مطابق با این مصوبه که رئیس جمهور نیز آن را ابلاغ کرده است، تغییراتی از جمله حذف دروس عمومی، تأثیر قطعی سوابق تحصیلی، حذف زیرگروهها و همچنین برگزاری این آزمون در دو نوبت در آزمون 1402 اعمال شده است. این شورا مصوبه دیگری هم داشت که در قالب یک ماده واحده ابلاغ ومطابق با آن تکلیف سوابق تحصیلی هم برای کنکوریها مشخص شد. اینگونه که در این ماده واحده آمده است، سهم نمره سابقه تحصیلی برای سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در رشتههای پرمتقاضی در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ فقط پایه دوازدهم به میزان ۴۰ درصد با تأثیر قطعی، برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ فقط پایه دوازدهم به میزان ۵۰ درصد با تأثیر قطعی، برای سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ فقط پایه یازدهم و دوازدهم به میزان ۶۰ درصد با تأثیر قطعی و برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ و بعد از آن پایههای دهم، یازدهم و دوازدهم به میزان ۶۰درصد با تأثیر قطعی در نمره کل نهایی خواهد بود.
اعتراضی که به جایی نرسید!
ثبتنام کنکور سراسری، اما از عصر روز یکشنبه آغاز شد و تا 14 آبان جاری ادامه خواهد داشت. به گفته رئیس سازمان سنجش، کنکور ۱۴۰۲ با ۶۰ درصد تأثیر قطعی آزمون سراسری و ۴۰ درصد تأثیر سوابق تحصیلی در دو مرحله برگزار میشود که نوبت اول آزمون سراسری به شیوه جدید در اواخر دی ماه ۱۴۰۱ و نوبت دیگر آزمون تیرماه ۱۴۰۲ برگزار میشود و اعلام نتایج در شهریور خواهد بود.درحالی ثبت نام این آزمون سرنوشتساز و پراسترس برای دانشآموزان از روزهای گذشته آغاز شد که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در رابطه با کنکور از همان اوایل با نقد و انتقادهای بسیاری روبهرو شد. سه ماه پیش بود که جمعی از دانشآموزان در اعتراض به این مصوبه با در دسترسداشتن پلاکاردهایی با مضمون «عدالت آموزشی حق مسلم ماست»، «فریاد تک تک ما لغو تصویب شورا» و «مصوبه شورا بر ضد ما محرومان» روبه روی مجلس تجمع کردند و خواستار لغو آن شدند؛ چرا که از نظر آنها این مصوبه بر خلاف عدالت آموزشی است. آنها میگویند که به دلیل یکساننبودن آموزش در کشور، تأثیر معدل به ضرر داوطلبان مناطق محروم تمام میشود و در صورت اجرای این مصوبه، مافیا از بین سؤالات تستی کنکور از بین نمیرود و نافذتر میشود وهمچنین مافیای تشریحی و ترمیم معدل نیز ایجاد خواهد شد. احمد توکلی، رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت هم یکی از معترضان بود که اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را باعث تشویش و عسر و حرج یک میلیون داوطلب کنکور دانست که البته تا سال ۱۴۰۵، پانزده میلیون ایرانی گرفتار عوارض و معضلات این مصوبه خواهند شد. او همچنین معتقد است که امکان تهیه سوابق تحصیلی برای تمام فارغالتحصیلان نظام آموزشی سالیواحدی و ترمیواحدی در سال ۱۴۰۲ ممکن نیست و امکان تهیه این سوابق برای دانشآموزان شاخه فنی و حرفهای متقاضی شرکت در گروههای آزمایشی در سال ۱۴۰۲ و بعد از آن وجود ندارد و همچنین نحوه تأمین منابع مالی تولید سوابق تحصیلی استاندارد و کیفی که بر عهده وزارت آموزش و پرورش گذاشته شده است، در مصوبه مشخص نیست. علاه بر این، شیوه ترمیم سوابق تحصیلی برای دیپلمههای نظام قدیم آموزشی در پردهای از ابهام است. احمد نادری، عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی نیز یکی دیگر از منتقدان به این مصوبه بود و در گفتوگو با رسانهها آن را هم خلاف قانون دانست و هم خلاف عدالت آموزشی؛ این درحالی است که سعید رضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی زیر بار این انتقادها نرفت و با قاطعیت از این مصوبه دفاع کرد. به گزارش فارس، عاملی مصوبه این شورا درباره کنکور سراسری را به دلیل برقراری عدالت آموزشی دانست: «زیرا این مسئله سبب ایجاد شانس یکسان برای داوطلبان در تمام نقاط کشور و در هر طبقه اجتماعی و اقتصادی میشود. برگزاری کنکور سراسری با اضطراب در میان داوطلبان همراه است که با اجرای مصوبه جدید این اضطراب بسیار کاهش مییابد و از طرفی با اجرای مصوبه جدید عدالت آموزشی بیشتری برقرار میشود؛ چرا که در حال حاضر ۸۰ درصد قبولیها در رشتههای پرطرفدار به دهکهای بالای جامعه اختصاص دارد. او همچنین در لابهلای حرفهایش گریزی هم به آماری زد که حاکی از عدم عدالت در سیستم آموزشی است: «سه دهک بالای جامعه دارای ۸۷درصد معدل پایین و ۸۴ درصد کسب رتبه زیر سههزار هستند که این مسئله نشاندهنده برقراری عدالت آموزشی نیست. البته این مسئله در مقایسه آماری استانهای کشور هم وجود دارد. آمار نشان میدهد دانشآموزان دارای معدل ۱۹ و ۲۰ در استانهایی مانند سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، چهار محال و بختیاری، کرمان، گلستان و گیلان درصد کمی از قبولیهای رشتههای علوم ریاضی، علوم تجربی و علوم انسانی را دارند. با اجرای این مصوبه، سنجش داوطلبان کنکور به صورت متناسب انجام میشود؛ یعنی دیگر تفاوتی بین دهکهای مختلف اقتصادی وجود نخواهد داشت و افراد داوطلب کنکور در مناطق محروم هم میتوانند در رشتههای پررقابت دانشگاه، ادامه تحصیل دهند.»
