قوانین است. افزایش قیمت کالاهای اساسی اغلب بهعنوان «بهانهای» برای آزادسازی بازار توجیه میشود، اما در عمل، این روند بیشتر به قانونشکنی شبیه است تا یک سیاست اقتصادی پایدار. حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی از ابتدای دیماه ۱۴۰۴، که منجر به تکانههای شدید قیمتی شده، نمونهای بارز از این مسئله است. این تغییرات، بدون هماهنگی کافی با زنجیرهی تأمین، باعث شده فروشگاهها قیمتها را پیش از ورود کالاهای جدید افزایش دهند؛ امری که نهتنها حقوق مصرفکننده را نقض میکند، بلکه به بیثباتی اقتصادی دامن میزند. سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، بهعنوان محور کار، ضوابط و دستورالعمل نرخگذاری را ابلاغ کرده، اما اجرای آن ضعیف است.
مقایسه با سایر کشورها
در مقایسه با کشورهای دیگر، ایران یکی از بالاترین میانگینهای تورم را در میان کشورهای در حال توسعه دارد. تورم در ایران پدیدهای مزمن است که از دهههای گذشته، بهویژه پس از افزایش نقش دولت در اقتصاد و گسترش درآمدهای نفتی، وجود داشته است. وابستگی به درآمدهای ناپایدار، محدودیت در سیاستگذاری پولی مستقل، نوسانات ارزی و ضعف اصلاحات ساختاری، تورم ایران را از بسیاری از کشورهای همرده متمایز میکند.
برای مثال، در حالی که تورم تجمعی ایران از ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ حدود ۴۴۳.۵ درصد است، کشورهایی مانند ترکیه با ۴۰۳ درصد و لبنان با ۳۱۲۵ درصد تورم بالاتری دارند؛ اما ایران در رتبهی چهارم جهانی قرار دارد. این مقایسه نشان میدهد که ایران در مواجهه با تورم تنها نیست، اما شدت و تداوم آن ویژگیهای خاص خود را دارد.
راهکارهایی برای خروج از بحران
برای مقابله با این وضعیت، نیاز به نظارت دقیقتر بر فروشگاهها، تقویت تولید داخلی، ایجاد رقابت سالم و حمایت از مصرفکننده وجود دارد. دولت باید بر اصلاح بودجه، کنترل نقدینگی و مذاکرات دیپلماتیک تمرکز کند. افزایش حقوق کارگران و کارمندان حداقل به میزان ۴۵ درصد برای سال ۱۴۰۵ ضروری است تا بخشی از تورم جبران شود. همچنین، تمدید نرخ ارز ترجیحی گمرکی تا پایان سال ۱۴۰۴ میتواند کمککننده باشد، گرچه بدون نظارت مؤثر بیفایده است.
وضعیت اقتصادی سال ۱۴۰۴ نمادی از چالشهای عمیق ساختاری است. داستان علی، نمایانگر درد میلیونها نفر از مردم کشور است. با اصلاحات ساختاری، میتوان به آیندهای بهتر امیدوار بود؛ اما بدون آن، بحران معیشتی عمیقتر خواهد شد. داستان ابتدای این تحلیل بر اساس مشاهدات میدانی نویسنده به شکل داستانی بازآفرینی شده است. همچنین، از سازمانها و دستگاههای نظارتی درخواست میشود به این موضوع رسیدگی کنند، چراکه اجرای قانون و ممنوعیت فروش بالاتر از قیمت درجشده روی محصول ضروری است.
