به بیان سادهتر و در مقام مثال، تصور کنید یک فقره کلاهبرداری در خرید ملک رخ داده و دراینبین تعدادی تابلوی نقاشی نیز از آن ملک به سرقت رفته و با حذف نام نقاش به نام شخص دیگری به فروش رسیده باشند. در این فرض، با موضوعاتی شامل کلاهبرداری، سرقت، تخریب و فروش غیرمجاز آثار هنری طرف هستیم. سوال اصلی این است که در این وضعیت چه دادگاهی صالح به رسیدگی به همه این موضوعات است؟ فقط دادگاه کیفری کلاهبرداری و سرقت؟ یا فقط دادگاه حقوقی مربوط به حقوق معنوی پدیدآورنده تابلوها؟ یا چندین دادگاه مجزا و متفاوت برای هرکدام؟
صلاحیت محکمه قضایی چیست؟
در یادداشتهای گذشته به صلاحیت محاکم پرداختهایم. بهاختصار یادآوری میکنیم که جرائم و دعاوی بسته به نوع و موضوع و ماهیتی که دارند، هرکدام در دادگاههای خاصی مورد رسیدگی قرار میگیرند. شایستگی یک دادگاه برای رسیدگی به طیفی از موضوعات که در قانون مشخص شده است، سادهترین تعریفی است که میتوان از صلاحیت در این یادداشت ارائه داد. اگر بخواهیم سادهتر عنوان کنیم، این یعنی چه موضوعاتی باید در چه دادگاههایی مورد رسیدگی قرار بگیرند. بهعنوانمثال در حالت عادی و پروندههای جداگانه، دادگاهی که صالح به رسیدگی موضوع کلاهبرداری است دادگاه کیفری شهرستان است. اما دادگاهی که باید به مسئله دعوای حقوق معنوی مربوط به نام پدیدآورنده رسیدگی کند دادگاه حقوقی است.
به این نوع از صلاحیت، صلاحیت ذاتی گفته میشود. این صلاحیت به ذات دادگاه اشاره دارد. نوع دیگری از صلاحیت نیز وجود دارد که صلاحیت محلی نامگرفته است. در صلاحیت محلی با این مسئله مواجه هستیم که محل جغرافیایی دادگاه باید کجا باشد. اینکه دادگاه کدام شهر یا استان باید به چه پروندههایی مربوط به چه مناطقی رسیدگی کند. اما موضوع اصلی ما صلاحیتهای ذاتی هستند نه محلی.
جرائم مرکب و جرائم دارای دعوای حقوقی
در جرائم ساده با یک فقره جرم ناشی از فعل یا ترک فعل مجرمانه به شکل ساده طرف هستیم، مثلا یک فقره کلاهبرداری بهتنهایی و بدون جرائم دیگر مثل تخریب یا سرقت. اما در جرائم مرکب، با سلسله رفتار مجرمانهای مواجهیم که هرکدام در موقعیتی، مصداقی از جرائم جداگانهای هستند که همگی ناشی از یک منشأ بوده و در یک واقعه تعریفشدهاند و باید در یک دادگاه رسیدگی شوند. موضوع اصلی این یادداشت نیز همین است که اگر در این سلسله اتفاقات مجرمانه، حداقل یکی مربوط به حقوق هنرمندان باشد باید صلاحیت ذاتی کدام دادگاه را ملاک رسیدگی قرار داد؟
دادگاه اصلح، دادگاه جرم شدیدتر و اصلی است
در سلسله جرائم مرکب، یکی از جرائم با توجه بهشدت مجازات و اهمیت بیشتری که دارد بهعنوان جرم اصلی در نظر گرفته میشود و بهتبع آن، دادگاهی که صالح به رسیدگی به آن جرم باشد فارغ از موضوع و صلاحیت مربوط به سایر موضوعات، دادگاه اصلی است. اگر در مثال ابتدای این یادداشت، دادگاه اصلی کیفری صالح به رسیدگی به جرم کلاهبرداری مرکب به همراه تخریب و سرقت و سوءاستفاده و فروش آثار هنری باشد، درنتیجه رسیدگی به جرم سوءاستفاده و فروش غیرقانونی آثار هنری نیز باید در همان دادگاهی رسیدگی شود که به جرم کلاهبرداری رسیدگی میکند؛ حتی اگر آن دادگاه اصلا مربوط به مجتمعهای اختصاصی حقوق هنرمندان نبوده و برای رسیدگی به یک دعوای هنری تشکیل نشده باشد. بهعبارتدیگر، چون مجازات و اهمیت کلاهبرداری بالاتر از فروش غیرمجاز یک اثر هنری است، علاوه بر رسیدگی به کلاهبرداری، تمام جرائم اقماری آن از قبیل فروش غیرمجاز آثار هنری، تخریب نام پدیدآورنده از ذیل اثر و حتی دعوای حقوقی ناشی از حقوق معنوی صاحب اثر باید در همان محکمه کیفری رسیدگی شود. حتی اگر دراینبین، موضوعات حقوقی مانند دعوای مطالبه حقوق معنوی نام پدیدآورنده، یا دعوای مالی مطالبه خسارت ناشی از جرم نیز مطرح باشند، بااینکه صلاحیت ذاتی حقوقی با کیفری متفاوت است، اما چون محکمه کیفری صالح به رسیدگی شناخته شده و محکمه اصلی بوده است به تمام دعاوی حقوقی دیگر نیز رسیدگی خواهد کرد.
