به گزارش اصفهان زیبا؛ برنامه پنجساله هفتم توسعه (۱۴۰۳–۱۴۰۷) مهمترین سند راهبردی کشور برای تعیین مسیر رشد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیربنایی ایران در این دوره زمانی است.
این برنامه با هدف ارتقای بهرهوری، افزایش عدالت اجتماعی، توسعه زیرساختها، بهبود محیط کسبوکار، کنترل تورم و رشد اقتصادی طراحی شده و برای نخستین بار شاخصهای عددی مشخصی برای تحقق اهداف کلان تدوین کرده است.
برنامهای شامل محورهای مختلف که از مهمترین آنها میتوان به رشد اقتصادی ۸درصدی، توسعه حملونقل و زیرساختهای شهری و روستایی، تمرکززدایی از مدیریت شهری، توسعه گردشگری و حمایت از اشتغال و نیروی کار اشاره کرد.
همچنین این برنامه در نظر دارد با اجرای سازوکارهای نوین، فرآیندهای اداری را سادهتر و پاسخگویی دولت به مردم را افزایش دهد. با وجود این، بررسیها اما نشان میدهد تحقق کامل برنامه هفتم در سال نخست با چالشهایی روبرو بوده است.
عدم تأمین منابع مالی، کندی در تدوین آییننامهها و شیوهنامههای اجرایی، پیچیدگی ساختارهای اداری و نیاز به هماهنگی میان دستگاههای مختلف از جمله دلایلی است که تحقق اهداف برنامه را با تأخیر مواجه کرده است.
در استان اصفهان نیز وضعیت مشابهی در این خصوص وجود دارد و در حالی که این استان به عنوان یک کلانشهرِ با ظرفیتهای اقتصادی و گردشگری بالا، همواره یکی از محورهای اصلی برنامههای توسعهای به شمار میرود، اما رسیدن به اهداف تعیینشده در برنامه هفتم توسعه نیازمند هماهنگی دستگاههای اجرایی، تأمین منابع مالی و مدیریت دقیق پروژهها است.
حال پرسش اصلی این است که چه میزان از اهداف برنامه هفتم توسعه محقق شده و چه عواملی مانع موفقیت کامل این برنامه به عنوان نه یک سند قانونی، بلکه در قالب نقشه راه توسعه کشور وجود دارد.
پیشرفت برنامه هفتم توسعه در حوزه اقتصادی رضایتبخش نیست
مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به روند اجرای برنامه هفتم توسعه به «اصفهان زیبا» میگوید: «بهنظر میرسد برای نخستین بار شاهد نظارت جدی بر اجرای برنامه توسعه هستیم. در سال اول، میزان تحقق اهداف بررسی شده و گزارشهای متعددی از سوی دولت ارائه شده است.»
او میافزود: «گزارشی که دولت از وضعیت اجرای برنامه ارائه کرده، مفصل است و طبیعتاً نمیتوان درباره تمامی بخشهای آن اظهارنظر کرد؛ اما در بخش اقتصادی که در کمیسیون مربوطه بررسی شد، جلسات کارشناسی مختلف برگزار و شاخصهای مرتبط ارزیابی شد. واقعیت این است که در سال اول برنامه، پیشرفت رضایتبخشی مشاهده نشده است.»
طغیانی تصریح میکند: «در بخشهایی که باید دستورالعملها تدوین میشد، بسیاری از موارد انجام نشده است. همچنین در بخشهایی که طبق برنامه باید حدود یکپنجم مسیر حرکت میکردیم یا دستکم بر اساس اعلام دولت باید پیشرفتی حاصل میشد، تحقق لازم صورت نگرفته است.»
این نماینده مجلس ادامه میدهد: «جمعبندی نهایی گزارشها از تمامی کمیسیونها در حال آمادهسازی است و قرار است این گزارش تجمیعی در صحن علنی مجلس ارائه و به صورت عمومی اعلام شود.»
