به گزارش اصفهان زیبا؛ طرح ساماندهی کارکنان دولت که یکی از مهمترین مطالبات نیروهای شرکتی و قراردادی در دستگاههای اجرایی کشور است، بار دیگر در کانون بررسیهای مجلس و دولت قرار گرفته است.
کمیسیون اجتماعی مجلس در تازهترین نشست خود، با حضور معاون حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور، راهکارهای قانونی برای رفع موانع اجرای این طرح را بررسی کرده و نمایندگان بر لزوم تسریع در تعیینتکلیف وضعیت شغلی نیروهای شرکتی تأکید کردهاند.
اخیراً فضلالله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با توجه به جلسه اخیر کمیسون اجتماعی گفته است، در این نشست که از طولانیترین جلسات کمیسیون در ماههای اخیر بوده، پنج موضوع از جمله بررسی وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت در دستور کار قرار گرفته است.
به گفته او، ایرادات مطرحشده از سوی دولت شامل ایجاد بار مالی برای اجرای طرح، محدودیت سقف قرارداد کار معین، مغایرت با سیاست کوچکسازی دولت و تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری است.
رنجبر همچنین اعلام کرده، کمیسیون اجتماعی برای رفع این موانع، پیشنهادهایی از جمله اصلاح برخی مواد قانونی و الحاق تبصرههای تکمیلی را مطرح کرده و مقرر شده کمیتهای ویژه متشکل از هفتنفر از اعضای کمیسیون، باهمکاری کارشناسان سازمان اداری و استخدامی و دیوان محاسبات کشور، جزئیات بار مالی طرح را بررسی و راهکارهای قانونی رفع ایرادات را ارائه کند تا مسیر اجرای طرح هموار شود.
پیشتر علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، نیز گفته بود طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در نشست اخیر دولت مطرح شده و پس از بررسی در کمیسیونهای مربوط، بهنتیجه خواهد رسید.
او تأکید کرده است که با توجه به درخواستهای گسترده ازسوی کارکنان، دولت چهاردهم مصمم است وضعیت نیروهای شرکتی را سامان دهد و اجازه ندهد این موضوع بیش از این بلاتکلیف بماند.
رفیعزاده با اشاره به فلسفه ایجاد نیروهای شرکتی گفته است هدف اولیه از این ساختار، خرید خدمت برای کارهای حجمی دستگاههای اجرایی بود، اما در دو دهه گذشته از مسیر خود خارج شده و عملاً به شیوهای برای بهکارگیری نیروی انسانی در دستگاهها تبدیل شده است.
او همچنین از راهاندازی سامانه «پاکنا» (پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری) برای ثبت و بهروزرسانی اطلاعات نیروهای شرکتی، حجمی و قرارداد معین خبر داده و گفته است دستگاههای اجرایی موظف به بارگذاری و تکمیل دادههای خود در این سامانه هستند.
حال نوبت اقدام دولت است
بر اساس طرح پیشنهادی، با اجرای کامل ساماندهی، نیروهای شرکتی که تاکنون از طریق شرکتهای پیمانکاری برای دستگاههای اجرایی فعالیت میکردند، بدون واسطه و مستقیماً با همان دستگاهها قرارداد خواهند بست و سهم شرکتهای واسطه از حقوق کارکنان حذف و به دریافتی نیروها افزوده خواهد شد.
کارشناسان معتقدند اجرای این طرح علاوه بر پاسخ به مطالبه گسترده نیروهای شرکتی، میتواند به ایجاد عدالت اداری، کاهش تبعیض مزدی و افزایش بهرهوری در دستگاههای دولتی منجر شود.
در عین حال، نگاهها اکنون بیش از هر زمان دیگری متوجه دولت است؛ چراکه مجلس وظیفه خود را با اصلاحات قانونی و ایجاد بسترهای نظارتی انجام داده و باراصلی اجرا بر دوش قوه مجریه قرار دارد. از اینرو، هرگونه تعلل یا کندی در اجرای طرح، بهطور مستقیم به حساب دولت نوشته خواهد شد و افکار عمومی نیز انتظار دارند وعده ساماندهی نیروهای شرکتی اینبار از حد شعار فراتر رفته و در عمل محقق شود.
عباس مقتدایی، نماینده مردم اصفهان و نایبرئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، طی گفتوگویی با «اصفهان زیبا» درباره موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی عنوان کرد: تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در مرحلهای است که مجلس برای قانونی شدن آن اقدامات مؤثر و مفیدی انجام داده است، اما اکنون به درِ بسته اجرای دولت برخورد کردهایم.
او ادامه داد: هنگامی که دولت آقای رئیسی مسئولیت امور را بر عهده داشت، ما بارها تأکید کردیم که عدالت ایجاب میکند نیروهای شرکتی از امنیت شغلی برخوردار شوند. استدلال ما این بود که شرکتها مبالغی دریافت میکنند و تنها بخشی از آن را به کارگران و نیروهای زیرمجموعه پرداخت میکنند. اگر همان مبالغ مستقیماً به کارکنان پرداخت شود و دولت مدیریت را بر عهده گیرد، هم نیروها از امنیت شغلی برخوردار میشوند و هم دولت میتواند صرفهجوییهایی انجام دهد.
مقتدایی افزود: مدتی طول کشید تا بتوانیم زیرساخت قانونی این موضوع را فراهم کنیم. مجلس در این مسیر با کمکاری و نبود همراهی دستگاههای دولتی مواجه بود. من در آن مقطع چندین مرتبه با شخص آقای رئیسی گفتوگو کردم و اصرار داشتم که این موضوع نهتنها یک ضرورت بلکه یک پیمان و قولی است که رئیسجمهور در دوره انتخابات نیز مطرح کرده بود. در نهایت بستر قانونی فراهم شد و مجلس قانون مربوطه را به تصویب رساند. تلاشهای بعدی ما نیز معطوف به قانع کردن شورای نگهبان و کمیته مربوطه در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای همراهی با مجلس بود که خوشبختانه این امر نیز محقق شد.
اجرای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی باید بهصورت عملیاتی آغاز شود
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وظایف دولت چهاردهم در قبال این موضوع اظهار کرد: اکنون خطاب ما به آقای پزشکیان این است که شما خود در زمان انتخابات این ضرورت را تأیید کردهاید. حال که زیرساخت قانونی آماده است، اجرای آن باید بهصورت عملیاتی آغاز شود. معتقدیم اگر شخص رئیسجمهور هماهنگیهای لازم را ایجاد کند، این قانونِ بر زمین مانده قابل اجراست و ذینفعانآن از مزایای امنیت شغلی برخوردار خواهند شد.
اجرای این قانون منافع مستقیمی برای اقشار نیازمند به همراه دارد و ما انتظار داریم دولت در تحقق این تکلیف قانونی اقدام کند. نایبرئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ادامه تأکید کرد: در نطق اخیر خود در مجلس نیز این مسئولیت را به رئیسجمهور یادآور شدم. از اجرای این قانون کوتاه نخواهیم آمد و معتقدیم هر کس در برابر انجام وظایف قانونی کوتاهی کند، در واقع مرتکب بیقانونی شده است. آینده نیروهای شرکتی را روشن میدانم، اما تحقق آن نیازمند یک بسیج عمومی برای اجرای قانون است؛ تلاشی که من و همکارانم در مجلس برای آن مصمم هستیم و امیدواریم هرچه سریعتر محقق شود.