عدالت آموزشی؟
درحالی او از عدالت آموزشی سخن به میان میآورد که با اعلام اسامی ۴۰ نفر برتر کنکور ۱۴۰۱ در گروههای آزمایشی مختلف که رسانهها آن را منتشر کردند، مشخص شد امسال نیز رتبههای برتر در تصاحب مدارس خاص است و از میان نفرات برتر کنکور امسال صرفا یک دانشآموز در مدرسه دولتی عادی تحصیل کرده است. ۲۹ نفر از مدارس استعدادهای درخشان، ۹ نفر مدارس غیرانتفاعی و یک نفر مدارس نمونهدولتی بودند؛ ضمن اینکه نام دانشآموزان مناطق محروم که در مدارس دولتی عادی تحصیل کردهاند نیز کمتر در میان این رتبهها به چشم میخورد. البته این داستان، داستان تازهای نیست و سالهاست که در بر همین پاشنه میچرخد؛ چرا که بررسیها نشان میدهد در کنکور ۱۴۰۰ نیز از ۳۰ نفر رتبه برتر گروههای تجربی، ریاضی و انسانی، ۲۰ دانشآموز مدارس سمپاد، پنج دانشآموز از مدارس غیردولتی و سه دانشآموز از مدارس نمونهدولتی بودند و در میان رتبههای برتر کنکور، دانشآموزان مدارس دولتی عادی حضور نداشتند. در کنکور سال ۹۹، رتبه هفتم گروه آزمایشی علوم ریاضی در مدرسهای کاملا دولتی درس خوانده بود و ۶۷ درصد رتبههای برتر برای مدارس سمپاد، ۱۸ درصد غیردولتی و ۱۰ درصد مدارس نمونهدولتی بودند. در کنکور ۹۸ تمام رتبههای برتر از میان مدارس خاص و غیردولتی بودند و جای مدارس دولتی عادی خالی بود؛ ۷۰ درصد رتبههای برتر کنکور این سال در رشتههای ریاضی، تجربی و انسانی دانشآموزان مدارس سمپاد بودند، سهم غیردولتیها ۱۴ درصد و نمونه دولتیها ۱۳ درصد بود.
حذف دروس عمومی؛ اتفاقی خوشایند
کنکور سراسری از گذشته تاکنون، همواره برای بسیاری از دانشآموزان استرسزا بوده و عدم قبولی در آن نیز پیامدهای روحی و روانی زیادی را برای آنها به همراه داشته است. حالا، اما دو مرحلهایشدن کنکور و اعمال تغییرات دیگر برخی از دانشآموزان را نگران کرده است و به اضطراب آنها اضافه کرده است. یک کارشناس آموزشی در این باره به «اصفهانزیبا» میگوید حذف دروس عمومی از کنکور اتفاق مثبتی است؛ چرا که «مشکل اساسی کنکور ظرفیت رشتههایی است که در جامعه نیاز فردی و جمعی به آنها احساس میشود. کنکور در کشورهای دیگر هم برگزار میشود؛ اما در کشورهایی مثل چین و ژاپن تمرکز اصلی بر روی دروس تخصصی است؛ به این دلیل که دروس عمومی مهارتهای فردی و اطلاعات عمومی که یک فرد در جامعه به آن نیاز دارد را به دانش آموز فرا میدهد تا بتواند گلیم خود را از آب بیرون بکشد؛ البته دروسی مثل ادبیات و زبان انگلیسی لازمه آموزش است؛ بنابراین کسی که قصد ادامه تحصیل در یک رشته تخصصی دارد، نیازی نیست که دروس عمومی را فرا بگیرد. هدف از ورود دانشآموزان به دانشگاه باید تربیت متخصص باشد و منافع ملی و فردی را به همراه داشته باشد.» به گفته نیکنژاد، تغییرات کنکور سراسری البته در راستای عدالت آموزشی نخواهد بود؛ چرا که شکاف طبقاتی در آموزش بسیار بنیادیتر و زیربناییتر است که با تغییر شکل کنکور بتوان آن را از بین برد. به هرحال وقتی کنکور برگزار میشود، دانش آموزی که توان مالی بهتری دارد و از پشتیبانهای آموزشی برخوردار است، در رده بالاتری قرار میگیرد تا دانش آموزی که علی رغم استعداد، توان مالی پایینی دارد و این دو نمیتوانند با هم رقابت کنند.