در پایان، طغیانی خاطرنشان میکند: «آنچه بیان شد مختص ارزیابی بخش اقتصادی برنامه است و ممکن است در سایر کمیسیونها وضعیت متفاوت باشد. ما منتظر گزارش نهایی از دیگر کمیسیونها هستیم تا تصویر کاملتری از میزان تحقق برنامه به دست آید.»
تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه بدون تأمین منابع مالی ممکن نیست
حسین عبدلی، نماینده مردم قمصر و نطنز و عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به روند اجرای برنامه هفتم توسعه در کشور و استان اصفهان به «اصفهان زیبا» میگوید: «برنامه هفتم توسعه در حال حاضر بهصورت جداگانه در کمیسیونهای مختلف در دست بررسی است و عمده مباحث مطرحشده هنوز در سطح کلان قرار دارد.»
عبدلی با اشاره به هدفگذاری رشد هشت درصدی در برنامه هفتم توسعه عنوان میکند: «تحقق این میزان رشد اقتصادی در صورتی ممکن است که اقتصاد از وضعیت رکود و رکود تورمی کنونی خارج شود. با شرایط فعلی، رشد اقتصادی حدود 4 تا 5درصد قابل انتظار است.»
او در خصوص وضعیت اجرای برنامه در استان اصفهان نیز میافزاید: «توسعه گردشگری یکی از مهمترین سیاستها و برنامههای استان به شمار میرود. اصفهان ظرفیتهای بالقوه گردشگری فراوانی دارد، اما تحقق این برنامهها منوط به تأمین منابع مالی و اعتبارات پیشبینیشده است.»
نماینده قمصر و نطنز همچنین درباره اقدامات عملی انجامشده طی سال نخست اجرای برنامه عنوان میکند: «هنوز اقدام مشخص و قابلارزیابی در حوزه عمل انجام نشده است. با این حال، بسترهای لازم برای اجرای برنامه فراهم شده و با جذب اعتبارات 1404 امیدواریم روند اجرای طرحها آغاز شود.»
عبدلی همچنین درباره نقش کمیسیون بهداشت مجلس در برنامه هفتم نیز میگوید: «تمرکز این کمیسیون بر اجرای طرح تحول نظام سلامت و احیای پزشکی خانواده است. این طرحها به منابع مالی قابل توجهی نیاز دارند که تاکنون تأمین نشده است. چنانچه سازمان برنامه و بودجه منابع لازم را اختصاص دهد، میتوان به تحقق اهداف این بخش امیدوار بود.»
او در پایان تأکید میکند: «در شرایط کنونی قضاوت قطعی درباره میزان پیشرفت برنامه دشوار است و تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه بهطور جدی به تأمین منابع مالی وابسته است.»
عملکرد سال اول برنامه هفتم در بخش عمران و توسعه کمتر از ۵۰ درصد بوده است
در ادامه اظهارات دو نماینده مردم اصفهان و نطنز، حبیب قاسمی، نماینده مردم شهرضا و عضو کمیسیونهای اصل ۹۰ و عمران مجلس شورای اسلامی نیز در توضیح روند بررسی اجرای برنامه هفتم توسعه به «اصفهان زیبا» میگوید: «طبق قانون، در پایان هر سال، رئیسجمهور موظف است گزارش عملکرد دستگاههای اجرایی را به مجلس ارائه کند. این کار انجام شد و پس از آن، بودجه نیز تقدیم شد. پس از حضور رئیسجمهور در مجلس و ارائه توضیحات، کمیسیونها احکام مرتبط با حوزه کاری خود را دریافت و بررسی کردند.»
