به گزارش اصفهان زیبا؛ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد که هماکنون بین ۲۰ تا ۳۵ میلیون قطعه زمین و ملک قولنامهای در کشور وجود دارد. سازمان ثبت موظف است طی دو سال، این املاک را در سامانه ثبت کرده و سند رسمی صادر کند. او تأکید کرد که تحقق این هدف با ۵۰۴ واحد ثبتی موجود ممکن نیست.
اهداف و مزایای سنددار شدن املاک
به گزارش ایسنا، حسن بابایی در همایش سراسری ارتقای شایستگیهای حرفهای رؤسای واحدهای ثبتی کشور در ساری، با اشاره به الزامات قانونی برنامه هفتم پیشرفت گفت:
-
این تحول بزرگ زمان صدور اسناد را کاهش میدهد.
-
سرعت ارائه خدمات افزایش مییابد.
-
هزینهها برای مردم کاهش مییابد.
برونسپاری و استفاده از بخش خصوصی
بابایی افزود که تاکنون برونسپاری تنها در حوزه اسناد انجام شده است. او تأکید کرد که در حوزه املاک، با وجود حجم گسترده تقاضا، چنین اقدامی سابقه نداشته است. در حال حاضر حدود ۶ میلیون سند دفترچهای در کشور وجود دارد. ظرفیت نیروهای اداری پاسخگوی حجم انبوه درخواستها نیست؛ بنابراین سازمان از نیروهای متخصص خارج از سازمان و از طریق ایجاد کارگزاریهای فنی، مهندسی و حقوقی استفاده خواهد کرد. دفاتر اسناد رسمی نیز میتوانند در این مسیر نقشآفرینی کنند.
قانون برنامه هفتم و واگذاری املاک به بخش خصوصی
رئیس سازمان ثبت با اشاره به بند (پ) ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت گفت:
-
سازمان ثبت مکلف است امور املاک را به بخش خصوصی واگذار کند.
-
دستورالعمل ایجاد کارگزاریهای فنی در تاریخ ۲۸ مهرماه تصویب شده و اجرای آن بهزودی آغاز خواهد شد.
او تصریح کرد که با اجرای این طرح، مردم آثار کاهش هزینهها و تسریع در خدمات ثبتی را مشاهده خواهند کرد.
سامانه ماده ۱۰ و تحول در اسناد
بابایی همچنین از راهاندازی قریبالوقوع سامانه ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول خبر داد. این سامانه به دستور رئیس قوه قضاییه ایجاد میشود. کارکنان ادارات ثبتی نقش نظارتی خواهند داشت و بخش خصوصی، از طریق کارگزاریها، بهعنوان همکار اجرایی سازمان عمل میکند.
او افزود که با اجرای این طرح، روند تبدیل اسناد دفترچهای به سند تکبرگ بهطور محسوسی سریعتر خواهد شد. به این ترتیب، سازمان ثبت پس از ۸۴ سال شاهد تحولی بنیادین در حوزه املاک خواهد بود.
