تأثیر حذف ارز 4200 تومانی بر بورس

اواخر هفته گذشته بود که رئیس‌جمهور در جمع اقتصاددانان به بررسی حذف ارز 4200 تومانی پرداخت؛ اینکه آیا تخصیص ارز ترجیحی باید ادامه پیدا کند یا نه؛ مسئله‌ای بود که موافقت و مخالفت برخی اقتصاددانان را به همراه داشت. درهمین‌باره،  رئیس کل سابق بانک مرکزی نیز اعتقاد دارد «با درنظرگرفتن تداوم خشک‌سالی و نیاز به تأمین واکسن کرونا همچنان ضرورت تخصیص و تأمین رقمی بیش از 6 میلیارد دلار ارز ترجیحی باقی خواهد ماند.» در نتیجه به نظر نمی‌رسد ارز ترجیحی به هیچ کالایی تخصیص نیابد. بااین‌حال، باز هم این سؤال مهم بدون جواب است که «در صورت حذف ارز ترجیحی نهاده‌های ذرت، کنجاله، جو و روغن مبنای محاسبه قیمت آن‌ها و خصوصا محصولات نهایی این نهاده‌ها یعنی مرغ، تخم‌مرغ، شیر و لبنیات با چه نرخ ارزی خواهد بود؟» داغ‌شدن بحث حذف ارز 4200 تومانی به مصاحبه معاون امور مجلس رئیس‌جمهور بازمی‌گردد. هفته گذشته سید محمد حسینی از تقدیم لایحه «تأمین مطمئن کالاهای اساسی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» به مجلس خبر داد. البته او ارتباط این طرح با حذف ارز 4200 تومانی را تکذیب کرد؛ اما هم‌زمانی ارائه این طرح با صحبت‌های رئیس‌جمهور و همچنین شرایط اقتصادی کشور، احتمال حذف این ارز را شدت بخشیده است.
در همین رابطه، مدیر سرمایه‌گذاری کاریزما گفت: «در حال حاضر طبق آمار واصله در هفت‌ماهه ابتدای سال 1400 دولت 9.5 میلیارد دلار بابت مواد غذایی مثل گندم، روغن خام، ذرت، کنجاله سویا و جو و 1.5 میلیارد دلار بابت دارو و واکسن هزینه کرده که به نظر می‌رسد این آمار تا آخر سال به 20 میلیارد دلار برسد. در سال گذشته این رقم حدود 10 میلیارد دلار بود که به دلیل رشد قیمت‌های جهانی این رقم در سال جاری افزایش پیدا کرد.»امین دامچه افزود: «دولت برای جلوگیری از رشد فزاینده قیمت محصول نهایی تولیدشده، به شرکت‌های تولیدکننده در این حوزه دلار با نرخ 4200 تومانی تخصیص  داده می‌شود و با اعمال کنترل توسط اتحادیه‌ها و… نگذاشته است قیمت این کالاها، افزایش چشمگیری داشته باشد. با این حال اقتصاد ایران و تورم افسارگسیخته‌ای که این سال‌ها بر معیشت مردم تأثیر زیادی گذاشته است، قیمت دیگر اقلام هزینه تولید را بالا برده است. به عبارت دیگر آیتم‌های دیگر همانند هزینه دستمزد مستقیم و هزینه سربار و هزینه عمومی اداری فروش با تورم رشد می‌کند. همچنین رشد قیمت جهانی نهاده‌های تولید که به سبب شیوع کرونا بوده است باعث افزایش هزینه تولید محصولات شده است.»
دامچه در رابطه به تأثیر حذف ارز 4200 تومانی بر حاشیه سود شرکت‌ها گفت: «حاشیه سود در شرکت‌هایی که ارز 4200 تومانی به آن‌ها تخصیص داده می‌شد (برای مثال تولیدکننده‌های مرغ) حدود 15 تا 20 درصد است؛ اما گزارش‌های فصلی به تازگی حاشیه سود ناخالص 30 درصدی را نشان می‌دهد. طبیعتا بعد از حذف ارز 4200 تومانی مواد اولیه شرکت‌ها و به دنبال آن هزینه تمام‌شده تولید افزایش پیدا می‌کند. دولت برای حفظ حاشیه سود منطقی قیمت‌های فروش را تعدیل می‌کند. قیمت‌ها را به نحوی افزایش می‌دهد که حاشیه سود منطقی آن‌ها حفظ بشود. درست است که حاشیه سود از 30 درصد به 15 یا 20 درصد کاهش می‌یابد اما درصد رشد در مبلغ فروش بیشتر از افت حاشیه سود است. به عبارتی، سود ناخالص و سودآوری ریالی شرکت افزایش پیدا می‌کند.»
به اعتقاد دامچه، «دولت به خاطر هزینه‌های زیاد و کسری بودجه‌ای که با آن دست و پنجه نرم می‌کند، به دنبال حدف ارز 4200 تومانی است؛ ضمن اینکه این کار از رانت جلوگیری به عمل می‌آورد. ولی یکی از بزرگ‌ترین و بهترین مزایای حذف ارز 4200 تومانی اصلاح الگوی مصرف و بهینه‌تر استفاده‌کردن از محصولات و موادی هست که در اختیارمان قرار داده می‌شود.» مدیر سرمایه‌گذاری کاریزما افزود «با وجود این مزایا، سؤال مهم آن است که رشد نرخ برای مردم و به‌خصوص قشر آسیب‌پذیر مردم شدنی است؟ آیا می‌توانند مرغ را مثلا به قیمت کیلویی 60 هزارتومان بخرند؟
گمانه‌زنی‌هایی در این رابطه وجود دارد که مابه‌التفاوت این رشد قیمت را از طریق واریز به کارتی به دست سه دهک اول جامعه برسانند. دیدگاه دولت این است که افزایش قیمت برای افرادی که در واقع درآمد خوبی دارند تفاوت خاصی ایجاد نمی‌کند؛ چراکه بخش کوچکی از هزینه‌های آن‌ها ممکن است رشد کند؛ ولی لطمه‌ای به زندگی‌شان وارد نمی‌شود؛ ولی برای سه دهک اول این‌چنین نیست.» دامچه در پایان تصریح کرد که حذف ارز 4200 تومانی بر شرکت‌هایی که در زمینه تولید روغن فعالیت دارند همانند «غبشهر»، «غکروش» و «بهپاک»، شرکت‌های فعال در حوزه تولید ماکیان همانند «سپید» و «سیمرغ»، شرکت‌های تولید ماکارونی و در نهایت صنعت دارو تأثیر مثبت می‌گذارد.