اگرچه واژه حقابه، اصطلاحی قدیمی است، اما در 1347 بهصورت رسمی در «قانون آب و نحوه ملی شدن آن» و سپس در 1361 در قانون «توزیع عادلانه آب» به آن پرداخته شد. تبصره یک ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب در تعریف حقابه اینگونه عنوان میکند: «حقابه، حق مصرف آبی است که در دفاتر جزء جمع قدیم یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر قبل از تصویب این قانون برای ملک یا مالک تعریف شده است». بدیهی است حق مصرف آب قیدشده در این قانون در چارچوب مفاد ماده 27 و 28 قانون توزیع عادلانه آب اعتبار دارد. بر این اساس، مسئله حقابهها، موضوعی با پشتوانه حقوقی است و قابلانکار نیست. طومار شیخبهایی، یکی از مدارک قانونی است که در محدوده آبخور حوضه زایندهرود بهعنوان سند حقابه قابل استناد است. اما موضوع تخصیص آب، اجازه مصرف آبی است که وزارت نیرو براساس اختیاراتش از منابع آب در اختیار خود برای مصارف مختلف همچون شرب، صنعت و … اختصاص داده و با توجه به تعریف حقوقی حقابه، اگر این تخصیص قبل از تاریخ ابلاغ قانون توزیع عادلانه آب به ملک یا مالک تعلق گرفته باشد، ازنظر حقوقی حقابه محسوب خواهد شد که در حوضه زایندهرود از آن بهعنوان “سهمآبه” نام برده میشود.