کارخانه کاشی اصفهان تا سال 88 با رونق تولید مواجه بوده، ولی همزمان با واگذاری این کارخانه به دست افراد غیرمتخصص، مشکلات یکی پس از دیگری نمایان شدند؛ تا جایی که این کارخانه با بحرانهای تولید، اخراج کارگران، پرداخت نشدن حقوق کارکنان و نیروهای فعال کارگری، عدم پرداخت هزینههای بیمه، انشعابها و بعضا تعطیلی خطوط تولید مواجه شد. اینطور که محمدحسین شهسواری، مدیر کارخانه کاشی اصفهان، در مردادماه سال جاری به باشگاه خبرنگاران جوان گفته است، این کارخانه چهار خط تولید دارد و 300هزار مترمربع کاشی در ماه تولید میکند. شهسواری حدود هشت ماه پیش اظهار امیدواری کرده بود که قرار است سه خط تولید دیگر این کارخانه بهسازی و بازسازی شود که با عملیاتیشدن این اتفاق، میزان تولید هم افزایش پیدا خواهد کرد. او همچنین در مصاحبهاش از صادرات 94درصدی تولیدهای این کارخانه به کشورهایی مانند روسیه، پاکستان، افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، امارات، سوریه، عراق و تعداد دیگری از کشورهای حوزه خلیجفارس خبر داده بود. حالا پس از گذشت هشت ماه از این اظهارات، وضعیت این کارخانه به جایی رسیده است که کاشی و سرامیکها کف انبار کارخانه خاک میخورد و یکی از کارگران این کارخانه نیز به دلیل فشارهای معیشتی قصد خودکشی داشت.
قول پرداخت دستمزد تا پایان سال
در حالی این روزهای پایانی سال کارمندان و کارگران با دریافت حقوق و عیدی به استقبال خرید شب عید و خوشامدگویی به سال جدید میروند که فشار معیشتی ناشی از پرداختنکردن معوقات دستمزد، آنها را در مضیقه قرار داده است. اینکه چه زمانی قرار است دستمزد کارگران این کارخانه توسط مدیرانش پرداخت شود، پرسشی است که از معاون اقتصادی استاندار اصفهان میپرسیم. امیررضا نقش اینگونه به اصفهانزیبا پاسخ میدهد: «حقوق و دستمزد کارگران تا جایی که نقدینگی کارخانه پاسخگو باشد، تا پیش از
شروع سال جدید پرداخت خواهد شد.» نقش به چرایی وضعیت نامناسب این کارخانه اشارهکرده و میگوید: «در جریان خصوصیسازی سال 88 کارخانه کاشی اصفهان به بخش خصوصی واگذار شد. در کمال تأسف این کارخانه در ده سال اخیر مشکلات زیادی در بخش تأمین نقدینگی داشته است و بدهی زیادی به تأمین اجتماعی و امور مالیاتی داشته و به دلیل نداشتن نقدینگی کافی، معوقات زیادی در بخش پرداخت دستمزد کارگران دارد.»
با قوه قضاییه هماهنگ شدیم
او بیان میکند: «ما برای رفع مشکلات کارخانه کاشی اصفهان آمادگی لازم را داریم. واقعیت این است که کارخانه مذکور در بخش صادرات با مشکلاتی دستوپنجه نرم میکند و کارت بازرگانی این شرکت به دلیل بدهیهای زیادی که به بخش تأمین اجتماعی و امور مالیاتی داشته، تمدید نشده است؛ ولی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان، مصوباتی انجامشده تا در شرایط فعلی این شرکت بتواند صادرات انجام دهد.» نقش ادامه میدهد: «زمانی که صادرات این کارخانه برقرار شود، بهطور مجدد احیا شده و مشکلات نقدینگی حلوفصل میشود؛ البته ما هم تلاش میکنیم تا حمایتهای قانونی را از این کارخانه انجام دهیم. ما با قوه قضاییه هماهنگ شدهایم تا حقوق کارگران این کارخانه پایمال نشود. انتظار میرود هیئتمدیره این شرکت نیز به مسئولیت خود پایبند باشد.»
