به گزارش اصفهان زیبا؛ همزمان با توسعه الکترونیکی و استفاده از فناوریهای نوین درحوزههای مختلف، ایجاد سامانههای متعدد به منظور تسهیل و تسریع و همچنین شفاف سازی عملکردها در بخشهای گوناگون در دستور کار قرار گرفت ولی بسیاری از این سامانهها به دلایل مختلف با وجود هزینههای بسیار کارایی ندارند. این معضل اصلی فعالان اقتصادی اصفهان است. حالا آنها می گویند همزمان با راه اندازی سامانهها نه تنها فرایندهای اداری برایشان تسهیل نشده است بلکه تشدید هم شده است.
تحلیلگران، مشکلات ساختاری و ضعف در طراحی را از اصلیترین چالشها این سامانهها ذکر میکنند که باعث شده تا بسیاری از این سامانهها بدون بررسیهای کافی و تحلیلهای دقیق از نیازها و مشکلات راهاندازی شوند.
مشکلات موجود در استفاده از سامانههای موجود آنقدر به چشم میخورند که دیگر فعالان اقتصادی سامانههای سازمانها را یک مشکل بزرگ در بوروکراسی اداری تفسیر میکنند. فقدان کارایی این سامانهها بیشتر به ایجاد اختلال در فضای کسبوکار منجر شدهاند تا بهبود فضای کسب وکار.سامانههای اقتصادی باید به طور منظم ارزیابی شوند تا مشکلات آنها در زمان شناسایی و رفع شود. نظارت مستمر توسط نهادهای مسئول و ارائه گزارشهای دورههای عملکرد سامانهها میتواند به بهبود وضعیت کمک کرده و شفافیت ایجاد کند.
ایجاد سامانههای موفق و کارامد نیازمند ایجاد زیرساختها و فناوریهای بهروز است تا بتوان با ایجاد فرهنگ استفاده صحیح از سامانهها و پویایی میان نهادهای دولتی و خصوصی به این سامانهها به عنوان فرصتی عملیاتی در جهت بهبود روند توسعه و رشد شاخصهای اقتصادی کشور نگریست. با چنین اصلاحاتی، سامانههای اقتصادی نهتنها میتوانند بهرهوری و کارایی سازمانها را افزایش دهد، بلکه راه را برای شفافیت بیشتر، کاهش فساد و بهبود فرایندهای اقتصادی هموار میسازد. این اصلاحات در نهایت میتواند به رشد پایدار اقتصادی و ایجاد رفاه بیشتر برای جامعه منجر شود.
پیچیدگیهای 27 سامانه
دررابطهبا چالشهای فعالان اقتصادی اصفهان با سامانهها، دبیر کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی اصفهان به اصفهان زیبا میگوید: «شرکتهای تولیدی و بازرگانی کوچک و متوسط برای اینکه بهصورت قانونی به کار خودشان ادامه دهند با ۲۷ سامانه که هرکدام مجزا هست باید در ارتباط باشند؛ دولت در ظاهر تلاش کرد به سمت دولت الکترونیک حرکت کند تا برای فعال اقتصادی مسیر کوتاهتر شود و در هزینه و وقت فعال اقتصادی صرفهجویی شود؛ اما گویا بوروکراسیها دیجیتالی شده است و تعدد سامانهها مشکلات فعالان اقتصادی را افزایش داده است.»
غلامحسین کریمیان بیان میکند: «قطعی سامانهها یکی از مشکلات موجود است، در قبال قطعیها هم پاسخگو وجود ندارد و به فعالان اقتصادی اعلام میشود که باید برای رفع مشکلش با سامانهها به تهران مراجعه کنند.»
سامانهها مشکل فنی دارند
کریمیان اذعان میکند: «هرکدام از سامانهها قوانین خاصی دارند که مانع فعالیت بسیاری از تولیدکنندگان شده است. در کمال تأسف هیچکدام از سامانهها باهم ارتباط ساختاری و فنی ندارند. یک شرکت بازرگانی یا تولیدی وقتی اطلاعاتی در سامانه وارد میکند به طور مجدد باید اطلاعات را در سایر سامانهها نیز ثبت کند و این منجر به دوبارهکاری و هدررفت وقت برای فعال اقتصادی میشود.»