او در تشریح جزئیات بررسیها در کمیسیون عمران اظهار میکند: «احکام مرتبط با کمیسیون عمران، که در فصل یازدهم برنامه هفتم و در مواد ۴۹ تا ۵۲ مطرح شده است، مورد ارزیابی قرار گرفت. این بخشها عمدتاً به موضوع توسعه، مسکن و بهبود بافتهای فرسوده مربوط میشود. برای مثال در ماده ۴۹، کاهش ۲۰ درصدی سطح بافتهای فرسوده و ناکارآمد پیشبینی شده که باید بهطور متوسط سالانه ۴درصد باید کم شود. همچنین احداث مسکن شهری سالانه ۳۰۰ هزار واحد مسکن شهری، ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی و نوسازی سالانه ۱۰۰ هزار واحد در بافتهای فرسوده هدفگذاری شده است.»
قاسمی ادامه میدهد: «آنچه مشهود است، بخش قابل توجهی از این اهداف در سال نخست اجرا محقق نشده است. مهمترین علت نیز آن است که زیرساختها، آییننامهها و شیوهنامهها در سال اول در حال تدوین بوده و زمان زیادی صرف آمادهسازی مقدمات شده است. بنابراین انتظار میرود در سال دوم، با تجربه کسب شده، روند اجرای احکام سرعت بیشتری بگیرد.»
او در بخش دیگری از سخنان خود به فصل دوازدهم برنامه که مرتبط با توسعه حملونقل ریلی، ترانزیت، توسعه ناوگان و اقتصاد دریا محور است، اشاره میکند و میگوید: «در این حوزه نیز سنجههای مربوطه بررسی شد و عملکرد در بسیاری از شاخصها بین ۲۰ تا ۳۵ درصد و در برخی موارد تا ۵۰ درصد بوده است.»
نماینده شهرضا همچنین با بیان اینکه بررسیها در حضور دستگاههای اجرایی، سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات انجام شده است، عنوان میکند: «این ارزیابیها برای مچگیری یا متهم کردن دولت نیست، بلکه برای تشخیص علل عدم تحقق برنامه و انجام اصلاحات ضروری است. اگر مشخص شود برخی احکام برنامه در عمل قابلیت اجرا ندارند، مجلس برای اصلاح و بازنگری قانون اقدام خواهد کرد.»
قاسمی در جمعبندی صحبتهای خود خاطر نشان میکند: «به طور کلی میتوان عملکرد سال اول برنامه هفتم توسعه را در بازه ۴۰ تا ۵۰درصد ارزیابی کرد؛ هرچند در برخی شاخصها این میزان پایینتر بوده است. هدف اصلی ما، یافتن راهکار برای بهبود روند اجرا و رفع موانع است.»
انحصار وراثت الکترونیک، تمرکززدایی از مدیریت شهری و ساماندهی اتباع
ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجفآباد، تیران و کرون و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، هم به «اصفهان زیبا» از فرایند بررسی و اجرای احکام برنامه هفتم توسعه در حوزه این کمیسیون میگوید.
او خاطر نشان میکند: «در برنامه هفتم یک مرکز رصد در سطح کشور پیشبینی شده و ما نیز در مجلس چنین سازوکاری را ایجاد کردهایم. البته هر کمیسیون بهصورت جداگانه امور مرتبط با حوزه خود را بررسی میکند. در کمیسیون امور داخلی و شوراها، موضوعاتی که به ما مربوط میشود شامل شهرداریها، شوراها و وزارت کشور است. ما در مجموع دو تا سه عنوان داریم که از این تعداد، دو عنوان بهعنوان عناوین اصلی پیگیری کمیسیون محسوب میشود که در مجموع هفت موضوع در دستور بررسی کمیسیون قرار داشت.»
او میفزاید: «در بخش انحصار وراثت، خوشبختانه عملکرد بسیار خوبی ثبت شده و میتوان گفت صددرصد اهداف محقق شده است. این موضوع قابل تقدیر است و نخستین آییننامه معتبر برنامه هفتم نیز در همین بخش و توسط ثبت احوال تدوین شده است. در این زمینه 6 تا 9 جلسه برگزار شد و اقدامات مربوط به انحصار وراثت الکترونیک پیش رفت.»
