درنتیجه روابطی شکل می‌گیرند که صرفا بر اساس صحبت‌های شفاهی یا گفت‌وگوهای مجازی منعقدشده باشند. این باعث می‌شود که گاهی در اثر حدوث مسائل پیش‌بینی‌نشده یا اختلافاتی درآینده، ناهماهنگی‌ها و شکایت‌هایی موضوعیت پیدا کنند که رفع و بررسی آنان نیازمند وجود قرارداد است. در این حالت، محکمه‌های قضایی برای رسیدگی ماهوی نیاز دارند ابعاد یک رابطه را درک کنند و با دریافت قصد و اراده طرفین، همچنین دریافت میزان رضایت آنان نبست به برخی موضوعات مستتر در بطن آن رابطه اقدام به صدور رأی کنند. اما پیش از ورود به این مبحث لازم است تعریف مختصری از واژگان قصد و رضا و اراده در حقوق داشته باشیم.
قانون چه می‌گوید؟
ماده ۱۹۱ قانون مدنی مقرر داشته است: عقد محقق می‌شود به‌قصد انشاء به‌شرط مقرون‌بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند. علاوه بر این در بخشی از ماده یعنی 192 می‌خوانیم: … اشاره‌ای که مبین قصد و رضا باشد کافی است. در ادامه در ماده 195 قانون یادشده آمده است: اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به لحاظ فقدان قصد باطل است.
نتیجه‌ای که حاصل می‌شود این است که اولا طرفین بایستی در زمان انجام تفاهم و قرارداد چه به‌صورت کتبی یا شفاهی بدانند که قصد انجام چه کاری را دارند. اینکه سفارش‌دهنده بداند در حال ارائه چه نوع سفارشی است، حتی اگر تصویر دقیقی از نتیجه نداشته باشد، بیانگر قصد او است. سفارش‌گیرنده نیز بااینکه هنوز اثر نهایی را تحویل نداده اما بایستی بداند که چه نوع اثری و با چه ویژگی‌های تقریبی را خلق خواهد کرد.
عبارت «مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند» یعنی هر نوع فعل یا ترک فعلی که عرفا و به تشخیص دادگاه و کارشناسان مورد وثوق وی، به معنی و مفهوم قصد و رضایت و اراده باشد. خواه مکتوب و دارای تصریح باشد خواه نباشد. به عنوان مثال وقتی در سفارش یک نقاشی خیابانی از طرف شهرداری به یک یا گروهی از نقاشان، بین آنان گفت‌وگویی انجام می‌شود، بایستی سفارش‌دهنده و سفارش‌گیرنده آگاه باشند که موضوع این توافق یک نقاشی خیابانی با یک سری ویژگی‌های کلی است نه یک اثر موسیقی یا مجسمه. موضوع دیگر این است که رفتار و افعال یا سکوت ضمنی طرفین که می‌تواند نوعی ترک فعل قلمداد گردد، بایستی به‌گونه‌ای باشد که دلالت بر ایجاب و قبول یعنی ارائه پیشنهاد و پذیرش آن داشته باشد. اگر شهرداری موضوع یک نقاشی دیواری را آگهی کند و به مناقصه بگذارد و یک نقاش به‌صورت سرخود یا پیش از توافق قطعی در آن شروع به کارکرده و ادعا کند که بر اساس مناقصه شهرداری کارکرده است، باید ابتدا اثبات شود که شهرداری با شرایط خاصی، شخص یا گروه وی را برای این پروژه برگزیده است. در این مثال اگر شهرداری عنوان کند که قصد و اراده‌ای در واگذاری پروژه به آن فرد یا گروه نداشته، صرف وجود آگهی مناقصه برای اثبات قصد به نفع هنرمند کافی نیست.
اگر یکی از طرفین بعد از انجام همکاری، نسبت به موضوع آن یا شخص طرف حساب آن سکوت کرده و اعتراضی نکند و یا رفتاری بروز دهد که نشان‌دهنده رضایت ضمنی وی نسبت به این رابطه کاری باشد، همین می‌تواند دلالت بر قصد و رضا و اراده وی داشته باشد. به‌عنوان‌مثال اگر یک نقاشی دیواری با امضای شخص الف به اتمام برسد و وی بخشی از دستمزد خود را از حساب شهرداری دریافت کند، سپس شهردار تغییر کند و شهردار جدید ادعا نماید که به علت عدم وجود قرارداد مکتوب در این نقاشی دیواری، نقاش فعلی مورد تأیید نبوده و درنتیجه باقی دستمزد وی نباید پرداخت شود، ازآنجایی‌که امضای هنرمند دیده‌شده و واضح بوده و شهرداری نیز با علم به اینکه وی اثر را خلق کرده به او دستمزدی پرداخت کرده باشد، توالی این دو اتفاق ثابت می‌کنند که اولا وجود رابطه کاری صحیح بوده، ثانیا فرد نقاش مورد تأیید در قرارداد است و قصد و اراده و رضای شهرداری در همکاری با وی اثبات می‌شود؛ حتی اگر قرارداد مکتوبی وجود نداشته باشد. یعنی سکوت ضمنی با تفسیر ترک فعل اعتراضی، و پرداخت دستمزد با تفسیر انجام فعل تأییدی، به‌منزله تثبیت و قبول رابطه است.
پس سکوت وعدم اعتراض با توجه به رؤیت و دریافت اطلاع از کار، پرداخت دستمزد، اقرار به صحت موضوع حتی به شکل شفاهی، ارائه تقدیرنامه، درج خبر یا اطلاع‌رسانی با ذکر نام هنرمند و دلایلی ازاین‌دست اثبات می‌کنند که سفارش‌دهنده راضی و دارای قصد و اراده در همکاری بوده است.
بر اساس ماده 195 قانون مدنی، اگر یکی از طرفین در حالت بیماری شدید، مستی یا خواب و بیهوشی یا جنون یا به شکل نیابتی و فضولی اما بدون تأیید شخص اصیل اقدام به انجام توافق کرده باشند، این توافق به علت عدم وجود قصد و اراده و رضا باطل است.