دبیر کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی اصفهان خاطرنشان میکند: «برخی سامانهها فقط در یک مرورگر خاص باز میشوند. برخی از سامانهها نیز با اضافهکردن افزونه کار میکنند علاوه بر مشکلات فنی نیز ناهماهنگی قانونی بین دستگاهها، از جمله مشکلات دیگری است که فعالان اقتصادی با آنها دستوپنجه نرم میکنند.»
سامانهها امنیت ندارند
او اذعان میکند: «محرمانه بودن دادهها نیز چالش دیگر سامانهها به شمار میرود در کمال تأسف استانداردی برای امنیت اطلاعات سامانهها وجود ندارد و پراکندگی ثبت اطلاعات در سامانههای مختلف خطر نشت اطلاعات را افزایش میدهد.»این پژوهشگر اقتصادی بیان میکند: «این مشکلات باعث افزایش هزینههای تولید، کاهش بهرهوری و بیاعتمادی عمومی شده است؛ حجم زمانی که باید داده وارد سامانه شود از زمان واقعی تولید بیشتر شده است.»
کریمیان میگوید: «برخی از شرکتها بهجای اینکه روی توسعه بازار تمرکز کنند به دلیل این چالشها، به دنبال مشاوره برای استخدام نیرو برای حل مشکلات سامانهها هستند. در سایر کشورها دولت الکترونیک اجرا شد و در ابتدا چالشهایی داشتند؛ ولی بهسرعت به سمت یکپارچه کردن سامانهها رفتند ولی در کشورما پس از گذشت سالها هنوز به این سمت و سو نرفتهایم.»
مصداقهایی از مشکلات سامانهها
دبیر کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به مصداقهایی از مشکلات برخی سامانهها توضیح میدهد: «اتصال سامانه تأمین اجتماعی به سامانه درمان مصداق این مشکلات است؛ وقتی فعال اقتصادی به دلیل مشکل مالی نمیتواند لیست حق بیمه را بهموقع به سازمان تأمین اجتماعی بدهد؛ چون به سامانه درمان وصل است بیمارستان خدمات درمانی به کارگر یا بیمه شده ارائه نمیدهد که این خلاف قانون تأمین اجتماعی هست و بهصراحت در قانون آمده است که سازمان تأمین اجتماعی اجازه قطع خدمات ندارد و موظف است در این شرایط کارفرما را جریمه کند؛ ولی اجازه قطع خدمات بیمهای و درمانی کارگر را ندارد؛ ولی به دلیل اتصال این دو سامانه این مشکل بهوضوح دیده میشود.»
کریمیان بیان میکند: «فعال اقتصادی برای انجام ثبت سفارش نیاز دارد تا اطلاعاتی از طریق حساب مالیاتی به گمرک ارائه دهد و بدهی مالیاتی نباید داشته باشد؛ ممکن است بدهی مالیاتیاش را پرداخت کرده باشد؛ ولی کارمند مالیاتی، پرداخت بدهی را در سیستم ثبت نکرده باشد و موقعی که بخواهد کارت بازرگانی برای ترخیص کالا ارائه کند این ثبتنشدن پرداخت بدهی باعث میشود فعال اقتصادی با چالش مواجه شود.»
دستگاهها جزیرهای عمل میکنند
او خاطرنشان میکند: «هر دستگاه دولتی سامانه مخصوص خودش را دارد؛ ولی اطلاعات را در اختیار هم قرار نمیدهند این جزیرهای عملکردن روح الکترونیکی کردن فعالیتها را از بین برده است. برای ازبینبردن این مشکلات نظام جامع سامانهها باید تعریف شود و آییننامه قانونی از سمت مجلس بهتمامی دستگاهها ابلاغ شود و در آییننامه باید تاکید شود هر سامانه برای راهاندازی باید یکپارچه بودنش رعایت شود.»
این پژوهشگر اقتصادی تاکید میکند: «باید پنجره واحدی وجود داشته باشد که تمامی سامانهها در درگاه مشترکی قرار بگیرند و تازمانی که این تحول رخ ندهد دولت الکترونیک راهحل خوبی برای بخش خصوصی نیست و منجر به ازبینبردن انگیزه فعال اقتصادی میشود.»