ابوترابی ادامه میدهد: «در موضوع مدیریت جامع جامعه شهری و روستایی که در ماده ۱۰۳ برنامه آمده است، اقدامات با همکاری وزارت کشور آغاز شده و این بخش نیز در مسیر اجراست. این دو موضوع در حال حاضر اصلیترین موضوعات کمیسیون امور داخلی در برنامه هفتم هستند و وظیفه دولت نیز در این زمینه مشخص است.»
او به موضوع مهم دیگری نیز اشاره میکند و میگوید: «از دیگر موضوعات مهم، ارائه لایحه دولت در حوزه اتباع بود. دولت این لایحه را ارائه داده و اکنون در آخرین مراحل بررسی در مجلس قرار دارد. این موضوع از مسائل مهم مورد انتظار مردم بود.»
نماینده مردم نجفآباد در ادامه با تشریح جزئیات اجرای انحصار وراثت الکترونیک توضیح میدهد: «از این پس، پس از فوت هر فرد، ظرف ۲۰ روز سازمان ثبت احوال بهصورت الکترونیک و بدون مراجعه حضوری، مشخص میکند وراث چه کسانی هستند. اصطلاحاً به این فرآیند میگویند «درختنامه» که در آن مشخص میشود خانواده و ورثه چه کسانی هستند. انحصار وراثت بدون نیاز به دادگستری و بدون هیچ مراجعاتی صادر و از طریق پیامک به وراث اعلام میشود.»
او میافزاید: «این اقدام باعث شد حجم بسیار زیادی از پروندهها در دادگستری کاهش یابد و علاوه بر آن، از تردد مردم، آلودگی هوا و ترافیک نیز بهطور چشمگیری کاسته شود. تا این لحظه، حدود ۱۷۰ هزار انحصار وراثت بهصورت الکترونیک توسط ثبت احوال صادر شده است و این روند با جدیت ادامه دارد.»
ابوترابی درباره موضوع تمرکززدایی در تصمیمگیری شهری و روستایی نیز اظهار میکند: «هدف این است که بسیاری از امور قابل واگذاری به شهرداران و دهیاران واگذار شود. اکنون یکی از بحرانهای اصلی مدیریت کشور این است که همه چیز باید در پایتخت تصمیمگیری شود. ما تلاش میکنیم اختیارات به استانها، شهرداریها و دهیاریها منتقل شود.»
او در ادامه درباره تشکیل سازمان ملی مهاجرت و ساماندهی اتباع خارجی نیز توضیح میدهد: «طبق این طرح، کارفرمای ایرانی ابتدا باید نیاز نیروی کار خود را اعلام کند. اولویت کاملاً با نیروی کار ایرانی است و کارفرما تحت هیچ شرایطی نمیتواند در صورت وجود نیروی داوطلب ایرانی، نیروی خارجی جذب کند. اگر در سامانه ثبت نیاز نیروی کار، نیروی ایرانی پیدا نشد، در مرحله بعد امکان جذب اتباع وجود دارد.»
ابوترابی با بیان اینکه بر اساس اطلس اشتغال، دقیقاً مشخص میشود چه تعداد نیروی کار خارجی در چه شهر و چه حوزهای باید حضور داشته باشند، میگوید: «اتباع باید انگشتنگاری و چهرهنگاری شوند، محل سکونتشان در همان شهر یا روستا و حتی همان کوچه مشخص باشد و فقط در همان محل تحت نظارت فعالیت کنند. برای آنان سیمکارت اختصاصی، کارت بانکی اختصاصی صادر میشود و سالی یکبار باید گزارش کامل ارائه کنند؛ از مالیات تا وضعیت اقامت و اشتغال.»
این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطر نشان می کند: «این طرحها پیش از این تنها در حد قانون بود و قابلیت نظارت نداشتند، اما اکنون با اجرای ساختار جدید، امکان رصد و اعمال مدیریت فراهم میشود.»