نجات کارگر کارخانه قبل از خودکشی
معاون اقتصادی استانداری اصفهان عنوان میکند: «برخی رسانهها بهاشتباه عنوان کردهاند که یکی از کارگران کارخانه کاشی اصفهان خودکشی کرده است؛ ولی واقعیت چیز دیگری است. درواقع این کارگر قصد خودکشی داشته که خوشبختانه با ورود اورژانس اجتماعی و آتشنشانی، خودکشی اتفاق نیفتاده است.» نقش تأکید میکند: «قصد خودکشی این کارگر کارخانه کاشی اصفهان یک هشدار بود تا مشکلات معیشتی کارگران سریعتر حلوفصل شود. ما هم برای رفع مشکلات این کارخانه بهصورت پیوسته جلساتمان را برگزار میکنیم؛ البته در گذشته صنایع مشابه دیگری هم بودند که به شرایط عادی بازگشتند. این کار نیاز به صبوری دارد تا از تنشهای اجتماعی جلوگیری شود.»
احاطه برخی صنایع استان از سوی منفعتطلبان
اینطور که آمارها نشان میدهد، در ایران استان یزد با ۱۰۱ واحد تولیدی کاشی و سرامیک، اصفهان ۲۱ واحد و خراسان رضوی ۱۴ واحد تولیدی بالاترین آمار جمعیتی تولید کاشی و سرامیک در کشور را به خود اختصاص دادهاند. این صنعت با توجه به مواد غنی معادن ایران در تولید کاشی و سرامیک، توانمندی بالایی برای رشد و پیشرفت دارد؛ صنعتی که با افزایش تولیدات و رونق صادراتش میتواند هم اشتغالزایی کند و هم ارزآوری داشته باشد. جای تأسف است که برخی صنایع به جای افراد کاردان و کاربلد توسط افراد منفعتطلب احاطه شدهاند. در سالی که با نام رفع موانع تولید نامگذاری شده است، انتظار میرود مسئولان و متولیان اصفهان نیز نظارت و پیگیریهایشان را در خصوص رفع مشکلات صنایع استان بیشتر کنند.
کارخانه باید اعلام ورشکستگی کند
اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای حلوفصل مشکلات کارخانه کاشی اصفهان چه رایزنیهایی کردهاند، پرسشی است که از نماینده مردم نجفآباد در مجلس میپرسیم. ابوالفضل ابوترابی اینگونه پاسخ میدهد: «بنده شخصا بارها پیگیر بهتعویقافتادن بدهیهای این کارخانه به بیمه و بهتعویقافتادن بدهیها به شرکت آب و برق شدهام؛ ولی این راهکارها جواب نمیدهد. راهکار اصلی این است که این کارخانه اعلام ورشکستگی کند.» او به اصفهانزیبا میگوید: «نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای رفع مشکلات کارخانه کاشی اصفهان قدرت اجرایی ندارند و رفع مسائل این کارخانه جزو وظایف قوه مجریه و قضاییه است. در کمال تأسف منفعت شخصی مدیران کارخانه کاشی اصفهان بر منفعت عمومی ترجیح داده میشود.» این نماینده مجلس عنوان میکند: «مدیریت کارخانه کاشی اصفهان باید به دست اداره تسویه بیفتد تا با جابهجایی مدیران این کارخانه افرادی سکاندار کارخانه کاشی اصفهان شوند که منفعت عمومی را به منفعت شخصی ترجیح میدهند.»
مدیرعامل کارخانه پاسخگو نیست
ابوترابی بیان میکند: «مدیریت کارخانه کاشی اصفهان باید در دست افرادی باشد که همواره پاسخگو باشند. درواقع ازآنجاییکه این کارخانه خصوصی است، قوه قضاییه و مجریه نمیتوانند مدیرعامل را بازخواست کنند؛ ولی اگر اعلام ورشکستگی شود، قوه قضاییه و مجریه میتوانند مدیرعامل را بازخواست کنند.» او خاطرنشان میکند: «حلوفصلشدن مشکلات کارخانه کاشی اصفهان نیازمند عزم استاندار و مدیرکل دادگستری است تا اختیار تعیین مدیرعامل این کارخانه به قوه قضاییه و اداره تسویه واگذار شود.» نماینده مردم نجفآباد در مجلس تصریح میکند: «مدیرعامل فعلی کارخانه کاشی اصفهان پاسخگو نیست و هیچ گزارشی از وضعیت این کارخانه و حسابوکتابها ارائه نمیدهد؛ فقط بهانهشان این است که اگر کارت بازرگانی تمدید شود، در انبار کارخانه، کاشی و سرامیک وجود دارد که میتوانند با صادرات این محصولات نقدینگی موردنیاز را تأمین کنند و حقوق و دستمزد کارگران را بپردازند.»